أحدث الأخبار مع #المقاولةالدامجة،

المغربية المستقلة

خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة

المغربية المستقلة : طريق جديدة للتشغيل في المغرب : الكفاءة بدل الشهادة وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، وتفاقم تحديات البطالة، خاصة في صفوف الشباب غير الحاصلين على شهادات جامعية، أطلقت الحكومة المغربية خارطة طريق جديدة للتشغيل للفترة 2025-2027، ترتكز على مقاربة الإدماج والكفاءة، وتولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي لخلق فرص الشغل. وفقا للخبير الاقتصادي خالد القباج، فإن حوالي 70% من الشباب العاطلين في المغرب لا يتوفرون على شهادات عليا، وهو ما دفع السلطات إلى تبني مقاربة جديدة تعتمد ثلاث أدوات رئيسية: -التكوين بالتناوب بين التأطير النظري والعمل الميداني داخل المقاولات، ما سيمكن أكثر من 100 ألف شاب سنويًا من اكتساب مهارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات السوق. -تعميم مدن المهن والكفاءات (CMC) كمراكز جهوية للتكوين، تقدم برامج مرنة تتماشى مع خصوصيات كل منطقة اقتصادية. -برامج التأهيل السريع في القطاعات الواعدة مثل الصناعات والخدمات الموجهة للتصدير، بتمويل من مؤسسات مثل OFPPT وMaroc PME، إلى جانب نظام جديد للاعتراف بالكفاءات غير الرسمية. وتتضمن خارطة الطريق أيضا حزمة تحفيزات موجهة للمقاولات، لتشغيل الشباب غير الحاصلين على شهادات، ومن أبرزها: -إعفاء من المساهمات الاجتماعية لمدة عامين للمشغلين الذين يدمجون هذه الفئة. -منح إدماج تصل إلى 30 ألف درهم للمقاولات المصدّرة التي توظف شبابًا خضعوا للتكوين داخل مراكز CMC أو برامج إعادة التأهيل. -اتفاقيات قطاعية مع مجالات حيوية كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية، لتكوين وإدماج 150 ألف شاب في أفق 2027، دون اشتراط شهادة جامعية. -مشروع علامة 'المقاولة الدامجة'، التي تمنح الأفضلية في الصفقات العمومية للشركات التي توظف الشباب بناءً على الكفاءة العملية بدلًا من الشهادة الورقية. وتسعى الحكومة أيضا إلى تحويل التجارة الخارجية إلى رافعة أساسية للتشغيل. ويؤكد القباج أن قطاع السيارات وحده مرشح لخلق 45 ألف وظيفة مباشرة بحلول 2027، دون احتساب فرص الشغل غير المباشرة في الخدمات اللوجستية والدعم الصناعي. كما تم إحداث منصات تدريب موجهة، مثل Tanger Med Skills Center، لتأهيل آلاف الشباب سنويًا في مهن مينائية وصناعية متخصصة. ولم تغفل خارطة الطريق المناطق القروية والمهمشة، إذ تراهن الدولة على إدماج شباب هذه الجهات في الاقتصاد المحلي من خلال التكوين في مجالات مثل الفلاحة المستدامة، السياحة البديلة، والصناعات التقليدية، وفق رؤية تنموية ترابية تهدف إلى تقليص الفوارق الجهوية. الاستراتيجية الجديدة تمثل، حسب القباج، تحولا ثقافيا عميقا في مقاربة التشغيل: من التركيز على الشهادات الجامعية إلى الاعتراف بالكفاءات المهنية المكتسبة في الميدان. فالمؤسسة الاقتصادية لم تعد فقط مشغّلاً، بل أصبحت فضاءً للتعلم والتأهيل والاعتراف بالقدرات.