أحدث الأخبار مع #المكتبالعربيللشبابوالبيئة
بوابة الأهرام
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
وزيرة البيئة توجه بضرورة متابعة تنفيذ برنامج المنح الصغيرة بالمحافظات
أ ش أ وجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بضرورة متابعة الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بالوزارة، للمشروعات التي تنفذ بالمحافظات ضمن برنامج المنح الصغيرة لمتابعتها على أرض الواقع، وعمل تقرير يوضح الإيجابيات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، لافتة إلى ضرورة إدراج موضوعات أخرى تحت نطاق عمل البرنامج كالصيد الجائر، والبلاستيك والاقتصاد الأزرق، والاقتصاد الدائري. موضوعات مقترحة جاء ذلك عقب استماع وزيرة البيئة - خلال اجتماع موسع اليوم /الجمعة/ - لعرض تقديمي من رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ومدير برنامج المنح الصغيرة الدكتور عماد عدلي، يوضح ملامح ومعايير المرحلة السابعة من برنامح المنح الصغيرة؛ حيث وصل عدد المشروعات التي يتم تمويلها إلى 27 مشروعا بما يقدر بأكثر من مليون دولار، ويجري تنفيذها في 7 محافظات موزعة على 4 أقاليم جغرافية، تشمل القاهرة والجيزة بإقليم القاهرة الكبرى، والإسكندرية والبحيرة بإقليم شمال الدلتا، وقنا والأقصر بإقليم جنوب الصعيد، بالإضافة إلى محافظة الفيوم.وعقدت الوزيرة اجتماعها اليوم؛ للوقوف على الوضع الحالي للمرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة، ودراسة ما سيتم استهدافه في المرحلة الثامنة من البرنامج؛ وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة، ومستشار الوزيرة للتعاون الدولي تامر أبو غرارة، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي سها طاهر، ومساعد الوزيرة للسياحة البيئة هدى الشوادفي، ومدير وحدة التنمية المستدامة المهندسة سماح صالح.وأكدت وزيرة البيئة - بعد استماعها للعرض التقديمي - ضرورة وضع مصفوفة بالمشروعات التي سيتم ربطها بمشروعات أخرى تتضمن أولويات عمل الوزارة وبرنامج الحكومة الجديد، ويبرز اهتمام مصر بتلبية احتياجات المواطنين بالتوزاي مع سعيها في تحقيق التزاماتها الوطنية.وبدوره، أشار الدكتور عماد عدلي إلى تنفيذ 4 استراتيجيات لكل إقليم جغرافي تتضمن استراتيجية لتضمين النوع الاجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في كافة المشروعات، واستراتيجية المعرفة، لافتا إلى لجنة التسيير الوطنية التي تتضمن ممثل وزارة البيئة، ووزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية، كما تتضمن ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، والتي تحدد فيها المعايير الإرشادية الجديدة التي تبدأ مع كل مرحلة، وقد قامت اللجنة بتنفيذ عدد 11 اجتماعا.ونوه إلى أنه تم تكوين منصات لأصحاب المصلحة ترتبط بفكرة الحوار المجتمعي مما يدعم الشفافية ويسهم في حل المشكلات، موضحاً أنه هناك ما يقرب من 400 جمعية استفادت من برامج بناء القدرات، وقد تم إنجاز ما يقرب من 20% من المشروعات المستهدف تنفيذها من خلال البرنامج.وتناول العرض التقديمي أيضا المشروعات التي ينفذها البرنامج والتي تبلغ 19 مشروعا حول تغير المناخ و4 مشروعات تنوع بيولوجي، و3 مشروعات لمواجهة تدهور الأراضي، بالإضافة إلى مشروع حول إدارة المعرفة، تركز جميعها على رفع القدارت، والنوع الاجتماعي وتدعم الشراكات في العديد من المجالات البيئية ككفاءة استخدام الطاقة والزراعة المستدامة، الطاقة الشمسية، إدارة المخلفات، وغيرها من المشروعات.وأشار عدلي إلى أن المرحلة الثامنة من مشروع المنح الصغيرة سيقوم بإتاحة نسبة حوالي 30% لمشروعات يتم تنفيذها في مناطق أخرى خارج الأقاليم الجغرافية المستهدفة، و جاري التنسيق مع مشروعات أخرى تابعة للوزارة، مثل شرم خضراء، والغردقة خضراء والبرنامج الوطني للمخلفات، موضحاً اهتمام المرحلة الثانية بتنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية حول الزراعة المستدامة، الأمن الغذائي، إدارة المخلفات وغيرها من الموضوعات البيئية الهامة.
البوابة
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
لمواجهة «مخاطر البلاستيك».. مصر تبدأ تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق
في خطوة جادة للقضاء على أحد المصادر الرئيسية للتلوث بمخلفات البلاستيك، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بشأن تطبيق قواعد «المسؤولية الممتدة للمنتج» على أكياس التلوث البلاستيكية، وهو ما يعني فرض رسوم إضافية على منتجي ومستوردي الأكياس البلاستيكية، مقابل قيام الجهات الحكومية بالتخلص الآمن من المخلّفات الناتجة عنها، الأمر الذي لقي ترحيباً من قبل العديد من نشطاء حماية البيئة والمنظمات البيئية الإقليمية والمحلية. حيث انه قد جاء في المادة الأولى من القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برقم 662 لسنة 2025، أن أكياس التلوث البلاستيكية، المنتجة أو المستوردة وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3040، تعد من المنتجات ذات الأولوية، التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتج، طبقاً لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات، رقم 202 لسنة 2020. واوضحت رائد" الشبكة العربية للبيئة والتنمية" في بيان لها اليوم، انه قد تضمن القرار، في مادته الثانية، مجموعة من الإجراءات التي يتوجب على منتجي ومستوري أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، ومنها تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وتقديم بيان ربع سنوي، عبر الحساب الخاص بالمنشأة، على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني، متضمناً الكميات التي تم بيعها، بالإضافة إلى سداد مبلغ قدره 37.5 جنيهاً عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها، وذلك عند تقديم البيان الربع سنوي. ونصت المادة الثالثة على أن يتم إيداع المبالغ المالية، التي يتم تحصيلها بموجب القرار، في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بهدف تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، فيما أشارت المادة الرابعة إلى التزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء، بشأن نتائج تطبيق القرار، كما تضمنت المادة الخامسة نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. وقد أعربت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» عن ترحيبها بقرار الحكومة المصرية بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، ووصف الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة «رائد»، القرار بأنه خطوة هامة نحو الحد من التلوث البلاستيكي، وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر، مشيراً إلى أن الشبكة أطلقت دعوة إلى كافة الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى التعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار، بما يضمن بيئة أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة. وكذلك، أشادت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالقرار، الذي أكدت أنه يأتي استكمالاً لجهود الجمعية من خلال مبادرة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام»، وهي مبادرة غير مسبوقة أطلقتها الجمعية بهدف نشر الوعي بمخاطر البلاستيك، والتشجيع على استخدام بدائل البلاستيك، وتم تنفيذ المبادرة الأولى من نوعها، تحت رعاية وزارتي البيئة والصحة والسكان، وهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات. وأشار المكتب العربي للشباب والبيئة، في بيان، إلى أن القرار يلزم منتجي البلاستيك بتحمل تكلفة التخلص الآمن من أكياس التلوث البلاستيكية، مما يشجع على التحول نحو البدائل الآمنة والصديقة للبيئة، كما أكد البيان على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر البلاستيك غير القابل للتحلل، وتشجيع الشركات والمستهلكين على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه البيئة، ودعت الجمعية إلى الاستفادة من العائدات المالية لهذا القرار في دعم مبادران إعادة التدوير، والتوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة.
