أحدث الأخبار مع #المكتبالوطنيللإنتربول
الجمهورية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
كيف تتعامل الدول العربية مع نشرات الإنتربول؟
دور نشرات الإنتربول في المنطقة تستخدم الدول العربية نشرات الإنتربول بشكل فعّال لتعزيز آليات التوقيف والملاحقة الدولية. وتعمل السلطات المختصة، مثل وزارات الداخلية وأجهزة الأمن القومي، على إصدار طلبات إدراج الأشخاص المطلوبين عبر "النشرة الحمراء" التي تُستخدم عادة لتحديد مكان وجود شخص مطلوب وتوقيفه مؤقتًا بانتظار تسليمه. غالبًا ما تستند النشرات إلى أحكام قضائية صادرة من محاكم وطنية أو إلى مذكرات توقيف أصدرتها النيابة العامة. أما النشرات الأخرى، مثل الزرقاء (لجمع المعلومات)، أو البرتقالية (للتحذير من تهديد محتمل)، فتستخدمها الجهات الأمنية لأغراض وقائية واستباقية. آليات التنفيذ والتحديات تعتمد فعالية النشرات على التنسيق بين المكتب الوطني للإنتربول في كل دولة عربية وسلطات إنفاذ القانون. فعند وصول بلاغ بشأن نشرة صادرة بحق شخص معين، يجري تعميمها على المنافذ الحدودية، مراكز الشرطة، والموانئ والمطارات. ومع ذلك، توجد تحديات حقيقية تؤثر على كفاءة هذا النظام: تفاوت النظم القانونية بين الدول العربية من حيث درجات التعاون القضائي. بطء أو تأخر في تفعيل الإجراءات القانونية، خاصة في غياب اتفاقيات ثنائية واضحة. وجود شبهات في بعض الحالات بشأن استخدام النشرة لأغراض سياسية، كاستهداف المعارضين أو رجال الأعمال المنافسين. تتعامل بعض الدول بحذر مع النشرات الصادرة عن دول قد تُعرف باستخدامها للملاحقات ذات الطابع غير القانوني، وتخضع تلك النشرات لمراجعة قانونية دقيقة قبل تنفيذها. القضايا الحساسة والتوازن القانوني تُعد قضايا مكافحة الإرهاب من أبرز المجالات التي تعتمد فيها الدول العربية على النشرات الحمراء. ومع ذلك، فإن غياب الشفافية أو الانتهاكات الحقوقية في بعض القضايا قد يؤثر سلبًا على مصداقية هذه النشرات. لذلك تعمل بعض الدول مثل المغرب، تونس، وقطر على تطوير آليات رقابة قانونية على تنفيذ النشرات، لضمان عدم تعارضها مع الدساتير الوطنية أو الالتزامات الحقوقية. هذا التوازن مطلوب لتفادي الأخطاء القضائية أو الإضرار بسمعة الدولة. ويُلاحظ أن العديد من الدول باتت تطالب بتقييم قانوني مستقل قبل تنفيذ أي توقيف بناءً على النشرة. دور المحامين في الدفاع ضد النشرات عندما تصدر نشرة حمراء بحق فرد، يصبح التدخل القانوني أمرًا بالغ الأهمية. يلجأ المتضررون إلى الذين يتمتعون بخبرة في التعامل مع لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF) في ليون. يقوم المحامون بما يلي: كما يدافع المحامون عن موكليهم أمام المحاكم المحلية، ويمنعون تنفيذ أوامر الاعتقال إن وُجدت أسباب قانونية تمنع التسليم، مثل احتمال التعرض للتعذيب أو عدم وجود ضمانات لمحاكمة عادلة. تُعد نشرات الإنتربول أداة مركزية في سياسات الأمن الجنائي العربي، لكنها تتطلب رقابة قانونية صارمة عند الاستخدام. لا بد من التحقق من قانونية كل نشرة، مع احترام مبادئ الحياد والاستقلالية التي يقوم عليها الإنتربول. المحامون المختصون هم خط الدفاع الأساسي، القادرون على رصد الانتهاكات وتقديم اعتراضات فعالة، سواء داخل النظام الدولي أو على المستوى المحلي. تعاون الدول العربية مع الإنتربول يجب أن يبقى فعالًا، ولكن ضمن ضوابط قانونية تضمن احترام حقوق الإنسان وتمنع أي استغلال سياسي لهذا النظام الدولي.
التغيير
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- التغيير
السودان: المباحث الجنائية تسلّم الدفعة الأولى من السيارات المنهوبة إلى أصحابها في تشاد
بحسب المباحث الجنائية أغلب هذه الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون تمثلت في نهب وسرقة السيارات، التي تم تهريب معظمها إلى بعض دول الجوار، لا سيما تشاد. الخرطوم: التغيير أعلنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية بالشرطة السودانية تسليم الدفعة الأولى من السيارات المنهوبة إلى أصحابها في العاصمة التشادية، بعد أن تم نهبها من قِبَل قوات الدعم السريع. وأكد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، اللواء شرطة سامي الصديق دفع الله، اليوم الخميس، أن إدارته حريصة على استرداد كافة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون تمثلت في نهب وسرقة السيارات، التي تم تهريب معظمها إلى بعض دول الجوار، لا سيما تشاد. وأوضح أن المباحث الجنائية بذلت جهودًا كبيرة، تحت إشراف رئاسة قوات الشرطة، في عمليات حصر وتسجيل بلاغات السيارات المسروقة، وتفعيل البلاغ الإلكتروني بالتنسيق مع النيابة لتمكين المواطنين داخل وخارج السودان من الإبلاغ عن ممتلكاتهم المنهوبة. ولفت إلى أن البيانات التي تم جمعها حول المركبات المسروقة، من خلال الدائرة الفنية بالمرور والإدارة العامة للمباحث الجنائية، أُحيلت إلى إدارة منظمات الشرطة الجنائية الدولية والإقليمية (الإنتربول)، التي قامت بإدراجها في قاعدة بيانات المركبات المسروقة والمفقودة، وتعميمها على الدول الأعضاء. وأضاف أن متابعة المكتب الوطني للإنتربول مع مكاتبه في دول الجوار الأفريقي أسفرت عن ضبط عدد من هذه السيارات في جنوب السودان، يوغندا، رواندا، الكاميرون، النيجر، وبوركينا فاسو، حيث تم تسليم بعضها إلى أصحابها. ووفقًا لمتابعات (المكتب الصحفي للشرطة)، فإن العدد الأكبر من السيارات المنهوبة تم ضبطه في تشاد، حيث تمكن إنتربول أنجمينا من حجز 70 مركبة، وبعد التنسيق مع إنتربول السودان، السفارة السودانية، والشرطة التشادية، تم تسليم الدفعة الأولى منها إلى القائم بالأعمال بالسفارة السودانية في أنجمينا، بعد الحصول على موافقة النائب العام عبر مكتب الإنتربول الوطني. وأشار دفع الله إلى أن جميع هذه الإجراءات تمت تحت إشراف ومتابعة المدير العام لقوات الشرطة، حتى اكتمال مراحل التسليم، بالتنسيق بين مكتب الإنتربول الوطني في السودان والسفارة السودانية في أنجمينا، وفقًا للإجراءات القانونية المطلوبة.
