أحدث الأخبار مع #المكتبالوطنيللكهرباءوالماءالصالحللشرب،
أريفينو.نت
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الناظور ستكون أكبر مزود لمصانع القنيطرة و المحمدية؟
أريفينو خاص حسن المرابط – يدخل مشروع المغرب الاستراتيجي لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة حاسمة، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز أمن الطاقة في المملكة وتنويع مصادر إمداداتها من الغاز. أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مؤخراً أمام البرلمان، عن قرب إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام تتعلق بالمرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي. وتتضمن هذه المرحلة الأولية نشر وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU) في المياه العميقة لميناء الناظور. سترتبط هذه الوحدة بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، مما سيمكن المغرب من استيراد ما يصل إلى 0.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً في البداية، لتلبية الاحتياجات الفورية وتأمين الإمدادات ريثما يتم تطوير البنية التحتية بشكل كامل. لا يقتصر طموح هذا المشروع على تأمين الإمدادات فحسب، بل يهدف أيضاً إلى دعم النمو الصناعي المتسارع في المغرب. ومن المخطط ربط المحطة الجديدة بشبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز إلى المناطق الصناعية الرئيسية، لا سيما في القنيطرة والمحمدية. ويأتي تفعيل محطة الناظور ضمن خارطة طريق وطنية للغاز تمتد من 2024 إلى 2030، والتي تم إقرارها عبر بروتوكول اتفاق تم توقيعه في 26 مارس الماضي. ويشارك في تنفيذ هذه الخارطة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية الرئيسية، بما في ذلك الوكالة الوطنية للموانئ، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، شركة الناظور غرب المتوسط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مما يؤكد على الحوكمة متعددة الأطراف لهذا المكون الأساسي في استراتيجية الانتقال الطاقي للمملكة. وتشير تقديرات الوزارة إلى أن احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي قد ترتفع إلى 8 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2027، مما يبرز أهمية الإسراع في بناء منظومة غازية وطنية متكاملة وقوية. وتعد محطة الناظور اللبنة الأولى ضمن رؤية أوسع تشمل دراسة إنشاء محطتين أخريين للغاز المسال، إحداهما في الجرف الأصفر (أو المحمدية) والأخرى في ميناء الداخلة الأطلسي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاستراتيجية تطوير شبكة أنابيب غاز محلية لربط المحطات المستقبلية بالمواقع الصناعية والشبكة الوطنية، مع العمل على تثمين الإنتاج المستقبلي من حقول الغاز المكتشفة محلياً مثل تندرارة وأنكشوا (بالقرب من العرائش). وتسعى المملكة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذه المشاريع الكبرى لتقليل الاعتماد على التمويل العام، وزيادة مرونة البنى التحتية وتحسين كفاءة تشغيلها. وبالتوازي مع هذه المشاريع الوطنية، يعول المغرب بشكل كبير على مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي-الأطلسي (AAGP)، وهو مشروع قاري ضخم بتكلفة تقدر بـ 26 مليار دولار، يهدف لربط نيجيريا بالمغرب عبر 13 دولة ساحلية، ليمتد بعد ذلك نحو أوروبا. وقد اكتملت دراسات الجدوى الخاصة به، ومن المتوقع أن تدخل المقاطع الأولى منه حيز التشغيل بحلول عام 2029، وفقاً لتصريحات المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة. ومن خلال هذه المبادرات المتكاملة، يرسم المغرب مساراً واضحاً نحو تحقيق انتقال طاقي طموح، يهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة من حوالي 45% حالياً إلى 52% بحلول عام 2030. ويعتبر الغاز الطبيعي، بصفته وقوداً أقل تلويثاً من الفحم، عنصراً انتقالياً أساسياً في هذه الاستراتيجية نحو مزيج طاقي أنظف ومستدام. إقرأ ايضاً
كش 24
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تصادق على الفصل المحاسباتي لأنشطة ONEE
اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يوم 19 فبراير الجاري، قرارا يقضي بالمصادقة على الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ووفقا لبلاغ صادر عن الهيئة، فإن هذا القرار يأتي نتيجة لمسار طويل من التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يشكل ركيزة أساسية لضبط قطاع الكهرباء بالمغرب. وأضاف المصدر ذاته أنه بموجب القانون رقم 48.15، فإنه يشترط لتنفيذ الفصل المحاسباتي قيام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإعداد وإحالة مجالات العمل المتعلقة على التوالي بالأنشطة المرتبطة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وعند الاقتضاء، بالأنشطة الأخرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما يشمل ذلك قواعد الاحتساب، ضمن مجالات العمل المذكورة، لبنود الأصول والخصوم ولبنود التكاليف والعائدات، فضلا عن المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا. وفي هذا إطار تنفيذ هذا المشروع، قامت الهيئة، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتحديد إطار منهجي لهيكلة الفصل المحاسباتي بما يتماشى مع خصوصيات قطاع الكهرباء الوطني، وكذا المعايير الدولية السائدة بهذا الشأن. وحسب البلاغ، يهدف تفعيل الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق الشفافية في تكاليف الأنشطة المختلفة للمكتب، مع مراعاة التحديات المرتبطة بالضبط، لاسيما تلك المتعلقة بالتعريفة، وذلك تماشيا مع أهداف الانفتاح على المنافسة، مما يعزز مصداقية السوق الكهربائي الوطني. كما يهدف الفصل المحاسباتي إلى إعداد الشروط اللازمة لاستقلالية مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، في انتظار إسناد مهمة تسيير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل إلى هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كما هو منصوص عليه في النصوص التشريعية المعمول بها. وسجل البلاغ أن المبادئ المعتمدة تفرض فصلا محاسباتيا دقيقا بين الأنشطة التي يمارسها المكتب الوطني حاليا - فرع الكهرباء التابع له، بهدف منع أي دعم متبادل بين الأنشطة الخاضعة للضبط والأنشطة المفتوحة للمنافسة داخل المكتب، مما يضمن إطارا شفافا وعادلا، مع الحرص على القضاء على مصادر التمييز بين الفاعلين المعنيين. علاوة على ذلك، فإن تنفيذ الفصل المحاسباتي يعد إشارة قوية وعامل جذب إضافي للمستثمرين، خصوصا الأجانب، لتطوير مشاريعهم في المغرب، حيث يندرج هذا المشروع في إطار الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بهدف تعزيز دور الفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع وجعلهم أدوات فعالة لنجاح الانتقال الطاقي، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. وإدراكا منها لتحديات هذا الإصلاح، ستقوم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بإحداث آليات للرصد والمتابعة لضمان التطبيق الفعلي لهذا الفصل المحاسباتي.
