أحدث الأخبار مع #المكتبالوطنيللهيدروكاربورات
أريفينو.نت
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الناظور ستكون أكبر مزود لمصانع القنيطرة و المحمدية؟
أريفينو خاص حسن المرابط – يدخل مشروع المغرب الاستراتيجي لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط مرحلة حاسمة، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز أمن الطاقة في المملكة وتنويع مصادر إمداداتها من الغاز. أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مؤخراً أمام البرلمان، عن قرب إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام تتعلق بالمرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي. وتتضمن هذه المرحلة الأولية نشر وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز (FSRU) في المياه العميقة لميناء الناظور. سترتبط هذه الوحدة بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، مما سيمكن المغرب من استيراد ما يصل إلى 0.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً في البداية، لتلبية الاحتياجات الفورية وتأمين الإمدادات ريثما يتم تطوير البنية التحتية بشكل كامل. لا يقتصر طموح هذا المشروع على تأمين الإمدادات فحسب، بل يهدف أيضاً إلى دعم النمو الصناعي المتسارع في المغرب. ومن المخطط ربط المحطة الجديدة بشبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز إلى المناطق الصناعية الرئيسية، لا سيما في القنيطرة والمحمدية. ويأتي تفعيل محطة الناظور ضمن خارطة طريق وطنية للغاز تمتد من 2024 إلى 2030، والتي تم إقرارها عبر بروتوكول اتفاق تم توقيعه في 26 مارس الماضي. ويشارك في تنفيذ هذه الخارطة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية الرئيسية، بما في ذلك الوكالة الوطنية للموانئ، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، شركة الناظور غرب المتوسط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مما يؤكد على الحوكمة متعددة الأطراف لهذا المكون الأساسي في استراتيجية الانتقال الطاقي للمملكة. وتشير تقديرات الوزارة إلى أن احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي قد ترتفع إلى 8 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2027، مما يبرز أهمية الإسراع في بناء منظومة غازية وطنية متكاملة وقوية. وتعد محطة الناظور اللبنة الأولى ضمن رؤية أوسع تشمل دراسة إنشاء محطتين أخريين للغاز المسال، إحداهما في الجرف الأصفر (أو المحمدية) والأخرى في ميناء الداخلة الأطلسي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاستراتيجية تطوير شبكة أنابيب غاز محلية لربط المحطات المستقبلية بالمواقع الصناعية والشبكة الوطنية، مع العمل على تثمين الإنتاج المستقبلي من حقول الغاز المكتشفة محلياً مثل تندرارة وأنكشوا (بالقرب من العرائش). وتسعى المملكة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذه المشاريع الكبرى لتقليل الاعتماد على التمويل العام، وزيادة مرونة البنى التحتية وتحسين كفاءة تشغيلها. وبالتوازي مع هذه المشاريع الوطنية، يعول المغرب بشكل كبير على مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي-الأطلسي (AAGP)، وهو مشروع قاري ضخم بتكلفة تقدر بـ 26 مليار دولار، يهدف لربط نيجيريا بالمغرب عبر 13 دولة ساحلية، ليمتد بعد ذلك نحو أوروبا. وقد اكتملت دراسات الجدوى الخاصة به، ومن المتوقع أن تدخل المقاطع الأولى منه حيز التشغيل بحلول عام 2029، وفقاً لتصريحات المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة. ومن خلال هذه المبادرات المتكاملة، يرسم المغرب مساراً واضحاً نحو تحقيق انتقال طاقي طموح، يهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة من حوالي 45% حالياً إلى 52% بحلول عام 2030. ويعتبر الغاز الطبيعي، بصفته وقوداً أقل تلويثاً من الفحم، عنصراً انتقالياً أساسياً في هذه الاستراتيجية نحو مزيج طاقي أنظف ومستدام. إقرأ ايضاً
اليوم 24
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
شركة بريطانية تعلن اكتشاف موارد غير متوقعة من الغاز بكرسيف
ذكرت منصة « الطاقة »، أنه تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في المغرب، بعدما نجحت شركة « بريداتور أويل آند غاز » البريطانية في اكتشاف موارد غير متوقّعة مع حفر بئر « إم أو يو-5″؛ بما في ذلك رواسب الهيليوم وتكوينات جيولوجية فريدة من نوعها. وأكدت الشركة البريطانية وجود كميات كبيرة من الحجر الجيري ورمال الكثبان الرملية، ما يؤكد وجود احتياطي محتمل من النفط والغاز يجب أخذه في الحسبان. وتمتلك الشركة البريطانية حصة 75 في المائة في ترخيص بئر « كرسيف » ، في حين يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) بحصة الـ25 في المائة المتبقية. وتمكّنت عملية حفر البئر « إم أو يو-5″، الواقعة في منطقة كرسيف، من الوصول بنجاح إلى التكوين الرئيس المستهدف: كربونات دوميريان، وهو الاكتشاف الذي كان الهدف الرئيس للعملية في المنطقة، حيث حُدّد على عمق كبير بسبب الملح المتحرك؛ ما يؤدي إلى زيادة سمك الطبقة غير المنفذة اللازمة لاحتواء النفط والغاز. وأوضحت المنصة أن « هناك طبقة كبيرة من الرمال ذات النوعية الجيدة، بسمك 30 مترًا، تقع تحت تكوين الكربونات، وهو أمر لم يسبق له مثيل في المنطقة، فيما تم تعليق العمل، في الوقت الحالي، لإجراء المزيد من التقييمات المتعلقة بالبيانات الزلزالية وغيرها من الجوانب الفنية التي يجب أخذها في الحسبان ». ويشار إلى أن ترخيص موقع « كرسيف »، يتضمّن 4 تصاريح استكشاف، تغطي مساحة قدرها 4 آلاف و301 كيلومتر مربع، وتبلغ مدة الترخيص 9 سنوات، وجرت الموافقة على الدخول في فترة التمديد الأولى منه في عام 2024؛ وتنتهي في 5 كريف 2026.
كش 24
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
المغرب يترقب اكتشافاً جديدًا للغاز.. بريداتور البريطانية تبدأ الحفر بجرسيف
بدأت شركة "بريداتور أويل آند غاز" البريطانية، المختصة في التنقيب عن النفط والغاز، عمليات الحفر في بئر جديدة تحمل اسم "MOU-5" بمنطقة جرسيف، شمال شرق المغرب، وتأتي هذه الخطوة بعد تأجيل موعد الحفر الذي كان مقررا في 25 فبراير الماضي. ووفقا لتقارير إعلامية متخصصة في قطاع الطاقة، فإن الشركة شرعت في عمليات الحفر يوم الاثنين 3 مارس، مستهدفة تقييم الموارد الغازية المحتملة في المنطقة، وأشار موقع "energynews" البريطاني إلى أن الشركة تراهن على هذه البئر للحصول على صورة أوضح حول كمية الغاز القابلة للاستغلال، وذلك رغم تفاوت نتائج عمليات الحفر السابقة. وتركز "بريداتور أويل آند غاز" على الخزانات الضحلة، حيث ترى أنها قد تتيح إنتاجا سريعا حال اكتشاف احتياطات قابلة للاستغلال، وهو نهج يهدف إلى تقليل تكاليف الحفر في ظل الطلب المتزايد على الغاز محليا ودوليا، كما أن قرب منطقة جرسيف من البنية التحتية للغاز يعزز من فرص إدماج الإنتاج المحتمل بسرعة ضمن الشبكة الوطنية. وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن عمليات الحفر الحالية تستهدف الطبقات الجوراسية على عمق يتراوح بين 800 و1200 متر، كما أشارت إلى أن الهيليوم، الذي تم اكتشافه سابقا في بئر "MOU-3"، يمثل أحد الأهداف ضمن عمليات الحفر الجارية، حيث يُقدر حجم الهيليوم المحتمل في الموقع بين 104.31 و598.88 مليار قدم مكعب، وفق تقرير مستقل صادر عن شركة "Scorpion Geoscience". ومع إطلاق عمليات الحفر في "MOU-5"، توسع "بريداتور أويل آند غاز" نطاق تركيزها ليشمل خمس مناطق واعدة للغاز الحيوي المنشأ، تم تحديدها من خلال الآبار السابقة "MOU-1" و"MOU-2" و"MOU-3" و"MOU-4"، بالإضافة إلى البئر الجديدة. وتهدف الشركة حاليا إلى إجراء اختبارات مكثفة على بئر "MOU-3"، مع التخطيط لحفر خزان غاز ضحل بضغط أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري. يذكر أن "بريداتور أويل آند غاز" تمتلك 75% من حقوق التنقيب في منطقة جرسيف، بموجب عقد دخل حيز التنفيذ عام 2020، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بحصة 25%. وتمتد مدة الترخيص إلى تسع سنوات، مقسمة إلى فترات، على أن تنتهي فترة التمديد الأولى في 5 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الاستكشافات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة في المغرب، خصوصا بعد توقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا منذ عام 2021، والذي كان أحد مصادر إمدادات الغاز في المملكة.
