أحدث الأخبار مع #المندوبيةالسامية
اليوم 24
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
بنموسى: إدماج نساء البوادي في سوق الشغل سيحقق عوائد قدرها 25.3 مليار درهم
قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم. وأوضح بنموسى، خلال ندوة نقاش انعقدت حول موضوع « تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة »، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وذكر بنموسى بأن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل. وقدمت المندوبية السامية للتخطيط، هذا اليوم نتائج ثلاث دراسات حول تمكين النساء وإدماجهن في سوق الشغل، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة. وجاءت الدراسة الأولى على شكل تقرير يحلل أثر السياسات العمومية لفائدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء. ويعد هذا التقرير تحليلا مقارنا لتأثير مجموعة من التدابير على مشاركة النساء في سوق الشغل وانعكاساتها على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. ومن خلال الإطار التحليلي الجديد، يقيم هذا التقرير السياسات الرامية إلى تقليص فجوة الأجور، وتحسين إنتاجية النساء، وإعادة تقسيم أوقاتهن بين المهام المنزلية والمهنية، وتقليل التحيزات القائمة على النوع الاجتماعي أثناء التوظيف. وأبرزت الدراسة أن السياسات المنعزلة لها تأثير محدود، وأن اعتماد نهج متكامل ومتناسق هو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة، إذ من شأن تطبيق مجموعة من الإجراءات ضمن إطار سياسي موحد الرفع من نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل بواقع 9 نقاط مئوية، والمساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المائة بحلول سنة 2035، مقارنة بتوقع استمرار التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. أما الدراسة الثانية، فتتناول تكاليف فرصة تمكين النساء في الوسط القروي، مسلطة الضوء على العائدات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين اندماجهن. وتعرض هذه الدراسة رؤية محددة حول واقع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بالمناطق القروية، إذ يواجهن تحديات العمل غير المأجور، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وصعوبات الحصول على الملكية والتمويل. وقد قدمت الدراسة، بداية، تحليلا للزخم الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للنساء القرويات، وذلك استنادا إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والاستقصاءات الوطنية حول التشغيل، كما عرضت نمذجة لمشاركتهن في سوق الشغل من أجل تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن نقص تمكينهن، وذلك عن طريق استخدام أساليب اقتصادية قياسية. وكشفت نتائج هذه النمذجة أن إدماج هؤلاء النساء من شأنه تحقيق ربح اقتصادي يقدر بـ 25,3 مليار درهم، أي ما يعادل 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأخيرا، ساهمت الدراسة الثالثة، من جهتها، في استكمال عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق العقارية، والموارد الاقتصادية، والصحة الإنجابية. كما تبين هذه الدراسة الترابطات بين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مبرزة ترابطها وضرورة اتباع مقاربات متكاملة لتسريع التقدم نحو مساواة مستدامة.
LE12
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- LE12
مندوبية للتخطيط ترصد إسهام السياسات الاجتماعية للحكومة في تراجع الفقر ببلادنا
قالت . وأظهر البحث المنجز خلال الفترة ما بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة مكونة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات . وأفاد المصدر ذاته، بأن السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، مسجلا انتقال متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، من 76317 درهم إلى 83713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95386 درهم في الوسط الحضري و56769 درهم في الوسط القروي . وسجل انخفاض حصة النفقات المتعلقة بـ 'الرعاية الصحية' من 6,1% إلى 5,9% ومن 7,1% إلى 5,8% بالنسبة لـ'النقل' ومن 3,2% إلى 2,3% بالنسبة لـ'التجهيزات المنزلية' ومن 1,9% إلى 0,5% بالنسبة لـ'الترفيه والثقافة '. وأبرز البحث ارتفاع حصة 'النفقات الغذائية' من إجمالي ميزانية الأسر من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة بـ'السكن والطاقة' من 23% إلى 25,4%، ومن 2,7% إلى 3,9% بالنسبة لـ'الوقاية' ومن 2,2% إلى 2,6% بالنسبة لـ'التواصل '. وكشف أن الفقر المطلق تراجع بشكل عام بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 4.8% إلى 3.9%. وقد شهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9.5% سنة 2014 إلى 6.9% سنة 2022. بالمقابل، عرف الوسط الحضري ارتفاعاً طفيفاً في معدل الفقر، حيث انتقل من 1.6% سنة 2014 إلى 2.2% سنة 2022 . ورصد تراجعا كبيرا للفقر متعدد الأبعاد، والذي انخفضت نسبته من9.1% سنة 2014 إلى 5.7% سنة 2022. وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19.4% إلى 11.2%، في حين انتقل من 2.2% إلى 2.6% في الوسط الحضري . وأورد البحث الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن السياسات الاجتماعية التي تستهدف فئة الفقراء مكنت هذه الفئة الاجتماعية من الاستفادة من ثمرات النمو بشكل ملموس، إضافة إلى تأثير طفيف على مستوى معيشة الطبقة المتوسطة ببلادنا.
عبّر
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
مندوبية التخطيط تسجل تفاقم الفوارق الإجتماعية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن متوسط الدخل السنوي لدى الأسر بلغ 89.170 درهم على المستوى الوطني، مشيرة إلى بلوغه 103.520 درهم في الوسط الحضري و56.047 درهم في الوسط القروي، مسجلة في الوقت ذاته تفاقم الفوارق الاجتماعية على مستوى المعيشة لينتقل هذا المؤشر من 39.5% إلى 40.5%. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، أن متوسط الدخل السنوي للفرد بلغ سنة 2022 21.949 درهم، وأن هذا المستوى أعلى بـ2.1 مرة في الوسط الحضري (26.988 درهم) مقارنة بالوسط القروي (12.862 درهم). وفي بحثها الذي تم إنجازه بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة مكونة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو- اقتصادية وجميع جهات المملكة، أشارت المندوبية إلى أن الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا عرفت تحسنا عاما في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة من نفس الوتيرة سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة. وأضاف المصدر ذاته، أن ما يقارب 7 أسر من كل 10 (71.8%) على الصعيد الوطني، لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65.9%) والقروي (85.4%). وسجلت أن الأجور تعد هي المصدر الرئيسي لدخل الأسر، وتمثل 35.1 % من إجمالي الدخل على المستوى الوطني،و 36.4 % في الوسط الحضري و29.5 % في الوسط القروي، مضيفة أن التحويلات العمومية والخاصة تشكل نسبة 21.3 % من إجمالي الدخل، 22.8 % في الوسط الحضري و15.1 % في الوسط القروي.
