أحدث الأخبار مع #المنظمةالدوليةللتقرير
الصحفيين بصفاقس
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الصحفيين بصفاقس
دراسة: التحول الرقمي في تونس في تقدم ملحوظ لكنه غير متوازن
دراسة: التحول الرقمي في تونس في تقدم ملحوظ لكنه غير متوازن 20 ماي، 17:15 أبرزت دراسة حديثة بعنوان 'آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس'، تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، وجود 'تقدم ملحوظ في مسار التحول الرقمي في تونس، لكنه غير متوازن'. وسلطت هذه الدراسة، التي أصدرها مكتب المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بتونس وأعدها عادل بن يوسف (جامعة كوت دازور)، الضوء على تأثير التقنيات الرقمية على الحوكمة والمسار الديمقراطي في تونس إلى جانب تقديم جملة من التوصيات الموجهة إلى صناع القرار. وأوضحت الدراسة أن المنصات الرقمية ساهمت في تعزيز الشفافية الإدارية وتوفير المعلومة، لاسيما من خلال مبادرات مثل منصة وحدة الشراءات العمومية على الخط 'تينابس' (TUNEPS) وبوابات البيانات المفتوحة، مشيرة إلى أن هذه الأدوات يتفاوت الاعتماد عليها بين قطاع خاص نشيط نسبيا وقطاع عام يعاني من جمود مؤسساتي ومحدودية في الموارد. وبينت الدراسة أن المجال الرقمي يوفر فرصا جديدة للمشاركة المدنية، إلا أنه يطرح في المقابل تحديات تتعلق بالمعلومات المضللة وجودة النقاش العام، لافتين الانتباه إلى أن الفجوة الرقمية ما تزال قائمة بسبب التباينات الجغرافية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والفجوات بين الجنسين والفوارق بين الأجيال تحقيق وصول شامل ومتكافئ إلى الخدمات الرقمية. وأضافت أن 'الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي غير كاف لمواكبة التحولات السريعة التي يفرضها التحول الرقمي مما يعيق الابتكار وحماية المعطيات الشخصية وتفعيل حوكمة منفتحة وتشاركية'. وأوصت الدراسة، بالخصوص، بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للحوكمة الالكترونية وبمراجعة الإطار التنظيمي لتعزيز حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى 'تعزيز الوصول العادل إلى التكنولوجيا الرقمية لجميع المواطنين'. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير التحول الرقمي على الحوكمة في تونس. كما تسعى إلى 'تقديم فهم للدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في تطوير السياسات العمومية والحوكمة على الصعيد الوطني'. واعتمدت الدراسة 'منهجية متنوعة شملت إجراء مقابلات شبه موجهة، وتنظيم مجموعات تركيز مع الأطراف المعنية بالإضافة إلى دراسات مقارنة دولية شملت عدة دول أوروبية وآسيوية وإفريقية'.
هلا اخبار
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
القضاء الألماني يلزم شركة X بمنح الباحثين حق الوصول إلى بياناتها العامة
هلا أخبار – أصدرت محكمة في برلين حكمًا لصالح منظمتين ألمانيتين غير ربحيتين، بعد رفعهما دعوى قضائية ضد منصة X المملوكة لإيلون ماسك، حيث اتهمتها إبانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لعدم إتاحة بياناتها العامة أمام الباحثين لدراسة تأثير المنشورات على الانتخابات المقبلة. وجاء الحكم بعد أن رفعت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) وجمعية الحقوق المدنية (GFF) دعوى قضائية في 4 شباط/فبراير، متهمة إكس بمخالفة قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، الذي يُلزم المنصات الرقمية الكبرى بإتاحة البيانات العامة للباحثين 'دون تأخير غير مبرر'. وأكدت المنظمتين أن محكمة برلين الإقليمية أصدرت حكمها خلال أقل من 72 ساعة، مُلزِمة المنصة بـ'توفير وصول غير مقيّد إلى جميع البيانات العامة' لهما، ابتداءً من الآن وحتى بعد الانتخابات بفترة وجيزة. يُذكر أن البيانات التي سيتم الحصول عليها من منصة إكس ستُدمج في مشروع بحثي مدته ثلاث سنوات، ويهدف إلى دراسة طبيعة الخطاب السياسي عبر الإنترنت خلال فترات انتخابية رئيسية، بما في ذلك انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت العام الماضي. وبموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، تُلزم المنصات الرقمية المصنفة كـ'كبيرة جدًا' بمنح المنظمات غير الربحية والجمعيات إمكانية الوصول إلى بياناتها، لأغراض البحث في 'المخاطر النظامية' على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا للدعوى، تقدمت المنظمتان في نيسان/أبريل 2024 بطلب رسمي عبر استمارة منصة إكس للحصول على بيانات بحثية، إلا أن طلب الديمقراطية الدولية للإبلاغ عن الديمقراطية (DRI) قوبل بالرفض في تشرين الثاني/نوفمبر. وأشار البيان إلى أن منصات أخرى منحت المنظمتين إمكانية الوصول إلى البيانات التي تحتاجانها، فيما رفضت إكس الامتثال، مما أثار مخاوف بشأن قدرة الباحثين على أداء دورهم في دراسة المخاطر المرتبطة بالمحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن سياسات X المالية تعيق الوصول إلى البيانات، إذ توفر منصة إكس إمكانية وصول مجاني محدود إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، لكن الحصول على كميات أكبر من البيانات يتطلب دفع رسوم شهرية تصل إلى 5000 دولار (4794 يورو). ووصف متحدث باسم DRI هذه التكلفة بأنها 'باهظة'. إلى جانب ذلك، فإن ذلك يسمح فقط بالحصول على مليون منشور شهريًا، وهو ما اعتبرته الدعوى غير كافٍ لإجراء تقييم شامل للمخاطر النظامية على المنصة.
