أحدث الأخبار مع #المنظمةالعالميةللتجارة
جوهرة FM
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
اللجنة المشتركة للتجارة والصناعة التونسية المصرية.. اتفاق لبلوغ مبادلات بينية بقيمة مليار دولار
وقع وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ووزير التجارة والصناعة المصري، عشية، الإربعاء، بتونس، محضر الدورة السادسة للجنة المشتركة للتجارة والصناعة التونسية المصرية المتضمن لاتفاقات تتعلّق برفع المبادلات التجارية الثنائية والإستثمارات والقيام بكل الإجراءات الضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير العلاقات الى مستوى طموح البلدين الى مرتبة أعلى من التعاون التجاري والإستثماري. وجرى حفل التوقيع في مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات بحضور وفدي البلدين المجتمعين في إطار اللجنة المشتركة. عمل جدي وجيد وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، في كلمة ألقاها قبيل التوقيع بأن أهمية اجتماع اللجنة تكمن في كونها مكنت من الإتفاق على آليات رفع مستوى المبالات التجارية ودعم التعاون الثنائي والتنسيق لمزيد المبادلات التجارية والإستثمارات ودعم موقف البلدين لدى المنظمات العالمية والاقليمية المهتمة بالتجارة والإستثمار، لاسيما، المنظمة العالمية للتجارة والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. وقال إن المنتظر من الجانبين و"بعد العمل الجدي والجيد" في إطار اجتماع اللجنة المشتركة "الإنجاز على أرض الواقع" للخطوات المطلوبة على المستوى الاداري والقانوني لفتح المجال أمام مبادلات تجارية أرفع مستوى مما هي عليه حاليا وبلوغ مستوى مليار دولار لقيمة المبادلات والتعرف على المجالات، التّي تتيح فرصا أكبر للتجارة والاستثمار. وأضاف قوله إنه "يجب أن نرافق رجال الأعمال، الذين هم في حاجة الى الخبرات وحل المشاكل الإدارية"، معبرا عن التفاؤل والأمل في التقدم بالعلاقات التجارية والمبادلات بين البلدين الى مستوى أكثر أهمية. ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة المصري إن اجتماعات اللجنة سادتها "روح إيجابية"، لدعم التعاون بين البلدين وزيادة دخول البضائع المصدرة من والى سوقهما الداخلية وإزالة العوائق المتبقية أمام المبادلات التجارية والإستثمارية وتحقيق التوازن في المبادلات. وعبر بدوره عن الأمل في بلوغ المستوى المستهدف لقيمة المبادلات التجارية وهو المليار دولار. اتفاق وأضاف أن اجتماع اللجنة مكن من الإتفاق على زيادة التواصل بين الوزارتين لتذليل العقبات وضمان تفعيل الإتفاقات وزيادة التعاون ورفع مستوى المبادلات التجارية. ووصف تونس بأنها بلد الثقافة والمستوى التعليمي الأعلى في إفريقيا. وسترفع اللجنة المشتركة للتجارة والصناعة التونسية المصرية توصياتها الى اللجنة العليا المشتركة، التي يترأسها رئيسا الحكومة في البلدين والمنتظر انعقادها خلال سبتمبر 2025، في القاهرة. وأعلنت مصادر، من الوفدين المجتمعين، أن البلدين يرغبان في إقامة خط بحري مباشر وهما متفقان على ضرورة زيادة الأنشطة التجارية القطرية والاقليمية بصفة موقعهما المتميز بين أوروبا والشرق الأوسط. وأفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة بأن محضر الإتفاق يهم مجالات التجارة والإستثمار والصناعة والتعاون في مجال الثروة السمكية ومجال الصناعات التقليدية والعمل على إزالة العراقيل وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية لرفع التجارة البينية وتحديد القطاعات الواعدة لدعم المبادلات التجارية في مختلف القطاعات.
تونس الرقمية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
اللّجنة المشتركة للتجارة والصناعة التّونسية المصرية.. اتفاق لبلوغ مبادلات بينية بقيمة مليار دولار
وقع وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ووزير التجارة والصناعة المصري، عشية، الإربعاء، بتونس، محضر الدورة السادسة للجنة المشتركة للتجارة والصناعة التونسية المصرية المتضمن لاتفاقات تتعلّق برفع المبادلات التجارية الثنائية والإستثمارات والقيام بكل الإجراءات الضرورية لتحقيق الأهداف المشتركة وتطوير العلاقات الى مستوى طموح البلدين الى مرتبة أعلى من التعاون التجاري والإستثماري. وجرى حفل التوقيع في مقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات بحضور وفدي البلدين المجتمعين في إطار اللجنة المشتركة. عمل جدي وجيد وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، في كلمة ألقاها قبيل التوقيع بأن أهمية اجتماع اللجنة تكمن في كونها مكنت من الإتفاق على آليات رفع مستوى المبالات التجارية ودعم التعاون الثنائي والتنسيق لمزيد المبادلات التجارية والإستثمارات ودعم موقف البلدين لدى المنظمات العالمية والاقليمية المهتمة بالتجارة والإستثمار، لاسيما، المنظمة العالمية للتجارة والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. وقال إن المنتظر من الجانبين و'بعد العمل الجدي والجيد' في إطار اجتماع اللجنة المشتركة 'الإنجاز على أرض الواقع' للخطوات المطلوبة على المستوى الاداري والقانوني لفتح المجال أمام مبادلات تجارية أرفع مستوى مما هي عليه حاليا وبلوغ مستوى مليار دولار لقيمة المبادلات والتعرف على المجالات، التّي تتيح فرصا أكبر للتجارة والاستثمار. وأضاف قوله إنه 'يجب أن نرافق رجال الأعمال، الذين هم في حاجة الى الخبرات وحل المشاكل الإدارية'، معبرا عن التفاؤل والأمل في التقدم بالعلاقات التجارية والمبادلات بين البلدين الى مستوى أكثر أهمية. ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة المصري إن اجتماعات اللجنة سادتها 'روح إيجابية'، لدعم التعاون بين البلدين وزيادة دخول البضائع المصدرة من والى سوقهما الداخلية وإزالة العوائق المتبقية أمام المبادلات التجارية والإستثمارية وتحقيق التوازن في المبادلات. وعبر بدوره عن الأمل في بلوغ المستوى المستهدف لقيمة المبادلات التجارية وهو المليار دولار. اتفاق وأضاف أن اجتماع اللجنة مكن من الإتفاق على زيادة التواصل بين الوزارتين لتذليل العقبات وضمان تفعيل الإتفاقات وزيادة التعاون ورفع مستوى المبادلات التجارية. ووصف تونس بأنها بلد الثقافة والمستوى التعليمي الأعلى في إفريقيا. وسترفع اللجنة المشتركة للتجارة والصناعة التونسية المصرية توصياتها الى اللجنة العليا المشتركة، التي يترأسها رئيسا الحكومة في البلدين والمنتظر انعقادها خلال سبتمبر 2025، في القاهرة. وأعلنت مصادر، من الوفدين المجتمعين، أن البلدين يرغبان في إقامة خط بحري مباشر وهما متفقان على ضرورة زيادة الأنشطة التجارية القطرية والاقليمية بصفة موقعهما المتميز بين أوروبا والشرق الأوسط. وأفاد مصدر مسؤول بوزارة التجارة بأن محضر الإتفاق يهم مجالات التجارة والإستثمار والصناعة والتعاون في مجال الثروة السمكية ومجال الصناعات التقليدية والعمل على إزالة العراقيل وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية لرفع التجارة البينية وتحديد القطاعات الواعدة لدعم المبادلات التجارية في مختلف القطاعات. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
جوهرة FM
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
آليات تطوير قطاع الخدمات محور لقاء وزير تجارة ووفد عن البنك الدولي
أكد أعضاء وفد من البنك الدولي برئاسة المندوب المقيم ألكسندر أروبيو، خلال لقاء جمعهم، اليوم الجمعة، بوزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، استعداد البنك لتقديم المساندة الفنية والخبرة لتطوير قطاع الخدمات خاصة وأن تونس تزخر بموارد بشرية ذات جودة وكفاءة عالية مما يمكنها من تحقيق إشعاع في هذا القطاع. وتمحور اللقاء حول مختلف الآليات وبرامج الدعم الفني التي يضعها البنك لدعم الدول خاصة منها دول شمال إفريقيا في مجال تجارة الخدمات بهدف تعزيز قدراتها ومدى اهميتها في دعم التصدير وخلق مواطن الشغل صلب القطاع خاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا فضلا عن تقديم ملامح الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالخدمات ومختلف البرامج التي تعتمدها الوزارة في هذا الشأن. وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، في هذا الإطار، أن قطاع الخدمات يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة مشيرا إلى اجتماع مجلس الخدمات الذي انعقد مؤخرا والذي يعتبر آلية من آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير تجارة الخدمات وتعزيز صادراتها وتسهيل نفاذها نحو مختلف الأسواق العالمية. وأبرز أن تونس لديها رؤية شاملة واستراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب التي تهم تجارة الخدمات خاصة مع وجود التزامات دولية وإقليمية في ضوء مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة ومستوى التقدم في المفاوضات حول تجارة الخدمات في إطار الاتفاقيات الإفريقية (الكوميسا والزليكاف). وأفاد الوزير أن تونس تعمل على تحسين وتطوير التشريعات الخاصة بتجارة الخدمات لمواكبة المتغيرات حتى تستجيب لطموحات بلادنا في هذا المجال وهو ما يتطلب تحديد الأولويات ومحاور التعاون بين الوزارة والبنك الدولي ضمن برنامج عمل مشترك لدفع هذا القطاع الحيوي الذي أصبح أهم محركات التنمية على المستوى العالمي والوطني والاستفادة من كل أشكال الدعم والخبرات التي يوفرها البنك الدولي.
تونس الرقمية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
هذا ما ورد في لقاء وزير التجارة ووفد عن البنك الدولي
اكد اعضاء وفد من البنك الدولي برئاسة المندوب المقيم ألكسندر أروبيو، خلال لقاء جمعهم، اليوم الجمعة، بوزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، استعداد البنك لتقديم المساندة الفنية والخبرة لتطوير قطاع الخدمات خاصة وأن تونس تزخر بموارد بشرية ذات جودة وكفاءة عالية مما يمكنها من تحقيق إشعاع في هذا القطاع. و تمحور اللقاء حول مختلف الآليات وبرامج الدعم الفني التي يضعها البنك لدعم الدول خاصة منها دول شمال إفريقيا في مجال تجارة الخدمات بهدف تعزيز قدراتها ومدى اهميتها في دعم التصدير وخلق مواطن الشغل صلب القطاع خاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا فضلا عن تقديم ملامح الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالخدمات ومختلف البرامج التي تعتمدها الوزارة في هذا الشأن. وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، في هذا الإطار، أن قطاع الخدمات يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة مشيرا إلى اجتماع مجلس الخدمات الذي انعقد مؤخرا والذي يعتبر آلية من آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير تجارة الخدمات وتعزيز صادراتها وتسهيل نفاذها نحو مختلف الأسواق العالمية. وابرز أن تونس لديها رؤية شاملة واستراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب التي تهم تجارة الخدمات خاصة مع وجود التزامات دولية وإقليمية في ضوء مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة ومستوى التقدم في المفاوضات حول تجارة الخدمات في إطار الاتفاقيات الإفريقية (الكوميسا والزليكاف). وأفاد الوزير أن تونس تعمل على تحسين وتطوير التشريعات الخاصة بتجارة الخدمات لمواكبة المتغيرات حتى تستجيب لطموحات بلادنا في هذا المجال وهو ما يتطلب تحديد الأولويات ومحاور التعاون بين الوزارة والبنك الدولي ضمن برنامج عمل مشترك لدفع هذا القطاع الحيوي الذي أصبح أهم محركات التنمية على المستوى العالمي والوطني والاستفادة من كل أشكال الدعم والخبرات التي يوفرها البنك الدولي. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
ديوان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ديوان
وزير التجارة: تونس تعمل على تطوير التشريعات الخاصة بتجارة الخدمات
وقد تمحور اللقاء حول مختلف الآليات وبرامج الدعم الفني التي يضعها البنك الدولي لدعم الدول خاصة منها دول شمال إفريقيا في مجال تجارة الخدمات بهدف تعزيز قدراتها وذلك لأهميتها في دفع التصدير وخلق مواطن الشغل صلب القطاع خاصة بالنسبة لحاملي الشهائد العليا كما تم تقديم ملامح الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالخدمات ومختلف البرامج التي تعتمدها الوزارة في هذا الشأن. وأكد سمير عبيد في هذا الإطار على أن قطاع الخدمات يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة مشيرا إلى اجتماع مجلس الخدمات الذي تم عقده مؤخرا يعتبر آلية من آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير تجارة الخدمات وتعزيز صادراتها وتسهيل نفاذها نحو مختلف الأسواق العالمية. كما بين أن تونس لديها رؤية شاملة واستراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب التي تهم تجارة الخدمات خاصة مع وجود التزامات دولية وإقليمية في ضوء مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة ومستوى التقدم في المفاوضات حول تجارة الخدمات في إطار الاتفاقيات الإفريقية (الكوميسا والزليكاف). وأفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات أن تونس تعمل على تحسين وتطوير التشريعات الخاصة بتجارة الخدمات لمواكبة المتغيرات وحتى تستجيب لطموحات بلادنا في هذا المجال وهو ما يتطلب تحديد الأولويات ومحاور التعاون بين الوزارة والبنك الدولي ضمن برنامج عمل مشترك لدفع هذا القطاع الحيوي الذي أصبح أهم محركات التنمية على المستوى العالمي والوطني فضلا عن الاستفادة من كل أشكال الدعم والخبرات التي يوفرها البنك الدولي والاطلاع على التجارب المقارنة وتطوير فدرات الهياكل التونسية في مجال الاحصائيات المتعلقة بالخدمات مشيرا إلى أن تونس تتوفر على العديد من الميزات التي تمكنها أن تكون رائدة في تجارة الخدمات. من جهتهم، أفاد ممثلو البنك الدولي استعداد البنك لتقديم المساندة الفنية والخبرة لتطوير قطاع الخدمات خاصة وأن تونس تزخر بموارد بشرية ذات جودة وكفاءة عالية مما يمكنها من تحقيق إشعاع في هذا القطاع.
