أحدث الأخبار مع #المهديبنسعيد
لكم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
الحكومة تعلن عن إعداد إطار قانوني لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي وسط تحذيرات من التضييق على حرية التعبير
في ظل تنامي المتابعات القضائية للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية التعبير عن الآراء، والمطالب المستمرة باحترام حرية التعبير، ومع تزايد استخدام هذه المواقع لغايات سلبية كالتحريض والعنف ونشر التفاهة، برزت المطالب للحكومة بتقنين هذه الفضاءات بما يخلق التوازن بين احترام حرية التعبير والحد من الميوعة وكل المخاطر ذات الصلة. وأعلنت الحكومة اليوم الأربعاء على لسان وزير الشباب والثقافة والاتصال المهدي بنسعيد أنها بصدد التأطير القانوني لهذا الفضاء الرقمي، وهو ما دفع برلمانيين إلى التنبيه من أن يتجه القانون نحو التضييق على حرية التعبير في هذا الفضاء الافتراضي، خاصة وأن المؤشرات اليوم تبين أن الحكومة تسعى للتراجع عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تعزيز حرية الرأي والتعبير، بحكم نزوعها نحو التجريم أكثر من التنظيم. وجاء إعلان بنسعيد عن اشتغال وزارته على نص قانوني حول الموضوع خلال اجتماع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال حول حرية التعبير والإعلام، حيث أكد على أن الفضاء الرقمي بات مجالا غير مضبوط، تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر متعددة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب. وأكد الوزير أن هناك حاجة ضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل، قادر على مواكبة التحولات التقنية، وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي بما في ذلك المنصات الرقمية، عبر مقتضيات قانونية تنظم المحتوى، وتحمل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حداً لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني. وحسب الوزير، فإن هذا الإطار القانوني يهدف إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير، وحماية الجمهور، والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية. وأكد بنسعيد أن وزارته تشتغل حاليا على إعداد هذا الإطار القانوني، قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل، مستعينة بذلك بالتجارب الدولية. ومن أهم خصائص الإطار القانوني الجديد، حسب الوزير، إعطاء تعريف دقيق لخدمة 'المنصة الرقمية' أو منصة مشاركة المحتوى على الأنترنت (وسائط التواصل الاجتماعي)، مع إخضاع مقدمي هذه المنصات إلى التزامات قانونية واضحة، تسعى إلى هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية. وإلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع نظام فعال لتعديل المحتويات المعروضة على خدماتها. وحماية القاصرين والجمهور الناشئ، ومحاربة الأخبار الزائفة والمضامين غير القانونية، والخضوع للمراقبة والمساءلة المالية. ولم يخف البرلمانيون خلال الاجتماع، تخوفهم من أن يكون التقنين وسيلة للتضييق على حرية التعبير. وأكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن الإقبال الكبير للمواطنين على هذه المنصات دليل قاطع على أنهم يتوقون إلى الحرية، وأن الفضاءات الواقعية لا تسع أصواتهم، فلو كان الفضاء العمومي يتيح لهم التعبير بحرية عن آرائهم الناقدة والمعارضة ما لجؤوا إلى الافتراضي ، ولو كان الإعلام العمومي يحتضن النقاش العمومي باختلف وجهات نظره ما كان لوسائط التواصل االجتماعي أن تكتسب هذه الأهمية. وشددت المجموعة على ضرورة تنظيم حرية التعبير في منصات العالم الافتراضي من منطلق إيجابي، يروم تعزيز قيمة الحرية المسؤولة وتحصينها من الانتهاك، بما يكفل للأفراد حقهم الدستوري في التعبير الحر و نشر أفكارهم ومواقفهم السياسية دون إساءة أو تشهير أو انتهاك للحياة الخاصة للأفراد. وانتقدت المجموعة التوجه الحكومي نحو التضييق على الحرية في الفضاء الافتراضي، وهو ما تكشفه حالات المتابعات في حق عدد من النشطاء بدعوى ارتكابهم أفعال جرمية. وأقر 'العدالة والتنمية' بوجود حالة من الفوضى في التعبير في شبكات التواصل الاجتماعي، محذرا من أن يتم اتخاذها ذريعة للتضييق على النشطاء السياسيين وذوي الآراء السياسية المخالفة، وهذا التوجه الخطير هو الذي يستشف من تصريحات وزراء في هذه الحكومة، يسارعون الزمن من أجل إدراج أحكام تجرم حتى من يفتح فمه لانتقاد أداء الوزير أو الحكومة. ودعت المجموعة إلى فتح نقاش وطني يتم فيه إشراك كافة تيارات المجتمع والإنصات إليهم، قبل الشروع في أية مبادرة تشريعية أو تنظيمية تروم تقنين وتنظيم حرية التعبير في منصات التواصل الاجتماعي، على نحو متوازن، يحفظ للمجتمع حريته ويصون حياة الأفراد ويحمي الناشئة من الانتهاك ويقي المجتمع من التوظيف الإجرامي لهذه الوسائط.
زنقة 20
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
فضيحة…بنسعيد مبرع صاحبو العراقي بصفقات بقيمة قاربت 5 مليارات لشركة لا تصرح بأي عامل (وثائق)
زنقة 20. الرباط فضيحة مدوية تورط فيها وزير الشباب والثقافة والتواصل، بمنح صفقتين حصل منبر Rue20 على وثائقها معاً، لشركة لا تصرح بأي عامل لدى صندوق الضمان الاجتماعي (أنظر الوثيقة) يملكها شخص عراقي، وهو صديق مقرب للوزير المهدي بنسعيد ورغم ذلك تحصل على الصفقات العمومية التي تقدر بالمليارات. الغريب في الأمر أن الشركة التي حصلت على الصفقتين تأسست في نفس الفترة التي حصلت فيها على 'دجاجة بكامونها' وكأن تأسيسها تم لهذا الغرض، حيث تأسست الشركة بتاريخ 22/03/2023 بينما تم توقيع عقد الصفقة الأولى الخاصة ببرنامج 'متطوع' موجه للشباب لفترة أسبوع، بتاريخ 18/07/2023 بقيمة 14.982.000,00، بينما لم يتم تسجيل ذات الشركة بصندوق الضمان الاجتماعي سوى بتاريخ: 01/10/2023، ما يعني أن توقيع الوزير على الصفقة قبل إستصدار شهادة التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي وهي من بين الوثائق الأساسية والضرورية للمشاركة في الصفقات العمومية قبل التفكير في الحصول على الصفقة. أمام الصفقة الثانية الخاصة بمعرض كتاب الطفل والتي بلغت 32.824.080,00 درهم فتمت بتاريخ : 14/11/2024، بينما الشركة المنافسة والتي جاء بها ذات صديق الوزير فلم يتجاوز فارق عرضها العرض الفائز سوى بـ100.000 درهم، بشكل مدروس لإختيار شركة الصديق العراقي الذي يملك أيضاً مشاريع سياحية بأصيلة. مصادر جريدة Rue20 كشفت عن صفقات أخرى حصل عليها أصدقاء الوزير بالقطاعات الثلاثة التي يديرها، بينهم شخص يدعى 'م. ب. سميرس' قام بتأسيس عدة شركات للحصول على صفقات مختلفة، وحصل فعلاً على صفقات من وزارة بنسعيد منذ توليه منصبه الحكومي، قبل أن يفر إلى الخارج بسبب شيكات بدون رصيد حيث تم الحجز على إحدى الفيلات التي كان يتخذها مقراً لشركائه المتعددة قبالة مجموعة مدارس فرنسية شهيرة بالرباط.
زنقة 20
١١-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- زنقة 20
مع قرب الإنتخابات…الوزير بنسعيد يخصص 36 مليار لمشروع للألعاب الإلكترونية بقلعته الإنتخابية بالرباط
زنقة 20. الرباط حطم وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد كل الأرقام في صرف عشرات المليارات في ظرف قياسي لم يتعدى سنتين، على مشاريع SHOW لم تحمل أية إضافة مجتمعية، أو تحقق هدفاً من أهداف البرنامج الحكومي لتشغيل الشباب. حجم الصفقات التي أبرمتها القطاعات التابعة للوزير بنسعيد (الثقافة-التواصل-الشباب) تثير التساؤلات، من قطاع الثقافة إلى التواصل ثم الشباب والتي لا تتماشى وما دعى إليه رئيس الحكومة، بخصوص 'التقشف وترشيد النفقات مع ضرورة الالتزام بضبط النفقات العمومية وترشيد صرف الميزانيات المرصودة للقطاعات الوزارية وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية'. فرغم إلحاح رئيس الحكومة على ضرورة 'حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف'، فإن المشاريع التي أشرف الوزير بنسعيد على إطلاقها لا علاقة لها بكل هذه التوجيهات الصادرة عن رئيسه في الحكومة، بل يصفها المتتبعون بالتبذير العلني للمال العام. تركيز الوزير بنسعيد على توطين مشاريع ضخمة بعشرات المليارات بقلعته الإنتخابية 'يعقوب المنصور' بالعاصمة الرباط، مع كل ما تملكه من خزان إنتخابي كبير، يثير الكثير من التساؤلات، كما الشأن للميزانية الضخمة التي خصصها الوزير بنسعيد لمشروع 'مدينة الألعاب الإلكترونية' والتي بلغت 36 مليار سنتيم وهي ميزانية ضخمة كافية لبناء مئات المنازل لضحايا زلزال الحوز. وزير الشباب والثقافة والتواصل، أكد خلال تقديمه هذا المشروع أنه سيتم إطلاق مشروع إحداث أول مدينة متخصصة في الألعاب الإلكترونية بالمغرب، بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 360 مليون درهم، أسهم قطاع التواصل بمبلغ 120 مليون درهم لتمويل هذا المشروع. وسيتم إنجاز هذا المشروع على مساحة تبلغ خمس هكتارات بمدينة الرباط بمنطقة 'يعقوب المنصور' قلعته الإنتخابية وحيث يرأس فريق كرة القدم بنفس الإسم. متتبعون للشأن العام بالمغرب، يتسائلون حول جدوى هذا المشروع في توقيت غير ملائم بالمرة مع ما تعانيه المالية العمومية من عجز، ومع فترة الجفاف التي ستتطلب ضخ مزيد من الأموال لدعم الفلاحين وسلاسل الإنتاج الفلاحي، والحفاظ على فرص الشغل، وتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية. ويرى هؤلاء أن بنسعيد الذي عين وزيراً لثلاثة قطاعات، لم يستطع لحدود اللحظة البصم على أي إنجاز في أحد القطاعات التي يتولى قيادتها منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش الأولى. وحسب هؤلاء فإن المهدي بنسعيد، يحاول إقناع قيادة البام وقواعد الحزب بأنه قادر على قيادة الحكومة المقبلة، كما شرع منذ فترة في توزيع هذه الأحلام على مقربيه وأصدقائه في صالونات الرباط، ليشرع في الإعداد لتحقيق هذه الطموحات من بوابة القطاعات الثلاثة. فهل سيطبق رئيس الحكومة التعليمات الصارمة الموجهة لوزرائه بخصوص ترشيد النفقات الحكومية ؟ خاصة وأن الوثيقة الموجهة للوزراء تؤكد على أن 'الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة'. مضيفاً بأن 'الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025 حلقة جديدة في مسار الثقة الذي رسمته المالية العمومية خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذي أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية'.
زنقة 20
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
الحكومة والعمران توقعان اتفاقية لتوفير السكن بأسعار تفضيلية لفائدة الشباب
زنقة 20 ا الرباط وقع اليوم الخميس كل من المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل وأديب بن ابراهيم كاتب الدولة في الإسكان وحسني الغزاوي مدير مجموعة العمران، على اتفاقية تروم منح تخفيضات شراء السكن بالنسبة للشباب المغربي حاملي جواز الشباب. وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش حفل توقيع الإتفاقية، أكد الوزير بنسعيد، أن 'هذه المبادرة تدخل في إطار الخدمات التي يقدمها جواز 'الشباب' الذي أطلقته الوزارة ووعدت بإطلاق كل شهر خدمة من خدماته للشباب الذي يقل سنهم عن 30 سنة في جميع المجالات'. وأضاف بنسعيد، أنه 'بموجب هذه الاتفاقية يمكن للشباب المغربي حاملي جواز الشباب من الاستفادة من تخفيض 5% على جميع المشاريع السكنية لمجموعة العمران (شقق أو قطع أرضية) إضافة إلى استفادتهم من تخفيض إضافي 2% في حالة وجود عروض'. وأوضح بسنعيد أن 'هذا الإجراء سيمكن الشباب المغربي من أفضلية الولوج إلى السكن، حيث يترواح هذا التخفيض من 15 ألف درهم إلى 100 ألف درهم حسب المشروع، ويمكن أن يكون أكثر إذا كانت قيمة العقار أكثر من 2 مليون درهم'. وشدد بنسعيد على أن 'فلسفة مثل هذه المبادرات تجاه الشباب تهدف إلى تقوية ثقة الشباب في مؤسسات بلاده وإبراز بأن مؤسسات الدولة تعمل جاهدة لحل جميع إشكاليات الشباب'.
