أحدث الأخبار مع #النفقات
روسيا اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
عجز الميزانية الأمريكية يرتفع بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام
ووفقا للتقرير، ازدادت النفقات الفيدرالية خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل بمقدار 342 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان النمو الرئيسي في مجالات الدفاع وبرامج الهجرة والالتزامات الاجتماعية، بينما زادت إيرادات الميزانية خلال هذه الفترة بمقدار 146 مليار دولار فقط، على الرغم من ارتفاع تحصيل ضريبة الدخل. وجاء في وثيقة مكتب الكونغرس: "النفقات على الدفاع والهجرة، بالإضافة إلى الضغط المستمر على أنظمة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، زادت من عجز الميزانية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي." وأوضح مكتب ميزانية الكونغرس أن النفقات على الدفاع زادت بمقدار 39 مليار دولار، وعلى وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار. وكان أكبر مساهم في العجز هو المدفوعات بموجب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، حيث بلغ إجماليها ما يقرب من 1.5 تريليون دولار - بزيادة 70 مليار دولار عنها في العام السابق. وفي ظل هذه المؤشرات، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إقرار مشروع قانون ضخم للضرائب والهجرة، يتضمن خططا لخفض النفقات بما لا يقل عن 2 تريليون دولار. وأنشأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية ولايته إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية بهدف "خفض النفقات المتهورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية". وفي 16 يناير، صرح وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت أن النفقات الفيدرالية للحكومة الأمريكية وصلت إلى مستوى غير مسبوق في وقت السلم، وأن عجز الميزانية يتراوح بين 6.8% و7% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف الوضع الحالي للسياسة المالية الأمريكية بأنه "خرج عن السيطرة"، معربا عن قلقه من العواقب المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في 11 فبراير الماضي، إن إدارة الكفاءة الحكومية كشفت عن نفقات "صادمة" للحكومة الأمريكية لم يتم الحصول على إذن من الكونغرس بشأنها. المصدر: RT قالت النائبة الجمهورية عن ولاية إنديانا الأمريكية فيكتوريا سبارتز، إن الولايات المتحدة لن تتمكن من الاستمرار كدولة إذا لم تعتمد سياسات مالية مستدامة. عارض مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) كاش باتيل، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراح الميزانية الذي يدعو إلى خفض كبير في تمويل المكتب. ارتفع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في مارس 2025 إلى مستوى قياسي قدره 140.5 مليار دولار، في وقت تحاول الشركات استباق تطبيق قرار ترامب فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية.
رؤيا نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
قراءة أولية لبيانات المالية العامة
أصدرت وزارة المالية النشرة الشهرية المتضمنة للبيانات المالية عن أول شهرين من العام الحالي، ورغم انقضاء الثلث الاول من العام الا انه يحسب لوزارة المالية شمولية بياناتها ومصداقيتها وشفافيتها وتغطيتها العديد من التفاصيل التي تتيح فهماً أعمق لمختلف جوانب المالية العامة، وتعتبر مرجعاً وقاعدة لاتخاذ القرارات اللازمة لتصويب ما قد يظهر من مصاعب ومعيقات خلال مرحلة تنفيذ الموازنة العامة. تشير البيانات المنشورة مقارنة بأول شهرين من العام الماضي الى أن الايرادات العامة ارتفعت بنسبة 4%، أما الايرادات المحلية فقد أرتفعت بنسبة 7%، ومنها الايرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 4%، ومن الملاحظ أن ايرادات بيع العقار انخفضت بنسبة تزيد قليلاً عن 6%، كما انخفضت أيضاً حصيلة ضرائب الدخل والارباح بنسبة تصل الى 15%. وبمقارنة النسب المتحققة مع تلك المتوقعة في خطاب الموازنة العامة المقارن باعادة التقدير، فقد كانت نسبة النمو المتوقعة للايرادات المحلية تبلغ حوالي 10%، أما الايرادات الضريبية فكان من المتوقع أن تنمو بنسبة 12.7%، ولعله من المبكر القفز الى استنتاجات محددة خاصة فيما يتعلق بالايرادات الضريبية حيث أن موعد تقديم الاقرارات الضريبية يمتد حتى نهاية الربع الاول من العام، ونتوقع ان تنمو الايرادات بوتيرة اسرع خلال الثلث الاول خاصة في ظل نمو الاقتصاد الوطني بمعدل اعلى من المتوقع خلال العام الماضي جراء بعض الاجراءات الحكومية الايجابية. وفي جانب النفقات العامة تجاوزت نسبة الارتفاع 22% وذلك بفعل نمو الانفاق الجاري بنسبة 20.4%، ونمو الانفاق الرأسمالي بنسبة تزيد عن 68%، في حين أن تقديرات الموازنة بلغت 6% لنمو النفقات العامة، و4.8% للنفقات الجارية و 16.5% للنفقات الرأسمالية. ورغم الارتفاع الواضح في نسب نمو النفقات الا أن ذلك يفسر بالاقرار المبكر لموازنة عام 2025 مقارنة بالعام السابق مما أتاح البدء مبكراً في الانفاق الرأسمالي وهذا تطور ايجابي نأمل أن يتيح استخدام كامل المخصصات الرأسمالية خلال العام الحالي وفق ما هو مقرر مما ينعكس ايجاباً على النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل أما على صعيد عجز الموازنة بعد المنح فقد بلغت نسبته 5.7%، مقارنة مع 5.5% خلال نفس الفترة من العام السابق وهذا يعكس تراجع المنح وزيادة الانفاق، الا أن هذه النسبة تبقى خاضعة للتطورات المستقبلية في جانبي الايرادات والنفقات. كما أسلفت من المبكر الحكم على نتائج اداء المالية العامة وعلى ما قد استجد خلال الثلث الاول من هذا العام أو ما قد يطرأ من تطورات اقتصادية ومالية خلال الفترة القادمة. الا أنه من المهم الاستمرار في التقييم الدوري المستند الى بيانات محدثة تتيح لأصحاب القرار متابعة التطورات والمستجدات المحلية والاقليمية والعالمية واتخاذ الاجراءات المناسبة وبما يضمن الحفاظ على منعة الاقتصاد الوطني وعلى المقومات الاساسية التي تضمن استمرار نموه وتطوره.
