أحدث الأخبار مع #النفقات_الصحية

البيان

كيف يدعم النظام الصحي الأمريكي الاقتصاد؟

غالباً ما يجري إغفال الدور الحيوي الذي تؤديه الرعاية الصحية في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، فالولايات المتحدة تُعد الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي لا يعتمد نظاماً شاملاً للتغطية الصحية. وتنفق سنوياً أكثر من 4.5 تريليونات دولار على الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تستحوذ هذه النفقات قريباً على خُمس الناتج المحلي الإجمالي. وعلى صعيد نصيب الفرد، تنفق الولايات المتحدة ما يقارب ضعف ما تنفقه دول أخرى كبيرة وثرية. وتشكل الرعاية الصحية أكبر بند في الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي على الخدمات، متجاوزةً بفارق واسع الإنفاق على الترفيه، وتناول الطعام خارج المنزل، والإقامة في الفنادق، وهو ما لا تعكسه بشكل كافٍ الصور النمطية المتداولة عن «المستهلك الأمريكي الذي لا يشبع». وانخفض النمو الاقتصادي الأمريكي الفصلي على أساس سنوي إلى المنطقة السالبة في الربع الأول، ما يُعزى جزئياً إلى ارتفاع الواردات المرتبطة بسياسات التعريفات الجمركية التي أعلنها البيت الأبيض. وكانت البيانات لتبدو أكثر سوءاً لولا ازدياد الإنفاق في العيادات الخارجية وخدمات المستشفيات. لكن ماذا عن الطفرة التي شهدتها الوظائف الأمريكية في الأعوام الأخيرة؟ لقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 3.9 ملايين وظيفة في القطاع الخاص منذ بداية عام 2023، وجاء أكثر من نصف هذه الوظائف المُضافة في قطاع الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية. وأشارت بيانات «آي بي آي إس وورلد»، إلى أن الصناعات الأمريكية الخمس الأكبر وفق الإيرادات المُتوقعة هي بالترتيب: التأمين الصحي والطبي، والمستشفيات، والعقارات التجارية، والمصارف التجارية، والأدوية ومستحضرات التجميل وبيع منتجات العناية الشخصية بالجملة. وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن النتائج التي تأتي بها الرعاية الصحية الأمريكية ضعيفة على نحو استثنائي. لذلك، نجد أن متوسط العمر المُتوقع لحديثي الولادة يقل بنحو 4 أعوام مقارنة بمتوسط الدول النظيرة. كما تحل الولايات المتحدة في ذيل قائمة مجموعة السبع قياساً بمعدلات وفيات الرضع والوالدات وكذلك الوفيات التي يمكن تحاشيها. وتشي بيانات مؤشر «بيترسون-كيه إف إف» لتتبع نظام الرعاية الصحية المُعدّلة وفقاً للسن، بأن الأمريكيين أكثر ترجيحاً للإصابة بأمراض مزمنة تشمل السمنة، والسكري، والربو، والاكتئاب، بالمقارنة بمتوسط شيوع هذه الأمراض في الدول الغنية. وتُعد الفجوة بين الإنفاق المرتفع على الرعاية الصحية والنتائج الضعيفة مثيرة للانتباه، لأن الإنفاق كثيراً ما يُشار إليه في بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي (ومن هنا ينبع فهمنا لما يسهم في الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية التي نراها مؤخراً). إذن، ما التفسير وراء الإنفاق الأمريكي المرتفع على الرعاية الصحية مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟ يرى مارك دوغان، الخبير الاقتصادي المتخصص في الصحة لدى جامعة ستانفورد، أن أحد الأسباب وراء ذلك يتمثل في تراجع متوسط الحالة الصحية، والذي يعود جزئياً إلى نمط الحياة والرعاية الصحية. وبيّن: «يمكن تفسير بقية الأسباب من خلال الأسعار الأعلى، والتكاليف الإدارية الإضافية، والعدد الأكبر من الخدمات المُكثّفة والمكلّفة». إذن، ربما يكمن أحد التفسيرات وراء هذا الأمر في توليد نظام الرعاية الصحية الأمريكي لمزيد من الإنفاق، ومن ثَم ناتجاً محلياً إجمالياً أعلى، وهو الأمر الذي يعود جزئياً إلى النظام نفسه ومواطن الضعف فيه. وأشارت دراسات سابقة إلى تقديرات ذهبت إلى أن ما يتراوح بين 25% و30% تقريباً من الإنفاق على الرعاية الصحية يمكن اعتباره هدراً. وفي ما يتعلق بالأسعار، تميل أنظمة الرعاية الصحية المركزية إلى أن تتمتع بالقدرة التفاوضية للإبقاء على انخفاض أسعار الأدوية، ولديها أيضاً عدد أقل من وسطاء التفاوض. وفي الولايات المتحدة، أسفرت عمليات دمج المستشفيات في كثير من الأحيان عن منافسة أضعف وأسعار أعلى بالنسبة للمرضى، دون أن تطرأ أي تحسينات على الرعاية. وبالنسبة للتكاليف الإدارية، تشير تقديرات الباحثين لدى «كومنولث فند»، إلى أن هذه التكاليف قد تُسهم بما يقرب من 30% للإنفاق الصحي الإضافي للفرد في الولايات المتحدة مقارنة بالدول النظيرة. لكن نظام الرعاية الصحية الأمريكي يكرّس لـ«نشاط اقتصادي» أعلى بطرق أخرى. ويتمثل أحد العناصر من وراء ذلك في العلاج المفرط، وهو الذي يُعزى جزئياً إلى نموذج التأمين الذي يقوم على تقديم الخدمة في مقابل سداد ثمنها. وتشمل الأمثلة التي استشهدت بها الدراسات، الإفراط في إجراء الفحوص، والجراحات غير الضرورية، والاستخدام المفرط للمضادات الحيوية. وهناك مكوّن آخر، وهو التشخيص الخاطئ. وسلّط استطلاع «كومنولث فند»، الضوء على أن المرضى الأمريكيين أكثر ترجيحاً للإبلاغ عن تعرضهم لأخطاء في وصف الأدوية أو أخرى طبية في أثناء تلقيهم للرعاية الصحية مقارنة بالمرضى في الدول النظيرة، وغالباً ما يتطلب هذا علاجاً لمدة أطول. يأتي بعد ذلك الحديث عن خطر العلاج غير الكافي، وهو الأمر المرتبط بالتكاليف. ويذهب الأمريكيون إلى الأطباء بصورة أقل تواتراً مقارنة بسكان غالبية الدول الأخرى مرتفعة الدخل. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط مدة الإقامة في المستشفى بالولايات المتحدة تقل هي أيضاً عن المتوسط المُسجل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي هذا الشأن، أشار «كومنولث فند» إلى أن «القدرة على تحمّل التكاليف تظل السبب الأبرز وراء عدم اشتراك بعض الأمريكيين في التغطية الصحية، أما التكاليف المباشرة التي يتكبّدها نصف البالغين في سن العمل تقريباً فتؤدي بهم إما إلى إهمال أو إرجاء الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها». ولعل النفقات الصحية المباشرة للفرد بالولايات المتحدة تفوق كثيراً المتوسط المُسجل في الدول الغنية. وللقياس، بلغ متوسط تكلفة خطة التأمين الصحي العائلية التي يرعاها أرباب العمل 25,572 دولاراً في عام 2024، ويسهم الموظفون بما يقرب من 25% في المتوسط. ويثير هذا سؤالاً محيّراً عما إذا كان تقليص أنشطة الرعاية الصحية المفرطة، قد يقلل من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. من الناحية النظرية، فمن شأن تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية تحرير موارد يمكن إعادة تخصيصها إلى نفقات أخرى، (بما في ذلك النفقات الأكثر إنتاجية)، بافتراض أن المكاسب لا تُدّخر. وبمرور الوقت، يمكن للموظفين دخول قطاعات أخرى. لذا، ليس هناك سبب من شأنه دفع الاقتصاد بالضرورة إلى الانكماش على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن سوء الحالة الصحية يستنزف الناتج المحلي الإجمالي المُحتمل للولايات المتحدة، ويعود ذلك في الأساس إلى أنه يحد من المعروض من الموظفين. وتشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى أن سوء الحالة الصحية يحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بأكثر من 10%. لذا، سيكون الاقتصاد الأمريكي أكثر استثنائية بمرور الوقت بقدر ما ستؤدي أي إصلاحات لتقليص الهدر وتعزيز النتائج الصحية. ومع ذلك، ما زال الإنفاق كبيراً ويؤدي إلى نتائج صحية ضعيفة، ويتجه الإنفاق أيضاً إلى نظام يُعزى بقاؤه إلى تعزيزه لنفسه. ويظهر هذا الأمر في مقاييس النشاط الاقتصادي، مثلما هو الحال بالنسبة لأنشطة أقل من حيث الإنتاجية والنفقات ويمكن إصلاح ذلك. وهناك بعض النقاط التي يمكن استخلاصها مما سبق. أولاً، قد تكون الولايات المتحدة استثنائية في تفوقها من حيث الأداء على الدول الغنية في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، لكن الناتج المحلي الإجمالي مقياس مضلل للرفاه. وثانياً، لكي تصبح الولايات المتحدة أكثر صحة، سيكون روبرت إف. كينيدي جونيور، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، بحاجة إلى خطة مدروسة. فالخفض المتسرّع للإنفاق يخاطر بإلحاق أضرار اقتصادية على المدى القصير دون أن يكون هناك تخفيض للهدر أو تحسينات على المدى الطويل للنتائج الصحية. وتخاطر خطط الخفض الكبير للإنفاق على برنامج «ميديكيد» في الموازنة الفيدرالية لعام 2025 بترك الملايين دون تغطية رعاية صحية، بحسب التقديرات الأولية لمكتب الموازنة في الكونغرس. وأخيراً، وحتى تتحسن النتائج، حري بالولايات المتحدة التخلّي عن عادة وصف الأرقام القوية في تقارير الناتج المحلي الإجمالي والوظائف بأنها «صحية».