أحدث الأخبار مع #النقابات
LBCI
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- LBCI
لجنة الصحة ناقشت اقتراحات قوانين مرتبطة بالضمان... عبدالله: تقديمات الصندوق تحسنت وهي في طور التعافي
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور الاعضاء. وقال عبدالله بعد الجلسة: "كان على جدول اعمال لجنة الصحة عددا من اقتراحات القوانين المرتبطة بالضمان الاجتماعي، الاول مقدم من مجموعة من الزملاء، منذ حوالي السنة، ويطلب أن يسمح للمؤسسات الخاصة بالاستغناء موقتا عن خدمات الضمان الاجتماعي وابرام تغطية صحية للأجراء والعاملين مع شركات التأمين. وهنا نشير إلى أن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحسنت وهي في طور التعافي، لذلك تم الاتفاق على الاستمهال لغاية آخر السنة حتى تكون هذه الخدمات اكتملت". وأشار الى أن "الاقتراح الثاني له علاقة بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب الى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي مقاربة جديدة الهدف منها أن يكون كل مسؤول على المستويات كافة ضنينا بهذه المؤسسة وباستمراريتها وتقويتها، وأن نكون مساهمين بحماية الناس من أجل إلغاء الطبقية في الاستشفاء. وأرجىء النقاش فيه". ولفت الى أن الموضوع الثالث يتعلق بالملابسات المرتبطة بخضوع الأطباء لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قائلا: "الهدف هو مساهمة لجنة الصحة بحفظ حق المواطن مع الحفاظ على حقوق أصحاب العلاقة. يجب الا نستمر كما كنا خلال الأزمة باعتماد اقتصاد الكاش بل علينا أن نعود إلى ما كنا عليه قبل ذلك لأن هذه المؤسسات بدأت تتعافى والتغطية بدأت بالعودة أكثر شمولية، وآن الأوان لأن نوفر على المواطن الدفع من جيبه بدل الاستشفاء لأن هذه مهمة ملقاة على عاتق كل المعنيين. وسيكون لنا نقاش موسع في هذا الملف مع النقابات المعنية".
تليكسبريس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
بعد توقف دامت شهور.. انطلاق الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة في الأسابيع المقبلة
من المرتقب أن تنطلق جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال الأيام المقبلة، ويختبر الفرقاء الاجتماعيون في هذه المرحلة مضامين والتزامات ميثاق الحوار الاجتماعي الموقع عليه في منتصف 2022، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة هذه الآلية في التفاوض الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها، سيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام. واتفقت الأطراف الثلاثة، تحت أي طارئ، على مقاربة لتدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية، وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة، في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات. ومرت العلاقات بين الحكومة وبعض النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي من عدد من المطبات، سيما خلال إطلاق مسلسل المشاورات والنقاش حول مشروع قانون لتنظيم الحق في الإضراب المنصوص عليه في الدستور، وتباعد ورغم هذا المسار الطويل من التوتر بين الحكومة والنقابات، إلا أن الأمل في إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي وارد خلال ايام قليلة مقبلة، لتصفية الأجواء، والعودة إلى طاولة التفاوض عدد من النقاط العالقة، أو الأخرى ذات الطابع المستجد، في أفق الإعلان عن اتفاق جديد، قبل فاتح ماي 2025.
أخبارنا
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
بعد أسابيع من التوتر.. وزارة التربية الوطنية تدعو النقابات التعليمية لجولة جديدة من الحوار
دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إلى عقد لقاء جديد يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 بمقر الوزارة، وذلك لمناقشة الحصيلة السنوية لتنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة وتدارس قضايا أخرى تهم القطاع. وسيشرف على اللقاء الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، إلى جانب مدير مديرية الموارد البشرية محمد أضرضور، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات بالنيابة خالد بنيشو. ومن المنتظر أن تركز الجلسة على البنود المتعلقة بهيئة التدريس، بعدما سبق أن ناقشت جلسات الحوار السابقة كيفيات تنزيل مقتضيات الاتفاقات الجديدة لمختلف فئات موظفي الوزارة. وتأتي هذه الجولة الجديدة بعد انسحاب الاتحاد المغربي للشغل من الحوار، متهمًا الوزارة بمحاباة إحدى النقابات، وهو ما دفع باقي النقابات الأربع إلى توجيه رسالة احتجاجية إلى وزير التربية شكيب برادة، متهمة إياه بتعطيل الحوار الاجتماعي لمدة أسبوعين، والتراجع عن الروح الإيجابية التي طبعت الجولات السابقة.
تليكسبريس
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
السكوري: 'مشروع قانون الاضراب سيثير وجهات نظر متباينة'
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس بالرباط، إن علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين محورية وأساسية، وليست ظرفية أو تفاوضية. وأشاد السكوري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة 'بالروح الوطنية لمختلف الفرقاء الاجتماعيين أيا كانت المواقف أو التصويت، لأنه لا توجد نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء النقاش خلال تقديم التعديلات (..) خصوصا، إذا استطعنا الوصول إلى نص أحسن بكثير، ولا مجال للمقارنة مع المسودة سنة 2016، وهذا بفضل العمل مع الشركاء الاجتماعيين'. وأضاف 'نحن نقدر الدور التاريخي والحالي للنقابات ودور المقاولات في النشاط الاقتصادي للبلاد، وكذا دور المرافق العمومية في تقديم خدماتها'. وسجل السكوري أن أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء تم تضمينها في قانون الإضراب، مؤكدا أن 'الحكومة تؤمن بأن هذا القانون إذا لم يكن منصفا ستعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق'. وبعدما اعتبر أن مشروع قانون من هذا الحجم من طبيعة الحال سيثير وجهات نظر متباينة، شدد الوزير على أنه لا يوجد تقييد لحق الإضراب، المكفول للجميع، مضيفا 'منحنا ما هو أقوى للنقابات وهو أن تكون هي الجهة الداعية للإضراب'. وبخصوص الإضراب الذي دعت إلى خوضه عدد من المركزيات النقابية، كشف السيد السكوري أن نسبته بلغت أمس الأربعاء، في القطاع الخاص 1,4 في المئة، و32 في المئة في القطاع العام (قطاع التعليم 35,5 في المئة وقطاع الصحة 33,3 في المئة، وقطاع العدل 30,5 في المئة). وحسب الوزير، بلغت هذه النسبة في الجماعات الترابية 26,4 في المئة، و25,9 في المئة في المؤسسات العمومية وامتداداتها.
المغرب اليوم
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
السكوري يؤكد أن الإضراب في المغرب لم يتجاوز 1.4% بالقطاع الخاص و32% بالقطاع العام
عكس الأرقام التي سبق أن أعلنتها النقابات بخصوص نسبة نجاح الإضراب بنسب تجاوزت 80 في المئة، قال يونس السكوري ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن النسبة بالقطاع الخاص لم تتجاوز 1.4 بالمئة بالقطاع الخاص، و32 في القطاع العام. وكشف السكوري، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، أن احتساب عدد المضربين تم باستحضار أرقام المضربين مقابل العدد الإجمالي للمشتغلين بالقطاعات. وأكد السكوري أنه بخصوص توزع نسب الإضراب في القطاع العام، فقطاع التعليم سجل نسبة 35.5 في المئة، وفي الصحة 33.3 في المئة، والعدل 30.5 في المئة، وبالجماعات الترابية 26.4 في المئة، وبالمؤسسات العمومية بلغت 25.9 في المئة. وشدد السكوري على أن الحق في الإضراب حق مكفول بموجب الدستور، موردا أن 'القانون الذي صدر يحمي حق الإضراب ، بما فيه الإضراب العام، الذي سميناه في القانون الصادر الإضراب الوطني، وهو إضراب مشروع ومكفول بالدستور لجميع المنظمات النقابية التي لديها تمثيلية وليست الأكثر تمثيلية'. واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي أن الإضراب تم في إطار الشرعية واحترام الضوابط الدستورية، مؤكدا أن 'علاقتنا مع الشركاء الاجتماعيين علاقات مهمة ومحورية وأساسية لبلادنا وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية فقط'. ووجه السكوري تحية للروح الوطنية، سواء المواقف أو في التصويت، لأنه ليست هناك نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء النقاش وتقديم التعديلات. وتابع أنه تم الوصول إلى نص قانون الإضراب أحسن بكثير مقارنة بالمسودة السابقة لسنة 2016 وذلك بفضل عمل الشركاء الاجتماعيين. وأورد أن 'أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون ضمّناها في هذا القانون لأننا مؤمنون بأن هذا القانون إن لم يكن منصفا ستعترضه إشكاليات في التطبيق، وحتى يطبق يجب أن يضمن التوازن بين مصلحة المضربين والنقابات ومصلحة المقاولة وحرية العمل ثم مصلحة المجتمع الذي يجب أن يتوفر على الحد الأدنى من الخدمة'. ولفت الوزير إلى أنه 'عندما نرى بلادنا تتحرك بتعبير ديمقراطي حضاري يجب أن نطمئن على مستقبل البلاد لأنه ما دامت هناك قوى تعبر بحرية وديمقراطية وفق الضوابط الدستورية فهذه هي البلاد التي نريدها'. قد يهمك أيضــــــــــــــا
