أحدث الأخبار مع #النوري
إذاعة قفصة
منذ 6 أيام
- أعمال
- إذاعة قفصة
محافظ البنك المركزي التونسي: يبقى إقبال الأسر التونسية على السوق المالية ضعيف نظرا لضعف صافي الأصول المالية
أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية أن إقبال الأسر التونسية على السوق المالية يبقى ضعيفا نظرا لضعف صافي الأصول المالية. وبين النوري، خلال مداخلة له تحت عنوان " تمويل الإقتصاد التونسي بالإعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين، التي يشهدها العالم اليوم"، أن صافي الأصول المالية للأسر التونسية ، قدر سنة 2022 ب 1750 أورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة مع دول عربية أخرى. واعتبر محافظ البنك المركزي، في هذا الشأن،أن الرفع من نسبة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية قائلا "إن النموذج الأمثل يجمع بين تثقيف مالي جاد وتقديم منتجات إستثمارية بسيطة وجذابة وآمنة مع توفير حوافز مالية وتشريعية مشجعة لدور الأسر في هذه الأسواق". وأردف النوري القول" إن الأسواق المالية، اليومن في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يشمل تحديث قوانين السوق المالية، على غرار الحوكمة والرقابة وتعزيز إستقلالية الهيئات التنظيمية وتوسيع قاعدة الإستثمار والتوعية المالية العامة، إلى جانب تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب". كما حث النوري، في هذا الصدد،على تنويع المنتجات المالية وطرح أدوات جديدة وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، فضلا عن ربط الأسواق الإقليمية وربط الأسواق الإفريقية وتشبيك التعاون بين البورصات العربية عبر إتحاد البورصات العربية.
تورس
منذ 7 أيام
- أعمال
- تورس
محافظ البنك المركزي التونسي: يبقى إقبال الأسر التونسية على السوق المالية ضعيف نظرا لضعف صافي الأصول المالية
وبين النوري، خلال مداخلة له تحت عنوان " تمويل الإقتصاد التونسي بالإعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين، التي يشهدها العالم اليوم"، أن صافي الأصول المالية للأسر التونسية ، قدر سنة 2022 ب 1750 أورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة مع دول عربية أخرى. واعتبر محافظ البنك المركزي، في هذا الشأن،أن الرفع من نسبة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية قائلا "إن النموذج الأمثل يجمع بين تثقيف مالي جاد وتقديم منتجات إستثمارية بسيطة وجذابة وآمنة مع توفير حوافز مالية وتشريعية مشجعة لدور الأسر في هذه الأسواق". وأردف النوري القول" إن الأسواق المالية ، اليومن في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يشمل تحديث قوانين السوق المالية ، على غرار الحوكمة والرقابة وتعزيز إستقلالية الهيئات التنظيمية وتوسيع قاعدة الإستثمار والتوعية المالية العامة، إلى جانب تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب". كما حث النوري، في هذا الصدد،على تنويع المنتجات المالية وطرح أدوات جديدة وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، فضلا عن ربط الأسواق الإقليمية وربط الأسواق الإفريقية وتشبيك التعاون بين البورصات العربية عبر إتحاد البورصات العربية.
ديوان
منذ 7 أيام
- أعمال
- ديوان
محافظ البنك المركزي: إقبال الأسر التونسية على السوق المالية ضعيف
وبيّن النوري، خلال مداخلة له تحت عنوان " تمويل الإقتصاد التونسي بالإعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين، التي يشهدها العالم اليوم"، أن صافي الأصول المالية للأسر التونسية، قدر سنة 2022 بـ 1750 أورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة مع دول عربية أخرى. واعتبر محافظ البنك المركزي أن الرفع من نسبة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية قائلا "إن النموذج الأمثل يجمع بين تثقيف مالي جاد وتقديم منتجات إستثمارية بسيطة وجذابة وآمنة مع توفير حوافز مالية وتشريعية مشجعة لدور الأسر في هذه الأسواق". وتابع قوله "إن الأسواق المالية، اليومن في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يشمل تحديث قوانين السوق المالية، على غرار الحوكمة والرقابة وتعزيز إستقلالية الهيئات التنظيمية وتوسيع قاعدة الإستثمار والتوعية المالية العامة، إلى جانب تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب". كما حث النوري على تنويع المنتجات المالية وطرح أدوات جديدة وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، فضلا عن ربط الأسواق الإقليمية وربط الأسواق الإفريقية وتشبيك التعاون بين البورصات العربية عبر إتحاد البورصات العربية.
جوهرة FM
منذ 7 أيام
- أعمال
- جوهرة FM
محافظ البنك المركزي: إقبال الأسر التونسية على السوق المالية يبقى ضعيفا
أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الثلاثاء، بضاحية ڨمرت، أن إقبال الأسر التونسية على السوق المالية يبقى ضعيفا نظرا لضعف صافي الأصول المالية. وبيّن النوري، خلال مداخلة له تحت عنوان " تمويل الإقتصاد التونسي بالإعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين، التي يشهدها العالم اليوم"، أن صافي الأصول المالية للأسر التونسية ، قدر سنة 2022 ب 1750 أورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة مع دول عربية أخرى. واعتبر محافظ البنك المركزي، في هذا الشأن، أن الرفع من نسبة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية قائلا "إن النموذج الأمثل يجمع بين تثقيف مالي جاد وتقديم منتجات إستثمارية بسيطة وجذابة وآمنة مع توفير حوافز مالية وتشريعية مشجعة لدور الأسر في هذه الأسواق". وأردف النوري القول" إن الأسواق المالية، اليومن في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يشمل تحديث قوانين السوق المالية، على غرار الحوكمة والرقابة وتعزيز إستقلالية الهيئات التنظيمية وتوسيع قاعدة الإستثمار والتوعية المالية العامة، إلى جانب تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب". كما حثّ النوري، في هذا الصدد،على تنويع المنتجات المالية وطرح أدوات جديدة وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، فضلا عن ربط الأسواق الإقليمية وربط الأسواق الإفريقية وتشبيك التعاون بين البورصات العربية عبر إتحاد البورصات العربية.
Babnet
منذ 7 أيام
- أعمال
- Babnet
محافظ البنك المركزي: ضعف صافي الأصول المالية يحدّ من مشاركة الأسر التونسية في السوق المالية
أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري ، أن مشاركة الأسر التونسية في السوق المالية لا تزال محدودة، مرجعًا ذلك إلى ضعف صافي الأصول المالية لديها، والذي لم يتجاوز في سنة 2022 نحو 1750 أورو فقط، مقارنة بدول عربية أخرى تسجّل نسبًا أعلى بكثير. وخلال مشاركته في افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر أسواق المال العربية ، المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بضاحية قمرت ، شدّد النوري على أن تحفيز مشاركة العائلات في السوق المالية يتطلب منظومة إصلاح شاملة ، تقوم على التثقيف المالي من جهة، وتوفير أدوات استثمارية بسيطة وآمنة من جهة أخرى، إلى جانب حوافز تشريعية ومالية مشجعة. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الوقت قد حان لإطلاق إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تمس قوانين السوق المالية، وتعزز الحوكمة والرقابة وتوسّع قاعدة المستثمرين، مشدّدًا على أهمية استقلالية الهيئات التنظيمية ، ودور صناديق التقاعد وشركات التأمين في تنشيط السوق. كما دعا إلى تنويع الأدوات المالية وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، وربط الأسواق الإفريقية والعربية، عبر تشبيك البورصات من خلال اتحاد البورصات العربية، بما يخلق ديناميكية جديدة ويعزز التمويل البديل في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. وختم بالقول إن التحدي الرئيسي اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين السوق البنكية والمالية لتمويل الاقتصاد الوطني، خاصة في سياق تتسم فيه السياسات العالمية بقدر عالٍ من عدم اليقين.
