أحدث الأخبار مع #الهبري
سيدر نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سيدر نيوز
الدولار يُربك السوق اللبنانية رغم 'ثباته'.. والتأمين في أزمة تضخّم وهمي!
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 10 مايو/أيار 2025، في السوقين الرسمية والموازية. وكشفت لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان، في تقريرها الفصلي عن أداء قطاع التأمين، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق اللبنانية خلال عام 2024 بلغ 101.55 تريليون ليرة لبنانية، مقارنة بـ77.10 تريليون ليرة في عام 2023، ما يعادل زيادة تقدر بحوالى 25 تريليون ليرة، ووفقا للبيانات فإن حجم السوق التأميني في 2024 بلغ ما يقارب 1.135 مليار دولار، مقارنةً بـ862 مليون دولار في العام السابق. وأكد محمد الهبري، نائب رئيس جمعية شركات الضمان، أن القفزة الرقمية تبدو مؤشراً على نمو في الظاهر، لكنها في الواقع ليس تحسناً حقيقياً في القطاع، واصفًا الوضع بأنه 'تضخم رقمي أكثر من كونه نمواً فعلياً'، وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الأرقام سببه الأساسي تغيّر طريقة احتساب سعر صرف الدولار وليس توسعاً في نشاط التأمين أو ارتفاعاً في عدد المؤمّنين. وأوضح الهبري أن اعتماد معيار المحاسبة الدولي رقم 21، فرض احتساب العمليات المالية وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد في الدولة ففي عام 2023، كان سعر صرف منصة 'صيرفة' المعتمد رسمياً هو 38 ألف ليرة للدولار، في حين بلغ السعر الرسمي في عام 2024 حوالي 89,400 ليرة، مما أدى إلى تضخم طبيعي في قيمة البوالص دون أي تغيير في حجم السوق الحقيقي. كما أشار إلى أن فرع التأمين الصحي، الذي يُعتبر من أكثر الفروع نشاطاً، شهد خلال العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، نتيجة الخسائر المتراكمة التي تحملها القطاع. وأضاف: 'عدد المؤمّنين لم يتغير، لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير لتغطية التكاليف المتزايدة، وبالتالي انعكس هذا على قيمة الأقساط الإجمالية، دون أن يعكس ذلك نمواً حقيقياً'. ويُواجه قطاع التأمين في لبنان، بحسب الهبري، تحديات خطيرة تهدد استمراريته، في مقدمتها عزوف شركات إعادة التأمين العالمية عن السوق اللبناني نتيجة عدم الاستقرار المالي والسياسي، إلى جانب الارتفاع المتسارع في كلفة الطبابة. كما لفت إلى أن نسبة حالات السرطان في لبنان تُعد من الأعلى في المنطقة، وتتراوح بين 22% و30% من إجمالي المطالبات الصحية، ما يزيد الضغط على شركات التأمين ويُفاقم معدلات الخسارة. وأشار الهبري إلى أن شركات التأمين تجد نفسها بين مطرقة ارتفاع الكلفة وسندان ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث لم يعد عدد كبير من المؤمّنين قادرين على تسديد التزاماتهم، مما ينعكس على التوازن المالي للشركات. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء سجل سعر صرف الليرة تحركات هامشية بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية. وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى 11.07 مليار دولار منتصف أبريل/نيسان 2025، بزيادة 936 مليون دولار منذ بداية العام. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي
العين الإخبارية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 10 مايو 2025.. الليرة ثابتة
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 10 مايو/أيار 2025، في السوقين الرسمية والموازية. وكشفت لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان، في تقريرها الفصلي عن أداء قطاع التأمين، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق اللبنانية خلال عام 2024 بلغ 101.55 تريليون ليرة لبنانية، مقارنة بـ77.10 تريليون ليرة في عام 2023، ما يعادل زيادة تقدر بحوالى 25 تريليون ليرة، ووفقا للبيانات فإن حجم السوق التأميني في 2024 بلغ ما يقارب 1.135 مليار دولار، مقارنةً بـ862 مليون دولار في العام السابق. وأكد محمد الهبري، نائب رئيس جمعية شركات الضمان، أن القفزة الرقمية تبدو مؤشراً على نمو في الظاهر، لكنها في الواقع ليس تحسناً حقيقياً في القطاع، واصفًا الوضع بأنه "تضخم رقمي أكثر من كونه نمواً فعلياً"، وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الأرقام سببه الأساسي تغيّر طريقة احتساب سعر صرف الدولار وليس توسعاً في نشاط التأمين أو ارتفاعاً في عدد المؤمّنين. وأوضح الهبري أن اعتماد معيار المحاسبة الدولي رقم 21، فرض احتساب العمليات المالية وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد في الدولة ففي عام 2023، كان سعر صرف منصة "صيرفة" المعتمد رسمياً هو 38 ألف ليرة للدولار، في حين بلغ السعر الرسمي في عام 2024 حوالي 89,400 ليرة، مما أدى إلى تضخم طبيعي في قيمة البوالص دون أي تغيير في حجم السوق الحقيقي. كما أشار إلى أن فرع التأمين الصحي، الذي يُعتبر من أكثر الفروع نشاطاً، شهد خلال العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، نتيجة الخسائر المتراكمة التي تحملها القطاع. وأضاف: "عدد المؤمّنين لم يتغير، لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير لتغطية التكاليف المتزايدة، وبالتالي انعكس هذا على قيمة الأقساط الإجمالية، دون أن يعكس ذلك نمواً حقيقياً". ويُواجه قطاع التأمين في لبنان، بحسب الهبري، تحديات خطيرة تهدد استمراريته، في مقدمتها عزوف شركات إعادة التأمين العالمية عن السوق اللبناني نتيجة عدم الاستقرار المالي والسياسي، إلى جانب الارتفاع المتسارع في كلفة الطبابة. كما لفت إلى أن نسبة حالات السرطان في لبنان تُعد من الأعلى في المنطقة، وتتراوح بين 22% و30% من إجمالي المطالبات الصحية، ما يزيد الضغط على شركات التأمين ويُفاقم معدلات الخسارة. وأشار الهبري إلى أن شركات التأمين تجد نفسها بين مطرقة ارتفاع الكلفة وسندان ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث لم يعد عدد كبير من المؤمّنين قادرين على تسديد التزاماتهم، مما ينعكس على التوازن المالي للشركات. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء سجل سعر صرف الليرة تحركات هامشية بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية. وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى 11.07 مليار دولار منتصف أبريل/نيسان 2025، بزيادة 936 مليون دولار منذ بداية العام. سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي aXA6IDQ1LjM4LjEyMC4xNjAg جزيرة ام اند امز FR
لبنان اليوم
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
قطاع التأمين في لبنان 2024: أرقام ضخمة تخفي أزمة حقيقية
أظهر التقرير الفصلي الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2024 بلغ 101.55 تريليون ليرة لبنانية، مقارنة بـ77.10 تريليون ليرة في عام 2023، أي بزيادة تُقدّر بنحو 25 تريليون ليرة. وتُرجِم هذا النمو الظاهري إلى نحو 1.135 مليار دولار، مقابل 862 مليون دولار في العام السابق. لكن رغم هذه القفزة الرقمية، أكد محمد الهبري، نائب رئيس جمعية شركات الضمان، أن هذا الارتفاع لا يعكس نمواً فعلياً في القطاع، بل يُعدّ نتيجة مباشرة لتغيير آلية احتساب سعر صرف الدولار، وليس لتوسع فعلي في عدد المؤمّنين أو نشاط السوق. وقال الهبري إن اعتماد المعيار المحاسبي الدولي رقم 21، الذي يفرض احتساب العمليات المالية وفق السعر الرسمي، ساهم في رفع الأرقام. ففي عام 2023، كان السعر الرسمي هو 38 ألف ليرة للدولار عبر منصة 'صيرفة'، بينما بلغ في 2024 نحو 89,400 ليرة، ما أدى إلى تضخّم في القيمة الاسمية للبوالص دون تغيّر جوهري في السوق. وخصّ الهبري بالذكر قطاع التأمين الصحي، الذي شهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار بسبب الخسائر المتراكمة والتكاليف الطبية المتزايدة، مشيراً إلى أن عدد المؤمّنين بقي ثابتاً، بينما تضخمت قيمة الأقساط لتغطية الأعباء المالية. ويُواجه القطاع تحديات كبيرة تهدد استقراره، أبرزها انسحاب عدد من شركات إعادة التأمين العالمية من السوق اللبناني بسبب الاضطرابات المالية والسياسية، بالإضافة إلى الارتفاع الهائل في كلفة العلاج الطبي، خصوصاً مع تسجيل نسب مرتفعة من حالات السرطان التي تمثل بين 22% و30% من المطالبات الصحية. وأوضح الهبري أن شركات التأمين عالقة بين كلفة التشغيل المرتفعة وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يهدد قدرتها على الاستمرار، خصوصاً مع تزايد حالات التعثّر في سداد الأقساط من قبل المؤمّنين.
