أحدث الأخبار مع #الهرمل،
النهار
منذ 6 أيام
- سياسة
- النهار
نتائج متقاربة في بعلبك... انتصار لائحة "الثنائي" والمعارضة تفاجيء الجميع
في واحدة من أشدّ المعارك الانتخابية حماوةً في محافظة بعلبك - الهرمل، حسمت لائحة "الوفاء والتنمية" المدعومة من "حزب الله" وحركة "أمل" النتيجة لمصلحتها في مدينة بعلبك، بعد ان جوبهت بمنافسة قوية من لائحة "بعلبك مدينتي" ذات الطابع المدني والمعارض، والتي شكل حضورها مفاجأة في مشهد سياسي طالما اتسم بالثبات. الأرقام تحسم المعركة أعلى الأصوات نالها المرشح السني محمود علي بيان في "الوفاء والتنمية" إذ حاز 12,168 صوتًا، يليه الشيعي علي محمد حسن بـ 12,132 صوتًا. وفي المقابل، حلّ أول مرشح من "بعلبك مدينتي"، الشيعي حكمت محمد عواضة، في المرتبة 22 بـ 5,842 صوتًا، متقدمًا على زميله علي عبد الرحيم عساف (5,749 صوتًا). الفرق بين المرشح الأخير الفائز من لائحة "الثنائي" (المرشح الرقم 21) وأول الخاسرين من لائحة المعارضة بلغ 267 صوتًا فقط، ما يعكس حدة التنافس وحداثة التجربة لدى الفريق المعارض. الفائزون جميعًا من "الوفاء والتنمية"، مما يعكس انضباطًا انتخابيًا عاليًا لدى جمهور "الثنائي" الشيعي، والتزامًا جماعيًا للوائحهم المقترحة، بعكس ما ظهر في صفوف المعارضة من تباين في الأصوات. بينما نال مرشحو "الوفاء والتنمية" ما بين 12,168 و11,509 أصوات، جاءت أرقام "بعلبك مدينتي" ما بين 5,842 و5,235 صوتًا، مما يشير إلى تشتت نسبي. النتائج وفقاً للماكينة الحزبية. الانتخابات في بعلبك، حملت طابعًا سياسيًا – عائليًا بامتياز، غير أن الالتزام الحزبي لدى جمهور "الثنائي" حسم النتيجة لمصلحة لائحته. ورغم الخسارة، أحرزت المعارضة اختراقًا نسبيًا من خلال حصول مرشحيها على قرابة نصف عدد أصوات الفائزين، وهو مؤشر مهم لتحول تدريجي في المزاج الشعبي، خصوصاً لدى فئات مدنية وشبابية تبحث عن بدائل في الأداء والخطاب. يرى مراقبون أن هذه النتائج، رغم وضوح النتيجة، تشكّل إنذارًا مبكرًا بضرورة تعزيز العمل السياسي والإنمائي في المدينة، إذ أن القاعدة الشعبية لم تعد مغلقة بالكامل كما في دورات سابقة. وبالاستناد إلى الأرقام، فإن أي تطور تنظيمي حقيقي لدى القوى المعارضة، مقرونًا بخطاب سياسي أكثر فعالية، قد يغير ملامح المعركة في الانتخابات المقبلة.
مصراوي
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- مصراوي
بعد التكدس أمام المستشفى.. هل يتأثر مرضى أورام "هرمل" بعد تحويله لـ"جوستاف روسيه"؟
أثارت صورة تكدس العشرات من مرضى الأورام أمام مستشفى مستشفى دار السلام "هرمل"، مخاوف بشأن تأثرهم بقرار منح التزام إدارة وتشغيل المستشفى وتحويله ليصبح أول فرع لمعهد "جوستاف روسيه" خارج فرنسا. وقال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إنه "توجه عدد كبير من المواطنين إلى مستشفى الهرمل كعادتهم لتلقي العلاج من الأورام، لكنهم فوجئوا بأن الإدارة أبلغتهم بأن المستشفى أصبح يقدّم العلاج لمرضى سرطان الثدي فقط، على الرغم من أن مستشفى الهرمل، والتي تم نقل إدارتها مؤخرًا إلى معهد جوستاف بالتعاون مع شركة خاصة، تضم عددًا كبيرًا من أقسام الأورام، وأكبرها قسم زرع النخاع، مما دفعهم للاحتجاج على ذلك". في المقابل، كشف مصدر مسؤول بأمانة المراكز المتخصصة، أن الإدارة لم تمنع دخول المرضى لتلقي العلاج، مضيفًا أن "الأمن كان يرغب في إدخال المرضى على دفعات، خمسين حالة في كل مرة، وهذا ما أدى إلى حدوث تكدّس كبير أمام المستشفى". وأضاف لمصراوي، أنه "على الفور بعد معرفة هذا التكدس، قمنا بالتدخل وفتحنا أبواب المستشفى، وأدخلنا المرضى جميعًا دون تأخير". وأكد أنه مع تحول "هرمل" ليصبح أول فرع لجوستاف روسيه بمصر، لن يؤثر على الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى حالياً. وسبق أن ذكرت وزارة الصحة أن الخطوات التنفيذية للمشروع بدأت بالفعل، حيث تسلم الجانب الفرنسي الموقع، وتعمل وزارة الصحة حاليًا على الجزء المتعلق بها من التوسعة ضمن البروتوكول والتي تشهد أعمال تطوير حالياً. ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى مشروع افتتاح أول فرع خارجي لـ"جوستاف روسي"، بمستشفى (هرمل)، يُمثل منصة محورية لعلاج مرضى الأورام، ويعكس حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا المجال الحيوي. وذكر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عقد الشراكة مع معهد "جوستاف روسيه" سيتيح إضافة خبرات متقدمة وخدمات نوعية لمكافحة الأورام، وتقديم خدمات علاجية متطورة لمرضى الأورام، تشمل زراعة النخاع والعلاج الكيميائي، مما يقلل حاجة المرضى للسفر للخارج لتلقي العلاج. كانت الجريدة الرسمية نشرت تفاصيل عقد إسناد وإدارة مستشفى "هرمل" لشركة إليفات برايفت أكويتي، لتحويل المستشفى إلى فرع تابع لمركز "جوستاف روسيه الدولي" الفرنسية، بموجب قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الصادر في يونيو الماضي. يستمر العقد مدة 15 سنة، يجري فيها رفع كفاءة الخدمات الطبية وزيادة القدرة الاستيعابية، مع الالتزام بتخصيص 70% من الخدمات لمرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة. وبموجب العقد، تحصل الحكومة على حصة قدرها 3% من إجمالي الإيرادات المحصلة للمستشفى بحد أدنى 15 مليون جنيه، ابتداءً من تاريخ الاستلام الفعلي للمباني ونظير منح الالتزام، وتزداد حصة الحكومة من السنة الرابعة تدريجيًا لتصل إلى 10% في السنوات الثلاث الأخيرة من العقد بشرط الانتهاء من تسليم مبنى الامتداد الجديد. كما يتيح البند السادس من العقد إجراء إعادة هيكلة للمستشفى وفقًا لضوابط التشغيل والحاجة، فضلًا عن الحق في اختيار العاملين وتحديد عددهم أو الاتفاق مع الحكومة على نقل أي منهم في أي من المؤسسات التابعة لها أو تغيير أو استبدال أي من العاملين مع التزام الإدارة الجديدة باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين حال موافقتهم، وفي حال عدم موافقتهم يجوز استكمال باقي النسبة من العاملين بوزارة الصحة، وتتحمل الإدارة الجديدة أجورهم ومستحقاتهم المالية شريطة ألا تقل عما كانوا يتقاضونه من الحكومة.
