أحدث الأخبار مع #الهيئة_الرقابية
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
حرب غزة تمنع زيادة توزيعات أرباح البنوك الإسرائيلية
قالت هيئة الرقابة على البنوك في إسرائيل اليوم الاثنين إنه لا يزال من السابق لأوانه إعطاء الضوء الأخضر للبنوك التجارية لزيادة توزيعات الأرباح، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية المستمرة بسبب الحرب في غزة. ومع بداية الحرب التي أشعلها هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 طلب البنك المركزي من المقرضين تأجيل دفعات كبيرة من الأرباح حتى يتمكنوا من توفير الائتمان الكافي. واستجابت البنوك بتخفيض التوزيعات إلى ما بين 15 و20% من صافي الأرباح الفصلية بعد أن كانت تصل إلى 50% قبل الحرب. وسُمح للبنوك بعد ذلك برفع النسبة إلى 40%، وتدفع معظم البنوك 30% من صافي الأرباح في شكل توزيعات أرباح و10% أخرى في شكل إعادة شراء أسهم. التضخم وفي سياق ذي صلة بضغوط الحرب على اقتصاد إسرائيل، ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال أبريل/نيسان إلى 3.6% حسبما أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الخميس الماضي، وذلك تحت ضغط الحرب، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا، وكان معدل التضخم في مارس/آذار الماضي 3.3%. وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، والذي يتراوح بين 1 و3%. وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة. وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ 2.6% لعام 2025. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بدء تلقي طلبات الترشح 25 مايو.. تفاصيل انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة 2025-2029
أعلنت البورصة المصرية عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارتها لدورة 2025-2029، وذلك تنفيذاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024، الصادر بشأن تنظيم إجراءات الانتخابات. وتهدف هذه الانتخابات إلى تمثيل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، ضمن هيكل مجلس الإدارة الجديد. ووفقاً لما أعلنته البورصة، تبدأ فترة تلقي طلبات الترشح يوم السبت 25 مايو 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 29 مايو 2025. فئات المشاركة في الانتخابات:تشمل الانتخابات فئتين رئيسيتين من المشاركين:• الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الأعضاء بالبورصة المصرية.• الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصة المصرية. تشكيل مجلس الإدارة:يتكون المجلس من:• 3 أعضاء ممثلين عن الشركات العاملة، على أن يكون:• عضو واحد على الأقل من شركات السمسرة.• عضو واحد على الأقل من باقي الشركات العاملة الأخرى.• عضوين اثنين ممثلين عن الشركات المقيدة، على أن يكون أحدهما ممثلاً عن الشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيتم انتخاب الأعضاء من خلال الانتخاب المباشر من قبل الشركات المنتمية لكل فئة. شروط الترشح:بالنسبة للشركات العاملة: • أن تكون ممارسة لنشاطها المرخص به لمدة 3 سنوات متصلة على الأقل. • ألا تكون قد تعرضت للإيقاف أو التدابير القانونية أو لحظر من خدمات البورصة خلال الفترات الزمنية المنصوص عليها. بالنسبة للشركات المقيدة: • أن تكون أوراقها المالية مقيدة منذ سنة على الأقل، وغير مقيدة قيداً مؤقتاً.• أن تكون من الشركات النشطة وفقاً لتصنيفات الهيئة العامة للرقابة المالية.• ألا تكون قد ارتكبت أكثر من 3 مخالفات لقواعد القيد خلال العام السابق. كما أكدت البورصة أن كل شركة لها صوت واحد فقط في التصويت، ولا يجوز لها تمثيل شركات أخرى، ويقتصر حق الحضور والتصويت على رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه من الإدارة العليا بموجب تفويض رسمي موثق. ضوابط إضافية:لا يجوز للشركات المرتبطة أو التابعة أن تقدم أكثر من مرشح واحد. يجب أن يكون المرشح قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب للشركة التي يمثلها لمدة لا تقل عن سنة. ودعت البورصة الشركات الراغبة في الترشح إلى مراجعة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024 للاطلاع على كافة التفاصيل والمستندات المطلوبة.
أخبار السياحة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
بنك فيصل الإسلامي يحقق أرباح مجمعة بقيمة 1,5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025
بنك فيصل الإسلامي يحقق أرباح مجمعة بقيمة 1,5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 حقق بنك فيصل الإسلامي المصري أرباحا مجمعة بقيمة 1,536 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 6,346 مليار جنيه بنهاية لربع الأول عام 2024. وكشفت قائمة الدخل المجمعة للبنك عن تحقيق إيرادات بقيمة 8,068 مليار جنيه بنهاية مارس عام 2025، مقابل 11,662 مليار جنيه بنهاية مارس عام 2024. أضافت القوائم عن وصول صافي الربح بعد الضريبة إلى 847,571 مليون جنيه بنهاية الربع الأول عام 2025، مقابل 6,152 مليار جنيه بنهاية الربع الأول عام 2024. وسجلت حقوق الملكية بالبنك نحو 40,325 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 41,397 مليار جنيه بنهاية عام 2024. وبلغت الاحتياطيات 11,651 مليار جنيه بنهاية عام مارس 2025، مقابل 10,178 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
جريدة المال
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
نقلة نوعية في الشمول التأميني بمصر.. إصدار 2.3 مليون وثيقة «متناهي الصغر» تغطي 10.5 مليون مواطن
في كلمته الرئيسية خلال المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تعزز دور التأمين متناهي الصغر في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة. وأوضح أن الهيئة تخطو بثبات نحو تنظيم سوق التأمين وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مستهدفة الاستقرار المالي، حماية المتعاملين، وتوسيع نطاق الشمول المالي. وقال الدكتور عزام إن التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج محدود الأثر، بل أصبح ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن 15 شركة تأمين تعمل في هذا النشاط أصدرت نحو 2.3 مليون وثيقة خلال العام المالي 2023/ 2024، استفاد منها 10.5 مليون مواطن، ما يعكس نموًّا سنويًّا بنسبة 10.3%. وشدد نائب رئيس الهيئة على أن جهود الرقابة المالية لا تقتصر على التوسع الكمي، بل تشمل أيضًا تطوير البنية التشريعية والتنظيمية. إذ تستعد الهيئة لإصدار ضوابط حماية المتعاملين وآليات التعامل مع الشكاوى، فضلًا عن قواعد الحوكمة التي ستنظم عمل الجهات الخاضعة لقانون التأمين الموحد، بما يضمن تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات الشركات، ويعزز من الشفافية والاستدامة. كما كشف عزام عن التطور الملحوظ في الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، والذي ارتفع تدريجيًّا من 100 ألف جنيه في عام 2016 ليصل إلى 312.5 ألف جنيه في 2025، وذلك بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية واحتياجات المستفيدين. ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد، الذي أُقر مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، حيث منح الهيئة صلاحيات حصرية في تنظيم وإصدار التراخيص، وفرض التزامات واضحة لرفع رءوس أموال شركات التأمين لتعزيز ملاءتها المالية. كما أشار إلى إصدار ضوابط جديدة لاستثمار أموال الشركات وإعداد القوائم المالية ومتابعة التزاماتها التأمينية، بما يعزز الاستقرار المالي ويحمي حقوق حملة الوثائق. وأكد عزام أن الهيئة تُولي أهمية خاصة لتمكين الفئات غير المشمولة تأمينيًّا، من خلال دعم تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال لهذه الشركات بـ40 مليون جنيه. كما أشار إلى امتداد مبادرات التأمين لتشمل القطاع الزراعي، من خلال توفير تغطيات تأمينية للمحاصيل والماشية والدواجن، ما يعزز الأمن الغذائي والاقتصادي للمزارعين. وختم الدكتور عزام كلمته بتأكيد التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وطرح مبادرات جديدة تضمن اتساع نطاق الشمول التأميني ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والفئات الأكثر احتياجًا.
عكاظ
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
القبض على 16 مسؤولا مصرياً بتهم فساد
تابعوا عكاظ على أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، القبض على مسؤولين مصريين لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء. وجاء في بيان الهيئة أنه وفي إطار توجيهات الرئيس المصري بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، فقد أسفرت المتابعة عن سعي بعض المسؤولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة و التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون. كما ذكرت الرقابة الإدارية أنه وبإجراء التحريات، تبين تورط 16 مسؤولا في تلك الوقائع منهم سكرتير عام مساعد بإحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق، بالإضافة إلى رئيس حي وعدد من المسؤولين. أخبار ذات صلة وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين، حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطياً وجار استكمال التحقيقات.
