#أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةلدارالكتبالدستور١٢-٠٤-٢٠٢٥علومالدستورمن "كبسولات مايلر" لقطعة أرض مبنى الفسطاط.. ماذا يحدث داخل دار الكتب والوثائق القومية؟تُستخدم أكياس الطباعة الرقمية أو أكياس الألومنيوم والتي تعرف بـ"أكياس أو كبسولات مايلر"؛ وتتكون من طبقات متعددة الحواجز مع مزيج من الرقائق والبولي إيثيلين للحماية من الرطوبة والهواء والأشعة لتخزين المطبوعات والصور والمستندات والوثائق- وحفظها من الحرارة والرطوبة بإعتبارها من المنتجات الحساسة للرطوبة والكهرباء الساكنة؛ وليس اكياس بلاستيكية نظرًا لكونها تحتوى على بعض المواد الكيمائية التي تتلف الوثائق المحفوظ بها مع الوقت. هل تم جرد مخازن دار الكتب والوثائق منذ عام 2022؟ وهل تحفظ الوثائق في المخازن داخل "أكياس أو كبسولات مايلر" ؟ خلال فترة الدكتور محمد صابر عرب رئاسة دار الوثائق القومية 1999 حتى نهاية 2004، ثم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية يناير 2005 حتي 2011؛ أثارت بعض الصحف موضوع مخازن دار الكتب والوثائق القومية؛ وذلك عندما حصلت علي بعض الصور لوثائق وضعت داخل أكياس بلاستيكية عادية داخل مخازن الدار؛ إلا أن رئيس الدار آئنذاك قال للصحفيين أنها محفوظ في "أكياس مايلر" رغم أن الصور كشفت عن أنها أكياس بلاستيكية عادية؛ ومن وقتها ولم يثار الموضوع مرة ثانية ولم يعلم أحد حتى اللحظة عن طرق حفظ الوثائق في مخازن الدار. مخازن دار الكتب والوثائق في الوقت نفسه، علمت 'الدستور'، أنه منذ عام 2022 لم يتم جرد مخازن الدار في نهاية كل سنة كما كان يحدث في السابق؛ خاصة بعد واقعة اختفاء 6 مجلدات نادرة من مجلة الوقائع المصرية من دار الكتب والوثائق القومية وقرار وزيرة الثقافة آنذاك د. نيفين الكيلاني بجرد المخازن، ومراجعة الإجراءات التأمينية للدار، بما في ذلك خروج المستندات من إدارة المخازن للتصوير وعمل كاميرات المراقبة. ولدار الكتب والوثائق القومية عدة مخازن في كل من مبنى الهيئة فى كورنيش النيل، ومبنى المخازن فى ساحل روض الفرج «المبيضة»، ودار الوثائق بالفسطاط ؛ وهو ما يدعونا أن نتسائل عن أسباب عدم قيام الدار بإجراء الجرد السنوي لمخازنها؛ بحسب ما علمته" الدستور" من مصادر مطلعة داخل دار الكتب. لماذا لم ينته مشروع رقمنة الوثائق الصوتية منذ عام 2003 ؟ وفيما يتعلق بمشروع رقمنة وثائق الدار؛ والذى يعود لعام 2003 عندما بدأت دار الكتب والوثائق في مشروع رقمنة الوثائق صوتيًا على نحو إسترشادي؛ وهو المشروع الذى دشُن رسميًا في عام 2005 وكان من المفترض تسليمه في عام 2009 إلا أنه لم ينته إلا اليوم رقمنة الوثائق صوتيًا لعدة أسباب تتعلق بمشكلة تفريغ المادة بطريقة صحيحة حيث غياب عنصر التدريب المتخصص من العاملين على إدخال البيانات كل هذه السنوات؛ حتي تحول هذا المشروع إلي فهرس داخلي بدون روابط تفاعلية وغير قابل لإستخدامه من خارج الدار من خلال الجمهور؛ وهنا نتسائل أيضًا ماذا عن تقارير مراقبوا الجودة لما يعرف بـ"باتشات" مشروع رقمنة وثائق الدار الرقمية 'صوتيًا'. ماذا حدث لقطعة الأرض المجاورة لمبني دار الوثائق بالفسطاط ؟ في الوقت نفسه، 'علمت' الدستور" من مصادر مطلعة داخل الدار، أنه تم سحب قطعة الأرض المرافقة لمبني دار الوثائق في حي الفسطاط بالقاهرة؛ والتي كان من المقرر لها بنائها لإستكمال المبني الذي أفتتح في عام 2015 ليضاف إلى مبنى دار الكتب (الكتب خانة المصرية) بوسط القاهرة؛ والذى افتتحه إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري آئنذاك برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة الذي أعلن عام 2003 عندما زار مبنى دار الوثائق القومية المطلة على نهر النيل "عن مبادرة لبناء مبنى جديد بتكلفة 100 مليون جنيه (نحو 13 مليون دولار)؛ وذلك بسبب عدم إستكمال بناء المبني الملاحق للمبني الرئيسي علي قطعة الأرض.
الدستور١٢-٠٤-٢٠٢٥علومالدستورمن "كبسولات مايلر" لقطعة أرض مبنى الفسطاط.. ماذا يحدث داخل دار الكتب والوثائق القومية؟تُستخدم أكياس الطباعة الرقمية أو أكياس الألومنيوم والتي تعرف بـ"أكياس أو كبسولات مايلر"؛ وتتكون من طبقات متعددة الحواجز مع مزيج من الرقائق والبولي إيثيلين للحماية من الرطوبة والهواء والأشعة لتخزين المطبوعات والصور والمستندات والوثائق- وحفظها من الحرارة والرطوبة بإعتبارها من المنتجات الحساسة للرطوبة والكهرباء الساكنة؛ وليس اكياس بلاستيكية نظرًا لكونها تحتوى على بعض المواد الكيمائية التي تتلف الوثائق المحفوظ بها مع الوقت. هل تم جرد مخازن دار الكتب والوثائق منذ عام 2022؟ وهل تحفظ الوثائق في المخازن داخل "أكياس أو كبسولات مايلر" ؟ خلال فترة الدكتور محمد صابر عرب رئاسة دار الوثائق القومية 1999 حتى نهاية 2004، ثم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية يناير 2005 حتي 2011؛ أثارت بعض الصحف موضوع مخازن دار الكتب والوثائق القومية؛ وذلك عندما حصلت علي بعض الصور لوثائق وضعت داخل أكياس بلاستيكية عادية داخل مخازن الدار؛ إلا أن رئيس الدار آئنذاك قال للصحفيين أنها محفوظ في "أكياس مايلر" رغم أن الصور كشفت عن أنها أكياس بلاستيكية عادية؛ ومن وقتها ولم يثار الموضوع مرة ثانية ولم يعلم أحد حتى اللحظة عن طرق حفظ الوثائق في مخازن الدار. مخازن دار الكتب والوثائق في الوقت نفسه، علمت 'الدستور'، أنه منذ عام 2022 لم يتم جرد مخازن الدار في نهاية كل سنة كما كان يحدث في السابق؛ خاصة بعد واقعة اختفاء 6 مجلدات نادرة من مجلة الوقائع المصرية من دار الكتب والوثائق القومية وقرار وزيرة الثقافة آنذاك د. نيفين الكيلاني بجرد المخازن، ومراجعة الإجراءات التأمينية للدار، بما في ذلك خروج المستندات من إدارة المخازن للتصوير وعمل كاميرات المراقبة. ولدار الكتب والوثائق القومية عدة مخازن في كل من مبنى الهيئة فى كورنيش النيل، ومبنى المخازن فى ساحل روض الفرج «المبيضة»، ودار الوثائق بالفسطاط ؛ وهو ما يدعونا أن نتسائل عن أسباب عدم قيام الدار بإجراء الجرد السنوي لمخازنها؛ بحسب ما علمته" الدستور" من مصادر مطلعة داخل دار الكتب. لماذا لم ينته مشروع رقمنة الوثائق الصوتية منذ عام 2003 ؟ وفيما يتعلق بمشروع رقمنة وثائق الدار؛ والذى يعود لعام 2003 عندما بدأت دار الكتب والوثائق في مشروع رقمنة الوثائق صوتيًا على نحو إسترشادي؛ وهو المشروع الذى دشُن رسميًا في عام 2005 وكان من المفترض تسليمه في عام 2009 إلا أنه لم ينته إلا اليوم رقمنة الوثائق صوتيًا لعدة أسباب تتعلق بمشكلة تفريغ المادة بطريقة صحيحة حيث غياب عنصر التدريب المتخصص من العاملين على إدخال البيانات كل هذه السنوات؛ حتي تحول هذا المشروع إلي فهرس داخلي بدون روابط تفاعلية وغير قابل لإستخدامه من خارج الدار من خلال الجمهور؛ وهنا نتسائل أيضًا ماذا عن تقارير مراقبوا الجودة لما يعرف بـ"باتشات" مشروع رقمنة وثائق الدار الرقمية 'صوتيًا'. ماذا حدث لقطعة الأرض المجاورة لمبني دار الوثائق بالفسطاط ؟ في الوقت نفسه، 'علمت' الدستور" من مصادر مطلعة داخل الدار، أنه تم سحب قطعة الأرض المرافقة لمبني دار الوثائق في حي الفسطاط بالقاهرة؛ والتي كان من المقرر لها بنائها لإستكمال المبني الذي أفتتح في عام 2015 ليضاف إلى مبنى دار الكتب (الكتب خانة المصرية) بوسط القاهرة؛ والذى افتتحه إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري آئنذاك برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة الذي أعلن عام 2003 عندما زار مبنى دار الوثائق القومية المطلة على نهر النيل "عن مبادرة لبناء مبنى جديد بتكلفة 100 مليون جنيه (نحو 13 مليون دولار)؛ وذلك بسبب عدم إستكمال بناء المبني الملاحق للمبني الرئيسي علي قطعة الأرض.
١٢-٠٤-٢٠٢٥
