أحدث الأخبار مع #الهيئةالعامةللإحصاءالسعودية،
العين الإخبارية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
السعودية وأمريكا.. شراكة اقتصادية راسخة تتجاوز 8 عقود
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/13 12:48 م بتوقيت أبوظبي تواصل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تطورها المتسارع، مدفوعة بتاريخ طويل من الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من 80 عامًا. وقد عكست مؤشرات عام 2024 متانة هذه العلاقات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 32 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية. ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة نحو 13 مليار دولار بنهاية 2024، شملت مواداً أولية ومنتجات بتروكيماوية، في حين بلغت قيمة الواردات السعودية من السلع الأمريكية 19 مليار دولار، وتنوعت بين معدات صناعية، ومنتجات تقنية، وسلع استهلاكية، ما يعكس تنوعًا في العلاقات التجارية الثنائية. وفي جانب الاستثمار، سجلت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في السعودية نحو 15.3 مليار دولار حتى نهاية 2024، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية التي تقودها رؤية السعودية 2030. وتعمل الشركات الأمريكية في عدة قطاعات حيوية داخل المملكة، منها الصناعة والطاقة والتقنية والصحة. وتُعد المناطق الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) من أبرز مواقع النشاط الصناعي المشترك، حيث تحتضن 28 مصنعًا مملوكًا لمستثمرين أمريكيين بالشراكة مع نظرائهم السعوديين، ما يعكس عمق التعاون الصناعي بين البلدين. ومن أبرز النماذج الاستثمارية الضخمة، مساهمة الولايات المتحدة في مشاريع صناعية استراتيجية في المملكة، تشمل: 78 مليار ريال سعودي في شركة "صدارة للكيميائيات" في مدينة الجبيل الصناعية، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال الأمريكية. 22.5 مليار ريال في الشركة السعودية للبوليمرات. 19.6 مليار ريال في شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، وهي أيضًا مشروع مشترك بين شركات سعودية وأمريكية. هذه الأرقام تؤكد أن التعاون الاقتصادي لا يقتصر على التبادل التجاري فحسب، بل يشمل أيضًا شراكات طويلة الأمد في مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية. وعلى نطاق أوسع، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 180 مليار دولار خلال عام 2024، مما يبرز أهمية منطقة الخليج ككل كشريك اقتصادي رئيسي لواشنطن، بحسب بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة التجارة الأمريكية. وتأتي هذه المؤشرات الاقتصادية في ظل جهود مكثفة من الجانبين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، خاصة مع استمرار المحادثات حول تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، بما يتماشى مع تطلعات الجانبين لمستقبل أكثر تكاملاً واستدامة. aXA6IDgyLjIzLjIwOC4xMjIg جزيرة ام اند امز GB
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
تراجع الصادرات النفطية السعودية 9.7% في 2024
أفادت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، بأن الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بلغت نسبة 13.1% مقارنة بعام 2023، في حين سجّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضاً بلغ نسبة 4.5% على أساس سنوي، وأشارت إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 9.7% وتحقيق الواردات ارتفاعاً بنسبة 12.5% خلال عام 2024، موضحة أن فائض الميزان التجاري السلعي انخفض بنسبة 35.7% عن عام 2023. وحسب نشرة إحصاءات التجارة الدولية لعام 2024، الصادرة اليوم، فقد ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات، لتصل إلى 35.3% في عام 2024، مقارنة بـ35.1% في عام 2023، كما انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في عام 2023 إلى 73.1% في عام 2024. وأوضحت النشرة أن الصين لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة في التجارة السلعية؛ حيث استحوذت على 15.2% من إجمالي الصادرات السعودية العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت الماضي، أن الصادرات غير النفطية للمملكة ارتفعت بأكثر من 113% منذ إطلاق رؤية 2030، كما بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 515 مليار ريال (137.29 مليار دولار) في 2024، في ظل استمرار الحكومة في مسعاها لتنويع مصادر اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط. وأعلنت المملكة، الجمعة الماضي، تقريرها السنوي لعام 2024 عن خطة رؤية السعودية 2030 والذي أظهر تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 77.6 مليار ريال (20.69 مليار دولار) إلى المملكة، والتي تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنويا بحلول نهاية العقد الحالي. والسعودية منتج رئيس للنفط بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وتعتبر أكبر مصدّر عالمي بمتوسط يومي 7.4 ملايين برميل في الظروف الطبيعية. وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، ويعدّ خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد. اقتصاد عربي التحديثات الحية انخفاض قياسي للبطالة في السعودية... وتحديات أمام استمرار التحسن وفي بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة إنفاقاً إجمالياً قدره 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي)، مع استمرارها في الاستثمار في مشاريع لتنويع الاقتصاد بعيداً عن عائدات النفط، التي تُمثل حوالي 61% من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية. وبالتالي، من المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تبلغ 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال). وتشير هذه التقديرات إلى عجز بالميزانية السعودية قدره 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يمثل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاد إلى أن السعودية بحاجة لأن تتجاوز أسعار النفط 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في الموازنة. وانخفض خام برنت 15.4%، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 17% حتى الآن هذا الشهر، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. واليوم الأربعاء، وصل سعر خام برنت إلى 63.12 دولارا للبرميل. بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 59.31 دولارا للبرميل. وخفضت السعودية أسعارها لشهر مايو/أيار لتقترب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات، بعدما اتفقت مجموعة أوبك+ على المضي في خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إمدادات النفط من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في مايو، أو ما يعادل ثلاثة أمثال ما خططت له المجموعة في الأصل. بينما توقعت مصادر لوكالة رويترز أن ترفع المملكة أسعار الخام الذي تبيعه إلى آسيا في يونيو/حزيران المقبل. الصندوق السيادي السعودي يتجه لسوق السندات في السياق، اتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، إلى المستثمرين في السندات للمرة الثانية هذا العام مع استمراره في ضخ مليارات الدولارات في برنامج طموح يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط. وأظهرت وثيقة مصرفية، وفقا لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن الصندوق بدأ في قبول طلبات لبيع صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات. طاقة التحديثات الحية المشروع النووي السعودي يخفّض فاتورة الكهرباء وكانت آخر مرة يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة لأسواق الدين في يناير/كانون الثاني، وجمع أربعة مليارات دولار من طرح على شريحتين. وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة للعملية أن السعر الاسترشادي لبيع الصكوك تحدد عند حوالي 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية. ونقلت رويترز الأسبوع الماضي عن مصادر أن جهات إصدار خليجية، من بينها صندوق الثروة السيادي السعودي الذي تبلغ قيمة أصوله 925 مليار دولار، تستعد لسلسلة طروحات السندات رغم تقلبات السوق الناجمة عن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. (أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
الأنباء
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
136.7 مليون ريال.. صادرات الكويت للسعودية في فبراير الماضي
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات الكويتية إلى المملكة ارتفعت بشكل سنوي خلال فبراير الماضي بقيمة 15.9 مليون ريال سعودي وبنسبة 13%، لتبلغ نحو 136.7 مليون ريال، مقارنة بـ 120.8 مليون ريال خلال فبراير 2024، لتحل بذلك في المرتبة الخامسة ضمن أكبر المصدرين الخليجيين إلى المملكة خلال فبراير الماضي. وكانت الصادرات الكويتية إلى المملكة قد ارتفعت بشكل سنوي خلال يناير الماضي بقيمة 26.6 مليون ريال سعودي وبنسبة 19%، لتبلغ نحو 167.6 مليون ريال، مقارنة بـ 141 مليون ريال خلال يناير 2024، لتحل بذلك في المرتبة الرابعة ضمن أكبر المصدرين الخليجيين إلى المملكة خلال يناير الماضي. وكشفت البيانات عن أن الواردات السلعية إلى المملكة العربية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 5.13 مليارات ريال خلال فبراير الماضي، منخفضة بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت نحو 6.98 مليارات ريال. واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال فبراير الماضي، على 63% من إجمالي الواردات السعودية، وبقيمة 3.26 مليارات ريال، منخفضة بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت نحو 4.5 مليارات ريال، فيما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنحو 896.1 مليون ريال خلال الفترة نفسها، ثم البحرين ثالثا بـ 685.6 مليون ريال، وخامسا جاءت قطر بـ 158.9 مليون ريال.
الأنباء
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
167.6 مليون ريال صادرات الكويت للسعودية في يناير الماضي
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات الكويتية إلى المملكة ارتفعت بشكل سنوي خلال يناير الماضي بقيمة 26.6 مليون ريال سعودي وبنسبة 19%، لتبلغ نحو 167.6 مليون ريال، مقارنة مع 141 مليون ريال خلال يناير 2024، لتحل بذلك في المرتبة الرابعة ضمن أكبر المصدرين الخليجيين إلى المملكة خلال يناير الماضي. وكشفت البيانات أن الواردات السلعية إلى المملكة العربية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 6.32 مليارات ريال خلال يناير الماضي، منخفضة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث بلغت نحو 7.47 مليارات ريال. واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال يناير الماضي على 63% من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 3.96 مليارات ريال، منخفضة بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث بلغت نحو 4.47 مليارات ريال، فيما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنحو 1.36 مليار ريال خلال الفترة، ثم البحرين ثالثا ﺑـ755.2 مليون ريال، وخامسا جاءت قطر بـ 69.4 مليون ريال.
أخبارنا
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
تقرير : السعودية تعزز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية
أخبارنا : تبرز المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية تعبر حدود التوقعات، متخذة من رؤية المملكة 2030 خارطة طريق استثنائية لدفع عجلة التحول الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، وذلك انعكاسا لرؤية طموحة أعادت تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي جعلها جسرا حيويا يربط بين ثلاث قارات، عززت المملكة مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية تشجع على الابتكار وتعزز التنوع. وبحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة الأنباء السعودية (واس)، لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تشهد السعودية حاليا نموا متسارعا يعكس نجاح خططها للتنوع الاقتصادي، حيث تترجم الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وبناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم إلى أرقام قياسية. وفي إطار مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، سجل إجمالي أحجام التبادلات التجارية بين السعودية ودول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي نحو 87.768 مليار ريال سعودي ( الريال السعودي يساوي 0.27 دولار) خلال الربع الرابع من العام الماضي 2024. ويشكل هذا التبادل التجاري 17.2 بالمئة من إجمالي كافة التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي، والبالغ 510.974 مليار ريال سعودي تقريبا، لتحقق بذلك نموا سنويا تقدر نسبته بـما يقارب 6.2 بالمئة وبقيمة زيادة تجاوزت 5 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي كانت تبلغ 82.679 مليار ريال. ووفقا لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من العام الماضي الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي 30.461 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بفائض محقق بلغ 22.185 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2023، مسجلا بذلك نموا سنويا بنسبة 37.3 بالمئة وبقيمة تجاوزت 8.276 مليار ريال. وبالنظر إلى إجمالي صادرات المملكة، فقد بلغت قيمتها 59.114 مليار ريال، منها 39.507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، مثلت 14.2 بالمئة من الإجمالي العام لصادرات المملكة لمختلف دول العالم والبالغ 277.932 مليار ريال. بالمقابل، بلغت صادرات السعودية لدول الجامعة العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 19.607 مليار ريال، شكلت 7.1 بالمئة من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم المختلفة. وسجل إجمالي واردات السعودية من دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي 28.653 مليار ريال، كان 12.3 بالمئة منها من دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة 18.354 مليار ريال، ، فيما الواردات من دول جامعة الدول العربية بقيمة 10.298 مليار ريال. يذكر أن إجمالي واردات المملكة العربية السعودية من جميع دول العالم الخارجي بلغ 233.042 مليار ريال. وتصدرت صادرات السعودية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكثر الدول العربية المصدر لها خلال الربع الرابع من العام الماضي بقيمة تجاوزت 23.512 مليار ريال، ثم البحرين 8.423 مليار ريال ومصر 8.353 مليار ريال، وسلطنة عمان 4.434 مليار ريال، فالأردن بقيمة 2.999 مليار ريال. --(بترا وفانا)
