أحدث الأخبار مع #الهيئةالقوميةللإنتاجالحربى،
البورصة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
«النواب» يوافق نهائياً على حساب ختامى الموازنة والهيئات 2023-2024
وافق مجلس النواب نهائياً خلال جلسته العامة، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2023 ـ 2024. وأظهرت البيانات أن إجمالى الإيرادات العامة وصل إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.2 تريليون جنيه فى العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 25%. كما أظهرت زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق. وأكدت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، فى تقريرها، أن توسيع قاعدة دافعى الضرائب سيسهم فى تقليص العبء على المواطنين بشكل عام، مع ضرورة تقوية الجهود الحكومية فى متابعة المتأخرات الضريبية. وفى بند النفقات العامة وكيفية إدارتها، أكدت اللجنة أنَّ الحكومة بذلت جهوداً كبيرة فى توجيه النفقات نحو مجالات حيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأوضحت أن النفقات فى هذه المجالات كانت أكثر توازناً مقارنة بالأعوام السابقة، إذ تم تخصيص موارد أكبر لتطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز القطاعين الصحى والتعليمى. وقد أظهرت البيانات، أن إجمالى النفقات العامة للسنة المالية 2023 ـ 2024 بلغ 2.3 تريليون جنيه، مقارنة بـ2 تريليون جنيه العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 15%. وفى بند الإيرادات العامة وتحصيلها، ناقشت اللجنة تفاصيل الإيرادات العامة التى تم تحقيقها فى السنة المالية 2023 – 2024، مشيرة إلى أن الأداء فى هذا المجال قد شهد تحسناً ملحوظاً، مقارنة بالأعوام السابقة. وتعتبر الضرائب المصدر الرئيسى للإيرادات؛ حيث تم تعزيز قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب من خلال تطوير الأنظمة الضريبية، وتوسيع قاعدة المكلفين. أشارت اللجنة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق فى بعض القطاعات غير الأساسية، مشددة على أن الحكومة يجب أن تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للإصلاح المالى. وقد تمت الإشارة أيضاً إلى بعض التحديات التى قد تواجه تنفيذ الموازنة فى المستقبل، مثل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمواد الخام المستوردة، والأعباء المتزايدة فى بعض المشروعات الكبرى. أشار التقرير إلى أن الدين العام شهد زيادة ملحوظة بسبب الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية الكبرى، مثل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية فى القطاعات الحيوية. وقد أظهرت البيانات أن إجمالى الدين العام فى نهاية السنة المالية 2023 ـ 2024 بلغ 7 تريليونات جنيه، بزيادة قدرها 12% على العام السابق، إذ بلغ الدين الخارجى 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغ الدين الداخلى 5.5 تريليون جنيه. وعلى الرغم من الزيادة فى حجم الدين، فإنَّ اللجنة أكدت أن الحكومة تمكنت من إدارة الدين بشكل فعال، وتم سداد جزء من الديون الخارجية وتجديد قروض بأقل تكلفة، ما ساعد على تخفيف العبء على المالية العامة. وركزت اللجنة على ضرورة مراقبة مستويات الدين من كثب، وأوصت بتبنى سياسات أكثر تشدداً فى الاقتراض، مع العمل على تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل. كما أشار التقرير إلى أهمية تقليل الاعتماد على التمويل بالديون من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وزيادة المشاركة فى المشاريع الكبرى بين القطاعين العام والخاص. وأوصت اللجنة فى ختام تقريرها، بتطوير آليات ضبط الإنفاق العام وتعزيز الشفافية فى كيفية توزيع الموارد المالية على مختلف القطاعات. وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحساب الختامى للموازنة العامة لعام 2023 ـ 2024 أظهر تحسناً فى الأداء المالى للدولة على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة. وأوصت اللجنة بضرورة استمرارية الإصلاحات المالية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات جمع الإيرادات لضمان استدامة المالية العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. : الاقتصاد المصرىالموازنةمجلس النواب
بوابة الأهرام
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
البرلمان يبدأ مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية لعام 2023/2024
الفقى: موارد الدولة 4.374 تريليون جنيه.. والزيادة 2.463 تريليون فى السنوات الخمس الأخيرة «المركزى للمحاسبات»: الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من الخارج لبعض المشروعات «ليست كاملة» بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2023/2024. واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير، موضحًا أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالى 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%. وأشار الفقى إلى أن جملة الموارد خلال العام المالى 2019/2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة فى الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%. وأضاف أن نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 31.2%, وفيما يتعلق بجملة الاستخدامات، أوضح التقرير أنها بلغت فى العام المالى 2023/2024 نحو 4.374 تريليون جنيه، مقابل 3.078 تريليون جنيه فى 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%. بينما سجلت جملة الاستخدامات فى 2019/2020 نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة خلال خمس سنوات نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير فى حجم إنفاق الدولة على مختلف القطاعات. وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2023/2024 أيضًا 31.2%. وأكد الدكتور فخرى الفقى أن لجنة الخطة والموازنة تعلن موافقتها على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للعام المالى 2023/2024، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية فى توفير أقصى دعم للنشاط الاقتصادى، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب ضخ المزيد من الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا. ومن جانبه استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وقال إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس فى ضوء حسابها الختامى من خلال الفائض الأولى والعجز النقدى والكلى. مشيرا إلى تحقيق فائض أولى بالعام المالى 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه فى العام السابق مباشرة، ما يعنى زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423% وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا. ولفت إلى انخفاض العجز الكلى بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه فى الحساب السابق، و أضاف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن استمرار تحقيق عجز نقدى وكلى، يعنى عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشى الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها. وتابع انه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية والتى وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية. وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه. لافتا إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه. وأشار إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا أو 325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التى تتحملها الخزانة عن المشتركين. وقال إنه خصص فى مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه وبلغ قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعنى أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها. وأوضح «يوسف» أن الجهاز المركزى قد سجل فى تقريره عن الحساب الختامى، العديد من الملاحظات فى مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها ما أدى لتعطل وتوقف العمل. وأشار إلى أن قيمة ذلك بلغ نحو 3.3 مليار جنيه فى الجهاز الإدارى للدولة و 3.5 مليار جنيه فى الهيئات الخدمية، مؤكدا عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح فى غير المخصص لها وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة. وتابع: بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز، تزايدا فى القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 20٫9%. من جانبه قال أحمد كجوك، وزير المالية إنه فى العام المالى 2023/2024 أعددنا الموازنة فى ظروف وانتهت فى ظروف أخرى،حيث أعدت قبل التغير فى سعر الصرف وارتفاع التضخم، ومع ذلك احتراما واهتماما بالمؤشرات المالية أنهينا العام المالى محققين فائضا أوليا كما استهدفناه فى الموازنة 2.5% من الناتج المحلى فى نهاية العام على الرغم من التحديات». وتابع وزير المالية: هذا الفائض تحقق فى ظروف مختلفة تماما بدون الإيرادات الاستثنائية من صفقة رأس الحكمة، حيث انه بإضافتها يصل الفائض إلى أكثر من 6%، ورغم ذلك بدونها حققنا الفائض المستهدف بنسبة 100%. وأضاف الوزير «علاقتنا بقطاع البترول وهيئة البترول بسبب التغيرات الكبرى التى حصلت فى سعر الصرف، تدهورت بمقدار 52 مليارا بسبب التغيرات، حيث سددنا أكثر مما حصلنا بمقدار 52 مليار جنيه بسبب التحديات، وقناة السويس تأثرت فى النصف الثانى من السنة المالية 2023/ 2024». واستكمل: «كما اضطرت الوزارة الى زيادة المصروف على الباب الأول للأجور بمبلغ 30 مليار جنيه إضافية، وتأثرنا بشكل مباشر فى تغير سعر الصرف وسعر القمح، وأثر ذلك على حوالى 125 مليار جنيه فى الفائض الأولى، ومع ذلك حققنا المستهدف ومع صفقة رأس الحكومة حققنا أكثر». وتحدث وزير المالية عن الاستخدام الأمثل لإيرادات صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الإيجابى على الفائض الأولى وخفض الدين وهى صفقة استثنائية، وقال:أى إيراد استثنائى نتحصل عليه فى العام الحالى أو الأعوام القادمة سيتم استخدامه لخفض الدين، ونجحنا نتيجة لذلك فى أن نخفض المديونيه من 96% من الناتج المحلى فى يونيو 2023 إلى 89% من الناتج المحلى فى يونيو 2024. وأوضح الوزير أن الحصيلة الضريبية حققت 106% من المستهدف دون زيادة أسعار الضرائب أو أعباء ضريبية جديدة فى عام الموازنة، حيث هناك زيادة تقترب من 30% معدل نمو سنويا رغم أنها سنة صعبة جدا ومليئة بتحديات تغير سعر الصرف وعدم توافره فترات كبيرة.
