أحدث الأخبار مع #الهيئةالوطنيةللضرائب
شبكة أنباء شفا
منذ 17 ساعات
- أعمال
- شبكة أنباء شفا
الصين تقدم 424 مليار يوان من إعفاءات الضرائب والرسوم في الربع الأول لدعم الابتكار والتصنيع
شفا – بلغ إجمالي تخفيضات الضرائب والرسوم في الصين، بالإضافة إلى المبالغ المستردة للضرائب التي تدعم الابتكار والتصنيع في مجال التكنولوجيا العلمية، 424.1 مليار يوان (58.97 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، حسبما قالت الهيئة الوطنية للضرائب يوم الاثنين الماضي. وقالت الهيئة إن بيانات فاتورة ضريبة القيمة المضافة أشارت أيضا إلى أن إجراءات الإعفاء الهيكلية من الضرائب والرسوم تسرع من زخم الابتكار في البلاد وتطوير التصنيع عالي الجودة. وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، أظهرت بيانات ضريبة القيمة المضافة أن إيرادات مبيعات صناعات التكنولوجيا الفائقة في الصين نمت بنسبة 13.9 في المائة على أساس سنوي، في حين قفزت الخدمات التي تسهل تسويق الإنجازات العلمية والتكنولوجية بنسبة 33.6 في المائة. كما حافظت الصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي على نمو مطرد بنسبة 9.7 في المائة. وحقق قطاع التصنيع أداء قويا، حيث سجل كل من تصنيع المنتجات الرقمية والتصنيع عالي التقنية نموا مزدوج الرقم في الإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أبريل. وقالت الهيئة إن السلطات الضريبية ستواصل ضمان التنفيذ السريع والمستهدف لمزايا السياسات من خلال الخدمات المدفوعة بالبيانات، ودعم تنمية القوى الإنتاجية حديثة النوعية والتنمية عالية الجودة لقطاع التصنيع. إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
عكاظ
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
الصين تعدّل سياسة رد الضرائب للسياح الأجانب
حدَّثت الصين سياستها الخاصة برد الضرائب للسياح الأجانب، إذ تحولت من نظام «الاسترداد عند المغادرة» إلى نظام «الاسترداد عند الشراء»، وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للضرائب اليوم. ووفقاً لسياسة الاسترداد عند الشراء الجديدة، يمكن للزوار الأجانب استرداد ضريبة القيمة المضافة على الفور في المتاجر المعفاة من الضرائب في الصين. ويمكن للسياح الأجانب استخدام المبلغ المسترد مباشرةً في عمليات شراء أخرى، بينما في السابق كان بإمكانهم استرداد ضريبة القيمة المضافة فقط عند مغادرتهم البلاد. وذكرت الهيئة أن هذه السياسة المحدثة، التي تم تطبيقها في البداية بشكل تجريبي في كل من شانغهاي وبكين وقوانغدونغ وشنتشن وسيتشوان وتشجيانغ، تستوفي الآن جميع المتطلبات اللازمة لتطبيقها في جميع أنحاء الصين. وكانت الصين قد أعلنت العام الماضي رفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع الوطني. وأعلنت الصين أيضاً مجموعة من السياسات لفتح قطاع الرعاية الصحية للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر. وحسب بيان منشور على موقع وزارة التجارة، فإنه سيُسمح لرأس المال الأجنبي بالانخراط في تطوير وتطبيق التقنيات التي تشمل الخلايا الجذعية وتشخيص الجينات وعلاجها في مناطق التجارة الحرة التجريبية، في بكين وشنغهاي وقوانغدونغ وهاينان. ووفقاً للبيان، ستسمح الحكومة أيضاً بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في بكين، وتيانجين، وشنغهاي، ونانجينغ، وسوتشو، وفوتشو، وقوانغتشو، وشنتشن، وجزيرة هاينان، باستثناء المستشفيات والمرافق العامة التي تمارس الطب الصيني التقليدي. أخبار ذات صلة
البيان
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
اليابان تعتزم اللحاق بركب تقنين العملات المشفرة
تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، حسبما أفادت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية لكنها لم تذكر مصدر المعلومات. وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول والتي تحظر الشراء والبيع، بناءً على معلومات داخلية غير معلنة. وأضافت الصحيفة: إن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026، لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات. وذكرت «نيكاي» الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية «إف إس إيه» (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات. ويعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية، في حال توفرها. وفي أغسطس الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء «دراسة متأنية» لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة. جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان قالت مطلع الشهر الماضي إنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي. ويشمل هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028. وتسعى الدول المشاركة إلى مشاركة معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة لحجم المعاملات، وستفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقاً من تداولات العملات المشفرة، والتي تكتشف من خلال الإطار. وتشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات العملات المشفرة غير المبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليارات ين (23.32 مليون دولار).
الجزيرة
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
اليابان تعتزم اللحاق بركب تقنين العملات المشفرة
تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، حسبما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية اليوم الأحد لكنها تذكر مصدر المعلومات. وأشارت الصحيفة إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها اليابان على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة. وأضافت أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات. أداة مالية وذكرت "نيكي" الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية "إف إس إيه" (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات. ويعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية، في حال توفرها. وفي أغسطس/آب الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء "دراسة متأنية" لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة. تعاون ضريبي جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان قالت مطلع الشهر الماضي إنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي. ويشمل هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028. وتسعى الدول المشاركة إلى مشاركة معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة لحجم المعاملات، وستُفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقًا من تداولات العملات المشفرة، والتي تُكتشف من خلال الإطار. وتُشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات العملات المشفرة غير المُبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليارات ين (23.32 مليون دولار). وفي الوقت نفسه، تشهد تداولات العملات المشفرة انتعاشًا بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُشجع على استخدامها. وتعد اليابان من أوائل الدول التي منحت العملات المشفرة وضعا تنظيميا كوسيلة للدفع عام 2017، واعترفت طوكيو بالعملات الرقمية مثل البيتكوين كوسيلة دفع قانونية تحت إشراف وكالة "إف إس إيه". أبرز ملامح التنظيم الياباني للعملات المشفرة: تصنيف العملات المشفرة كأصول مشفرة (Crypto Assets) بدلاً من عملة قانونية، لكنها تظل وسيلة دفع معترفا بها. يجب أن تحصل منصات تداول العملات الرقمية على ترخيص من وكالة الخدمات المالية لضمان الامتثال لمتطلبات الأمان ومكافحة غسل الأموال. فرضت الحكومة قوانين صارمة لحماية أموال المستخدمين، مثل الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منفصلة. فرضت الحكومة قوانين مشددة تتعلق بالتحقق من هوية المستخدمين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
