أحدث الأخبار مع #الهيئةالوطنيةللعدول
جوهرة FM
منذ 6 أيام
- سياسة
- جوهرة FM
هيئة العدول المنفذين تعبّر عن رفضها لمشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد
عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، اليوم الخميس، عن "رفضه المطلق لما جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد"، معتبرا أن فيه "تهديد لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة واستهانة بدور القضاء في تحصين الأسرة وحمايتها". ودعا مجلس الهيئة، في بيان، مجلس نواب الشعب إلى مزيد تعميق التفكير واعتماد أكثر تشاركية حول هذا المشروع، محذرا من "الانسياق في تمش يخدم مصالح قطاعية على حساب الصالح العام". ولاحظ أن المشروع في صيغته الحالية ينطوي على "فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة من شأنها تعطيل المعاملات والمس من أسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري والحياد عن مبادئ توزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقيات الراجعة لعدالة الإشهاد والإجراءات المتعلقة بالنزاعات مجال تدخل العدول المنفذين". وكان عدد من النواب تقدموا بمقترح قانون أساسي عدد 2023/41 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد الذي انطلقت لجنة التشريع العام، مطلع ماي الجاري، في التداول في شأنه حيث استمعت إلى حد الآن إلى جهة المبادرة وممثلي الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد. وأثار مقترح القانون الذي يوسع بالخصوص اختصاصات عدول الإشهاد، ومنها أساسا توثيق الطلاق الرضائي، جدلا واسعا ورفضا من منظمات نسوية بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين.
Babnet
منذ 6 أيام
- سياسة
- Babnet
هيئة العدول المنفذين تعبّر عن رفضها لمشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد
عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، اليوم الخميس، عن "رفضه المطلق لما جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد"، معتبرا أن فيه "تهديد لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة واستهانة بدور القضاء في تحصين الأسرة وحمايتها". ودعا مجلس الهيئة، في بيان، مجلس نواب الشعب إلى مزيد تعميق التفكير واعتماد أكثر تشاركية حول هذا المشروع، محذرا من "الانسياق في تمش يخدم مصالح قطاعية على حساب الصالح العام". ولاحظ أن المشروع في صيغته الحالية ينطوي على "فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة من شأنها تعطيل المعاملات والمس من أسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري والحياد عن مبادئ توزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقيات الراجعة لعدالة الإشهاد والإجراءات المتعلقة بالنزاعات مجال تدخل العدول المنفذين". وكان عدد من النواب تقدموا بمقترح قانون أساسي عدد 2023/41 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد الذي انطلقت لجنة التشريع العام، مطلع ماي الجاري، في التداول في شأنه حيث استمعت إلى حد الآن إلى جهة المبادرة وممثلي الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد. وأثار مقترح القانون الذي يوسع بالخصوص اختصاصات عدول الإشهاد، ومنها أساسا توثيق الطلاق الرضائي، جدلا واسعا ورفضا من منظمات نسوية بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين.
إذاعة المنستير
منذ 6 أيام
- سياسة
- إذاعة المنستير
هيئة العدول المنفذين تعبّر عن رفضها لمشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد
عبّر مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، اليوم الخميس، عن "رفضه المطلق لما جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد"، معتبرا أن فيه "تهديد لمكاسب الأسرة والمرأة والطفولة واستهانة بدور القضاء في تحصين الأسرة وحمايتها". ودعا مجلس الهيئة، في بيان، مجلس نواب الشعب إلى مزيد تعميق التفكير واعتماد أكثر تشاركية حول هذا المشروع، محذرا من "الانسياق في تمش يخدم مصالح قطاعية على حساب الصالح العام". ولاحظ أن المشروع في صيغته الحالية ينطوي على "فوضى تشريعية وعلى مخاطر جمة من شأنها تعطيل المعاملات والمس من أسس قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني والقانون التجاري والحياد عن مبادئ توزيع الصلاحيات بين توثيق الاتفاقيات الراجعة لعدالة الإشهاد والإجراءات المتعلقة بالنزاعات مجال تدخل العدول المنفذين". وكان عدد من النواب تقدموا بمقترح قانون أساسي عدد 2023/41 يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد الذي انطلقت لجنة التشريع العام، مطلع ماي الجاري، في التداول في شأنه حيث استمعت إلى حد الآن إلى جهة المبادرة وممثلي الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد.
صوت العدالة
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
الأمن العقاري يجمع قضاة و عدول بمحكمة سوق السبت
بلاغ صحافي الأمن العقاري محور ندوة وطنية بين القضاة و العدول بجهة بني ملال في إطار تعزيز التعاون بين السلطة القضائية ومؤسسة التوثيق العدلي، وتنزيلاً لمبدأ الشراكة من أجل تحقيق الأمن العقاري، تنظم المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، والمجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بطنجة، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب ، ندوة وطنية علمية تحت عنوان: 'الأمن العقاري الاكراهات و الآفاق'. وتأتي هذه الندوة في سياق وطني يشهد دينامية إصلاحية وانفتاحاً تنموياً متواصلاً تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث يشكل العقار إحدى الركائز الأساسية للثروة الوطنية، ومحوراً رئيسياً للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، والتي أفرزت تحديات جديدة أمام المنظومة القانونية، مما يستدعي ترسيخ مفهوم الأمن العقاري باعتباره أحد مرتكزات دولة القانون والمؤسسات، وضماناً لاستقرار المعاملات القانونية المرتبطة بالعقار. وستنصب محاور النقاش في هذه الندوة على القضايا التالية العوامل المساهمة في تحقيق الأمن القانوني والقضائي في المجال العقاري، و الإكراهات النظرية والعملية التي تعترض تحقيق هذا الهدف، و دور التوثيق العدلي في تكريس الأمن العقاري وضمان استقرار المعاملات. وتهدف هذه الندوة إلى الخروج بتوصيات عملية وفعالة لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالعقار، وتكريس الثقة في المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة. و في تصريح له، أكد إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بني ملال، ان الندوة تأتي تأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة التوثيق العدلي في ترسيخ الأمن العقاري، وضمان استقرار المعاملات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. فالتعاون بين القضاء والتوثيق العدلي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة في ظل ما يعرفه المجال العقاري من نحديات قانونية وتطبيقية متزايدة، بفعل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تعرفها بلادنا. مشددا نحن، كمهنيين، نؤمن أن الرهان على التكوين المستمر، وتحيين الممارسات التوثيقية، وكذا ترسيخ التنسيق المؤسساتي، يشكل المدخل الأساسي لإرساء عدالة عقارية ناجعة تحقق الأمان القانوني وتخدم التنمية.'
