#أحدث الأخبار مع #الوطن9المدنمنذ 2 أيامأعمالالمدنالعقوبات الأوروبية على سوريا: من خرج ومن بقي؟في تحول يُعد الأوسع نطاقاً منذ عام 2011، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعديل جذري في هيكل العقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. وشملت الحزمة الأوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن مؤسسات حيوية، في مقابل الإبقاء على عقوبات صارمة تستهدف شبكات النظام السابق، وفصائل متهمة بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس 2025. تحرير مشروط للأسواق السورية وفي خطوة تعكس رغبة أوروبية في دعم المرحلة الانتقالية السورية دون المساس بالخطوط الحمراء المرتبطة بالأمن وحقوق الإنسان، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن عدد من الكيانات السورية، مع الحفاظ على البنية القانونية التي تسمح بمراقبة مصادر التمويل المشبوهة وضمان عدم استفادة شبكات النظام السابق منها. وقد شملت التعديلات حذف 22 مؤسسة من القسم "الكيانات" في قائمة العقوبات، تمثل عماداً لقطاعات حيوية مثل المصارف والطاقة والإعلام، أبرزها: 1- بنك العقارات 2- شركة سيريتل 3- المؤسسة العامة للبترول 4- شركة الفرات للنفط 5- شركة محروقات 6- شركة دير الزور للنفط 7- مصفاة حمص 8- قناة "الوطن" 9- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 10- منظمة تسويق القطن 11- البنك التجاري السوري اللبناني ويهدف هذا التخفيف إلى تمكين الاقتصاد السوري من استعادة عافيته تدريجياً، من خلال تسهيل التعاملات المصرفية والتجارية والمالية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأوروبية، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار. مع ذلك، شدد الاتحاد الأوروبي على أن الانفتاح الاقتصادي لا يعني غياب الرقابة، إذ أبقى على العقوبات المتعلقة بقطاعات انتشار الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات، والكيانات المتورطة في تمويل الصراعات أو المرتبطة بشبكات العنف، معتبراً ذلك شرطاً لا يمكن التهاون فيه ضمن أي تعاون مستقبلي مع سوريا. عقوبات جديدة لم تكن التسهيلات الاقتصادية بمنأى عن التدقيق الأمني والحقوقي، فقد أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاث فصائل تابعة لـ"الجيش الوطني السوري" على قائمة العقوبات، بعد تحميلها مسؤولية الانتهاكات الطائفية ومجازر في الساحل السوري، خلال الفترة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وتشمل القائمة: 1- لواء السلطان سليمان شاه، بقيادة محمد حسين الجاسم (أبو عمشة)، ويضم أكثر من 2000 مقاتل، أغلبهم من التركمان. يُتهم اللواء بارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين من الطائفة العلوية. 2- فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، المتهمة بالتعذيب، والابتزاز، والتهجير القسري، لا سيما في عفرين وحلب والساحل. 3- فرقة السلطان مراد، التي يبلغ عدد مقاتليها بين 5 آلاف و10 آلاف، وتورطت في عمليات إعدام وتعذيب في سوريا، كما شاركت في عمليات مشابهة خارج البلاد، بما في ذلك ليبيا وناغورني قره باغ والنيجر. كما شملت العقوبات الجديدة، تجميد أصول هذه الكيانات وحظر سفر قادتها، وصدرت ضمن نظام العقوبات العالمي للاتحاد الأوروبي المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. 361 شخصية تحت الحظر ورغم الانفتاح الاقتصادي، أبقى الاتحاد الأوروبي على قائمة موسعة من العقوبات تضم 361 شخصية مرتبطين بالنظام السابق، من بينهم، بشار الأسد وعائلته وأبناء عمومته، ورامي مخلوف، ومحمد حمشو، وزراء شغلوا مناصب بعد عام 2011، الى جانب كبار رجال الأعمال في عهد الأسد، وضباط جيش ومخابرات الأسد، وفاعلون في تجارة الكبتاغون والأسلحة. كما شملت العقوبات عشرات الكيانات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، من أبرزها: 1- وزارة الدفاع 2- وزارة الداخلية 3- مكتب الأمن الوطني 4- شام القابضة وذراعها العقارية "عقارات بينا" 5- مركز الدراسات والبحوث العلمية (CERS)، المسؤول عن برنامج الأسلحة الكيميائية 6- الفرقة الرابعة المدرعة، بقيادة ماهر الأسد، المتورطة في تجارة المخدرات 7- شركات أمنية خاصة مثل "سند"، "القلعة"، "الجبل"، و"أمان" 8- شركات روسية مثل "إيفرو بوليس"، "ستروي ترانس غاز"، "ميركوري" و"فيلادا" 9- شركات طيران وشحن مثل "أجنحة الشام"، "فري بيرد"، و"مجموعة الدي جي" 10- كيانات سورية وروسية تعمل في النفط والغاز، شاركت بعقود مشبوهة في مناطق النظام الإطار القانوني اعتمد الاتحاد الأوروبي تعديلات القرار (CFSP) 2025/1096، التي استندت إلى المادة 29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وشملت تمديد العقوبات حتى 1 حزيران/يونيو 2026، وتحديث قائمة الاستثناءات لتشمل المساعدات الإنسانية والتعليمية والدبلوماسية، وتنظيم آليات الإفراج الجزئي عن بعض الأصول المجمدة في حالات التعاون مع الحكومة الانتقالية، وإعادة التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها، ورفض التدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار. وأكد المجلس الأوروبي في ديباجته أن شبكات النظام السابق لا تزال فاعلة داخل وخارج سوريا، وتشكل خطراً حقيقياً على استقرار البلاد، داعياً إلى "منع تكرار الجرائم الدموية"، كما حدث في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي.
المدنمنذ 2 أيامأعمالالمدنالعقوبات الأوروبية على سوريا: من خرج ومن بقي؟في تحول يُعد الأوسع نطاقاً منذ عام 2011، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعديل جذري في هيكل العقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. وشملت الحزمة الأوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن مؤسسات حيوية، في مقابل الإبقاء على عقوبات صارمة تستهدف شبكات النظام السابق، وفصائل متهمة بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس 2025. تحرير مشروط للأسواق السورية وفي خطوة تعكس رغبة أوروبية في دعم المرحلة الانتقالية السورية دون المساس بالخطوط الحمراء المرتبطة بالأمن وحقوق الإنسان، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن عدد من الكيانات السورية، مع الحفاظ على البنية القانونية التي تسمح بمراقبة مصادر التمويل المشبوهة وضمان عدم استفادة شبكات النظام السابق منها. وقد شملت التعديلات حذف 22 مؤسسة من القسم "الكيانات" في قائمة العقوبات، تمثل عماداً لقطاعات حيوية مثل المصارف والطاقة والإعلام، أبرزها: 1- بنك العقارات 2- شركة سيريتل 3- المؤسسة العامة للبترول 4- شركة الفرات للنفط 5- شركة محروقات 6- شركة دير الزور للنفط 7- مصفاة حمص 8- قناة "الوطن" 9- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 10- منظمة تسويق القطن 11- البنك التجاري السوري اللبناني ويهدف هذا التخفيف إلى تمكين الاقتصاد السوري من استعادة عافيته تدريجياً، من خلال تسهيل التعاملات المصرفية والتجارية والمالية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأوروبية، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار. مع ذلك، شدد الاتحاد الأوروبي على أن الانفتاح الاقتصادي لا يعني غياب الرقابة، إذ أبقى على العقوبات المتعلقة بقطاعات انتشار الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات، والكيانات المتورطة في تمويل الصراعات أو المرتبطة بشبكات العنف، معتبراً ذلك شرطاً لا يمكن التهاون فيه ضمن أي تعاون مستقبلي مع سوريا. عقوبات جديدة لم تكن التسهيلات الاقتصادية بمنأى عن التدقيق الأمني والحقوقي، فقد أدرج الاتحاد الأوروبي ثلاث فصائل تابعة لـ"الجيش الوطني السوري" على قائمة العقوبات، بعد تحميلها مسؤولية الانتهاكات الطائفية ومجازر في الساحل السوري، خلال الفترة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025. وتشمل القائمة: 1- لواء السلطان سليمان شاه، بقيادة محمد حسين الجاسم (أبو عمشة)، ويضم أكثر من 2000 مقاتل، أغلبهم من التركمان. يُتهم اللواء بارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين من الطائفة العلوية. 2- فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، المتهمة بالتعذيب، والابتزاز، والتهجير القسري، لا سيما في عفرين وحلب والساحل. 3- فرقة السلطان مراد، التي يبلغ عدد مقاتليها بين 5 آلاف و10 آلاف، وتورطت في عمليات إعدام وتعذيب في سوريا، كما شاركت في عمليات مشابهة خارج البلاد، بما في ذلك ليبيا وناغورني قره باغ والنيجر. كما شملت العقوبات الجديدة، تجميد أصول هذه الكيانات وحظر سفر قادتها، وصدرت ضمن نظام العقوبات العالمي للاتحاد الأوروبي المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. 361 شخصية تحت الحظر ورغم الانفتاح الاقتصادي، أبقى الاتحاد الأوروبي على قائمة موسعة من العقوبات تضم 361 شخصية مرتبطين بالنظام السابق، من بينهم، بشار الأسد وعائلته وأبناء عمومته، ورامي مخلوف، ومحمد حمشو، وزراء شغلوا مناصب بعد عام 2011، الى جانب كبار رجال الأعمال في عهد الأسد، وضباط جيش ومخابرات الأسد، وفاعلون في تجارة الكبتاغون والأسلحة. كما شملت العقوبات عشرات الكيانات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، من أبرزها: 1- وزارة الدفاع 2- وزارة الداخلية 3- مكتب الأمن الوطني 4- شام القابضة وذراعها العقارية "عقارات بينا" 5- مركز الدراسات والبحوث العلمية (CERS)، المسؤول عن برنامج الأسلحة الكيميائية 6- الفرقة الرابعة المدرعة، بقيادة ماهر الأسد، المتورطة في تجارة المخدرات 7- شركات أمنية خاصة مثل "سند"، "القلعة"، "الجبل"، و"أمان" 8- شركات روسية مثل "إيفرو بوليس"، "ستروي ترانس غاز"، "ميركوري" و"فيلادا" 9- شركات طيران وشحن مثل "أجنحة الشام"، "فري بيرد"، و"مجموعة الدي جي" 10- كيانات سورية وروسية تعمل في النفط والغاز، شاركت بعقود مشبوهة في مناطق النظام الإطار القانوني اعتمد الاتحاد الأوروبي تعديلات القرار (CFSP) 2025/1096، التي استندت إلى المادة 29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وشملت تمديد العقوبات حتى 1 حزيران/يونيو 2026، وتحديث قائمة الاستثناءات لتشمل المساعدات الإنسانية والتعليمية والدبلوماسية، وتنظيم آليات الإفراج الجزئي عن بعض الأصول المجمدة في حالات التعاون مع الحكومة الانتقالية، وإعادة التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها، ورفض التدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار. وأكد المجلس الأوروبي في ديباجته أن شبكات النظام السابق لا تزال فاعلة داخل وخارج سوريا، وتشكل خطراً حقيقياً على استقرار البلاد، داعياً إلى "منع تكرار الجرائم الدموية"، كما حدث في الساحل السوري في آذار/مارس الماضي.
منذ 2 أيام
