أحدث الأخبار مع #الوطنيللضمانالاجتماعي
طنجة 7
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- طنجة 7
منصة إلكترونية لإنشاء المقاولات في كل المدن المغربية
أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم إطلاق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني. وأبرز المكتب في بلاغ له أن هذه المنصة تشكل واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية، المتمثلة في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وجدير بالذكر أن تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية قد تم بشكل تدريجي، بدأ بإطلاق مرحلة نموذجية في فبراير 2023، همت مدينة الرباط والمهنيين المعنيين (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون). ليشمل فيما بعد خلال سنة 2024 كلا من الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال والداخلة، والذي تم تعميمه مؤخرا على مستوى جميع مدن المملكة. وأورد المصدر ذاته أنه منذ إطلاق المنصة، والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط ma ، تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونيا من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما سجل أكثر من 2400 مهني بالمنصة المذكورة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة. كما يعد إحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية مشروعا وطنيا استراتيجيا، يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وبالتالي إلى تعزيز الاستثمار. وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد رافقته إصلاحات قانونية هامة تتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونيا، والتي شملت ثلاث قوانين ومرسومين وقرارين. ويتعلق الأمر بالقانون 87.17 المعدل والمكمل للقانون رقم 13.99 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، والقانون 89.17 المعدل والمكمل للقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية. ويتعلق الأمر، أيضا، بالمرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 1715.24 بتحديد قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 148.25 بتتميم قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
كش 24
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
تعميم المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بكافة ربوع المملكة
أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم إطلاق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني. وأبرز المكتب في بلاغ له أن هذه المنصة تشكل واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية، المتمثلة في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وجدير بالذكر أن تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية قد تم بشكل تدريجي، بدأ بإطلاق مرحلة نموذجية في فبراير 2023، همت مدينة الرباط والمهنيين المعنيين (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون). ليشمل فيما بعد خلال سنة 2024 كلا من الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال والداخلة، والذي تم تعميمه مؤخرا على مستوى جميع مدن المملكة. وأورد المصدر ذاته أنه منذ إطلاق المنصة، والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط ma ، تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونيا من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما سجل أكثر من 2400 مهني بالمنصة المذكورة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة. كما يعد إحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية مشروعا وطنيا استراتيجيا، يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وبالتالي إلى تعزيز الاستثمار. وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد رافقته إصلاحات قانونية هامة تتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونيا، والتي شملت ثلاث قوانين ومرسومين وقرارين. ويتعلق الأمر بالقانون 87.17 المعدل والمكمل للقانون رقم 13.99 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، والقانون 89.17 المعدل والمكمل للقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية. ويتعلق الأمر، أيضا، بالمرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 1715.24 بتحديد قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 148.25 بتتميم قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
ناظور سيتي
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ناظور سيتي
14 مليار درهم لإنعاش سوق الشغل بالمغرب.. خطة حكومية جديدة لمواجهة البطالة
ناظورسيتي: متابعة قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي خصصت لها الحكومة ميزانية استثنائية قدرها 14 مليار درهم لعام 2025، بهدف مواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل، والتي تتأثر بعوامل هيكلية، أبرزها التغيرات المناخية، إضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية. وخلال عرضه أمام المجلس الحكومي، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد السكوري أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية في بلورة هذه الخطة، حيث أجرت مشاورات موسعة شملت مختلف القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين، وفي مقدمتهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لضمان تشخيص دقيق للمشهد الاقتصادي وتحديد مبادرات وبرامج فعالة للتدخل. واستمرت هذه المشاورات لمدة ستة أشهر. وكشف السكوري أن الخطة الحكومية للتشغيل ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل: يشمل ذلك إطلاق عرض حكومي جديد لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لاستكمال ميثاق الاستثمار، مع الاستمرار في تحفيز الاستثمارات الكبرى. إعادة هيكلة وتوسيع برامج التشغيل: تهدف هذه الخطوة إلى إدماج فئات غير حاملي الشهادات، عبر برامج تشغيلية جديدة توفرها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مدعومة ببرامج تكوين مهني متقدمة في عدة قطاعات. دعم التشغيل في العالم القروي: يشمل هذا المحور تقديم مشاريع مدرة للدخل تستهدف الفلاحين الصغار ومربي الماشية، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة في المناطق القروية. كما تتضمن الخطة الحكومية إجراءات إضافية لمكافحة الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، بالإضافة إلى تبني حكامة حديثة تقوم على تحليل معطيات سوق الشغل، مع إشراك مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية واضحة، يتم تتبع تنفيذها من قبل اللجنة البين وزارية برئاسة رئيس الحكومة. ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع رفيع المستوى، ترأسه عزيز أخنوش أمس الأربعاء بالرباط، لمناقشة سبل إنعاش التشغيل، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة من 13.6٪ في الربع الثالث من عام 2024 إلى 12.8٪ في الربع الرابع من نفس العام. وأظهرت المعطيات أن قطاع التشغيل يشهد دينامية إيجابية، تمثلت في ارتفاع فرص العمل المؤدى عنها، وزيادة عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ بلغ المتوسط الشهري لعدد الأجراء الجدد المصرح بهم حوالي 122 ألف أجير بين عامي 2023 و2024، مما يعكس تحسناً ملموساً في سوق العمل المغربي.
