أحدث الأخبار مع #الوكالةالألمانيةللتعاونالدوليGIZ
تورس
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
تونس تشارك في معرض "هانوفر 2025" بألمانيا لتعزيز حضورها في الصناعة الذكية
مشاركة تونسية متميزة تعد هذه المشاركة الثانية لتونس في هذا الحدث العالمي، حيث يضم الجناح التونسي عددًا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الناشئة، مما يعكس التقدم الذي تحققه البلاد في قطاع التكنولوجيا والصناعة الذكية. حضور رسمي ودولي بارز شهد الافتتاح حضور شخصيات بارزة، من بينها: - سفير تونس في ألمانيا واصف شيحة. - قنصل تونس بهامبورغ نزار الجبابلي. - عضو اللجنة الاستشارية في القطاع التكنولوجي والسفير الألماني السابق في تونس أندرياس رينيك. - ممثلون عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ONUDI. - المسؤولة عن فرع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بكولونيا سعيدة الكحولي. دعم التعاون التونسي الألماني أكدت الوزيرة في كلمتها على أهمية هذا المعرض لتعزيز العلاقات التونسية الألمانية، مشيرة إلى أن ألمانيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لتونس بوجود أكثر من 300 مؤسسة ألمانية توفر 90 ألف موطن شغل، منها 180 مؤسسة صناعية توظف أكثر من 60 ألف شخص. كما اعتبرت أن المشاركة في "هانوفر" فرصة للترويج لتونس كوجهة تكنولوجية متطورة وضمان اندماجها في الصناعة الذكية وسلاسل التصدير العالمية. جولة في الجناح التونسي زارت الوزيرة عددًا من المؤسسات الناشئة التونسية ، منها: - PIVA SOFTWARE و SATORIPOP، المختصتان في الابتكار والتكنولوجيا، واللتان تم اختيارهما من قبل المكتب الألماني للنهوض بالواردات Import Promotion Desk لتمثيل تونس باعتبارهما من الشركات الرائدة عالميًا في التكنولوجيا الحديثة. - CLEVERTEK PLUS، المختصة في التصميم الصناعي والتصنيع وتقديم حلول ذكية متقدمة. الجناح التونسي يلقى اهتمامًا كبيرًا شهد الجناح التونسي إقبالًا واسعًا من الزوار منذ اليوم الأول، حيث تندرج هذه المشاركة في إطار مبادرة التحول نحو الصناعة الذكية 4.0، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومنظمة ONUDI، وبالتنسيق مع سفارة تونس بألمانيا. المعرض تحت شعار "الصناعة الذكية" يُقام معرض "هانوفر" في الفترة من 30 مارس إلى 4 أفريل 2025 بمدينة هانوفر الألمانية، تحت شعار "الصناعة الذكية"، حيث يتيح للشركات تقديم أحدث الحلول الذكية في التصنيع، الربوتيك، والطاقة الرقمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مبتكرة. المؤسسات التونسية المشاركة في الجناح التونسي: ▪- ViZmerald ▪- BQube ITs ▪- Gelivro & INVEEP ▪- SupplyzPro ▪- HyO-Tec ▪- WEMAKE3D ▪- Twinnoverse ▪- Quermes ▪- Arcana Soft ▪- Industry X.0 ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 130 ألف زائر خلال الأيام القادمة، ما يفتح آفاقًا جديدة للشركات التونسية في السوق الأوروبية والعالمية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
Babnet
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
تونس تشارك في معرض "هانوفر 2025" بألمانيا لتعزيز حضورها في الصناعة الذكية
افتتحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، يوم الاثنين 31 مارس، الجناح التونسي في معرض "هانوفر 2025"، أكبر معرض عالمي للتكنولوجيات الصناعية، بمشاركة 10 مؤسسات تونسية ناشطة في مجال الصناعة الذكية 4.0. مشاركة تونسية متميزة تعد هذه المشاركة الثانية لتونس في هذا الحدث العالمي، حيث يضم الجناح التونسي عددًا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع الناشئة ، مما يعكس التقدم الذي تحققه البلاد في قطاع التكنولوجيا والصناعة الذكية. حضور رسمي ودولي بارز شهد الافتتاح حضور شخصيات بارزة، من بينها: - سفير تونس في ألمانيا واصف شيحة. - قنصل تونس بهامبورغ نزار الجبابلي. - عضو اللجنة الاستشارية في القطاع التكنولوجي والسفير الألماني السابق في تونس أندرياس رينيك. - ممثلون عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ONUDI. - المسؤولة عن فرع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بكولونيا سعيدة الكحولي. دعم التعاون التونسي الألماني أكدت الوزيرة في كلمتها على أهمية هذا المعرض لتعزيز العلاقات التونسية الألمانية، مشيرة إلى أن ألمانيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لتونس بوجود أكثر من 300 مؤسسة ألمانية توفر 90 ألف موطن شغل ، منها 180 مؤسسة صناعية توظف أكثر من 60 ألف شخص. كما اعتبرت أن المشاركة في "هانوفر" فرصة للترويج لتونس كوجهة تكنولوجية متطورة وضمان اندماجها في الصناعة الذكية وسلاسل التصدير العالمية. جولة في الجناح التونسي زارت الوزيرة عددًا من المؤسسات الناشئة التونسية، منها: - PIVA SOFTWARE و SATORIPOP ، المختصتان في الابتكار والتكنولوجيا ، واللتان تم اختيارهما من قبل المكتب الألماني للنهوض بالواردات Import Promotion Desk لتمثيل تونس باعتبارهما من الشركات الرائدة عالميًا في التكنولوجيا الحديثة. - CLEVERTEK PLUS ، المختصة في التصميم الصناعي والتصنيع وتقديم حلول ذكية متقدمة. الجناح التونسي يلقى اهتمامًا كبيرًا شهد الجناح التونسي إقبالًا واسعًا من الزوار منذ اليوم الأول، حيث تندرج هذه المشاركة في إطار مبادرة التحول نحو الصناعة الذكية 4.0 ، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومنظمة ONUDI ، وبالتنسيق مع سفارة تونس بألمانيا. المعرض تحت شعار "الصناعة الذكية" يُقام معرض "هانوفر" في الفترة من 30 مارس إلى 4 أفريل 2025 بمدينة هانوفر الألمانية ، تحت شعار "الصناعة الذكية" ، حيث يتيح للشركات تقديم أحدث الحلول الذكية في التصنيع، الربوتيك، والطاقة الرقمية ، إضافةً إلى تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مبتكرة. المؤسسات التونسية المشاركة في الجناح التونسي: ▪- ViZmerald ▪- BQube ITs ▪- Gelivro & INVEEP ▪- SupplyzPro ▪- HyO-Tec ▪- WEMAKE3D ▪- Twinnoverse ▪- Quermes ▪- Arcana Soft ▪- Industry X.0 ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 130 ألف زائر خلال الأيام القادمة، ما يفتح آفاقًا جديدة للشركات التونسية في السوق الأوروبية والعالمية.
الجمهورية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
إنطلاق الحوار الإقليمي حول تطوير "خارطة طريق لاقتصاد الرعاية"
يستهدف الحوار التوافق حول ملامح خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية. وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات بين الممثلين الحكوميين رفيعي المستوى والخبراء من الجنسين، وكذا مناقشة الإصلاحات السياسية والقانونية المرتبطة بإشراك الرجال في أعمال الرعاية. شارك في الجلسة الافتتاحية كل من وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية المشتركة لتمكين المرأة، المملكة الأردنية الهاشمية ، والأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة ل منظمة المرأة العربية ، والدكتور معز دريد، المدير الإقليمي للدول العربية بالإنابة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، و السيدة ماريا سارجرين سفيرة السويد لدى المملكة الأردنية الهاشمية ، و أنيت فانك، مديرة برنامج WoMENA ، الوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ. في كلمتها أوضحت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، أن هذا الحوار الذي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وصانعي السياسات في الدول العربية يستهدف التفكير الاستراتيجي والنقاش حول موضوع بالغ الأهمية هو موضوع اقتصاد الرعاية. وأشارت إلى أن مناقشة هذا الموضوع بمنزلة لمس جرح كبير في قضية المساواة بين الجنسين نظرًا لما يرتبط به قطاع الرعاية من أدوار مجتمعية نمطية من شأنها أن تجعل العبء الأكبر في مهام الرعاية ومسؤولياتها يقع على عاتق النساء والفتيات. وأضافت أن اقتصاد الرعاية هو خاصرة رخوة، ومناقشتها ستسمح لنا بخط مسار فاعل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ، سيما فيما يتعلق بمحاربة الثقافة المجتمعية والصور النمطية التي تقلل من اسهامات المرأة وتضع قيود على دورها وحضورها المجتمعي. وتطلعت إلى نتائج مثمرة للحوار الإقليمي رفيع المستوى نحو وضع خارطة طريق تنطوي على إعادة النظر في اقتصاد الرعاية اعترافًا بأهمية ودور هذا القطاع وبما يحقق العدالة والمساواة للنساء والفتيات ولجميع المنخرطين في قطاع الرعاية. ومن ناحيته، أكد الدكتور معز دريد، أن الحوار الإقليمي يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة في منطقة الدول العربية بشأن اقتصاد الرعاية، والبدء في وضع خطط عمل جماعية على المستوى الإقليمي. وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلها الكثير في هذا المجال، ولا سيما الأساس الذي وضعه المؤتمر الدولي لاقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، الذي نظّمته المملكة المغربية (يونيو2024)، بمشاركة أكثر من 500 من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف أن اقتصاد الرعاية أصبح في صدارة أولويات أجندة المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة على مستوى العالم وفي منطقتنا خلال العقدين الأخيرين. وحث على ضرورة إحداث تحول جذري في السياسات والتفكير الاقتصادي تجاه قطاع الرعاية ؛ حيث لم تعد الرعاية مجرد سلعة أو اختيار شخصي أو التزام عائلي، بل هي منفعة عامة تحقق فوائد تتجاوز الأفراد المتلقين للرعاية، لتعود بالنفع على المجتمعات بشكل عام وتساهم في تحقيق مكاسب مستقبلية. كما أكد على أن المجتمعات يجب أن تنتقل من استغلال عمل المرأة غير المدفوع أو المدفوع بأجر زهيد، إلى المشاركة الجماعية في تحمل تكلفة توفير رعاية عالية الجودة للجميع. كما يجب أن يحصل جميع العاملين في قطاع الرعاية على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، مع إعادة تعريف القيمة للاعتراف بالمساهمات الاجتماعية، بدلاً من مجرد المكافآت القائمة على السوق. وأشار إلى أن المنطقة تواجه تحديات خاصة بسبب الأزمات والنزاعات والحروب التي تعصف بالعديد من البلدان. ففي ظل الأزمات تصبح الأعمال غير المدفوعة أو المدفوعة بأجور منخفضة التي تضطلع بها النساء والفتيات بالغة الأهمية لسد الفجوات في الخدمات العامة الأساسية والحماية الاجتماعية. كما شدد على مسؤولية الرجال والفتيان، مشيرا إلى أن المنطقة العربية حققت تقدماً ملحوظاً في إشراك الرجال والفتيان في جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا سيما في زيادة مشاركة الرجال في رعاية الأطفال. ويتضمن هذا التقدم تنفيذ بعض الإصلاحات القانونية التي تدعم إجازة الأبوة في عددٍ من البلدان، مثل المغرب والأردن ومصر وفلسطين و عمان وتونس. أما ماريا سارجرين فقد أشارت إلى أن النساء والفتيات يواجهن تحديات أساسية وكبيرة في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينبغي أن تحصل النساء والفتيات على فرص متساوية مع الرجال في جميع المجالات، ويعتبر مجال الرعاية الأسرة مجالا أساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين. لأن الفجوات والخلل القائم في الوقت الذي يخصصه كل من الرجال والمرأة للرعاية يأتي على حساب قدرة النساء على الانخراط بشكل متساو في مختلف المجالات. وأكدت أن السويد تفتخر بعملها الحثيث والمثمر لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين وتلتزم بالعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات. كما حثت أنه من الضروري تخصيص الموارد اللازمة لوضع سياسات وبلورة خارطة طريق من خلال عمل جماعي يضم جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المأمولة في مجال الرعاية. ولفتت أنيت فانك إلى أن مشروع WoMENA يستهدف تعزيز السياسات السياسية التي تشمل الجميع وتراعي المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتم تمويله من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. وعلى مدى العامين الماضيين، جمع مشروع WoMENA الجهات الفاعلة الرئيسية من مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس لمناقشة وضع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنطقة. وأن الحوار اليوم يركز على الجهود التعاونية الرامية إلى تعزيز أطر السياسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال العمل معا، يمكننا خلق بيئة مواتية تدعم مقدمي الرعاية، وتمكن المرأة، وتضمن مرونة أنظمة الرعاية وشمولها. وفي كلمتها أوضحت وفاء بني مصطفى أن الرعاية الاقتصادية للمرأة تعد ركيزة أساسية للمجتمع والاقتصاد، وتعد الأسر داعماً رئيسيا لتقديم الرعاية وتلقيها، وأن الآثار المترتبة على من يقدم الرعاية ومن يتلقاها تمتد إلى ما وراء نطاق الأسرة. وأضافت، إن الاستثمار في سياسات الرعاية يؤدي إلى الحد من أعباء العمل الرعائي غير مدفوع الأجر، حيث أن الاستثمار في سياسات رعاية الأطفال في الأردن حسب الدراسات ذات العلاقة تشير إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة متوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توسيع اقتصاد رعاية الأطفال يمكن أن يخلق ما يصل إلى 43 مليون وظيفة على مستوى العالم، فضلاً عن توسيع فرص ريادة الأعمال. وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بإصدار (التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023) لمنح القائمين على العمل الرعائي لذوي الإعاقة مساعدات مالية شهرية لمساعدتهم على العناية بذوي الإعاقة، وإنشاء (28) وحدة تدخل مبكر بهدف الكشف المبكر عن نوع الإعاقة. وتم استحداث27 مركز نهاري دامج، كما استفادت 20 ألف حالة سنويا من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من ذوي الأمراض المزمنة من خدمة الإعفاء من رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني والعاملات في المنازل. وبينت أن قطاع الحضانات من القطاعات الواعدة، وقد حظي بأهمية كبيرة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها العام 2022 ، وتم اعتباره إحدى الأولويات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025. وتطرقت إلى أنه تم اصدار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 بموجب قانون وزارة التنمية الاجتماعية وتشمل مهنة العمل الاجتماعي بموجب النِّظام المهن الاختصاصيَّة، بهدف تقديم خدمات فُضلى للمستفيدين من خلال رفع مستوى العاملين فيها وتحسين أدائهم. وقد بدأت فعاليات الحوار بجلسة رفيعة المستوى أدارتها أ.د. فاديا كيوان، المديرة العامة ل منظمة المرأة العربية ، شارك فيها عدد من رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة/عضوات المجلس التنفيذي ل منظمة المرأة العربية وهن: المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فريال سالم، مستشارة في الرئاسة الفلسطينية، و وفاء الضيقة حمزة، رئيسة المجلس التنفيذي ل منظمة المرأة العربية عن الجمهورية اللبنانية، و الوزيرة الدكتورة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة - دولة ليبيا، و الدكتورة شفيقة سعيد عبده، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة- الجمهورية اليمنية. هذا ويشارك في الحوار أكثر من 80 مشاركًا/مشاركة من الحكومات والمؤسسات العامة في المنطقة العربية. فإلى جانب وزيرات المرأة ورئيسات الآليات الوطنية للمرأة، يشارك ممثلون/ممثلات عن وزارات العمل، والشؤون الاجتماعية، والمالية، ورؤساء/رئيسات لجان برلمانية لشؤون المرأة. يشارك كذلك أعضاء/عضوات الشبكة الإقليمية لصانعي القرار للمساواة بين الجنسين. فضلا عن خبراء/خبيرات من وكالات الأمم المتحدة، والأكاديميا، والقطاع الخاص، والمؤسسات العامة ومنظمات العمال من المنطقة العربية ومناطق أخرى.
