أحدث الأخبار مع #الوكالةالفرنسيةللتنمية،


المركزية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- المركزية
وزير الزراعة يتفقد تدريبات مشروع PARSIFAL: لتعزيز البنية الزراعية ومواجهة الجفاف
زار وزير الزراعة نزار هاني مركز تدريب المتطوعين ضمن مشروع PARSIFAL الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، في اطار مشروع برنامج دعم الصمود الاجتماعي والبنية التحتية والتحريج والزراعة في لبنان 'PARSIFAL' الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية 'AFD' وضمن المكوّن الثالث لهذا المشروع والذي يتضمن التدريبات والمؤازرة الفنية والاجتماعية. بدأ المعهد الزراعي المتوسطي الفرنسي CIHEAM Montpelier دورات تدريبية في منطقة نيحا، ضمن محمية أرز الشوف، وخلال الدورة قام وزير الزراعة بزيارة للمتدربين والمدربين، بحضور موفد المعهد المتوسطي للزراعة حاتم بيلهوشيت "'Hatem BELHOUCHETE، وأثنى على الجهود المبذولة في اطار هذا المشروع الذي تشارك به الوزارة وتستفيد منه. يهدف هذا المشروع بحسب بيان ، إلى إنشاء بحيرات جبلية، إضافةً إلى إنشاء شبكات ري حديثة، مما سيساهم في تعزيز البنية التحتية الزراعية في المناطق المستهدفة، وتحريج ألام الهكتارات، ويدعم صمود المجتمعات المحلية من خلال تطوير الخدمات الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنمية المستدامة. يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في توسيع المساحات الزراعية المحيطة بالبحيرات، ومكافحة الجفاف، بخاصة في ظل انخفاض نسبة الأمطار هذا العام، مما يجعله محطة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي في البلديات المعنية.


المدى
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- المدى
وزير الزراعة زار مركز تدريب المتطوعين ضمن مشروع PARSIFAL في نيحا
زار وزير الزراعة نزار هاني مركز تدريب المتطوعين ضمن مشروع PARSIFAL الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، في اطار مشروع برنامج دعم الصمود الاجتماعي والبنية التحتية والتحريج والزراعة في لبنان 'PARSIFAL' الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية 'AFD' وضمن المكوّن الثالث لهذا المشروع والذي يتضمن التدريبات والمؤازرة الفنية والاجتماعية. بدأ المعهد الزراعي المتوسطي الفرنسي CIHEAM Montpelier دورات تدريبية في منطقة نيحا، ضمن محمية أرز الشوف، وخلال الدورة قام وزير الزراعة بزيارة للمتدربين والمدربين، بحضور موفد المعهد المتوسطي للزراعة حاتم بيلهوشيت ''Hatem BELHOUCHETE، وأثنى على الجهود المبذولة في اطار هذا المشروع الذي تشارك به الوزارة وتستفيد منه. يهدف هذا المشروع بحسب بيان ، إلى إنشاء بحيرات جبلية، إضافةً إلى إنشاء شبكات ري حديثة، مما سيساهم في تعزيز البنية التحتية الزراعية في المناطق المستهدفة، وتحريج ألام الهكتارات، ويدعم صمود المجتمعات المحلية من خلال تطوير الخدمات الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنمية المستدامة. يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في توسيع المساحات الزراعية المحيطة بالبحيرات، ومكافحة الجفاف، بخاصة في ظل انخفاض نسبة الأمطار هذا العام، مما يجعله محطة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي في البلديات المعنية.


الوطنية للإعلام
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الوطنية للإعلام
وزير الزراعة زار مركز تدريب المتطوعين ضمن مشروع PARSIFAL في نيحا
وطنية - زار وزير الزراعة نزار هاني مركز تدريب المتطوعين ضمن مشروع PARSIFAL الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، في اطار مشروع برنامج دعم الصمود الاجتماعي والبنية التحتية والتحريج والزراعة في لبنان 'PARSIFAL' الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية 'AFD' وضمن المكوّن الثالث لهذا المشروع والذي يتضمن التدريبات والمؤازرة الفنية والاجتماعية. بدأ المعهد الزراعي المتوسطي الفرنسي CIHEAM Montpelier دورات تدريبية في منطقة نيحا، ضمن محمية أرز الشوف، وخلال الدورة قام وزير الزراعة بزيارة للمتدربين والمدربين، بحضور موفد المعهد المتوسطي للزراعة حاتم بيلهوشيت "'Hatem BELHOUCHETE، وأثنى على الجهود المبذولة في اطار هذا المشروع الذي تشارك به الوزارة وتستفيد منه. يهدف هذا المشروع بحسب بيان ، إلى إنشاء بحيرات جبلية، إضافةً إلى إنشاء شبكات ري حديثة، مما سيساهم في تعزيز البنية التحتية الزراعية في المناطق المستهدفة، وتحريج ألام الهكتارات، ويدعم صمود المجتمعات المحلية من خلال تطوير الخدمات الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنمية المستدامة. يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في توسيع المساحات الزراعية المحيطة بالبحيرات، ومكافحة الجفاف، بخاصة في ظل انخفاض نسبة الأمطار هذا العام، مما يجعله محطة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي في البلديات المعنية.


نافذة على العالم
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
المشاط تلتقي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية
الأحد 13 أبريل 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري. وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات. وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين. من جانبه، عبر السيد/ ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر. جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو. ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم. ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل، حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.


نافذة على العالم
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : وزيرة التخطيط تبحث مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية
الأحد 13 أبريل 2025 03:30 مساءً نافذة على العالم - * «المشاط»: تجديد الإعلان المشترك للتعاون الفني والمالي يُعزز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر * الجانب الفرنسي ساهم في تنفيذ مشروعات متنوعة في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر ومعالجة المياه والحماية الاجتماعية والصحةالتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري. وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات. وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين. من جانبه، عبر ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر. جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو. ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم. ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .