أحدث الأخبار مع #الوكالةالوطنيةللتجديدالحضري
LE12
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
كاتب الدولة في الإسكان يُحمِّل البيجداوي الأزمي مسؤولية فاجعة انهيار عمارة فاس
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } 'إدريس الأزمي الإدريسي، العمدة السابق لمدينة فاس والقيادي بحزب العدالة والتنمية، يتحمل مسؤولية إنهيار العمارة السكنية التي شهدها حي الحسني بمدينة فاس'، هذا ما قاله اليوم الإثنين ، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم. الرباط. جمال بورفيسي حمّل كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، اليوم الاثنين، إدريس وقال بنبراهيم، خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية وأضاف: 'كان من المفروض أن يتابعا الملف ويُخلِيَا العمارة من السكان. هذه مسؤولية رئيس المقاطعة وعمدة المدينة في ذلك الوقت، ماشي يخليو الناس حتى يموتوا دابا'. وأوضح كاتب الدولة أن القانون يُحمل المقيمين بالمباني الآيلة للسقوط مسؤولية مباشرة، إذ يُلزمهم بإجراء الإصلاحات اللازمة، كما يُحمّل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولية مراسلة السلطات المختصة واتخاذ قرارات بإفراغ السكان عند الاقتضاء، حفاظًا على سلامتهم. وأشار بنبراهيم إلى أن القانون رقم 94.12، المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، دخل حيّز التنفيذ سنة 2017، وتم على إثره إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، التي تتولى إجراء الخبرة وجرد هذه المباني، وتزويد اللجنة الإقليمية التي يترأسها العامل أو الوالي بالمعلومات الضرورية، موضحًا أن هذه اللجنة هي الجهة المسؤولة عن المتابعة، وليس الوزارة. وكان حي الحسني بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس قد شهد، ليلة الخميس/الجمعة، حادث انهيار عمارة سكنية مكوّنة من ستة طوابق، أسفر عن وفاة 9 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال وأربعة بالغين.
العالم24
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- العالم24
تفاصيل ارتفاع حصيلة ضحا..يا انهيا..ر منزل الحي الحسني بفاس
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار المنزل الواقع بالحي الحسني في فاس، لتُضاف إلى سجل المآسي المرتبطة بالبنايات الآيلة للسقوط. وبينما تمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال أربعة أشخاص من تحت الأنقاض، ظل آخرون عالقين، ما عمّق جراح الساكنة وزاد من حجم الألم الشعبي. شهادات حية من عين المكان تكشف حجم المعاناة الذي خلفه الحاد..ث، حيث عبّر أحد المواطنين، وهو لا يسكن بالحي لكنه هُرع لمساعدة الضحايا، عن حزنه العميق قائلاً إن ما دفعه للمجيء هو إحساس إنساني خالص، مؤكداً أن المشهد يفطر القلب، وأن الظروف التي تعيش فيها الأسر كارثية. وفي تصريح لجريدة 'العالم24' صرح أحد الساكنة أن المبنى المنهار بأنه يضم 15 شقة، ثلاث منها فقط ظلت مأهولة بسبب عجز أصحابها عن توفير مبلغ 6 ملايين سنتيم المخصص للمغادرة، مشيراً إلى أن السكان المتبقين لم يخاطروا بالبقاء اختياراً، بل لأن الدعم غائب، والبدائل منعدمة، ويضيف بأسى: 'الناس يعيشون فوق الحفرة، الأرض تنهار تحتهم.' وأحد السكان أوضح أن البناية سبق أن صدر بشأنها قرار بالإغلاق منذ سنة 2017، إثر تقرير خبرة تقنية، لكن القرار بقي حبراً على ورق بسبب غياب التعويضات. وأشار إلى أن بعض القاطنين أُجبروا على البقاء رغم علمهم بالخطر، لأنه لا يوجد مأوى بديل. الحاد..ث دفع المواطنين لتجديد الدعوات إلى تدخل فوري وفعّال، وعدم الاكتفاء بتقارير تقنية لا تُترجم على الأرض، مؤكدين أن الأرواح تُزهق بسبب الإهمال الإداري والتقصير في حماية السكان. في خضم هذا الحزن، عبّر عدد من المتدخلين عن تضامنهم مع الأسر المنكوبة، مطالبين الوكالة الوطنية للتجديد الحضري والمجالس المحلية بتحمّل مسؤولياتهم وفق ما ينص عليه القانون 94.12، الذي يُحمّل رؤساء الجماعات مسؤولية اتخاذ تدابير تحفظية لحماية السكان من الخطر. وبين مشاهد المعاناة والمآ..سي، برزت أيضًا صور من التضامن الشعبي، حيث سهر المواطنون الليل بأكمله لمتابعة عمليات الإنقاذ، متمسكين بالأمل، ومطالبين بأن تكون هذه الحاد..ثة جرس إنذار حقيقياً يوقظ الضمائر قبل أن تحصد الدور الآيلة للسقوط مزيداً من الأرواح البريئة.
