أحدث الأخبار مع #الياسالهراوي
المركزية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
تجربة استيعاب العناصر الحزبية في الجيش مثال غير قابل للتعميم...الولاء للوطن لا للعقيدة
المركزية – ترددات متفاوتة أعقبت الطرح الذي قدّمه الرئيس جوزاف عون، لدمج مقاتلي "حزب الله" في الجيش اللبناني أسوة بما حصل مع مقاتلي الأحزاب بعد الحرب الأهلية عام 1990 " حيث قال" لن يجري استحداث وحدة مستقلة من مقاتلي الحزب داخل الجيش اللبناني، بل يمكن للعناصر الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عديدة مطلع تسعينيات القرن الماضي". ثمة من استبعد قبول هذا المقترح "بسبب عدم قدرة الجيش على استيعابهم في صفوفه لعدة أسباب أبرزها أنه لا يمكن لعناصر تتلقى التكليف الشرعي وذات عقيدة أيديولوجية أن تكون جزءاً من الجيش". ومنهم من اعتبره "بمثابة جائزة ترضية للحزب مقابل تسليم سلاحه للدولة". إذا باب الجدل فُتح على خلفية خطوة التحاق عناصر في حزب الله بالجيش اللبناني"إذا أرادوا" ، ربطاً بتجربة لبنان إبّان الحرب الأهلية اللبنانية بعد العام 1990، حيث قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدت بتاريخ 30 أيار 1991 برئاسة الرئيس الياس الهراوي وحضور الرئيس عمر كرامي والوزراء حل التنظيمات المسلحة والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وذخائرها واجهزة الاشارة والآليات إلى الدولة اللبنانية. كما تقرر استيعاب 20 الفاً من عناصر الميليشيات وأبرزهم ينتمون إلى الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" و"حركة أمل" و"تيار المردة" وإنشاء مخيمات لتدريبهم وتأهيلهم. كما اتخذت إجراءات لاستيعاب الميليشيات داخل الجيش ومنها، إعادة توحيد الجيش والولاء للمؤسسة ومبدأ خضوع المؤسسة العسكرية لقرارات السلطة السياسية، والانتقال من ألوية ذات طابع طائفي أو مذهبي او مناطقي الى ألوية ذات طابع وطني عام، من خلال عملية الدمج التدريجية. لكن ما كان يصح في الأمس القريب لم يعد قابلا للتطبيق اليوم باعتبار أنّ "حزب الله يختلف عن الأحزاب الأخرى، فهو حزب ديني وولاؤه مرتبط بولاية الفقيه عدا عن أن أعداد العناصر في الحزب كثيرة، وهناك توازن طائفي يجب الحفاظ عليه في المؤسسة العسكرية". العميد المتقاعد حسن جوني يؤكد عبر "المركزية" أن المؤسسة العسكرية قادرة من حيث القدرة اللوجستية على أن تستوعب عددا معيناً من المتطوعين الذين كانوا سابقا في صفوف مقاتلي أحد الأحزاب وهناك تجربة مماثلة حصلت قبل الحرب حيث تم استيعاب عدد من المقاتلين من مختلف الأحزاب اللبنانية". ويلفت إلى ضرورة التمييز بين الإستيعاب والدمج لأن " المقصود من الطرح الذي تقدم به الرئيس جوزاف عون هو استيعاب أفراد وليس دمج وحدات مستقلة تُلحق به. بمعنى أوضح لن يكون هناك جسم مستقل يوضع تحت أمرة الجيش اللبناني، إنما التحاق أفراد وإخضاعهم لدورات فنية وإلحاقهم بالجيش اللبناني. وهذا لا يتعارض مع العقيدة الدينية خصوصاً عند الأفراد، إذ قد تكون مسألة ولاية الفقيه حالة إيديولوجية معزّزة أكثر لدى كوادر حزب الله والمسؤولين والقياديين، وهؤلاء حتماً غير معنيين بطرح الإستيعاب في المؤسسة العسكرية، لأن الغالبية أصبحت خارج لبنان. أما عند الأفراد فالعقيدة الإيديولوجية غير معمّقة ومن هذا المنطلق يمكن استيعاب عدد من مقاتلي حزب الله في الجيش، ومن يرى أن هناك عائقا إيديولوجياً في التحاقه بمؤسسة الجيش فهو حتما لن يقدم على هذه الخطوة". يتوقف العميد جوني عند إيجابيات خطوة استيعاب الجيش اللبناني عناصر حزب الله وفي مقدمها أنها تشكل رافداً مهما للجيش كون العناصر متخصصة في القتال، كما تفتح أمام الأفراد الذين يقعون في الفراغ الأمني إثر انعدام وجود الجناح العسكري أفقا جديدا". ويختم بالتشديد على أهمية خطوة الإستيعاب واصفا إياها بالصحية "ولا أعتقد أن هناك فجوة بين هؤلاء المقاومين والبعد الوطني". "عناصر حزب الله هم في النهاية لبنانيون، وإذا أرادوا الالتحاق بالجيش يمكن الخضوع لما يسمّى دورات استيعاب، وسبق أن خضع لها في السابق عناصر من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية" (عند انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية). وما يُطبَّق على كل اللبنانيين يُطبّق على شباب حزب الله. لم نتحدث بذلك معهم بعد، لكن هذا تصورنا، نطبق قانون الدفاع عليهم وعلى غيرهم". عند هذا الكلام يتوقف العميد المتقاعد جورج نادر ويقول لـ"المركزية" "الرئيس جوزاف عون كان واضحاً في كلامه. فهو لم يقل بدمج كل عناصر حزب الله في الجيش اللبناني، إنما من يريد أن يتطوع فليتطوّع، وبالتالي فهو سيخضع لكل الشروط بدءا بالعمرية أي أن يكون عمره بين 17 و24 عاما، وشروط الأحوال الشخصية إذ يجب أن يكون عازبا أو أرملا أو مطلقا وليس لديه أولاد، إضافة إلى المستوى العلمي بحيث يكون قد أنهى الصف الرابع تكميلي للإنتساب بصفة جندي وأن يكون سليم البنية. ووفقا لهذه الشروط يرجح أن يكون عدد المتطوعين أقل بكثير مما يتم الترويج له". رافضا مقولة أن عقيدة حزب الله وإيديولوجية العناصر لا تسمح لهم بالتطوع في الجيش يؤكد نادر"أن مطلق أي عنصر في الجيش اللبناني لا يتلقى أوامره من مرجعيته الحزبية أو بتكليف شرعي إنما عليه أن يخضع لأوامر القيادة وبحسب التراتبية، ويمنع على أي عنصر أيا كانت رتبته العسكرية أن يتكلم في السياسة أو الطائفية، فالكل يكونون منصهرين تحت راية الولاء للوطن والدفاع عن أرضه وعليه أن يحارب ضمن سلوك وأدبيات الجيش ". عام 1991 بلغ عدد المتطوعين من الأحزاب اللبنانية باستثناء حزب الله حوالى 10 آلاف "اليوم وبحسب شروط التطوع في الجيش لا أعتقد أن العدد سيتجاوز الـ5000 عنصر وربما أقل لأن السؤال الأهم هو"من يستوفي الشروط؟".
ليبانون 24
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
إدارة أمور البلد من خلف "الستارة" ستدفع إلى المزيد من التعقيد
عندما تحدّثنا في هذه الزاوية من زوايا الحقيقة الصعبة، التي اختارها "لبنان24" من بين خيارات كثيرة، عن عودة "الترويكا" الرئاسية، التي كانت معتمدة في زمن الوصاية السورية، لم يكن القصد إظهار ما كانت تختصره "هذه الترويكا" في سياستها من مواقف لم تكن منسجمة في كليتها مع ما كان يتطلع إليه عدد كبير من اللبنانيين وقواهم السياسية، بل كان القصد، وقد فُهم على غير مقصده، ما كان يسود "الترويكا" الرئاسية بين الرؤساء الياس الهراوي ونبيه بري ورفيق الحريري من تفاهمات ضمنية لتمرير ما كان السوريون يرغبون في تمريره مما يخدم مصلحتهم أولًا وأخيرًا. ولهذا السبب جاء تطبيق اتفاق الطائف انتقائيًا، ووفق ما ينسجم مع الرغبة السورية. ولكن هذا لا يعني استبدال البارودة السورية بغيرها من البواريد، ونقلها من كتف إلى آخر. بل المقصود بالتذكير بما كان في "ترويكا" أواخر القرن الماضي من بعض الإيجابيات لناحية التفاهمات الضمنية بين الرؤساء الثلاثة لتسيير ما أمكن من شؤون الناس، وإن لم تكن كل هذه التفاهمات تصب في مصلحة هؤلاء الناس أو قسم منهم كان يعارض ما يُملى على السلطة اللبنانية من خيارات وقرارات، خصوصًا تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية، التي أقّل ما يمكن أن يقال عنها إنها لم تكن لبنانية مئة في المئة. فما نشهده اليوم من تباين في وجهات النظر بين أركان السلطة على موضوع التعيينات العسكرية والإدارية، وقد حّلّ جزء منها، ليس سوى رجع لصدى خلاف خفي على عدم التوافق "الترويكاوي" على سياسة خارجية موحدّة في ظل ما تشهده المنطقة من تغييرات سيكون لها تأثير مباشر على وضعية لبنان الداخلية إن لم تٌعتمَد سياسية الحياد الإيجابي، التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم وفصّلها في شكل واضح في الكلمة التي ألقاها في القمة العربية الطارئة في القاهرة، خصوصًا عندما تناول ما قدّمه لبنان للقضية الفلسطينية من دعم لم يقدم عليه الآخرون خوفًا من إحراق أصابعهم بنار هي غير نارهم، أو عبر طرحه المتقدم عن نظرته إلى هذه القضية من خلال ما خبره لبنان من تجارب صعبة انعكست على كيانه الداخلي منذ توقيعه، مكرهًا، على اتفاق القاهرة حتى إدخاله في حرب لم يكن له فيها لا ناقة ولا جمل، مع ما استجلبته هذه الحرب عليه من ويلات وكوارث، وإن طالت بالمباشر البيئة الشيعية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت بالتحديد، وأرهقته خسائر بنيوية قدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل أحد عشر مليار دولار، وهو مبلغ كان كافيًا لو لم يُدفع لبنان إلى خوض حرب أثبتت الوقائع أنها لم تكن متكافئة إلى نهوضه من كبوته الاقتصادية والمالية وعودته إلى التعافي التدريجي، الذي يتطلب تضافر جهود الخارج مع الداخل وفق التوافق على الأولويات التراتبية بدءًا بالأهم وصولًا إلى ما هو أقل أهمية. كان يعتقد اللبنانيون عن طيبة قلب أنه بمجرد التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ستُحّل كل العقد، التي كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهي التي كانت مقيّدة بما يُعرف بتصريف الأعمال بحدوده الضيقة، تحاول تذليلها بما كان لديها من صلاحيات يسمح بها الدستور والقوانين المرعية الاجراء. لكن بعد مرور ما يقارب الشهر على نيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" ثقة نيابية "حرزانة" يتبيّن أن ما علّق عليه اللبنانيون من آمال عريضة قد بدأ يتبخّر مع توالي الأخبار المدرجة في خانة الإحباط عن طريقة إدارة الأمور من خلف ستارة السراي عبر مجموعات قد يكون لها أهداف غير الأهداف، التي سبق أن أعلنها ويعلنها رئيس الجمهورية يوميًا خلال لقاءاته في القصر الجمهوري. إلاّ أن توالي الأخبار عن إمكانية حصول انفراجات محتملة في ملف الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب على مراحل بعد إطلاق الأسرى اللبنانيين، الذين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية قد يُعطي دفعًا جديدًا من الآمال، التي يحتاج إليها اللبنانيون اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولكن من دون أن يعني ذلك أن لبنان قد خرج من دائرة الخطر، خصوصًا أن التصريحات الأميركية الأخيرة قد تؤزّم الخلافات العميقة بين اللبنانيين على الأولويات أكثر مما كان عليه الوضع على مدى سنوات سابقة.
