#أحدث الأخبار مع #اليوتس،عبّر١٣-٠٥-٢٠٢٥سياسةعبّرشارية: قرار الملك بإشراف الداخلية على دعم الفلاحين سيمنع من التلاعب والاستغلال السياسويأكد الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، أن الأمر الذي وجهه الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد أمس الإثنين، والمتعلق بإشراف السلطات المحلية على تأطير عملية تدبير الدعم المخصص لإعادة تكوين القطيع الوطني، هو 'تكليف واضح لوزارة الداخلية للإشراف والمتابعة لعمليات الدعم العمومي للفلاحين وحماية الأمن الغذائي للمغاربة من التهاون والتلاعب والاستهتار والاستغلال السياسوي'. وأشاد شارية ، بهذا القرار الملكي، مؤكدا أنه جاء بعد 'الفشل الذريع لمخطط المغرب الأخضر ووزارة الفلاحة حيث تحول من مشروع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى مخطط يهدد المغرب بالمجاعة ونقص المواد الأولية'. كما أن إسناد مهمة تدبير دعم الفلاحين لوزارة الداخلية، حسب الأمين العام للحزب المغربي الحر، هو 'تأكيد على حيادية الدولة في التعامل مع مسألة الدعم العمومي خصوصا بعد الأسئلة المحرجة التي طرحها العديد من الفاعلين حول استغلال هذا التدبير لتحقيق مكاسب سياسية خصوصا قبيل الانتخابات'. واعتبر أن هذا التوجيه الملكي، يدل على أن هناك 'توجها جديدا غايته الحياد التام للسلطة في التعامل مع الفاعلين المحليين'. ومن جهة أخرى، أكد شارية، أن هذا القرار يدل على أن 'أموالا هائلة تكلفت بتدبيرها وزارة الفلاحة في دعم الفلاحين دون أية نتيجة أو بنتائج دون المستوى، سواء لدعم سلاسل الإنتاج ورؤوس الأغنام أو في إطار مخطط المغرب الأخضر أو في إطار برنامج اليوتس، أو الدعم الموجه لتنمية العالم القروي، أو الدعم المخصص لمعالجة تداعيات الجفاف'. وختم بالقول:'وهو ما يجعلنا نستمر في المطالبة بضرورة محاسبة عزيز أخنوش على هذا الفشل المتراكم الذي أصبح يهدد حياة المغاربة ويربط قوتهم اليومي بالدول الفلاحية الأجنبية من الحمص حتى اللحم مرورا بالعسل والبيض'.
عبّر١٣-٠٥-٢٠٢٥سياسةعبّرشارية: قرار الملك بإشراف الداخلية على دعم الفلاحين سيمنع من التلاعب والاستغلال السياسويأكد الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، أن الأمر الذي وجهه الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد أمس الإثنين، والمتعلق بإشراف السلطات المحلية على تأطير عملية تدبير الدعم المخصص لإعادة تكوين القطيع الوطني، هو 'تكليف واضح لوزارة الداخلية للإشراف والمتابعة لعمليات الدعم العمومي للفلاحين وحماية الأمن الغذائي للمغاربة من التهاون والتلاعب والاستهتار والاستغلال السياسوي'. وأشاد شارية ، بهذا القرار الملكي، مؤكدا أنه جاء بعد 'الفشل الذريع لمخطط المغرب الأخضر ووزارة الفلاحة حيث تحول من مشروع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى مخطط يهدد المغرب بالمجاعة ونقص المواد الأولية'. كما أن إسناد مهمة تدبير دعم الفلاحين لوزارة الداخلية، حسب الأمين العام للحزب المغربي الحر، هو 'تأكيد على حيادية الدولة في التعامل مع مسألة الدعم العمومي خصوصا بعد الأسئلة المحرجة التي طرحها العديد من الفاعلين حول استغلال هذا التدبير لتحقيق مكاسب سياسية خصوصا قبيل الانتخابات'. واعتبر أن هذا التوجيه الملكي، يدل على أن هناك 'توجها جديدا غايته الحياد التام للسلطة في التعامل مع الفاعلين المحليين'. ومن جهة أخرى، أكد شارية، أن هذا القرار يدل على أن 'أموالا هائلة تكلفت بتدبيرها وزارة الفلاحة في دعم الفلاحين دون أية نتيجة أو بنتائج دون المستوى، سواء لدعم سلاسل الإنتاج ورؤوس الأغنام أو في إطار مخطط المغرب الأخضر أو في إطار برنامج اليوتس، أو الدعم الموجه لتنمية العالم القروي، أو الدعم المخصص لمعالجة تداعيات الجفاف'. وختم بالقول:'وهو ما يجعلنا نستمر في المطالبة بضرورة محاسبة عزيز أخنوش على هذا الفشل المتراكم الذي أصبح يهدد حياة المغاربة ويربط قوتهم اليومي بالدول الفلاحية الأجنبية من الحمص حتى اللحم مرورا بالعسل والبيض'.
١٣-٠٥-٢٠٢٥
