logo
#

أحدث الأخبار مع #انتهاكات_حقوق_الإنسان

رايتس ووتش: 3 سنوات من الانتهاكات في جنوب السودان دون محاسبة
رايتس ووتش: 3 سنوات من الانتهاكات في جنوب السودان دون محاسبة

الجزيرة

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الجزيرة

رايتس ووتش: 3 سنوات من الانتهاكات في جنوب السودان دون محاسبة

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار غياب العدالة في جنوب السودان بعد مرور 3 سنوات على موجة من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مناطق واسعة من جنوب ولاية الوحدة. وطالبت المنظمة السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي طالت المدنيين، وخاصة النساء والأطفال. ووثق التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الهجمات المنسقة التي نُفذت بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2022 على يد مسؤولين محليين وقوات حكومية وميليشيات مؤيدة لها في مقاطعتي لير وأجزاء من كوش وماينديت، وهي مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال وكبار سن، إلى جانب أعمال اغتصاب جماعي وحرق منازل ونهب ممتلكات. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الحكومية في جوبا كانت قد أعلنت إنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات خلال أبريل/نيسان 2022، إلا أن نتائج التحقيق لم تُنشر حتى اليوم، ولم تفضِ إلى أي ملاحقة جنائية جدية للمسؤولين المتورطين. ورغم إقالة عدد من القيادات المحلية عام 2024، لم تُتخذ بحقهم إجراءات قضائية، في حين لا تزال مطالب الضحايا وأسرهم بتحقيق العدالة معلقة دون استجابة فعلية، وفق المنظمة. وأبرز التقرير شهادات لضحايا وناجين وصفوا مشاهد الرعب والدمار الذي خلفته الهجمات، مشيرين إلى عمليات قتل متعمدة طالت المدنيين المحاصرين في منازلهم أو الفارين في الأحراش، فضلا عن حالات اغتصاب طالت نساء وفتيات، بعضهن تعرضن للاغتصاب الجماعي على يد مجموعات مسلحة. ونقل التقرير عن شهود عيان أن الهجمات رافقها إحراق قرى بأكملها وتدمير منشآت إغاثية ونهب مساعدات إنسانية مخصصة للنازحين. ورأت هيومن رايتس ووتش أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وترقى لجرائم حرب، مؤكدة أن إفلات الجناة من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويعمق حالة عدم الاستقرار في جنوب السودان الذي يعاني من أزمات متلاحقة منذ انفصاله عن السودان عام 2011.

واشنطن: مركز حقوقي يدعو الحكومة اليمنية للتدخل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات في الهند
واشنطن: مركز حقوقي يدعو الحكومة اليمنية للتدخل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات في الهند

اليمن الآن

time٢٣-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • اليمن الآن

واشنطن: مركز حقوقي يدعو الحكومة اليمنية للتدخل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات في الهند

وجه المركز الأمريكي للعدالة رسالة رسمية إلى وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، دعا فيها إلى التدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة في الهند. وتشمل الانتهاكات التي تعرضت لها العائلة اليمنية حسب المركز الاعتقال التعسفي، والإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وحسب الرسالة، فإن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري تعرضا للاعتقال دون أي مسوغ قانوني من قبل السلطات الهندية، التي فرضت إقامة جبرية صارمة على أطفالهما الخمسة، وعزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، دون أي حماية قانونية أو إنسانية. وتعود معاناة العائلة وفق المركز إلى عام 2015، حيث غادرت العائلة اليمن بسبب الحرب، واستقرت في الهند، حيث حصل جميع أفرادها على تأشيرات مرضية، بينما دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها في عام 2016، مما أدى لاحقًا إلى تعقيدات قانونية. وخلال تلك الفترة، تعرض الخضمي للاعتقال بتهم ملفقة، ثم أُفرج عنه، لكن في 8 فبراير/شباط 2025، داهمت الشرطة الهندية منزل العائلة في منطقة "أكالكووا"، حيث تم اعتقال رب الأسرة خالد الخضمي وصادرت أجهزتهم الإلكترونية. كما فرضت السلطات الهندية إقامة جبرية مشددة على العائلة، مما أدى إلى عزلهم عن العالم الخارجي. وفي 1 مارس/آذار 2025، تم اعتقال خديجة الناشري، زوجة الخضمي، رغم حالتها الصحية الحرجة، حيث تعاني من أمراض مزمنة. ووفق رسالة المركز، اتهمت السلطات الهندية العائلة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم. وأضافت الرسالة أن الأمر لم يقف عند هذه الانتهاكات، بل أطلقت وسائل الإعلام المحلية حملة تشويه ضد العائلة، مما أدى إلى تصاعد التحريض ضدهم، بما في ذلك تنظيم مظاهرات تطالب بترحيلهم قسرًا. ونتيجة لهذه الضغوط، وجد الأطفال الخمسة: خلود (20 عامًا)، عبدالرحمن (17 عامًا)، جنى (12 عامًا)، ود (6 سنوات)، وهيا (سنتان)، أنفسهم معزولين عن والديهم وتحت الإقامة الجبرية. وفي ضوء هذه الانتهاكات، طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة اليمنية بالتدخل الفوري لدى السلطات الهندية للإفراج عن خالد الخضمي وزوجته خديجة الناشري. كما دعا المركز إلى ضمان حصول العائلة على الحماية القنصلية، وضمان إجراء محاكمة عادلة وشفافة وفقًا للمعايير الدولية. وأكد المركز على ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية المعنية، مثل الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لضمان سرعة معالجة طلب اللجوء الخاص بالعائلة وحمايتها من أي محاولة لترحيلها قسرًا.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store