أحدث الأخبار مع #انستالينغو
العين الإخبارية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
عامان على اعتقاله.. زعيم إخوان تونس بين فكي التآمر والإرهاب
عشرية سوداء من الحكم كانت كفيلة بإسقاط جميع أقنعته لتقدمه في نهايتها إلى مقصلة المحاسبة. واليوم الأربعاء، تمر الذكرى الثانية لاعتقال زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي (83 عاما) بتهمة إرهابية، في إجراء قضائي لم ينج بدوره من جماعة تحاول إخراجه عن مضمونه عبر تكثيف دعواتها للإفراج عن رئيسها والترويج بأنه سجين سياسي. وفي مسامرة رمضانية قبل عامين، زعم الغنوشي في تصريحات أمام أنصاره، أن إبعاد حزب النهضة، الذراع السياسية لإخوان تونس، من السلطة، يشكل "تمهيدا للحرب الأهلية في تونس، وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد". وواصل الغنوشي إطلاق مزاعمه، قائلا إن "تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية". ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن كل محاولات الجماعة لتبييض صورة راشد الغنوشي وتلميعها وتصنيفه في خانة سجناء الرأي والسياسة لا تستقيم نظرا لتورطه وشبهة تورطه في عدة قضايا أخرى. «عراب الإرهاب» في تعقيبه على الموضوع، يرى الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي أن الغنوشي ليس سجينا سياسيا مثلما تروج جماعته. ويقول المحمودي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أنه خلافا للقضية الأولى التي تم توقيفه بشأنها في 26 رمضان 2023، فإن الغنوشي يواجه عدة قضايا من بينها قضية التآمر على أمن الدولة وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية والفساد المالي. وأوضح أن «الغنوشي تم توقيفه لأول مرة على خلفية تصريحاته وكانت كلمة سر لأنصاره من أجل الانطلاق في إحداث الفوضى في البلاد، وهذا ما فسرته الوثائق التي تم العثور عليها في منزله وفي منزل ابنته خلال تلك الليلة». ولفت إلى أن «تلك التصريحات ليست بالغريبة على عراب الإرهاب في تونس، وعن حركة النهضة المعروفة بالعنف منذ نشأتها أواسط سبعينيات القرن الماضي». وأكد أنه في ليلة القبض على الغنوشي، عثرت قوات الأمن بمكتبه على مخطط كامل الملامح يهدف لتأجيج الأوضاع في البلاد وإغراقها في عدم الاستقرار. ويقوم المخطط على ضرورة تشكيل «لجان شعبية» في كل المدن والقرى من أبناء حركة النهضة غير المنتسبين والمنتمين هيكليا للحزب. وينص هذا المخطط على ضرورة أن تستهدف هذه «اللجان الشعبية» التي سيتم تشكيلها، فئات معينة في المجتمع التونسي لتحريضها على الدولة وعلى الرئيس قيس سعيد تحديدا. كما يتحدث هذا المخطط أيضا عن رصد مبالغ مالية محددة لتلك الأعمال، وقد عثر أيضا على قائمة تضم أسماء قيادات أمنية وعسكرية سابقة من أجل إعادة اختراق الأمن والجيش التونسيين. و"اللجان الشعبية" مصطلح تطلقه حركة النهضة على مليشيات تشكلها من اللصوص وأصحاب السوابق، وتوظفها لاستهداف أشخاص أو أحزاب منافسة، تماما كما فعلت في 2011 تحت مسمى "لجان ورابطات حماية الثورة". قضايا أخرى يواجه الغنوشي عدة قضايا أخرى، إذ حكم عليه مطلع فبراير/شباط الماضي بالسجن 22 عاما في ما يعرف بقضية "إنستالينغو". وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإيقاف عدد من موظفي شركة "انستالينغو" بتهم بينها "ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والقيام بأعمال الجاسوسية. وشملت التحقيقات حينها عددًا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الأعمال الحرة والسياسيين، بينهم الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبد السلام، والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي. كما يحاكم الغنوشي، القابع في السجن منذ أبريل/نيسان 2023، في قضية التآمر على أمن الدولة، إضافة إلى ملف "اللوبيينغ" المتعلق بتمويل حزب النهضة خلال انتخابات 2019. aXA6IDEwNC4yNTMuMjguMTM0IA== جزيرة ام اند امز CA
العين الإخبارية
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«الشعب وضعهم في مزبلة التاريخ».. سعيد يفتح النار على إخوان تونس
فتح الرئيس التونسي قيس سعيد نيران انتقاداته لتنظيم الإخوان قائلا "لقد لفظهم الشعب ووضعهم في مزبلة التاريخ". جاء ذلك خلال زيارة سعيد الخميس، لمصاب "ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011" يُسري الزرلي بالمستشفى العسكري بالعاصمة التونسية. وأكد سعيد أن " التحديات كبيرة والعبء ثقيل والتركة كبيرة من الفساد"، وقال إن "هناك من اعتبر أن الدولة في وقت من الأوقات غنيمة، والسلطة كانوا يعتبرونها غنيمة ولكن السلطة ابتلاء وأمانة"، في إشارة لتنظيم الإخوان. وأضاف سعيد "مواصلون الى الأمام من أجل تحرير تونس وتحقيق أهداف الشعب التونسي في الحرية وفي الشغل وفي الكرامة الوطنية وفي استكمال مسار الثورة.. فتونس أمانة في أعناق الجميع ". وتابع "ليس أمامنا الا النصر كالجندي على جبهة القتال حتى نحقق أهداف الشعب التونسي. .لن ننسى شهداء تونس وعائلاتهم وشهدائنا من قوات الأمن والمؤسسة العسكرية ومن الديوانة". وتنظيم الإخوان بتونس متورط في ملفات خطيرة، بينها تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مرورًا بضلوع الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ اغتيالات سياسية، وصولا إلى مخططات التآمر على أمن الدولة. وفي مطلع فبراير/شباط الجاري، أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن بحق عدد من القيادات الإخوانية، في مقدمتهم زعيم الجماعة راشد الغنوشي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما في قضية التخابر المعروفة إعلاميا بقضية "انستالينغو". كما حكم على صهره رفيق عبد السلام، وهو وزير الخارجية الأسبق، بـ34 سنة سجنا، وابنته سميّة بـ25 سنة سجنا، وابنه معاذ بـ35 سنة سجنا. كما أصدر القضاء حكما في حق قيادات أخرى وأصحاب مؤسسة انستالينغو هيثم الكحيلي بـ28 سنة سجنا وسالم الكحيلي بـ54 سنة سجنا ويحيى الكحيلي بـ18 سنة سجنا. وحُكم على القيادي بحركة النهضة، الذراع السياسية للإخوان، السيد الفرجاني بـ13 سنة سجنا، ورئيس المخابرات السابق لزهر لونقو بـ15 سنة سجنا، والإعلامية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا، إضافة إلى 3 مدونين وصحفية في القضية ذاتها. كما حكم القضاء التونسي بمصادرة أملاك هؤلاء المتهمين. و"أنستالينغو' هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة 'النهضة'. aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjIyNiA= جزيرة ام اند امز GB
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
إدانة كافة المتهمين في ملف "انستالينغو": "المغرب" تنشر تفاصيل الأحكام
واصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 و54 سنة سجنا. في جلسة حضرها جميع المتهمين الموقوفين على ذمة ما بات يعرف بملف "انستالينغو" الذي شملت الابحاث فيه عدد هام من السياسيين والاطارات الامنية والصحفيين والمدونيين، باستثناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تمسك بقراره مقاطعة جميع الجلسات، وبعد مرافعات دامت اكثر من 15 ساعة تطرق فيها لسان الدفاع الى جملة من الناقط التي ارتكزت أساسا على "الخروقات الاجرائية" وعلى "انعدام العلاقات بين اغلب المظنون فيهم" و"غياب وسائل اثبات قوية من شانها ان تدين المعنيين بالامر"... قررت هيئة المحكمة إصدار احكامها في ملف الحال. احكام حضورية وقد أصدرت هيئة المحكمة احكاما حضورية بالسجن في شأن كافة المتهمين الموقوفين على ذمة قضية الحال. حيث قضت بإدانة كل من السيد الفرجاني من اجل ما نسب إليه من تهم تعلقت بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" و" غسيل أموال باستعمال خصائص النشاط "وسجنه من أجل ذلك لمدة 13سنة وتخطئته بـ50.000 دينار الى جانب مصادرة الاموال والعقارات موضوع الغسل التابعة له لفائدة صندوق الدولة. كما ادانت رياض بالطيب من أجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" وسجنه لمدة 8 أعوام. أما عبد الكريم سليمان فقد قضت هيئة المحكمة بسجنه لمدة 14 سنة من اجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" و"الاعتداء على امن الدولة الخارجي" و"غسيل أموال باستعمال خصائص النشاط" و"تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص" وتخطئته بـ180.000 دينار ومصادرة الأموال والعقار موضوع الغسل التابعة له لفائدة صندوق الدولة. كما قضت المحكمة بادانة كل من لمياء الجندوبي وصافيناز بن علي واشرف بن عمر ومريم الدعداع واحالتهم من اجل المشاركة في غسيل اموال باستغلال خصائص النشاط وسجن كل منهم لمدة 6 سنوات وتخطئة كل منهم بـ30.000 دينار. هذا وقد قضت المحكمة بسجن توفيق السبعي لمدة 8 اعوام من أجل "المشاركة في الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة". كما قضت بسجن الاطار الامني السابق الازهر لونقو لمدة 15 سنة من اجل جرائم تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" و" الاثراء غير المشروع " ، وتخطئته بـ300.000 دينار ومصادرة عقار على ملكه وحرمانه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخابات والترشح وذلك لمدة 10 سنوات. اما الحبيب السبعي فقد قضت هيئة المحكمة بسجنه لمدة 6 سنوات من أجل "المشاركة في الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة". وبخصوص محمد علي العروي الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، فقد قضت هيئة المحكمة بسجنه لمدة 13 سنة من اجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة". كما ادانت المحكمة كذلك سامية الصبابطي من اجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" وقضت بسجنها لمدة 12 عام. أما المدون سليم الجبالي فقد ادانته المحكمة من اجل جريمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" وقضت بسجنه لمدة 12 عاما. كما قضت بسجن كل من أشرف بربوش ومهدي الجمل لمدة 6 سنوات لكل منهما من اجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة ". وبخصوص يحي الكحيلي، فقد تمت ادانته من اجل ما نسب اليه من تهم تعلقت بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" و" غسيل أموال باستغلال خصائص النشاط المهني" و" التقاصّص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم مدة" وقضت بسجنه لمدة 18 سنة وتخطئته بـ 50.000 دينار ومصادرة الاموال والعقارات موضوع الغسل التابعة له لفائدة صندوق الدولة. كما قضت المحكمة بسجن الصحفية شذى بن الحاج مبارك لمدة 5 سنوات من أجل "المشاركة في الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" حكم اعتبار حضوري في حق الغنوشي قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بادانة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (معتبر حضوريا) من أجل جرائم تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" و "غسيل أموال" و "الاعتداء على امن الدولة الخارجي" و "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" وقضت بسجنه لمدة 22 سنة وتخطئته بـ80 ألف دينار لفائدة صندوق الدولة ومصادرة الأموال والعقارات موضوع الغسل التابع له. أحكام غيابية أحيل عشرات المتهمين في قضية الحال بحالة فرار، وأصدرت المحكمة في شأنهم أحكاما غيابية بالسجن ، حيث قضت في حق كل من أشرف الخضراوي و حمدي بوميزة بالسجن لمدة 19 سنة لكل منهما من اجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" و"الاعتداء على امن الدولة الخارجي" و"ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة". كما قضت بالسجن لمدة 27 سنة لكل من لطفي حيدوري وشهرزاد عكاشة وبشير اليوسفي من اجل الاعتداء "المقصود منه تبديل هيئة الدولة" و"الاعتداء على امن الدولة الخارجي" و "ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة". كما قضت هيئة المحكمة بسجن كل من سمية الخريجي و محمد الحشفي و رانية زواري و الماجول بن علي و رامي بن عافية و صبرين العتيري لمدة 15 سنة من أجل جرائم تتعلق بـ" الاعتداء المقصود منهم تبديل هيئة الدولة"، لمدة سنتين من اجل "الاعتداء على امن الدولة الخارجي" ومدة عامين اخرين من اجل "ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة" ومدة 6 سنوات من أجل "غسيل اموال" وتخطئة كل منهم بـ80.000 دينار ومصادرة الاموال والعقارات موضوع الغسل . وقضت المحكمة كذلك بادانة كل من لطفي زيتون و رفيق بوشلاكة و هشام المشيشي و معاذ الخريجي واصدرت في شأنهم احكام بالسجن لمدة 20 سنة لكل منهم من اجل " الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" ولمدة 4 سنوات لكل منهم من أجل "الاعتداء على امن الدولة الخارجي". ولمدة 3 أعوام لكل منهم من أجل "ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة". و8 سنوات سجن لكل منهم كذلك من اجل "غسيل اموال باستغلال النشاط" وتخطئة كل منهم بـ80.000 دينار ومصادرة الاموال والعقارات موضوع الغسل. كما ادين كل من وضاح خنفر ومحمد بشير عرنوس و عبد الكريم العوير وهلال القريشي وليون قونزاليس من أجل ما نسب اليهم من تهم تعلقت بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" و "الاعتداء على امن الدولة الخارجي" و"غسيل اموال باستعمال النشاط"، وقضت هيئة المحكمة بسجن كل منهم لمدة 32 سنة وتخطئته بـ80.000 دينار ومصادرة الأموال والعقارات موضوع الغسل. كما تمت كذلك ادانة كل من عادل الدعداع وصدر في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة 37 سنة. فيما قضت هيئة المحكمة بسجن هيثم الكحيلي لمدة 28 سنة وسالم الكحيلي لمدة 54 سنة.
