أحدث الأخبار مع #ايهابمنصور
الزمان
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
النائب إيهاب منصور: قانون الرقم القومي للعقارات يحتاج تفاصيل
خلال تعليقه على مشروع قانون انشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات والجارى مناقشته الان بالجلسة العامة لمجلس النواب ، قال المهندس/ ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القانون فى ظاهره جيد ولكن داخله وتفاصيله تكمن المشاكل. وأشاد النائب بحضور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء مع 8 وزارات ، مستطردا ، يجب على الحكومة دعم الجهاز بقوى بشرية ومعدات وآلات فى الموازنة الجديدة حتى يستطيع القيام بدوره بالصورة المطلوبة ، واستنكر النائب عدم دعوة وزارة الزراعة للحضور لأن لديها أكثر من مليون مبنى متعدى على الاراضى الزراعية و ما اليات التعامل معها ؟ ونريد وقف اى تعديات على الاراضى الزراعية. و لم يرفق بالقانون اى احصائيات عن عدد العقارات او نوعها او توزيعها فى المحافظات، والمدة التى تستغرقها الحكومة لإنهاء هذا العمل ! و الرقم القومى يوضح عدد من البيانات ، الموقع / الاستخدام / الملكية / الترخيص / المخالفات واى تصرفات تتم عليه وأشار النائب إلى أن التطبيق الصحيح للقانون ، إذا تم الموافقة على التعديلات التى ستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب ، سيحل مشاكل ونزاعات الملكية ، ونستطيع قياس حجم الثروة العقارية ، ويدعم دور المجلس والحكومة فى التشريعات الخاصة بالبناء و الحد من المخالفات ، و تحسين البنية التحتية. وأشار منصور إلى عدد من الملاحظات كالتالى : - 1- الغاء عبارة قانون رقم 17 لسنة 2019 واستبداله بالقانون رقم 187 لسنة 2023. 2- وضع تعريف لصاحب الشان لانها وردت فى 3 مواقع بمشروع القانون ، التعريفات & مادة 9 & مادة 11 . وقال منصور ، ماذا لو ان العقار كله وحدات مباعة ، من هنا صاحب الشان ؟ ماذا لو مجموعة ورثة ( واحيانا يصل اعدادهم الى 100 ) خصوصا عقارات الايجار القديم , والبعض مسافر ، متى يستطيعوا عمل توكيلات ؟ هذا يحتاج وقت. 3- مادة 8 أشارت إلى مدة 30 يوم لتقديم البيانات وهى مدة قليلة جدا ، وستؤدى إلى دفع المواطنين غرامات تصل إلى 30 الف جنيه ، وهو الأمر المرفوض تماما من الحزب ونوابه . و هل لدى الحكومة اماكن وموظفين لاستقبال الملايين ويجب إتاحة ان يكون التقديم ورقى أو الكترونى. وأشار النائب فى نهاية كلمته إلى فشل قانون التصالح فى التطبيق وأثنى على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر 5 باذن الله.
تحيا مصر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
تبحثون عن 1% وسايبين 22 % .. النائب إيهاب منصور يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس طاقر الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، بشأن التوفير المالى المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفى من ليلة 24 ابريل 2025 . تبحثون عن 1% وسايبين 22 % .. النائب إيهاب منصور يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي وأضاف في سؤاله: حيث أنه و طبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الأولى منه على الاتى : ( المادة الأولى ): اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة . واشار المهندس ايهاب منصور الى مشاركته فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها ، بشان تقرير نظام التوقيت الصيفى ( بمقدار 60 دقيقة ) و ناقشت اللجنة المسئولين فى اسباب أعادة اقرار هذا القانون والذى سبق الغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان ، فيما يخص فوائد هذا التطبيق ( نظريا ). وتطرق منصور فى كلمته تعقيبا على هذا الامر ، قائلا انه يطلب استيضاح أهمية هذا التغيير ، وما الفوائد التى تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل أموال كما ذكر مسئولى الحكومة ام لا ؟ و كم تبلغ هذه الاموال ؟ و من خلال المناقشات حينها اتضح ان ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط لا غير، و قد يصلوا الى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط لا غير. وأكد منصور ان تلك الجلسة حضرها ايضا مسئولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الذين اوضحوا بانه يوجد اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وانه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال. وهنا عقب النائب ايهاب منصور قائلا لا يوجد شئ لا يمكن حسابه، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية باعداد السيارات والقدرة الخاصة بها ( سى سى ) ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على ارقام ولو تقريبية تساعد فى اتخاذ القرار الان و مستقبلا. تقرير النظام التوقيت الصيفي وأشار النائب أيضاً إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن تقرير النظام التوقيت الصيفى والذى تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 فى المجلس السابق ، هذا الاقرار وهذا الالغاء يوجد سنتين من 2014 الى 2016 تم العمل بهذا القانون و تم الغاؤه فى 2016 حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الأرقام والاحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 الى 2016 وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على ارض صلبة فى اتخاذ القرار. واشار النائب ايضا الى حديث مندوبى وزارة التنمية المحلية الذين قالوا ان توفير الطاقة فى انارة الشوارع تم فى 18 حى فى محافظة القاهرة وطالب النائب باحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الامر كلام مرسل. واشار منصور الى نقطة غاية فى الاهمية ، وهى الاهدار فى الطاقة ، فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط ، متسائلا ماذا عن ال 22 % اهدار فى الطاقة طبقا للاحصائيات لكن الاهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة فى اشياء كثيرة مثل انارة الشوارع نهارا على سبيل المثال. واشار النائب ان هذا الاهدار يمثل من 12 الى 15 مليار جنيه سنويا. وقد اوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تاثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة وايضا طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب. وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص اشار النائب الى انه لم يتلقى اى رد من الحكومة منذ عامين !!!!
صدى البلد
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس / وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور / وزير المالية ، بشأن التوفير المالى المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفي من ليلة 24 أبريل 2025 . وتابع: حيث أنه وطبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الاولى منه على الآتى : ( المادة الأولى )اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة. وأشار المهندس / ايهاب منصور إلى مشاركته فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها ، بشان تقرير نظام التوقيت الصيفى ( بمقدار 60 دقيقة ). و ناقشت اللجنة المسئولين فى أسباب إعادة إقرار هذا القانون والذى سبق إلغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان ، فيما يخص فوائد هذا التطبيق ( نظريا ). وتطرق منصور فى كلمته تعقيبا على هذا الامر ، قائلا انه يطلب استيضاح اهمية هذا التغيير ، وما الفوائد التى تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل اموال كما ذكر مسئولى الحكومة ام لا ؟ و كم تبلغ هذه الاموال ؟ و من خلال المناقشات حينها اتضح ان ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط لا غير، و قد يصلوا الى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط لا غير. وأكد منصور أن تلك الجلسة حضرها ايضا مسئولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الذين اوضحوا بانه يوجد اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وانه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال. وهنا عقب النائب / ايهاب منصور قائلا لا يوجد شئ لا يمكن حسابه ، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية باعداد السيارات والقدرة الخاصة بها ( سى سى ) ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على ارقام ولو تقريبية تساعد فى اتخاذ القرار الان و مستقبلا. وأشار النائب أيضا ، إلى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشان تقرير النظام التوقيت الصيفى والذى تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 فى المجلس السابق ، هذا الاقرار وهذا الالغاء يوجد سنتين من 2014 الى 2016 تم العمل بهذا القانون و تم الغاؤه فى 2016 حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الارقام والاحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 الى 2016 وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على ارض صلبة فى اتخاذ القرار. وأشار النائب ايضا إلى حديث مندوبى وزارة التنمية المحلية الذين قالوا ان توفير الطاقة فى انارة الشوارع تم فى 18 حى فى محافظة القاهرة وطالب النائب باحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الامر كلام مرسل. واشار منصور إلى نقطة غاية فى الاهمية ، وهى الاهدار فى الطاقة ، فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط ، متسائلا ماذا عن ال 22 % اهدار فى الطاقة طبقا للاحصائيات لكن الاهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة فى اشياء كثيرة مثل انارة الشوارع نهارا على سبيل المثال. وأشار النائب إلى أن هذا الاهدار يمثل من 12 الى 15 مليار جنيه سنويا ، وقد اوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تاثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة ، وأيضا طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب. وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص ، أشار النائب إلى أنه لم يتلقى أي رد من الحكومة منذ عامين.
الزمان
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الزمان
برلماني يطالب الحكومة بكشف حجم التوفير الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه الى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور / وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس / وزير البترول والثروة المعدنية ، المهندس / وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتورة / وزير التنمية المحلية ، الدكتور / وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور / وزير المالية ، بشان التوفير المالى المتوقع من اعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفى من ليلة 24 ابريل 2025 . حيث انه و طبقا لقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الاولى منه على الاتى : ( المادة الأولى ) اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى ، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة . واشار المهندس / ايهاب منصور الى مشاركته فى اجتماع لجنة الادارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها ، بشان تقرير نظام التوقيت الصيفى ( بمقدار 60 دقيقة ) و ناقشت اللجنة المسئولين فى اسباب اعادة اقرار هذا القانون والذى سبق الغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان ، فيما يخص فوائد هذا التطبيق ( نظريا ) وتطرق منصور فى كلمته تعقيبا على هذا الامر ، قائلا انه يطلب استيضاح اهمية هذا التغيير ، وما الفوائد التى تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل اموال كما ذكر مسئولى الحكومة ام لا ؟ و كم تبلغ هذه الاموال ؟ و من خلال المناقشات حينها اتضح ان ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه فقط لا غير، و قد يصلوا الى 750 مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقط لا غير. واكد منصور ان تلك الجلسة حضرها ايضا مسئولى المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء الذين اوضحوا بانه يوجد اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة وانه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال. وهنا عقب النائب / ايهاب منصور قائلا لا يوجد شئ لا يمكن حسابه ، ويمكن لكم ان تستعينوا ببيانات من وزارة الداخلية باعداد السيارات والقدرة الخاصة بها ( سى سى ) ويمكن حساب قدر التوفير ولو بصورة تقريبية حتى نقف على ارقام ولو تقريبية تساعد فى اتخاذ القرار الان و مستقبلا. واشار النائب ايضا ، الى القانون رقم 35 لسنة 2014 بشان تقرير النظام التوقيت الصيفى والذى تم الغاؤه بقانون رقم 62 لسنة 2016 فى المجلس السابق ، هذا الاقرار وهذا الالغاء يوجد سنتين من 2014 الى 2016 تم العمل بهذا القانون و تم الغاؤه فى 2016 حتى تاريخه وطلب النائب معرفة الارقام والاحصائيات الخاصة بنسب الوفر خلال السنتين من 2014 الى 2016 وهذه النسب من 2016 حتى تاريخه حتى نقف على ارض صلبة فى اتخاذ القرار. واشار النائب ايضا الى حديث مندوبى وزارة التنمية المحلية الذين قالوا ان توفير الطاقة فى انارة الشوارع تم فى 18 حى فى محافظة القاهرة وطالب النائب باحصائيات لهذا التوفير حتى لا يكون الامر كلام مرسل. واشار منصور الى نقطة غاية فى الاهمية ، وهى الاهدار فى الطاقة ، فهذا القانون يتحدث عن توفير 1% فقط ، متسائلا ماذا عن ال 22 % اهدار فى الطاقة طبقا للاحصائيات لكن الاهم هو كيفية توفير هذه النسبة من الطاقة المهدرة فى اشياء كثيرة مثل انارة الشوارع نهارا على سبيل المثال. واشار النائب ان هذا الاهدار يمثل من 12 الى 15 مليار جنيه سنويا وقد اوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تاثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة وايضا طالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب. وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص اشار النائب الى انه لم يتلقى اى رد من الحكومة منذ عامين !!!!
الدولة الاخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
النائب ايهاب منصور : يرفض الحساب الختامي ويؤكد حكومة تعرف حاجتين فقط ... القروض وجيب المواطن
الإثنين، 14 أبريل 2025 03:24 مـ بتوقيت القاهرة خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، اعلن المهندس / ايهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة رفضه للحساب الختامى. وشكر النائب الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا ( الله يعينه على الحكومة وبياناتها المخفية كالعادة ). واستكمل منصور قائلا ساسرد بعض النقاط فى حدود الثوانى المتاحة. ١- تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة تستوجب إحالة المسئولين للتحقيق لتأخر صرف التعويضات بالمخالفة للمادة ٣٥ من الدستور ؛ حكومة مخالفة للدستور ، وهيئة المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الرى تعطل الصرف. ٢- الصناديق والحسابات الخاصة كان عددهم فوق ٧٠٠٠ ، اغلبهم وهمى باعتراف الوزارة من سنوات ، يجب موافاتنا بأسباب غلق ٦٠٢ صندوق وهل تم محاسبة من اهدروا المال العام ، نريد معرفة نتيجة التحقيقات ، مش هنسيب اللى يسرق مليم من قوت الناس ، وايضا تاخر صرف مستحقات العاملين على تلك الصناديق و معلمى الحصة وغيرهم فى المدارس بالإضافة الى عدم دقة التقديرات فى الصناديق والحسابات الخاصة. ٣- وحدات الاسكان الاجتماعى كان فيها من سنتين ١١٦ الف وحدة لم يتم تخصيصهم ، نريد معرفة مصيرهم ٤- الشركة الشرقية للدخان عندهم جمعية عامة السبت القادم وهيبيعوا فيها مليارات بعرض سعر وحيد ، اين الرقابة عليهم ، بالإضافة إلى وقف العمال وارهابهم لإجبارهم على الموافقة ، لأنهم رفضوا البيع فى الجمعيات السابقة . متسائلا أين وزارة العمل من هولاء العمال الذين يتعرضون لإرهاب الشركة. ٥- موظفى الزراعة معهم احكام قضائية ولم يقبضوا رواتبهم من ٣ سنوات ، وننتظر من القيادة الجديدة للجهاز المركزى للتنظيم والادارة حل مشاكل الناس. ٦- لجنة تسعير المحروقات كل ٣ شهور بتكوينا كل ٣ شهور وقانون العمل لجنة تسعير الرواتب كل ٣ سنين ٧- التامين الصحى الشامل مشروع له برنامج زمنى ولكن لا ينفذ ، فى حين أن ارباح الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل ٣٦.٤ مليار جنيه وكانت السنة الماضية ٣٠.٤ مليار جنيه ، مستكملا ( بتحوشوا الفلوس والناس مش لاقيه عناية ولا حضانة ؟؟) ٨- اعباء خدمة الدين ٢.٦٨ ترليون جنيه ، هل عند الحكومة رد غير كلمة نستلف ؟ و القروض زادت ١٥١ ٪ خلال سنتين فقط ، مما يؤكد أن الحكومة تسير فى الاتجاه الخطأ. ٩- التعليم والصحة ، استمرار مخالفة النسب الدستورية بدءا من مادة ١٨ فى الدستور والمفترض تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية وهو ما لا يحدث ، حيث أن النسب التعليم ٤ % الصحة ٣ ٪ التعليم الجامعى ٢ ٪ البحث العلمى ١ ٪ مع اضافتهم الفوائد وسداد القروض وخلافه على موازنة التعليم والصحة ، رغم حسابها بالخطا على الناتج المحلى الاجمالى للعام السابق. ١٠- اين خريطة سوق العمل حتى لا نصدر بطالة للمجتمع . ١١- المنح مليارات ، بعضها لم ينم الاستفادة منها ولابد من محاسبة من ضيع منح. ١٢- مشاريع متوقفة او غير مستفاد منها من ١٤ سنة ، و عدم الاستفادة من بعض المشروعات نتيجة عدم دقة الدراسات الفنية وامالية والمواصفات والشروط مما اخر مشروعات ب ٢٠.٣٨ مليار جنيه وكثير من ملاحظات الجهاز المركزى لم يتم الرد عليها ؟ وبعض الموضوعات طالبت اللجنة باحالتها للتحقيق وننتظر الرد.
