أحدث الأخبار مع #بابالنخيل
بديل
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
الضرائب تربك ملف السكن الاجتماعي بمراكش
ما يزال العشرات من المستفيدين والمستفيدات من السكن الاجتماعي بمراكش يعيشون معاناة إدارية وقانونية، بسبب رفض المديرية الجهوية للضرائب التجاوب مع إجراءات تمكينهم من مساكنهم، في ما اعتبر 'خرق واضح للمقتضيات القانونية ذات الصلةث. وفي المقابل، أنصفت المديرية العامة للضرائب بالرباط المتضررين، مؤكدة خضوع السكن الاجتماعي لمقتضيات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وفق المادة 93 من مدونة الضرائب. وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، أنه واكب الملف منذ البداية، وتابع هذه التطورات بقلق بالغ، مؤكدا أن 'تماطل الإدارة المحلية ضاعف من معاناة طالبي السكن المنخفض التكلفة البالغ 140 ألف درهم'. وكانت الجمعية قد راسلت، وفق ما ذرت في بلاغ، وزارة الاقتصاد والمالية يوم 22 أبريل 2025، مطالبة بتوضيح موقف الدولة من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة نيابة عن المستفيدين من المشروع السكني الذي أنجزته شركة 'باب النخيل' بشراكة مع شركة العمران في إطار اتفاقية رسمية. ورغم إحالة الملف على المديرية العامة للضرائب، ومباشرة هذه الأخيرة اتصالاتها بالمديرية الجهوية بمراكش، فإن هذه الأخيرة لم تصدر أي رد إداري مكتوب، ما دفع الجمعية لمعاودة التحرك ميدانيا، حيث رافقت المتضررين يوم 12 ماي في زيارة إلى مقر المديرية. وأكدت الجمعية أن موظفة مسؤولة عن الاستقبال أوضحت لهم أن 'عقد الوعد بالبيع لا يتطابق مع المادة 127 من مدونة الضرائب التي تسري على السكن الاجتماعي'، مضيفة أن 'المديرية غير ملزمة بتقديم رد كتابي للموثقة، وأن هذا الطلب خارج المساطر المعمول بها'، وهو ما اعتبرته الجمعية تهربا من المسؤولية وتكريسا لمأساة الضحايا. وأمام إصرار المتضررين، ذكرت الجمعية، انه تم عقد لقاء رسمي حضره ممثلوهم مع المدير الجهوي للضرائب، الذي شدد على أن 'المستفيدين معفيون من أداء الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي لا يجب الإشارة إليها في عقد وعد البيع'، داعيا المعنيين إلى مراسلة مكتب التشريع بالمديرية العامة للضرائب بالرباط، ومحملا المقاول مسؤولية تسليم الشقق وإتمام عملية البيع. واعتبرت الجمعية هذه التصريحات تهربا من تفعيل القوانين، وسجلت في بلاغها ما أسمته بـ 'تماطل المديرية الجهوية في معالجة الملف رغم توصلها بوعود البيع منذ ما يقارب ثلاثة أشهر'، معربة عن 'استغرابها من الامتناع عن الرد كتابة على مراسلة الموثقة، والاكتفاء بردود شفوية لا تستند إلى أساس قانوني، بل ترمي إلى تحميل المسؤولية للموثقة والمنعش العقاري'. وفي تطور حاسم، توصلت الموثقة يوم الثلاثاء 13 ماي بجواب رسمي من المديرية العامة للضرائب بالرباط، جاء فيه أن 'الوعد بالبيع، بما فيه أداء الدولة لمبلغ T.V.A، ينسجم مع المادة 93 من مدونة الضرائب باعتباره سكنا رئيسيا يدخل في خانة السكن الاجتماعي منخفض التكلفة'، مما يعد انتصارا صريحا لحق المتضررين. وثمنت الجمعية هذا التفاعل الإيجابي من الوزارة والمديرية العامة، وتسائلت في المقابل عن 'الدواعي الحقيقية لرفض المديرية الجهوية التجاوب في الآجال المعقولة'، مستنكرة ما وصفته بـ'ترويج مغالطات وتأويلات قانونية غير سليمة للتنصل من المسؤولية'. وتساءلت الجمعية: 'هل يتعلق الأمر بجهل بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالسكن الاجتماعي؟ وهو أمر مستبعد. أم أن هناك أهدافا خفية ومسكوتا عنها تتسبب في معاناة هؤلاء المواطنين؟'.
لكم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لكم
حقوقيو مراكش يطالبون مديرية الضرائب بتسوية أوضاع متضرري السكن الاجتماعي
وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش رسالة إلى المدير العام للضرائب، تطالب من خلالها بتسوية وضعية عدد من المستفيدين من السكن الاجتماعي المتضررين من عدم تفعيل الدولة لالتزامها بأداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لفائدتهم، كما ينص على ذلك القانون والاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمقاولات العقارية. ويأتي تحرك الهيئة الحقوقية، وفق رسالتها التي توصل بها موقع 'لكم'، 'بعد سلسلة من المراسلات والمشاورات، من بينها رسالة سابقة وُجّهت إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 21 أبريل 2025، وردت عليها الوزارة بتاريخ 24 أبريل بإحالة الشكاية على المديرية العامة للضرائب'. وفي تفاصيل القضية، أوضحت الهيئة الحقوقية أن 'الأمر يتعلق بمستفيدين من مشروع سكني أنجزته شركة 'باب النخيل' في حي المحاميد 7 بمقاطعة المنارة مراكش، وذلك في إطار اتفاقيتين موقعتين مع شركة العمران (نوفمبر 2017) ومع الدولة (مارس 2018). ويُصنَّف هذا المشروع ضمن فئة السكن الاجتماعي منخفض التكلفة، الذي تنطبق عليه مقتضيات المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، المعدلة بموجب قانون المالية لسنة 2016″. وتُلزم هذه المادة 'الدولة بتحمّل الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسكن الاجتماعي في حدود 140 ألف درهم من مبلغ البيع، شريطة استيفاء المشتري لشروط معينة، من بينها إثبات أن السكن هو سكنه الرئيسي وأن دخله محدود، وهي الشروط التي تؤكد الجمعية أنها متوفرة في الحالات المعنية'. وعلى الرغم من تقديم المستفيدين للوثائق المطلوبة، منها شهادة من مديرية الضرائب تعفيهم من الضريبة، وموافقة شركة العمران على استفادتهم، فإن العملية لا تزال متوقفة، مما أدى إلى 'معاناة اجتماعية واقتصادية كبيرة'، بحسب تعبير البيان الحقوقي، حيث اضطر بعض المستفيدين إلى اللجوء إلى الاقتراض لإتمام عملية الشراء. وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الحقوقية مديرية الضرائب بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تطبيق القانون، والوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، و'رفع المعاناة عن الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود'، مشددة على أن الحق في السكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي التزمت بها المملكة المغربية دوليًا. وختمت الجمعية رسالتها بالدعوة إلى تسريع الاستجابة لطلبات التوثيق، وتمكين المستفيدين من إتمام عمليات البيع في آجال معقولة، بما يضمن حقوقهم ويضع حدًا لحالة الانتظار التي يعيشونها منذ أشهر.
بديل
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
مطالب للمديرية بتحمل الدولة لضريبة السكن الاجتماعي بمراكش
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، المديرية العامة للضرائب، بالتدخل العاجل لتنفيذ التزامات الدولة في ما يتعلق بأداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لفائدة المواطنين المستفيدين من السكن الاجتماعي بالمحاميد 7 بمقاطعة المنارة، وذلك في إطار الدعم العمومي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود. وأشارت الجمعية، في مراسلة رسمية موجهة إلى المدير العام للضرائب بتاريخ 2 ماي الجاري، إلى أن الدولة مطالبة بـ'احترام التزاماتها بدعم السكن الاجتماعي، وذلك بأداء مبلغ القيمة على الضريبة المضافة لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة'، معتبرة أن التأخر في تنفيذ هذه الالتزامات يزيد من معاناة المستفيدين الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية هشة، و'استنفذوا جميع مدخراتهم ومنهم من لجأ للقروض قصد الشراء'. وتساءل رئيس فرع الجمعية، عمر أربيب: 'كيف يعقل أن يتم البيع النهائي بنفس المشروع لأصحاب السكن الاقتصادي ذو تكلفة 25 مليون سنتيم، ويتم أداء الضريبة على القيمة المضافة من طرف الدولة كجزر من ثمن البيع. 46 الف درهم. في حين يحرم المستفيدين من السكن الإجتماعي ذو تكلفة 14 مليون، من أداء TVA في حدود 25الف درهم'. وقال أربيب، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'الأكثر من ذلك لم ترد على الطلبات بالنسبة لهذه الفئة الهشة، لا بالقبول ولا بالرفض'. وأضاف المسؤول بالجمعية، من حقنا أن 'ننتساءل عن خطابات الدولة الاجتماعية ومذا جديتها؟، ام أنها فقط للاستهلاك الاعلامي والانتخابوي؟ '. واعتبر أربيب أن 'هذا السلوك يفضح كل ما تروجه الحكومة حول دعم الفئات الهشة ودعم السكن الإجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق'. وتابع، 'الناس 3 أشهر باش دارت وعد بالبيع ولازالت تتنقل بين العمالة، الموثقة، إدارة الضرائب، صاحب المشروع، دون أي رد'. - إشهار - واستطرد أربيب، 'بالمناسبة أغلب المستفيدين أدو الثمن بعد عقد وعد بالبيع، وقيل لهم سيكون البيع النهائي في حدود معقولة، لكن الأن حتى الوعد بالبيع مدته قريبة الانتهاء 15 أو 17 ماي'. وجاءت مراسلة الجمعية عقب رد من وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 24 أبريل الماضي، أفادت فيه بإحالة الشكاية على المديرية العامة للضرائب، وهو ما دفع الجمعية إلى متابعة الملف مع المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، دون أن تتلقى ردا شافيا، حيث تم إبلاغها أن الملف تم تحويله إلى الإدارة المركزية بالرباط. وأوضحت الجمعية أن المشروع السكني المذكور أنجزته شركة 'باب النخيل' بناء على اتفاقيتين، الأولى مع شركة العمران بمراكش في نونبر 2017، والثانية مع الدولة في مارس 2018، ويخضع لمقتضيات المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أن الدولة تؤدي، نيابة عن المشتري، مبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حدود 14 ألف درهم بالنسبة للسكن الاجتماعي. وأكدت الجمعية أن 'المستفيدين من ذوي الدخل المحدود سبق أن منحتهم مديرية الضرائب وثيقة تؤكد عدم خضوعهم للضريبة'، كما تم اختيارهم 'وفق معايير مضبوطة من طرف شركة العمران'، وهو ما يجعلهم مؤهلين قانونيا للاستفادة من الدعم المتعلق بـTVA. وشددت الجمعية على أن عملية البيع معطلة بسبب غياب رد من الإدارة على المراسلات التي وجهتها الموثقة المكلفة بإتمام الإجراءات، داعية إلى 'الرد في آجال معقولة على طلبات المستفيدين، ورفع المعاناة عنهم، وضمان حقهم في السكن باعتباره أحد أوجه الحماية الاجتماعية وحقا مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية'. وفي ختام المراسلة، دعت الجمعية إلى اتخاذ ما أسمته 'الإجراء المنصف للمتضررين'، في انتظار حل جذري يضمن كرامة المواطنين ويكرس مبدأ العدالة الاجتماعية في الاستفادة من مشاريع الدولة السكنية.
