أحدث الأخبار مع #باتحادالصناعات


البوابة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البوابة
محمد عبدالرؤوف: ارتفاع أسعار الأسمنت يؤثر سلبا على القطاع ويزيد معانات المقاولين
قال محمد عبد الرؤوف، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك وفي ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية و سيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ. ضوابط التسعير وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت وتكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأضاف، أنه بحسبة بسيطة نجد أن سعر طن الأسمنت بداية من يناير 2025 وحتى الآن زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع وهذه زيادة مبالغ فيها جدا. وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الأسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية. وأرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام 2021 بناء على طلب قدمته 23 شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة 60% من إنتاجها. أسعار التصدير وطالب بضرورة معاملة شركات الأسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكدا ان اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير وتساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية ولابد من مراجعتها. وأكد على أن ميزانيات شركات الأسمنت تحقق أرباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة إنتاج فعلية معلنة. ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لأن زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل. ونوه إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه، في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة أن سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن وتعبئة وتغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة. حجم إنتاج الأسمنت وأضاف، أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ 2021 أصبح حاليا في حدود 80 مليون طن بعد أن كان 100 مليون طن والسوق المصري يستهلك حوالي 50 % من حجم الإنتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة أو منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الأسمنت. وأوضح محمد عبد الرؤوف، أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك وبمعنى أدق نستطيع أن نقول أن الأسمنت يمثل «رغيف العيش» في قطاع البناء و التشييد.


عالم المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
'غرفة الصناعات النسيجية': تكامل صناعي واعد بين مصر والسعودية
أكد محمد فتحي أبو الفتوح، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ، أن تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تصب في صالح البلدين، لما له من أثر إيجابي مباشر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة. وقال أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ'عالم المال'، إن أولى خطوات التكامل الصناعي الفعلي تبدأ من تشخيص سلاسل الإمداد والتوريد في القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك، وذلك عبر دراسة نقاط الضعف والعمل على معالجتها. وأضاف أن هذا التحليل يجب أن يكون مصحوبًا بنظرة شاملة لكل صناعة على حدة لضمان تحقيق تكامل مستدام يواكب تطورات السوق العالمية. وأشار أبو الفتوح إلى قطاع الغزل والنسيج كمثال عملي على فرص التكامل، موضحًا أن المملكة تمتلك مادة 'البوليستر' الخام، وهي إحدى المدخلات الأساسية في صناعة النسيج. وأوضح أنه من المنطقي أن تعتمد مصر على استيراد هذه المادة من السعودية بدلاً من دول أخرى بعيدة، توفيرًا للتكلفة والوقت، وتعزيزًا للربط الصناعي العربي. كما أشار إلى مزايا البيئة الصناعية المصرية، التي تتمثل في الكفاءات البشرية العالية، وخبرات رجال الأعمال والمصنعين في إدارة المنشآت، إلى جانب البنية التحتية المواتية للانطلاق الصناعي. وأبرز أن مصر تمتلك شبكة قوية من اتفاقيات التجارة الحرة مثل الكوميسا، وأغادير، والميركسور، والكويز، بالإضافة إلى خط الشحن البحري 'الرورو' الجديد مع إيطاليا، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. وفي سياق متصل، نوه أبو الفتوح إلى اهتمام البلدين بملف إعادة التدوير، خاصة مخلفات الإنتاج مثل بقايا الأقمشة والبلاستيك الهالك، إذ أصبحت الشركات العالمية تشترط استخدام خامات معاد تدويرها في التصنيع. يُذكر أن اتحاد الصناعات المصرية نظم الأسبوع الماضي زيارة موسعة إلى المملكة العربية السعودية، ضمت 38 من رجال الصناعة والمستثمرين، وترأس الوفد المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد. وشملت الزيارة عقد ملتقى أعمال مصري سعودي على مدار يومين، لبحث فرص الاستثمار المشترك والتعرف على التيسيرات التي تقدمها المملكة في ضوء رؤية السعودية 2030. وأكد السويدي حرص اتحاد الصناعات المصرية على توسيع أفق الشراكة الصناعية مع المملكة، خاصة في القطاعات التي تمثل أولوية للطرفين مثل الصناعات الهندسية، الغذائية، الدوائية، النسيجية، ومواد البناء، مشددًا على أن التكامل الصناعي يمثل فرصة حقيقية للنمو المشترك.


بوابة ماسبيرو
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
د. عبير عصام: تحديات عدة تواجه المرأة في العمل بمجال التطوير العقاري
قالت الدكتورة عبيرعصام رفعت عضوة مجلس إدارة غرفة التطويرالعقاري باتحاد الصناعات إن وجودها في الغرفة جاء بعد مسيرة عمل استمرت ثلاثين عامًا في مجال يُعد من أصعب المجالات على السيدات،مشيرة إلى أن المنافسة شديدة؛حيث وصل عدد الشركات العاملة في التطويرالعقاري والمسجلة بالغرفة إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف شركة،مؤكدة أن العمل في هذا المجال يتطلب من المرأة إصرارًا على الاستمرارية وصمودًا في مواجهة التحديات،إلى جانب امتلاك رؤية مستقبلية ودراسة أكاديمية مرتبطة بالعقار،مع أهمية وجودها في الكيانات التنظيمية ذات العلاقة بالمجال. وأوضحت عصام خلال حديثها ل برنامج (إلي ربات البيوت) أن هناك تحديات عدة تواجه المرأة في الدخول إلى مجال التطوير العقاري؛أبرزها الخوف من نظرة المجتمع،والهجوم الذي قد تتعرض له،فضلًا عن المجازفة المالية، وهي عوامل تسببت في تراجع كثير من السيدات عن الاستمرار في هذا القطاع،وأكدت أن المطورين العقاريين هم أحد أذرع الدولة في التنمية،مستشهدة ب العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج ملهم على مستوى العالم العربي تسهم في تعزيز صورة مصر كدولة مستقرة وجاذبة للاستثمار. وأضافت عضوة مجلس إدارة غرفة التطويرالعقاري باتحاد الصناعات أن التطور التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورًا كبيرًا في توعية الأجيال الجديدة ب المشروعات القومية التي تنفذها الدولة،وساهمت في تيسير إجراءات الحجز العقاري عبرالإنترنت،كما لفتت إلى أن الشباب العاملين في الوزارات أصبح لديهم فرصة للاستقرار السكني بالقرب من مقارعملهم في العاصمة الإدارية الجديدة،مشيرة إلى أن الأفراد يغيرون أماكن إقامتهم حسب احتياجاتهم والفرص الوظيفية،وهو ما يعكس تطورالمجتمع ومرونة حركة الحياة بداخله. برنامج(إلي ربات البيوت)يُذاع عبر أثير شبكة البرنامج العام ،هندسة إذاعية سامي الشيمي،تقديم الإذاعية هالة سالم.


فيتو
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
وكيل إسكان النواب يكشف مكان صفقة قطر المرتقبة
كشف النائب طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن صفقة قطر المنتظرة ستكون مشابهة لمشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي. صفقة قطر المنتظرة بعد رأس الحكمة وأكد أن صفقة قطر المنتظرة في الساحل الشمالي في مشروع مشابه لـ رأس الحكمة إضافة إلى صفقة أخرى قد تكون في العاصمة الإدارية أو على ساحل البحر الأحمر. تدبير احتياجات الدولار ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج 'الفرصة' الذي تقدمه منال السعيد بقناة 'المحور إلى أن محافظ البنك المركزي أكد خلال لقائه وفدًا سعوديًا، تدبير جميع احتياجات الدولار. حل أزمة الدولار وتصريح محافظ البنك المركزي وأكد: أن أزمة الدولار لم تعد بنفس القوة حيث تم تجاوزها من خلال القطاع العقاري، وإستفادة الإمارات بصفقة رأس الحكمة تفتح شهية دول أخرى للاستفادة، كما أن صفقة قطر قريبة التنفيذ إضافة إلى صفقات أخرى للسعودية والكويت". انفراجة أزمة الدولار ولفت إلى أنه صفقة رأس الحكمة كانت مفتاح الحل للدولة المصرية في الأزمة المعقدة والتي عنوانها الدولار، وبالتالي فإن القطاع العقاري هو من ساهم في الانفراجة وحل المشكلة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


النبأ
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
«برلماني»: صفقة قطر بالساحل الشمالي تشبه رأس الحكمة فضلا عن صفقة أخرى في العاصمة الإدارية أو على ساحل البحر الأحمر
قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "مع بداية صفقة رأس الحكمة كان سعيدا بأن القطاع الذي ينتمي له هو مفتاح الحل للدولة المصرية في الأزمة المعقدة والتي عنوانها الدولار". وأضاف "شكري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "الفرصة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الدولة المصرية كانت تعاني من العديد من المشاكل بسبب الدولار، متابعا: "القطاع العقاري هو اللي عمل الانفراجة وحل المشكلة". وأشار إلى أنه التقى وفدا سعوديا بحضور محافظ البنك المركزي منذ يومين، وأكد محافظ البنك المركزي أنه تم تدبير جميع احتياجات الدولار، متابعا: "أزمة الدولار لم تعد أزمة قوية بل تم حلها بالقطاع العقاري، واستفادة الإمارات بصفقة رأس الحكمة ستفتح شهية دول أخرى للاستفادة، كما أن صفقة قطر بالقرب من التنفيذ إضافة إلى السعودية والكويت". وأوضح أن صفقة قطر في الساحل الشمالي في مشروع مشابه لرأس الحكمة إضافة إلى صفقة أخرى قد تكون في العاصمة الإدارية أو على ساحل البحر الأحمر. وتابع المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العقار في مصر منافس من الدرجة الأولى وسيستمر على ذلك. وأضاف "شكري"، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "الفرصة"، المذاع عبر فضائية المحور، أن العقار في مصر أرخص سعر متر بلا منافس بعد الارتفاعات، فالسعر في المتر السكني من 50 إلى 65 ألف جنيه وهو ما يساوي 1100 دولار، في حين أن باقي الدول فيساوي من 1800 إلى 3000 دولار. وأوضح أن السعر في مصر ما زال أرخص، مؤكدًا أن عدد المشروعات العقارية المرتفع سعرها لا يتجاوز الـ2%، مشيرا إلى أن المشروعات العقارية أصبحت فرصة للمستثمرين العرب لانخفاض السعر، كما أن مصر تتمتع بأعلى عائد استثماري وربحية.