أحدث الأخبار مع #باتريسياجلاد
IM Lebanon
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- IM Lebanon
رسوم ترامب رفعت أسعار السيّارات 15%
كتبت باتريسيا جلاد في 'نداء الوطن': صحيح أن الرئيس الأميركي علّق حالياً زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها على الدول التي تستورد منها بلاده، وبينها لبنان (10 %)، إلّا أنه لا يزال متردّداً حول تعليق رسم الـ 25 % على السيّارات التي تستوردها الولايات المتحدة من سائر الدول، رغم التسريبات عن أنه يدرس إمكانية تعليق قراره أيضاً في شأنها. قرار زيادة الرسوم على السيارات يبدو للوهلة الأولى بعيداً من لبنان باعتبار أن الزيادة تطول السيارات المستوردة إلى أميركا وليس الصادرات، ليتبيّن في ما بعد أنه يصيب بالصميم قطاع السيارات المستعملة. بعد مرور نحو أسبوعين على قرار ترامب فرض رسوم جمركية على واردات السيّارات والـ «قطع» (يدخل الجزء الثاني حيّز التطبيق في 3 أيار)، أي قطع غيار السيّارات المستوردة، مثل المحرّكات ونواقل الحركة إلى الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 25 % لتحفيز الصناعة الأميركية الوطنية، ألمح منذ نحو 7 أيام إلى إمكانية تعليقها بشكل موَقت بعد اعتراض عدد كبير من شركات تصنيع السيّارات العالمية على هذا التدبير، الذي من شأنه أن يلحق بها خسائر كبيرة، نتيجة تراجع صادراتها في قطاع السيّارات إلى الولايات المتحدة بسبب زيادة قيمة مبيعات السيّارات في أميركا. يعتبر الخبراء أن تلميح ترامب بتعليق هذا القرار لفترة قصيرة لا يعطي صنّاع السيّارات الفرصة لضبط وتصحيح مسار سلسلة الواردات، رغم أن إعفاء «قطع» السيّارات من الرسوم الذي لم يدخل بعد حيّز التطبيق، يدعم الصناعة وسط تداعيات الحرب التجارية التي يفرضها الرئيس الأميركي. فالتعرفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على السيّارات ستؤدي إلى انخفاض مبيعات السيّارات السنوية بنحو مليوني وحدة في الولايات المتحدة وكندا، استناداً إلى تقرير لـ «رويترز». قبل الاسترسال في الإجابة عن السؤال، نعود إلى مرحلة ما قبل العام 2019، وقتها كان يستورد لبنان من العالم سنوياً نحو 40 ألف سيّارة مستعملة، وعند انفجار الأزمة المالية والاقتصادية وتهاوي القدرة الشرائية مع انهيار قيمة العملة الوطنية نحو 1000 مرة، تراجع استيراد السيّارات رغم أن أعدادها زادت قبل اعتماد سعر الصرف بقيمة 89500 ليرة في الرسوم الجمركية… وفي هذا السياق يقول نقيب مستوردي السيّارات المستعملة إيلي قزّي لـ «نداء الوطن» إنه «لا يوجد إحصاءات دقيقة حالياً حول عدد السيّارات المستوردة، لأنّ كميّاتها زادت فعلياً بعد انتهاء الحرب أي منذ نهاية السنة الماضية 2024. فمبيع السيّارات يحتاج إلى وضع اقتصاديّ وأمنيّ جيّد نظراً إلى المخاطر التي تتعرّض لها السيّارة التي تركن على الطريق، ولا يمكن حجب المخاطر عنها». وفور إعلان ترامب عزمه زيادة رسوم السيّارات المستوردة إلى بلاده، زادت أسعار السيّارات فوراً، رغم أننا لا نزال في مرحلة ترقّب نظراً إلى تردّد الرئيس الأميركي في المضي قدماً في زيادة نسبة الـ 25 % أو تعليقها، على السيّارات وعلى قطع السيّارات التي تستورد من خارج أميركا لتصنيع السيّارات. استناداً إلى قزّي، «يشتري لبنان من الولايات المتّحدة الأميركية كل أنواع السيّارات وليس السيّارات الأميركية فقط (مثل «غراند شيروكي» و «كامارو»…)، بل السيّارات اليابانية والـ BMW والمرسيدس… فالولايات المتحدة تصدّر سنوياً 40 مليون سيّارة مستعملة إلى العالم وهي الأولى في التصدير العالمي». أما سبب استيراد غالبية السيّارات المستعملة من أميركا فيعود، استناداً إلى قزّي، إلى التالي: 1- السيّارات التي تستورد من أوروبا على سبيل المثال، عددها قليل كونها لا تلبّي من حيث المواصفات متطلبات السوق اللبنانية، على غرار السيّارات التي تستورد من الولايات المتحدة الأميركية مهما كان نوعها. 2- مقود السيّارات اليابانية والبريطانية والأسترالية يكون عادة على جهة اليمين، لذلك لا يمكن الاستيراد من دول المصدر إلى لبنان. أما من كوريا، فلا يمكننا أيضاً استيراد سيّارات مستعملة لأن كلفة استيراد السيّارات المستعملة من كوريا أغلى من الجديدة، لأن الرسم الجمركي للسيّارة الكورية الجديدة أقلّ من الرسم الجمركي للسيارة الكورية المستعملة». لبنان ليس البلد الوحيد الذي يعتمد على الولايات المتحدة الأميركية لاستيراد السيّارات المستعملة، بل هناك الأردن، العراق ودبي. وحول زيادة سعر السيارة حالياً يقول قزّي: «ارتفع سعر أي سيارة يتمّ استيرادها من أميركا أقلّه بقيمة 2000 دولار أميركي، أي بارتفاع نسبته 15 %، كردّة فعل أولى على قرار زيادة رسم الـ 25 % الجمركي. على سبيل المثال جيب الـ «غراند شيروكي» كان يتمّ استيراده بقيمة 6 و 7 آلاف دولار بات اليوم بسعر 10 و 11 ألف دولار»، والإقبال يطاول كلّ أنواع السيّارات الأميركية والأوروبية من الـ «مرسيدس» إلى الـ BMW و»أودي» و «شيروكي». اليوم، ومع استحداث مكاتب السوق تطبيقاً لقانون السير وإقبال هذه المكاتب على شراء سيارات الـ «بيكانتو» التي يتمّ استخدامها لتعليم القيادة وإجراء امتحان السوق، يقول قزّي إن «تلك السيّارات يتمّ توفيرها من السوق المحلية ولا يتمّ استيرادها مستعملة من الخارج ضمن السيّارات المستوردة، كون الرسم الجمركي وحده لتلك السيارة يكلّف 5000 دولار من دون احتساب سعرها وكلفة شحنها، والتي قد تصل كلفتها إلى 13 ألف دولار إذا كانت «موديل» 2018، في حين أن استيرادها جديدة يكلّف الشركة رسماً جمركياً بقيمة 600 دولار فقط. ونظراً إلى كلفتها المرتفعة يركّز مستوردو السيّارات المستعملة في لبنان على استيراد السيّارات المتوسطة الحجم وليس الصغيرة. لكن كيف تحتسب رسوم السيّارة المستعملة؟ يتمّ احتساب قيمة السيّارة المستعملة المستوردة حسب القيمة المحددة في الـ Blue book الأميركي (الذي يحدد سعر السيّارة حسب كل قلم أي حسب الـ «كيلومتراج»، ولكن لا يطبق في لبنان بحذافيره إذ تحتسب مقطوعة على القلم الوسطي) والرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة. في حين أن السيّارة الجديدة المستوردة يتمّ تحديد الرسم الجمركي استناداً إلى القيمة المحدّدة في الفاتورة. ووفق العملية الحسابية تبلغ نسبة الرسم الجمركي في لبنان 5 % يضاف إليه رسم استهلاك بنسبة 45 % ثم الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11 % + 3 % واردة في الموازنة، أي ما يعادل نسبة 64 % من قيمة السيّارة. هذا عدا الميكانيك والتسجيل ونسبة زيادة الـ 5 % التي أُدرجت في موازنة 2025 (سعر وقيمة السيّارة والجمرك) على السيّارات المستعملة. فاستناداً إلى كتاب الـ Bluebook، إذا كان سعر السيّارة المحدّد فيه بـ 10 آلاف دولار واشتراها المستورد بـ 5000 دولار يتم تسعيرها بقيمة 10 آلاف دولار في لبنان. وحول عائدات تلك الرسوم على الدولة، يقول قزّي: «إن قطاع السيّارات المستعملة المستوردة يدخّل إلى خزينة الدولة رسوماً جمركية و TVA بقيمة 600 مليون دولار، أي ما يشكّل نحو 20 % من إيرادات خزينة الدولة، وبذلك تعتبر واردات السيّارات المستعملة المنتج الثاني في مرفأ بيروت بعد قطاع النفط». وعن إمكانية وجود منافسة بين السيّارات الجديدة والمستعملة، يقول قزي: «السيارة الجديدة لا تنافس المستعملة إلّا بالسيّارات الصغيرة. فسوق السيّارات المستعملة «أقوى» من سوق السيّارات الجديدة بالسيّارات المتوسطة والكبيرة الحجم. آلاف اللبنانيين يشترون سيارات مستعملة في حين أن 100 أو 200 فرد يشترون سيارة جديدة من الشركة». وعن دخول السيّارات الصينية إلى السوق اللبنانية والمنافسة في السعر، يرى أن سوق السيّارات الصينية لن تكون كبيرة بسبب تعدّد الأسماء، على عكس السيّارات الكورية والتي سجّلت نجاحاً من خلال سيارتي كيا وهيونداي، عدا عن أنها لا تحافظ على قيمتها الشرائية. ومن التجربة التي عشناها في السنوات الماضية يتبيّن أن سوق استيراد السيّارات تعتمد على الوضع الأمني والسياسي في البلاد. فشراء السيّارات المستعملة لم يعاود نشاطه فور انتهاء الحرب، بل عاود نشاطه منذ نحو أسبوعين، باعتبار أن الوضع الأمني غير مستقرّ بشكل شامل على كل الأراضي اللبنانية والمرحلة اليوم لا تزال حذرة، علماً أن القطاع لن ينشط إذا لم تتمّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة القروض على السيّارات وتحسين رواتب القطاع العام، عندها سيزيد مبيع السيّارات المستعملة بنسبة 50 %. تبقى اليوم سياسة ترامب «الجمركية» هي التي ستحدّد نسبة ارتفاع سعر السيارة المتوسطة والكبيرة التي تُصدّر إلى لبنان من الولايات المتّحدة الأميركية.
IM Lebanon
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
عيسى الخوري: الرسوم الجمركية فرصة لتعزيز صادراتنا
كتبت باتريسيا جلاد في 'نداء الوطن': ربّ ضارة نافعة… الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي قد تتسبّب بحرب تجارية عالمية، قد تكون فرصة للبنان الذي فُرض على صادراته إلى الولايات المتحدة الأميركية نسبة 10 % من الرسوم الجمركية فقط، وتعتبر الأدنى بين سائر الدول. زيادة الرسوم بشكل كبير ومتفاوت على المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة الأميركية من كل دول العالم، تستلزم من لبنان استغلال هذا الزلزال العالمي، لمنافسة صادرات سائر الدول في السعر، سيما الصين على سبيل المثال، التي فرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 34 % وسوريا 41 % والأردن 20 %… فالمنافسة تبرز في السعر والنوعية. وفي هذا الصدد اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري الرسوم الجمركية فرصة لتعزيز الصادرات اللبنانية، معلّلاً لـ 'نداء الوطن' السبب، فقال: إذا كانت الولايات المتحدة على سبيل المثال تستورد جبنة من الصين بقيمة 200 مليون دولار في حين أن لبنان لا يصدّر مثل تلك المادة إلى أميركا. في ظلّ الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت على الصين يمكن للبنان منافسة ذلك المنتج بالسعر لأنه مع رسم الـ 10 % لن يتفوق سعر الجبنة الصينية على سعر الجبنة اللبنانية، وبالتالي سيعرض لبنان على أميركا استيراد الجبنة من المصنّعين اللبنانيين'. وحول المنتوجات اللبنانية التي يمكن إدخالها إلى الولايات المتحدة ومنافسة سائر الدول التي فرضت عليها رسوم أميركية بنسبة أكبر من لبنان، والتي تستورد منها الولايات المتحدة، قال عيسى الخوري إنها 'غير محدّدة بعد وطلب إعداد دراسة حولها، ومن المتوقّع أن تنجز خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وبناءً على نتائج الدراسة يمكن التحرّك والتواصل مع الولايات المتحدة من خلال السفارة الأميركية في لبنان، ومع المسؤولين في الولايات المتحدة وحتى التوجّه إلى واشنطن لعرض سبل التعاون بهدف زيادة الصادرات'. وفي هذا السياق، يرى عيسى الخوري في حلقة نقاش ضمن معرض 'هوريكا' حول 'الأمن الغذائي والنمو الصناعي في لبنان'، أنه 'يجب اعتماد دبلوماسية التصدير أي الاستفادة من الملحقين الاقتصاديين المتواجدين في السوق الأميركي، لمعرفة ما هي المنتوجات التي تحتاجها السوق الأميركية والتي يمكن تصديرها إليها. يجب تصدير كل ما يشكل قيمة مضافة ومرتبطاً بالأرض مثل النبيذ'. يستورد لبنان أكثر من 80 % من احتياجاته الغذائية، لذلك يجب، استناداً إلى عيسى الخوري، 'وضع استراتيجية مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة، والتوصّل إلى خارطة طريق موحّدة تساهم في تأمين نسبة أكبر من المواد الغذائية الوطنية، وخلق فرص عمل إضافية وتنمية الصادرات'. تقاطع بين 'الزراعة' و'الصناعة' وللغاية كشف عن السعي إلى تأليف لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة، ستعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتأمين احتياجاته وتحقيق الأهداف المرجوّة، وحول ذلك قال لـ 'نداء الوطن إن 'اللجنة قيد التشكيل نظراً إلى التقاطع الموجود بين 'الصناعة' و'الزراعة' على حدّ سواء، مثل النبيذ الذي يعتبر من مسؤولية الوزارتين. قبل الدخول إلى باب المصنع حيث تكون مسؤولية وزارة الصناعة، يكون النبيذ من مسؤولية وزارة الزراعة. عندما يخرج المنتوج من المصنع يصبح في خانة التجارة، وهنا تدخل صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة ما يعني أن هناك ثلاث وزارات مسؤولة'. ويعتبر عيسى الخوري أنه لا يُفترض بالدولة دعم أي قطاع بشكل كامل، بل ينبغي عليها تحديد الميّزات التفاضلية للبنان، والتي يمكن من خلالها معرفة القطاعات الفردية الواجب دعمها، على أن يترافق ذلك مع سياسة مالية من قبل الحكومة.
صوت لبنان
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- صوت لبنان
تقديمات الضمان تعود كما كانت قبل الأزمة
باتريسيا جلاد - نداء الوطن فور صدور القرارات التنفيذية لزيادة التعرفات الاستشفائية للأعمال الجراحية غير المقطوعة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكافة الأعمال المخبرية والشعاعية،...) التي أصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأسبوع الماضي، كما كشف مدير عام الصندوق محمد كركي لـ "نداء الوطن"، يمكننا القول إن التقديمات الصحية في الضمان عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة باستثناء تغطية المستلزمات الطبية. جاءت التقديمات الجديدة لتضاف إلى زيادات أخرى أقدمت عليها إدارة الضمان مثل رفع تغطية الدواء إلى 80 % والأمراض السرطانية إلى 90 % خارج المستشفى و95 % داخل المستشفى، وتحسين التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %. فهل يمكن القول إن تقديمات الضمان عادت إلى ما كانت عليه في مرحلة ما قبل الأزمة؟ يجيب كركي: يمكننا القول إن معظم تقديمات الصندوق عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة لا سيما في ما خصّ الدواء، إذ رفع الصندوق مساهمته في تغطية أدوية الأمراض المزمنة إلى 80 % والأمراض السرطانية إلى 90 % خارج المستشفى و95 % داخل المستشفى لتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. تأتي هذه الخطوة بعد إنجاز عملية إصلاحية كبيرة تمثلت بإعادة تسعير كافة الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة استناداً إلى سعر حبّة الدواء الأقل سعراً، وبالتالي فإن مساهمة الصندوق في تغطية الأدوية ستعتمد على الأسعار المحددة من قبله استناداً إلى ما ورد أعلاه. أما بالنسبة إلى الاستشفاء، فقد قامت إدارة الصندوق بتدابير لرفع التغطية داخل المستشفى أبرزها التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %، هذا بالاضافة إلى: - زيادة بدل جلسات غسيل الكلى: 60 ضعفاً مقارنة بالعام 2019 (حوالى الـ 6 ملايين ليرة) - التعرفات الطبية للأطباء: 40 ضعفاً، لتصبح 2.000.000 ليرة لبنانية للطبيب الأخصائي و1.300.000 ليرة لبنانية للطبيب العام. - أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي : 90 مليون ليرة لبنانية. - عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL : 76 مليون ليرة لبنانية. - دفع جلسات العلاج الكيميائي للمستشفيات خلال شهر على الأكثر من تقديمها إلى الصندوق. - تسديد سلفات ماليّة على حساب معاملات الاستشفاء عن الأعمال الجراحية المقطوعة بشكل دوري كل أسبوع أو 10 أيام تقريباً. - تسديد مستحقات المستشفيات عن علاج مرضى غسيل الكلى خلال شهر كحد أقصى. زيادة التعرفات الاستشفائية غير المقطوعة إضافة إلى ذلك فقد أقر مجلس إدارة الصندوق، نهاية الأسبوع الماضي، زيادة التعرفات الاستشفائية للأعمال الجراحية غير المقطوعة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكافة الأعمال المخبرية والشعاعية،...) على أن تصدر القرارات التنفيذية لهذه التعرفات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالتالي، فور صدور القرارات التنفيذية لهذا القرار الجديد لمجلس إدارة الصندوق، يمكننا القول إن التقديمات الصحية في الضمان عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة باستثناء تغطية المستلزمات الطبية. ثقة المضمونين بالضمان - هل عادت ثقة المضمونين بالضمان وباتوا يعتمدون عليه ويشترون تأميناً خاصاً "فرق الضمان" كما كان الوضع عليه سابقاً، أم اعتاد اللبنانيون القادرون على شراء بوالص تأمين استشفائية بنسبة 100 % رغم انضوائهم إلى الضمان؟ تعمل إدارة الصندوق جاهدة، على إعادة بناء ثقة المواطن المضمون بالصندوق من خلال زيادة التقديمات الدوائية والاستشفائية وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وفور إقرار زيادة التعرفات الاستشفائية غير المقطوعة التي ذكرناها أعلاه سيشعر المضمونون بالفرق مما سيعزز ثقتهم بالصندوق، فيلجأ حينها من يرغب منهم إلى شراء تأمين خاص لتغطية فروقات الضمان فقط . وبالتالي، نعتقد أن شركات التأمين الخاص ستعود إلى لعب دورها الأساسي المكمل للضمان الاجتماعي، اعتباراً من حزيران المقبل على أبعد تقدير. المطلوب من الحكومة الجديدة - ما هي الأولويات المطلوبة من الحكومة الجديدة لتطوير أداء الصندوق؟ نطالب الدولة بتسديد مستحقات وديون الضمان بالسرعة اللازمة ورفع قيمة الموازنة المرصودة للصندوق أسوة بما حصل مع تعاونية موظفي الدولة ووزارة الصحة العامة. كما نطالب الدولة بالإسراع في إقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية ما سيؤمن العيش الكريم للمتقاعدين الذين سيبلغون السنّ القانونية ويجنّبهم مخاطر الأزمات الاقتصادية والمالية كما حصل في العام 2019. من دون أن ننسى دور الدولة الأساسي في عملية زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الصندوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة تلعب دوراً أساسياً في عملية تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني والذي بدوره ينعكس إيجاباً على تحسين إيرادات وتقديمات الصندوق. الضمان الاختياري - ماذا عن الضمان الاختياري من يحقّ له الاستفادة منه؟ ومن ترفض طلباته إذ تردنا شكاوى برفض طلبات بعض المنتسبين اليه. هل من شروط مغايرة لما كانت عليه الحال قبل الأزمة أي قبل 2019، وهل يمكن لمن ترك عمله أن يتسجّل بالضمان الاختياري، وماذا عن المتقاعدين ومنهم الأساتذة لماذا ترفض طلباتهم؟ يستفيد من الضمان الاختياري كل أجير مضمون عند تركه العمل (على ألا يخضع حكماً إلى نظام الضمان الصحي للمتقاعدين)، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تركه العمل. مع الإشارة إلى أن إدارة الصندوق حرصاً منها على استمرارية استفادة المضمونين الاختياريين من تقديمات هذا الفرع، سمحت للمتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم خلال فترات معينة (خلال الحرب أو الازمة الاقتصادية)، بالعودة للانتساب اليه وذلك لمرة واحدة فور تسديدهم المبالغ المستحقة عليهم للصندوق عن الفترات السابقة. أما بالنسبة إلى عدد المضمونين فقد انخفض عدد الأجراء المضمونين بنسبة 19 % عما كان عليه قبل الأزمة بسبب ترك العمل أو ترك البلاد، أما عدد المضمونين الاختياريين فقد ارتفع من 9887 في العام 2019 إلى 19155 في العام 2025 أي بزيادة نسبتها نحو 95% عما كانت عليه في العام 2019. أعداد المضمونين والمستفيدين - كم يبلغ عدد المضمونين في الضمان الاجتماعي والضمان الاختياري، ومن أين تتمّ زيادة التغطية طالما أن الرواتب لا تزال منخفضة والتصريح عنها من أرباب العمل لا يزال دون الراتب الفعلي الذي يحصل عليه المستخدم؟ يبلغ عدد المضمونين حالياً حوالى 568,000 مضمون ويستفيد على عاتقهم حوالى 714,362 مستفيداً ليبلغ إجمالي المستفيدين من تقديمات الصندوق حالياً حوالى 1.282,362 شخصاً. أما بالنسبة إلى المضمونين الاختياريين فيبلغ عددهم 19,155 ويستفيد على عاتقهم نحو 25,000 مستفيد. ومن المتوقع أن يعود عدد المضمونين للارتفاع مع عودة الاستقرار إلى البلاد وعودة الأجراء إلى عملهم، إضافة إلى تأثير رفع تقديمات الصندوق على ارتفاع هذا العدد. إن الزيادات التي اعتمدها الصندوق تمت تغطيتها من خلال الإيرادات الإضافية الناتجة عن رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ليرة والحد الاقصى الخاضع لاشتراكات فرع ضمان المرض والامومة إلى 90 مليون ليرة، إضافة إلى سداد وزارة المالية حوالى 2500 مليار ليرة من الأموال المرصودة له في الموازنة العامة للعام 2024 تداعيات رفع الحدّ الأدنى - يحكى عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 300 أو 400 وحتى أنه طرح زيادة الحدّ الأدنى إلى 1000 دولار؟ برأيك كم يجب ان يبلغ الحدّ الأدنى لتحسّن وضع الأجير ويستعيد الضمان دوره الفعلي؟ برأينا إن رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى ما كان عليه قبل الأزمة أي 450 دولاراً أميركياً يكفي لتحسين وضع الأجير، ويساهم بزيادة إيرادات الصندوق مما ينعكس إيجاباً على زيادة تقديماته. وفي مطلق الأحوال فإن هذا الأمر متروك للجنة المؤشر التي يرأسها معالي وزير العمل، ونأمل أن يبادر معاليه لدعوتها للانعقاد للمباشرة بالتداول بموضوع زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور في القطاع الخاص. التقاعد ونهاية الخدمة -ماذا حصل بمشروع التقاعد وقيمة تعويض نهاية الخدمة التي فقدها اللبنانيون مع انهيار الليرة؟ لا يخفى أن قيمة تعويضات نهاية الخدمة انخفضت بسبب الأزمة الاقتصادية إلى حوالى 5 % مما كانت عليه قبل الأزمة إلا أنها وبسبب رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور عادت وارتفعت لتبلغ حوالى الـ 42 % مما كانت عليه قبل الأزمة. أما بالنسبة إلى مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية، فلا نزال بانتظار صدور المراسيم التنفيذية اللازمة من قبل مجلس الوزراء ليوضع تنفيذه على السكة الصحيحة، علمأ أنه الحل الوحيد للأزمة التي يعاني منها المتقاعدون عند بلوغهم سن التقاعد بسبب تدني قيمة تعويض نهاية خدمتهم، ولتأمين حياة لائقة وكريمة للمتقاعدين في لبنان.
IM Lebanon
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- IM Lebanon
تقديمات الضمان تعود كما كانت قبل الأزمة
كتبت باتريسيا جلاد في 'نداء الوطن': فور صدور القرارات التنفيذية لزيادة التعرفات الاستشفائية للأعمال الجراحية غير المقطوعة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكافة الأعمال المخبرية والشعاعية،…) التي أصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأسبوع الماضي، كما كشف مدير عام الصندوق محمد كركي لـ 'نداء الوطن'، يمكننا القول إن التقديمات الصحية في الضمان عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة باستثناء تغطية المستلزمات الطبية. جاءت التقديمات الجديدة لتضاف إلى زيادات أخرى أقدمت عليها إدارة الضمان مثل رفع تغطية الدواء إلى 80 % والأمراض السرطانية إلى 90 % خارج المستشفى و95 % داخل المستشفى، وتحسين التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %. فهل يمكن القول إن تقديمات الضمان عادت إلى ما كانت عليه في مرحلة ما قبل الأزمة؟ يجيب كركي: يمكننا القول إن معظم تقديمات الصندوق عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة لا سيما في ما خصّ الدواء، إذ رفع الصندوق مساهمته في تغطية أدوية الأمراض المزمنة إلى 80 % والأمراض السرطانية إلى 90 % خارج المستشفى و95 % داخل المستشفى لتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. تأتي هذه الخطوة بعد إنجاز عملية إصلاحية كبيرة تمثلت بإعادة تسعير كافة الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة استناداً إلى سعر حبّة الدواء الأقل سعراً، وبالتالي فإن مساهمة الصندوق في تغطية الأدوية ستعتمد على الأسعار المحددة من قبله استناداً إلى ما ورد أعلاه. أما بالنسبة إلى الاستشفاء، فقد قامت إدارة الصندوق بتدابير لرفع التغطية داخل المستشفى أبرزها التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %، هذا بالاضافة إلى: – زيادة بدل جلسات غسيل الكلى: 60 ضعفاً مقارنة بالعام 2019 (حوالى الـ 6 ملايين ليرة) – التعرفات الطبية للأطباء: 40 ضعفاً، لتصبح 2.000.000 ليرة لبنانية للطبيب الأخصائي و1.300.000 ليرة لبنانية للطبيب العام. – أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي : 90 مليون ليرة لبنانية. – عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL : 76 مليون ليرة لبنانية. – دفع جلسات العلاج الكيميائي للمستشفيات خلال شهر على الأكثر من تقديمها إلى الصندوق. – تسديد سلفات ماليّة على حساب معاملات الاستشفاء عن الأعمال الجراحية المقطوعة بشكل دوري كل أسبوع أو 10 أيام تقريباً. – تسديد مستحقات المستشفيات عن علاج مرضى غسيل الكلى خلال شهر كحد أقصى. زيادة التعرفات الاستشفائية غير المقطوعة إضافة إلى ذلك فقد أقر مجلس إدارة الصندوق، نهاية الأسبوع الماضي، زيادة التعرفات الاستشفائية للأعمال الجراحية غير المقطوعة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكافة الأعمال المخبرية والشعاعية،…) على أن تصدر القرارات التنفيذية لهذه التعرفات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالتالي، فور صدور القرارات التنفيذية لهذا القرار الجديد لمجلس إدارة الصندوق، يمكننا القول إن التقديمات الصحية في الضمان عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة باستثناء تغطية المستلزمات الطبية. ثقة المضمونين بالضمان – هل عادت ثقة المضمونين بالضمان وباتوا يعتمدون عليه ويشترون تأميناً خاصاً 'فرق الضمان' كما كان الوضع عليه سابقاً، أم اعتاد اللبنانيون القادرون على شراء بوالص تأمين استشفائية بنسبة 100 % رغم انضوائهم إلى الضمان؟ تعمل إدارة الصندوق جاهدة، على إعادة بناء ثقة المواطن المضمون بالصندوق من خلال زيادة التقديمات الدوائية والاستشفائية وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وفور إقرار زيادة التعرفات الاستشفائية غير المقطوعة التي ذكرناها أعلاه سيشعر المضمونون بالفرق مما سيعزز ثقتهم بالصندوق، فيلجأ حينها من يرغب منهم إلى شراء تأمين خاص لتغطية فروقات الضمان فقط . وبالتالي، نعتقد أن شركات التأمين الخاص ستعود إلى لعب دورها الأساسي المكمل للضمان الاجتماعي، اعتباراً من حزيران المقبل على أبعد تقدير. المطلوب من الحكومة الجديدة – ما هي الأولويات المطلوبة من الحكومة الجديدة لتطوير أداء الصندوق؟ نطالب الدولة بتسديد مستحقات وديون الضمان بالسرعة اللازمة ورفع قيمة الموازنة المرصودة للصندوق أسوة بما حصل مع تعاونية موظفي الدولة ووزارة الصحة العامة. كما نطالب الدولة بالإسراع في إقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية ما سيؤمن العيش الكريم للمتقاعدين الذين سيبلغون السنّ القانونية ويجنّبهم مخاطر الأزمات الاقتصادية والمالية كما حصل في العام 2019. من دون أن ننسى دور الدولة الأساسي في عملية زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الصندوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة تلعب دوراً أساسياً في عملية تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني والذي بدوره ينعكس إيجاباً على تحسين إيرادات وتقديمات الصندوق. الضمان الاختياري – ماذا عن الضمان الاختياري من يحقّ له الاستفادة منه؟ ومن ترفض طلباته إذ تردنا شكاوى برفض طلبات بعض المنتسبين اليه. هل من شروط مغايرة لما كانت عليه الحال قبل الأزمة أي قبل 2019، وهل يمكن لمن ترك عمله أن يتسجّل بالضمان الاختياري، وماذا عن المتقاعدين ومنهم الأساتذة لماذا ترفض طلباتهم؟ يستفيد من الضمان الاختياري كل أجير مضمون عند تركه العمل (على ألا يخضع حكماً إلى نظام الضمان الصحي للمتقاعدين)، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تركه العمل. مع الإشارة إلى أن إدارة الصندوق حرصاً منها على استمرارية استفادة المضمونين الاختياريين من تقديمات هذا الفرع، سمحت للمتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم خلال فترات معينة (خلال الحرب أو الازمة الاقتصادية)، بالعودة للانتساب اليه وذلك لمرة واحدة فور تسديدهم المبالغ المستحقة عليهم للصندوق عن الفترات السابقة. أما بالنسبة إلى عدد المضمونين فقد انخفض عدد الأجراء المضمونين بنسبة 19 % عما كان عليه قبل الأزمة بسبب ترك العمل أو ترك البلاد، أما عدد المضمونين الاختياريين فقد ارتفع من 9887 في العام 2019 إلى 19155 في العام 2025 أي بزيادة نسبتها نحو 95% عما كانت عليه في العام 2019. أعداد المضمونين والمستفيدين – كم يبلغ عدد المضمونين في الضمان الاجتماعي والضمان الاختياري، ومن أين تتمّ زيادة التغطية طالما أن الرواتب لا تزال منخفضة والتصريح عنها من أرباب العمل لا يزال دون الراتب الفعلي الذي يحصل عليه المستخدم؟ يبلغ عدد المضمونين حالياً حوالى 568,000 مضمون ويستفيد على عاتقهم حوالى 714,362 مستفيداً ليبلغ إجمالي المستفيدين من تقديمات الصندوق حالياً حوالى 1.282,362 شخصاً. أما بالنسبة إلى المضمونين الاختياريين فيبلغ عددهم 19,155 ويستفيد على عاتقهم نحو 25,000 مستفيد. ومن المتوقع أن يعود عدد المضمونين للارتفاع مع عودة الاستقرار إلى البلاد وعودة الأجراء إلى عملهم، إضافة إلى تأثير رفع تقديمات الصندوق على ارتفاع هذا العدد. إن الزيادات التي اعتمدها الصندوق تمت تغطيتها من خلال الإيرادات الإضافية الناتجة عن رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ليرة والحد الاقصى الخاضع لاشتراكات فرع ضمان المرض والامومة إلى 90 مليون ليرة، إضافة إلى سداد وزارة المالية حوالى 2500 مليار ليرة من الأموال المرصودة له في الموازنة العامة للعام 2024 تداعيات رفع الحدّ الأدنى – يحكى عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 300 أو 400 وحتى أنه طرح زيادة الحدّ الأدنى إلى 1000 دولار؟ برأيك كم يجب ان يبلغ الحدّ الأدنى لتحسّن وضع الأجير ويستعيد الضمان دوره الفعلي؟ برأينا إن رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى ما كان عليه قبل الأزمة أي 450 دولاراً أميركياً يكفي لتحسين وضع الأجير، ويساهم بزيادة إيرادات الصندوق مما ينعكس إيجاباً على زيادة تقديماته. وفي مطلق الأحوال فإن هذا الأمر متروك للجنة المؤشر التي يرأسها معالي وزير العمل، ونأمل أن يبادر معاليه لدعوتها للانعقاد للمباشرة بالتداول بموضوع زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور في القطاع الخاص. التقاعد ونهاية الخدمة -ماذا حصل بمشروع التقاعد وقيمة تعويض نهاية الخدمة التي فقدها اللبنانيون مع انهيار الليرة؟ لا يخفى أن قيمة تعويضات نهاية الخدمة انخفضت بسبب الأزمة الاقتصادية إلى حوالى 5 % مما كانت عليه قبل الأزمة إلا أنها وبسبب رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور عادت وارتفعت لتبلغ حوالى الـ 42 % مما كانت عليه قبل الأزمة. أما بالنسبة إلى مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية، فلا نزال بانتظار صدور المراسيم التنفيذية اللازمة من قبل مجلس الوزراء ليوضع تنفيذه على السكة الصحيحة، علمأ أنه الحل الوحيد للأزمة التي يعاني منها المتقاعدون عند بلوغهم سن التقاعد بسبب تدني قيمة تعويض نهاية خدمتهم، ولتأمين حياة لائقة وكريمة للمتقاعدين في لبنان.
