أحدث الأخبار مع #باتريكجينكينز
البيان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
37 مليار دولار إيرادات 5 بنوك أمريكية من التداول في الربع الأول
باتريك جينكينز يجب الاعتراف بذلك: المصرفيون بائعون ماهرون. ورغم العالم الذي يسوده الفوضى، في التجارة والجيوسياسة والأسواق، والكثير منها ناجم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن جميع بنوك وول ستريت الكبرى، شهدت ارتفاعاً قوياً في أسهمها خلال الأسبوعين الماضيين. حيث تجاهل المستثمرون ارتفاعاً مقلقاً لعوائد سندات الخزانة، واستقبلوا أرباح التداول المزدهرة للبنوك، واقتنعوا بفكرة أن أوقاتاً وردية تنتظرهم. قد يكونون على حق. إجمالاً، حققت «جي بي مورجان» و«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» مجتمعة، ما يقرب من 37 مليار دولار، من إيرادات التداول في الربع الأول من العام. بالنسبة للجزء الأول من تلك الفترة، حتى ذروة مؤشر «إس آند بي 500» في 19 فبراير، جذبت الصفقات الصاعدة في الأسهم رسوماً بوتيرة متسارعة، ومنذ ذلك الحين، كان الاتجاه التجاري أكثر حذراً، لكنه لم يكن أقل ربحية، ليساهم في دعم الإيرادات. وقال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي المتفائل بلا منازع لدى «جولدمان ساكس»، للمحللين، عندما سئل إذا كان هذا الاتجاه استمر بعد دخول شهر أبريل: إن «الأعمال تسير بشكل جيد للغاية. والعملاء نشطون للغاية». وربما قلل المحللون بعض توصياتهم بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرفية، لأن تفاؤل وول ستريت في يناير بأن ترامب سيخفف القيود التنظيمية ويخفض الضرائب ليزدهر الاقتصاد، قد تحول إلى استياء من أن الرئيس كان يبشر بركود. لكن لا يزال هناك اعتقاد بأن «التقلب والقيمة» سيحافظان على إيرادات التداول طوال عام 2025، ويرفعان أسهم البنوك، كما تقول بيتسي جراسيك، محللة البنوك في «مورجان ستانلي». بشكل أكثر جوهرية، فإن فوضوية ترامب في التعريفات، والأضرار التي ألحقتها بالدولار وأسواق الأسهم، وسندات الخزانة التي كانت تعتبر في العادة مضادة للرصاص، عززت فرص وإلحاح تخفيف القيود التنظيمية الموعود بها. وهذا لم ينعكس بعد على أسعار أسهم البنوك. وتقول جراسيك: «السوق يسعر ما يحدث اليوم. هذا ليس سوقاً يتطلع إلى الأمام». واستعرض رئيس «جي بي مورجان»، جيمي ديمون ببراعة، العلاقة النظامية بين الإصلاح التنظيمي وسوق سندات الخزانة، مؤكداً أن البنوك صانعة السوق ستكون قادرة بشكل أفضل على حمايتها من التقلبات الشديدة. وقال وهو يعرض نتائج الربع الأول: تذكروا، تخفيف القيود التنظيمية ليس راحة للبنوك، بل هو راحة للأسواق. وقد يجعل ذلك من المرغوب فيه لدى البنوك، تعزيز استثماراتها في سندات الخزانة. إذن، ما نوع تخفيف القيود التنظيمية الذي نتحدث عنه؟ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في اجتماع لجنة الكونغرس في فبراير، إنه «حان الوقت» لإصلاح ما يسمى بنسبة الرافعة المالية التكميلية. ويمكن أن يشمل ذلك استبعاد سندات الخزانة من إجمالي أصول أو خفض الحد الأدنى للنسبة. ويعتقد المحللون أن مثل هذا التغيير، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام. وقال ديمون إن ذلك قد يساعد بعض البنوك، رغم أنه لإحداث فرق حقيقي، ستحتاج إلى إصلاح «العيوب العميقة» في متطلبات رأس المال والسيولة واختبارات التحمل الأخرى أيضاً. في الوقت نفسه، أعرب سولومون عن ثقته في أن إصلاحاً واسع النطاق قادم، وليس فقط بشأن إجمالي الأصول. وقال للمحللين الأسبوع الماضي: أعتقد أن هناك مجالاً لرياح خلفية مادية حول رأس المال. الرسائل التي أتلقاها، تجعلني متفائلاً بأنه سيكون هناك تقدم. وديمون وسولومون ليسا صوتين عشوائيين حول هذا الموضوع. لقد تأثر ترامب بهما عندما وافق على تعليق تعريفاته «المتبادلة» على العالم في 9 أبريل (قبل 48 ساعة بالكاد، حذرت رسالة ديمون السنوية إلى المساهمين من مخاطر التضخم والركود، وتوقعت جولدمان ساكس، احتمال حدوث ركود بنسبة 45 %). ويعد الاحتياطي الفيدرالي قناة حاسمة لتخفيف القيود التنظيمية. وبينما حافظ باول على موقف قوي بشأن قدسية السياسة النقدية المستقلة، إلا أنه بدا أكثر تساهلاً بكثير بشأن قواعد البنوك. وإضافة إلى حماسه لإصلاح إجمالي الأصول، قال باول الأسبوع الماضي، إن «تخفيفاً (إضافياً) لاتفاقية بازل ثلاثة»، التنفيذ الأمريكي لأحدث مجموعة قواعد عالمية بشأن رأس المال «سيكون جاهزاً قريباً». ومن المقرر الموافقة على ميشيل بومان، مرشحة ترامب ذات النهج المتساهل، لمنصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، في الأسابيع المقبلة. التحليل المتفائل لكل هذا، هو أن البنوك الأمريكية ستكون حرة في دعم الاقتصاد والأسواق، وتعويض الضغوط التخريبية قصيرة الأجل. ولكن هناك قراءة أكثر تحذيراً أيضاً: كان تخفيف قواعد عمل البنوك الإقليمية في عهد راندي كوارلز، الذي عينه ترامب رئيساً للرقابة في الاحتياطي الفيدرالي، عاملاً رئيساً في أزمة البنوك الإقليمية عام 2023. إن تأرجح البندول من آمن للغاية إلى متهور، ليس في مصلحة أحد.
البيان
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- البيان
أدوية إنقاص الوزن تهدد استقرار أنظمة معاشات التقاعد
باتريك جينكينز يشهد عالمنا المعاصر تفاقماً ملحوظاً في أزمة سوء التغذية والسمنة، فيما يتواصل الانتشار الواسع لأدوية إنقاص الوزن مثل «أوزمبيك» و«ويجوفي»، التي اكتسبت شهرة كبيرة بين الباحثين عن حلول سريعة. وتشير الدلائل إلى أن معدلات السمنة في معظم الدول الغربية تتجه بسرعة نحو المستوى المرتفع المسجل في الولايات المتحدة، والذي يبلغ 40 %. هذا الأمر يوضح الفوائد الواضحة لمكافحة هذه الظاهرة أو القضاء عليها، سواء على مستوى المجتمعات أم الأفراد. وتشمل هذه الفوائد مجتمعات أكثر صحة وسعادة، وزيادة في الإنتاجية، وتخفيف الضغط المتزايد على أنظمة الرعاية الصحية العامة. أما من الناحية المالية، فإن المكاسب الهائلة لشركات الأدوية ومقدمي الخدمات الصحية، قد تتجاوز جميع التوقعات. غير أن وجود رابحين يعني في المقابل وجود خاسرين في المعادلة ذاتها. فثمة قطاع حيوي في المنظومة المالية - يتمثل في شركات التأمين على الحياة وعملائها - قد ينقلب عليه سحر إنقاص الوزن السريع عبر عقاقير «سيماغلوتيد» ليصبح نقمة لا نعمة، فالآثار الإيجابية لمكافحة السمنة. من تراجع ملحوظ في معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري، إلى تحييد مخاطر الوفاة المبكرة التي تزيد غالباً بنسبة 40 %، كلها عوامل تنذر بزعزعة الاستقرار الذي طالما نعمت به صناعة التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية. وبدأت المخاوف تتسلل إلى أوساط خبراء الحسابات الاكتوارية من أن الطفرة الصحية المرتقبة للأفراد قد تكون جذرية للدرجة التي تقلب معها كل حسابات شركات التأمين بشأن متوسط الأعمار المتوقعة للبشر، وما يترتب على ذلك من تضخم حجم المبالغ التي ستلتزم بدفعها لعملائها طيلة حياتهم. وإذا تطورت هذه الظاهرة تدريجياً، فسيواجه المستفيدون على الأرجح خفضاً في قيمة المعاشات السنوية المستقبلية، مما قد يتسبب في فجوة حادة بمدخراتهم التقاعدية. أما إذا حدث التحول بوتيرة متسارعة، وأدى إلى قفزة كبيرة في متوسط العمر المتوقع للمستفيدين في الستين من عمرهم ممن يعانون من السمنة، وذلك بعد شرائهم وثائق معاشات سنوية، فسيقع العبء الثقيل على كاهل شركات التأمين، مستنزفاً احتياطياتها المالية. وحتى الآن، لا يزال تأثير هذه التطورات على قطاع التأمين نظرياً في الغالب. غير أن الأعداد المتزايدة بسرعة من متعاطي هذا النوع من الأدوية - والتي وصلت إلى 6 % من الأمريكيين وفق آخر إحصاء، جعلت هذا الموضوع يطفو على سطح النقاشات عند إعلان نتائج شركات التأمين. وعند سؤال مسؤولي شركة التأمين البريطانية «ليغال آند جنرال» أخيراً عما إذا كانت افتراضاتهم بشأن متوسط العمر المتوقع ستحتاج إلى تعديل نتيجة انتشار أدوية إنقاص الوزن، أوضح المدير المالي جيف ديفيز أن المجموعة «ترصد الوضع باستمرار»، مضيفاً بقوله: «الضرر قد وقع بالفعل». لكن ماذا لو كانت هذه النظرة متفائلة أكثر من اللازم؟ فلفترة طويلة، دأب خبراء الحسابات الاكتوارية على إدراج زيادات في متوسط العمر المتوقع تصل إلى 1.5 % سنوياً، لمراعاة التحسينات الروتينية في الصحة ونمط الحياة. غير أنه ليس من المستحيل تصور سيناريو جديد يشهد تحسينات أكثر حدة. وكشفت دراسة حديثة استمرت 4 سنوات على مرضى يعانون من السمنة وأمراض قلبية وعائية سابقة، أن احتمالية الوفاة أو الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية كانت أقل بنسبة 20 % خلال فترة أربع سنوات لدى الأشخاص الذين يتناولون عقاقير «سيماغلوتيد» مقارنة بالذين تناولوا دواءً وهمياً. وكان الانخفاض الحاد في معدلات التدخين احتاج عقوداً ليحدث أثراً عميقاً على متوسط الأعمار في الدول الغربية، قبل أن تعرقل جائحة كورونا هذا الاتجاه طويل الأمد. فمنذ ستينيات القرن الماضي، ارتفع متوسط العمر المتوقع بنسبة 10 - 15 % ليصل إلى نحو 80 عاماً في معظم دول أوروبا الغربية. أما الآن، فقد يحدث ابتكار دوائي واحد طفرة مماثلة خلال أشهر أو سنوات قليلة، وليس عقوداً، احتاجها انخفاض معدلات التدخين في الولايات المتحدة من 42 % إلى أقل من 12 %. ومع ذلك، ثمة جوانب ما زال يكتنفها الغموض، فالآثار بعيدة المدى لعقاقير «سيماغلوتيد» لا تزال غير واضحة تماماً، كما أن بعض آثاره الجانبية قد تنفر المستخدمين، ولا يمكن الجزم بتعميم نتائج الأبحاث على نطاق سكاني واسع. رغم ذلك، يزداد اقتناع بعض الخبراء بأن هذا الابتكار قد يوازي اكتشاف علاج لأحد السرطانات الكبرى في تأثيره على إطالة الأعمار. وفي هذا السياق، يقول ستيوارت ماكدونالد، الشريك في مؤسسة «إل سي بي» الاستشارية: «نحن أمام تطور يغير قواعد اللعبة، وعلى شركات التأمين الاستعداد له بخطط مدروسة». أما بالنسبة لشركات التأمين الصحي (ومنظومات الصحة العامة أيضاً)، فإن الوفورات المتوقعة على المدى البعيد في تكاليف معالجة الأمراض المزمنة قد تفوق بكثير الزيادة الكبيرة في النفقات العلاجية الأولية. غير أن العكس يبدو هو الأرجح لشركات التأمين على الحياة ومؤسسات المعاشات التقاعدية. فلم يعد أمام مجالس إداراتها وهيئاتها الرقابية - وكذلك شركات إعادة التأمين التي قد تنقل إليها مخاطر طول الأعمار - متسع من الوقت للركون إلى التفاؤل غير المبرر.
