أحدث الأخبار مع #باتريوتآكت،
يورو نيوز
منذ 7 ساعات
- أعمال
- يورو نيوز
هل انتهى زمن غوغل وفيسبوك في القارة العجوز؟ أوروبيون يهجرون التطبيقات الأمريكية
مع تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا منذ إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تزايدت التساؤلات حول مدى تأثير هذا الارتباط التكنولوجي على السيادة الأوروبية. وفي ظل ذلك، بدأت مؤشرات على تحوّل تدريجي نحو خدمات رقمية مقررة في أوروبا، ما يطرح سؤالاً محوريًا: هل يمكن لأوروبا أن تبني بنية رقمية مستقلة؟ ارتفاع ملموس في البحث عن خدمات بديلة وتشير بيانات شركة "سميلار ويب"، المتخصصة في تحليل حركة المرور الرقمي، إلى ارتفاع بنسبة 27% في عدد عمليات البحث عبر محرك "إيكوويا" (Ecosia) من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بينما زاد استخدام خدمة البريد الإلكتروني السويسرية "بروتون ميل" (ProtonMail) بنسبة 11.7%. وتُعد هذه النسب مؤشرًا على بدء تحوّل جزئي في سلوك المستخدمين الأوروبيين، الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة المترتبة على تخزين بياناتهم لدى شركات أمريكية تخضع لقوانين مثل "باتريوت آكت"، التي تتيح للحكومة الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة حتى لو كانت تعود لمواطنين أوروبيين. التحول السياسي يدفع نحو التحوّل الرقمي وقال مايكل فيرتس، مؤسس الكشك الخيري "توبو": إن نوعية الزوار تغيرت بشكل ملحوظ. وأضاف: "قبل كانت المعرفة التقنية والاهتمام بالخصوصية هما الدافع الرئيسي، أما الآن فإن السبب سياسي". وأكد أن كثيرًا من الزوار أصبحوا قلقين بشأن تعرض بياناتهم للاستغلال بسبب الهيكل القانوني والتوجيهات السياسية في الولايات المتحدة. ويتزامن هذا التحول مع تصريحات مثيرة للجدل من الإدارة الأمريكية، أبرزها اتهامات نائب الرئيس جي دي فانس للقادة الأوروبيين بممارسة الرقابة على حرية التعبير، وهجوم وزير الخارجية ماركو روبيو على القوانين الأوروبية باعتبارها تقييدًا للشركات الأمريكية. شركات أمريكية تتهم أوروبا بالرقابة.. والاتحاد يرد اتهمت شركات أمريكية كبرى مثل "ميتا" — المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" — الاتحاد الأوروبي بفرض رقابة غير مباشرة من خلال قانون الخدمات الرقمية (DSA). من جانبه، أكد الاتحاد أن القانون يهدف إلى جعل الإنترنت أكثر أمانًا من خلال إلزام الشركات بمعالجة المحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية والمحتوى الجنسي للأطفال. وقال غريغ نوجيم، مدير مشروع الأمن والمراقبة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا: إن مخاوف الأوروبيين بشأن إمكانية وصول الحكومة الأمريكية إلى بياناتهم كانت مبررة، مشيرًا إلى قوانين تتيح للحكومة الأمريكية الوصول إلى البيانات المخزنة لدى مزودي خدمات أمريكية حتى لو كانت تعود لمواطنين أوروبيين. جهود أوروبية لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية وتعمل الحكومة الألمانية الجديدة على تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، وفقًا لاتفاقها الائتلافي الذي يدعو إلى استخدام المزيد من التنسيقات المفتوحة المصدر والبنية التحتية المحلية للتخزين السحابي. وفي إقليم شليسفيغ-هولشتاين الألماني، يُلزم جميع الأجهزة المستخدمة في الإدارة العامة باستخدام برامج مفتوحة المصدر. كما دعمت برلين ماليًا تمكن أوكرانيا من الوصول إلى شبكة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تديرها شركة "يوتلسات" الفرنسية، بدلًا من شبكة "ستارلينك" الخاصة بإيلون ماسك. وقال بيل بودينغتون من منظمة "الحدود الإلكترونية" الأمريكية إن "الانفصال الجذري عن التكنولوجيا الأمريكية أمر قد يكون غير ممكن". وأوضح أن البنية التحتية الرقمية الحديثة، من شبكات توصيل المحتوى إلى طرق توجيه حركة الإنترنت، تعتمد بشكل كبير على الشركات الأمريكية. حتى خدمات مثل "إيكوويا" و"كوانت" (Qwant) تعتمد على نتائج بحث من "غوغل" و"بينغ"، وتعمل على بنية تحتية سحابية تابعة للشركات نفسها التي تقدم عنها بديلاً. زيادة استخدام تطبيقات بديلة شهد تطبيق "سيجنال"، وهو تطبيق تراسل تابع لمؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة، زيادة في التنزيلات من أوروبا. وتشير بيانات "سميلار ويب" إلى زيادة بنسبة 7% في استخدام التطبيق شهريًا في مارس، في حين ظل استخدام تطبيق "واتساب" التابع لشركة "ميتا" ثابتًا. كما شهدت خدمة "مستودون"، وهي شبكة تواصل اجتماعي لامركزية طورها مبرمج ألماني، تدفقًا جديدًا من المستخدمين بعد استحواذ ماسك على موقع "تويتر"، الذي أعاد تسميته لاحقًا باسم "إكس". وعلى الرغم من النمو في استخدام الخدمات البديلة، قال الناشط الرقمي روبن بيرجون لوكالة رويترز إن هذا النوع من التنظيم الذاتي لن يكون كافيًا لوحده لكسر هيمنة شركات "سيلكون فالي" في أوروبا. وقال بيرجون: "إن السوق قد تم الاستيلاء عليه. ومن الضروري أيضًا وجود تنظيمات قانونية".
شبكة عيون
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة عيون
دبلوماسية ولي العهد ترفع العقوبات عن سوريا.. ما هي العقوبات وما تأثيرها؟
نجحت دبلوماسية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في إعادة سوريا إلى المشهد الدولي بعد أن قرر الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عنها، وبجهود كبيرة من ولي العهد لإعلان هذا القرار التاريخي. صدى القرار تردد ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في مجمل العواصم الغربية التي فرضت عقوبات على سوريا خلال العقود الماضية. يذكر أن العقوبات الأمريكية على دمشق تعود إلى حقبة السبعينات من القرن الماضي، وتراكمت مع الوقت بحسب دفئ أو فتور العلاقة بين البلدين. العقوبات على سوريا في عام 1979، أصدرت واشنطن قائمة لما وصفته "الدول الداعمة للإرهاب"، وكانت سوريا على تلك القائمة لارتباطاتها بالفصائل الفلسطينية في حينه ودورها في الحرب الأهلية اللبنانية. وفرض على دمشق بموجب ذلك التصنيف سلسلة من العقوبات منها حظر بيع الأسلحة وقيود على المساعدات الأمريكية وضوابط مشددة على التعاملات المصرفية وغيرها. خلال تلك الفترة، ونتيجة أن سوريا كانت من الدول التي تدور في فلك الاتحاد السوفياتي (كتلة الدول الاشتراكية)، تمكنت السلطات من تفادي جزء كبير من الأضرار التي كانت العقوبات تهدف إلى إلحاقها باقتصادها. لكن مع دخول حقبة التسعينات، شهدت العلاقات الأمريكية السورية نوعا من التحول، حيث شاركت دمشق في التحالف الدولي ضد العراق، كما التحقت بركب مؤتمر مدريد للسلام (مع إسرائيل)، ما أدى إلى انفتاح أمريكي "محسوب" على الحكومة السورية، لم يطل كثيرا. مطلع الألفية، تسلم بشار الأسد مقاليد الحكم خلفا لوالده حافظ، سنوات قليلة مرت (2004) قبل أن تتعقد العلاقات مع واشنطن مجددا، التي سنت قانون "محاسبة سوريا" في حينه لدفعها للانسحاب من لبنان. القانون شمل فرض قيود على الصادرات الأمريكية لسوريا وإدراج شخصيات وكيانات سورية على لائحة العقوبات ومنع شركات الطيران السورية من التوجه للولايات المتحدة. لكن القانون استثنى في حينه الصادرات السورية للولايات المتحدة المرتبطة بالنفط والاستثمارات الأمريكية في البلاد. في 2006، استهدفت عقوبات أمريكية القطاع المصرفي السوري مباشرة بموجب أحكام قانون "باتريوت آكت"، الذي اعتمدته الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر. عقوبات أشد بعد الثورة السورية وهكذا حتى 2011، فمع اندلاع الاحتجاجات في مختلف أنحاء سوريا، وتعاطي النظام الدموي في حينه معها، فرضت واشنطن جملة من العقوبات الجديدة استهدفت رموز النظام السابق (حظر ممتلكات)، أضيف إليها بعد أشهر قليلة عقوبات إضافية شملت حظر ممتلكات الدولة السورية ومنع الأمريكيين من الاستثمار هناك، إضافة إلى حظر استيراد أو بيع المشتقات النفطية والاستثمار في هذا القطاع. في 2019، سن المشرعون الأمريكيون قانون "حماية المدنيين السوريين"، عرف لاحقا بـ"قانون قيصر"، نسبة للمصور السوري المنشق عن النظام في حينه الذي نشر آلاف الصور التي توثق تعذيب المعتقلين في السجون السورية. القانون لم يستهدف سوريا وحدها، بل شمل أي دول أو كيانات أو أفراد بالمنع من التعامل الاقتصادي كليا مع دمشق، ما شكل انتكاسة كبرى للاقتصاد السوري بالإجمال، ولواردات الحكومة والنظام، وأدى إلى انهيار كارثي للعملة المحلية. وأخيرا، كان هناك قانون "الكبتاغون" الذي أقره الكونغرس الأمريكي على مرحلتين، 2022 و2024، والذي هدف لتدمير شبكات الإنتاج والإتجار والتهريب لتلك المادة المخدرة، التي تحولت إلى إحدى الموارد الاقتصادية الأساسية للنظام والشخصيات المحسوبة عليه. ماذا يعني رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟ متابعون للشأن السوري اعتبروا أن أول المتأثرين "إيجابا" بهذا القرار هي الليرة السورية، التي سجلت تقدما ملحوظا مباشرة بعد الإعلان أمم الدولار الأمريكي بنسبة 10%. تحسن العملة المحلية سيفرض بالضرورة انتعاشة اقتصادية للأسواق السورية، التي ستتمكن من استيراد السلع الأساسية التي كانت ممنوعة بظل العقوبات، خاصة المواد الغذائية والدوائية. الأمر الآخر الذي يورده المتابعون هو تسهيل انطلاق عملية إعادة الإعمار في البلاد التي أنهكتها الحرب الطويلة وأتت على معظم بناها التحتية. فالقرار سيحفز الدول والشركات الدولية على التقاطر على سوريا من أجل المشاركة في العملية، دون الخوف من تبعات العقوبات القاسية التي كانت مفروضة سابقا. كما أن رفع العقوبات الأمريكية سيتبعه بالتأكيد رفع للعقوبات الغربية الأخرى، ما سيشكل حافزا للاستثمار مجددا في سوريا، ويطلق العجلة الاقتصادية مجددا مع توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير أرضية دعم صلبة لليرة السورية. Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3 أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع حديقة الحيوانات الوطنية ومعهد علم الأحياء الحفظي التابع لمؤسسة سميثسونيان ، تهدف إلى دعم الجهود الدولية لحماية النمر العربي، أحد أكثر السنوريات الكبيرة عرضةً للانقراض في العالم. وتنص الاتفاقية على إعارة زوج من نمور العلا العربية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن برنامج علمي يهدف إلى تعزيز جهود الحماية، وتنمية التنوع الجيني، وزيادة الوعي العالمي بأهمية هذا النوع النادر. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الهيئة الأوسع لتوسيع شبكة التعاون الدولية في مجال الحفظ البيئي، حيث يضطلع صندوق النمر العربي بدور محوري في التنسيق العالمي وتوجيه الجهود العلمية المشتركة. ويجمع هذا التعاون بين الخبرة العلمية العريقة لدى مؤسسة سميثسونيان، وبرنامج الإكثار للنمر العربي الذي تشرف عليه الهيئة، مما يعزز فرص بقاء هذا الكائن المهدد بالانقراض بشدّة ويؤسس لمجموعة احتياطية خارج موطنه الأصلي. وسيساهم هذا التعاون كذلك في دفع الأبحاث العلمية المتقدمة حول النمر العربي، إلى جانب إنشاء أول معرض من نوعه لهذه السنوريات في الولايات المتحدة، بما يساعد في إيصال قصته إلى جمهور عالمي واسع وتحفيز الدعم المجتمعي لبرامج الحماية. كما يوفر صندوق النمر العربي منصة تُمكّن منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN))، ومنصة كاتموسفير، ومنظمة بانثيرا، وغيرهم ، من أداء أدوارهم المهمة، سواء عبر تقديم الخبرات، أو تقييم خطورة الانقراض للكائنات المهددة بالانقراض والعمل على إكثارها وعودتها لموائلها الطبيعية، أو رفع الوعي، ضمن شبكة شراكات دولية واسعة. ويُصنّف النمر العربي (Panthera pardus nimr) ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كنوع "مهدد بالانقراض بشدة"، ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهه في بيئته الطبيعية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة عملية وفعالة لضمان مستقبل هذه السلالة التي تمثل جزءاً مهماً من التراث الطبيعي والهوية البيئية في المملكة. وتدير الهيئة مركز إكثار النمر العربي في مدينة الطائف، والذي حقق منذ انتقال إدارته إلى الهيئة في عام 2020 نتائج نوعية، من بينها مضاعفة عدد النمور المقيمة فيه. وقد نال المركز في مطلع 2025 اعتماد الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية (EAZA)، ليصبح أول جهة سعودية تحقق هذا الإنجاز وفق أعلى المعايير الدولية. وتهدف الاتفاقية الجديدة، التي يشرف عليها صندوق النمر العربي، إلى تأسيس مجموعة احتياطية خارج المملكة، وتوسيع قاعدة التنوع الجيني للنمور، بما يسهم في تعزيز فرص بقائها على المدى البعيد. كما يتوقع أن يسهم تعريف الجمهور بالنمر العربي في واشنطن في نشر الوعي وتحفيز الدعم لحماية الأنظمة البيئية الصحراوية التي تعتمد عليها هذه الأنواع. ويأتي هذا التعاون ضمن برنامج الهيئة الأوسع لإعادة تأهيل بيئة العلا، التي تُعد من أبرز المناطق الطبيعية والثقافية في شمال غرب المملكة. ويتضمن البرنامج جهوداً متكاملة لاستعادة الموائل الطبيعية، وإعادة توطين الفرائس، وتعزيز دور المجتمعات المحلية، ما يمهّد الطريق لعودة النمر العربي للعيش مجدداً في بيئته الأصلية. Page 4
سعورس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
دبلوماسية ولي العهد ترفع العقوبات عن سوريا.. ما هي العقوبات وما تأثيرها؟
صدى القرار تردد ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في مجمل العواصم الغربية التي فرضت عقوبات على سوريا خلال العقود الماضية. يذكر أن العقوبات الأمريكية على دمشق تعود إلى حقبة السبعينات من القرن الماضي، وتراكمت مع الوقت بحسب دفئ أو فتور العلاقة بين البلدين. العقوبات على سوريا في عام 1979، أصدرت واشنطن قائمة لما وصفته "الدول الداعمة للإرهاب"، وكانت سوريا على تلك القائمة لارتباطاتها بالفصائل الفلسطينية في حينه ودورها في الحرب الأهلية اللبنانية. وفرض على دمشق بموجب ذلك التصنيف سلسلة من العقوبات منها حظر بيع الأسلحة وقيود على المساعدات الأمريكية وضوابط مشددة على التعاملات المصرفية وغيرها. خلال تلك الفترة، ونتيجة أن سوريا كانت من الدول التي تدور في فلك الاتحاد السوفياتي (كتلة الدول الاشتراكية)، تمكنت السلطات من تفادي جزء كبير من الأضرار التي كانت العقوبات تهدف إلى إلحاقها باقتصادها. لكن مع دخول حقبة التسعينات، شهدت العلاقات الأمريكية السورية نوعا من التحول، حيث شاركت دمشق في التحالف الدولي ضد العراق ، كما التحقت بركب مؤتمر مدريد للسلام (مع إسرائيل)، ما أدى إلى انفتاح أمريكي "محسوب" على الحكومة السورية، لم يطل كثيرا. مطلع الألفية، تسلم بشار الأسد مقاليد الحكم خلفا لوالده حافظ، سنوات قليلة مرت (2004) قبل أن تتعقد العلاقات مع واشنطن مجددا، التي سنت قانون "محاسبة سوريا" في حينه لدفعها للانسحاب من لبنان. القانون شمل فرض قيود على الصادرات الأمريكية لسوريا وإدراج شخصيات وكيانات سورية على لائحة العقوبات ومنع شركات الطيران السورية من التوجه للولايات المتحدة. لكن القانون استثنى في حينه الصادرات السورية للولايات المتحدة المرتبطة بالنفط والاستثمارات الأمريكية في البلاد. في 2006، استهدفت عقوبات أمريكية القطاع المصرفي السوري مباشرة بموجب أحكام قانون "باتريوت آكت"، الذي اعتمدته الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر. عقوبات أشد بعد الثورة السورية وهكذا حتى 2011، فمع اندلاع الاحتجاجات في مختلف أنحاء سوريا ، وتعاطي النظام الدموي في حينه معها، فرضت واشنطن جملة من العقوبات الجديدة استهدفت رموز النظام السابق (حظر ممتلكات)، أضيف إليها بعد أشهر قليلة عقوبات إضافية شملت حظر ممتلكات الدولة السورية ومنع الأمريكيين من الاستثمار هناك، إضافة إلى حظر استيراد أو بيع المشتقات النفطية والاستثمار في هذا القطاع. في 2019، سن المشرعون الأمريكيون قانون "حماية المدنيين السوريين"، عرف لاحقا ب"قانون قيصر"، نسبة للمصور السوري المنشق عن النظام في حينه الذي نشر آلاف الصور التي توثق تعذيب المعتقلين في السجون السورية. القانون لم يستهدف سوريا وحدها، بل شمل أي دول أو كيانات أو أفراد بالمنع من التعامل الاقتصادي كليا مع دمشق ، ما شكل انتكاسة كبرى للاقتصاد السوري بالإجمال، ولواردات الحكومة والنظام، وأدى إلى انهيار كارثي للعملة المحلية. وأخيرا، كان هناك قانون "الكبتاغون" الذي أقره الكونغرس الأمريكي على مرحلتين، 2022 و2024، والذي هدف لتدمير شبكات الإنتاج والإتجار والتهريب لتلك المادة المخدرة، التي تحولت إلى إحدى الموارد الاقتصادية الأساسية للنظام والشخصيات المحسوبة عليه. ماذا يعني رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟ متابعون للشأن السوري اعتبروا أن أول المتأثرين "إيجابا" بهذا القرار هي الليرة السورية، التي سجلت تقدما ملحوظا مباشرة بعد الإعلان أمم الدولار الأمريكي بنسبة 10%. تحسن العملة المحلية سيفرض بالضرورة انتعاشة اقتصادية للأسواق السورية، التي ستتمكن من استيراد السلع الأساسية التي كانت ممنوعة بظل العقوبات، خاصة المواد الغذائية والدوائية. الأمر الآخر الذي يورده المتابعون هو تسهيل انطلاق عملية إعادة الإعمار في البلاد التي أنهكتها الحرب الطويلة وأتت على معظم بناها التحتية. فالقرار سيحفز الدول والشركات الدولية على التقاطر على سوريا من أجل المشاركة في العملية، دون الخوف من تبعات العقوبات القاسية التي كانت مفروضة سابقا. كما أن رفع العقوبات الأمريكية سيتبعه بالتأكيد رفع للعقوبات الغربية الأخرى، ما سيشكل حافزا للاستثمار مجددا في سوريا ، ويطلق العجلة الاقتصادية مجددا مع توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير أرضية دعم صلبة لليرة السورية.
الوطن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
دبلوماسية ولي العهد ترفع العقوبات عن سوريا.. ما هي العقوبات وما تأثيرها؟
نجحت دبلوماسية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في إعادة سوريا إلى المشهد الدولي بعد أن قرر الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عنها، وبجهود كبيرة من ولي العهد لإعلان هذا القرار التاريخي. صدى القرار تردد ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في مجمل العواصم الغربية التي فرضت عقوبات على سوريا خلال العقود الماضية. يذكر أن العقوبات الأمريكية على دمشق تعود إلى حقبة السبعينات من القرن الماضي، وتراكمت مع الوقت بحسب دفئ أو فتور العلاقة بين البلدين. في عام 1979، أصدرت واشنطن قائمة لما وصفته "الدول الداعمة للإرهاب"، وكانت سوريا على تلك القائمة لارتباطاتها بالفصائل الفلسطينية في حينه ودورها في الحرب الأهلية اللبنانية. وفرض على دمشق بموجب ذلك التصنيف سلسلة من العقوبات منها حظر بيع الأسلحة وقيود على المساعدات الأمريكية وضوابط مشددة على التعاملات المصرفية وغيرها. خلال تلك الفترة، ونتيجة أن سوريا كانت من الدول التي تدور في فلك الاتحاد السوفياتي (كتلة الدول الاشتراكية)، تمكنت السلطات من تفادي جزء كبير من الأضرار التي كانت العقوبات تهدف إلى إلحاقها باقتصادها. لكن مع دخول حقبة التسعينات، شهدت العلاقات الأمريكية السورية نوعا من التحول، حيث شاركت دمشق في التحالف الدولي ضد العراق، كما التحقت بركب مؤتمر مدريد للسلام (مع إسرائيل)، ما أدى إلى انفتاح أمريكي "محسوب" على الحكومة السورية، لم يطل كثيرا. مطلع الألفية، تسلم بشار الأسد مقاليد الحكم خلفا لوالده حافظ، سنوات قليلة مرت (2004) قبل أن تتعقد العلاقات مع واشنطن مجددا، التي سنت قانون "محاسبة سوريا" في حينه لدفعها للانسحاب من لبنان. القانون شمل فرض قيود على الصادرات الأمريكية لسوريا وإدراج شخصيات وكيانات سورية على لائحة العقوبات ومنع شركات الطيران السورية من التوجه للولايات المتحدة. لكن القانون استثنى في حينه الصادرات السورية للولايات المتحدة المرتبطة بالنفط والاستثمارات الأمريكية في البلاد. في 2006، استهدفت عقوبات أمريكية القطاع المصرفي السوري مباشرة بموجب أحكام قانون "باتريوت آكت"، الذي اعتمدته الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر. عقوبات أشد بعد الثورة السورية وهكذا حتى 2011، فمع اندلاع الاحتجاجات في مختلف أنحاء سوريا، وتعاطي النظام الدموي في حينه معها، فرضت واشنطن جملة من العقوبات الجديدة استهدفت رموز النظام السابق (حظر ممتلكات)، أضيف إليها بعد أشهر قليلة عقوبات إضافية شملت حظر ممتلكات الدولة السورية ومنع الأمريكيين من الاستثمار هناك، إضافة إلى حظر استيراد أو بيع المشتقات النفطية والاستثمار في هذا القطاع. في 2019، سن المشرعون الأمريكيون قانون "حماية المدنيين السوريين"، عرف لاحقا بـ"قانون قيصر"، نسبة للمصور السوري المنشق عن النظام في حينه الذي نشر آلاف الصور التي توثق تعذيب المعتقلين في السجون السورية. القانون لم يستهدف سوريا وحدها، بل شمل أي دول أو كيانات أو أفراد بالمنع من التعامل الاقتصادي كليا مع دمشق، ما شكل انتكاسة كبرى للاقتصاد السوري بالإجمال، ولواردات الحكومة والنظام، وأدى إلى انهيار كارثي للعملة المحلية. وأخيرا، كان هناك قانون "الكبتاغون" الذي أقره الكونغرس الأمريكي على مرحلتين، 2022 و2024، والذي هدف لتدمير شبكات الإنتاج والإتجار والتهريب لتلك المادة المخدرة، التي تحولت إلى إحدى الموارد الاقتصادية الأساسية للنظام والشخصيات المحسوبة عليه. ماذا يعني رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟ متابعون للشأن السوري اعتبروا أن أول المتأثرين "إيجابا" بهذا القرار هي الليرة السورية، التي سجلت تقدما ملحوظا مباشرة بعد الإعلان أمم الدولار الأمريكي بنسبة 10%. تحسن العملة المحلية سيفرض بالضرورة انتعاشة اقتصادية للأسواق السورية، التي ستتمكن من استيراد السلع الأساسية التي كانت ممنوعة بظل العقوبات، خاصة المواد الغذائية والدوائية. الأمر الآخر الذي يورده المتابعون هو تسهيل انطلاق عملية إعادة الإعمار في البلاد التي أنهكتها الحرب الطويلة وأتت على معظم بناها التحتية. فالقرار سيحفز الدول والشركات الدولية على التقاطر على سوريا من أجل المشاركة في العملية، دون الخوف من تبعات العقوبات القاسية التي كانت مفروضة سابقا. كما أن رفع العقوبات الأمريكية سيتبعه بالتأكيد رفع للعقوبات الغربية الأخرى، ما سيشكل حافزا للاستثمار مجددا في سوريا، ويطلق العجلة الاقتصادية مجددا مع توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير أرضية دعم صلبة لليرة السورية.
