أحدث الأخبار مع #بادما
بلدنا اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
بلدنا اليوم تناقش مع الخبراء فرص نمو صادرات قطاع الأثاث المصري
مؤمن عرفات: زيادة استثمارات القطاع لـ 119 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة علاء نصر الدين: تسهيل الإجراءات وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج تؤهلنا لاقتحام أسواق العالم تمتلك مصر كافة المقومات التي تؤهلها كمركز إقليمي لصناعة الأثاث، حيث يتمتع قطاع الأثاث المصري بطاقة إنتاجية عالية، وخبرات فنية متراكمة، وتنوع كبير في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، خاصة الخليجية والأفريقية والأمريكية. ويستهدف المجلس التصديري للأثاث، زيادة استثمارات القطاع الأثاث لـ 119 مليار جنيه بحلول عام 2030 عن طريق جذب استثمارات أجنبية جديدة. بلدنا اليوم تستعرض في هذا التقرير فرص نمو زيادة صادرات مصر من الاثاث ، وأهم مطالب الصناع من الحكومة, ومناقشة ابرز التحديات التي تواجه صناعة الأثاث في مصر . المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث مؤمن عرفات في البداية قال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث مؤمن عرفات ان المجلس قام بوضع رؤية واضحة تستهدف جذب استثمارات أجنبية لإحلال واردات الأثاث خلال الأعوام القادمة، وذلك ضمن دراسة أعدها المجلس التصديري للأثاث وتم تقديمها لوزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب . وحول تنفيذ خطة المجلس التصديري للأثاث على أرض الواقع، كشف " عرفات" أن المجلس بدأ بالفعل في تحقيق تنفيذ خطته بالنسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال التعاون مع شركة بادما البولندية والتي تعتبر من أكبر منتجي الأثاث في العالم والتي من المقرر أن تدشن مصنع لها بمدينة العالمين الجديدة بحجم استثمارات تقدر بقيمة 70 مليون يورو، مشيراً إلى أن هذا التعاون يساهم بشكل كبير في تطوير منتجات الشركات المصرية بالمواصفات العالمية المطلوبة من أجل أن تتصدر مصر مكانة متميزة على خريطة الأثاث العالمية. وقال عرفات إن المجلس التصديري للأثاث يستهدف زيادة حجم صادرات قطاع الاثاث المصري إلى مليار دولار بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن ذلك سيتحقق برغبة الشركات في زيادة صادراتها إلى أسواق الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، للاستفادة من المشروعات العمرانية التي تُنفذ حاليا، ومنها مشاريع 'نيوم' والمدن الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى تفضيل بعض الدول للمنتج المصري لاختراق تلك الأسواق. وأشار إلى أن قطاع الأثاث تام الصنع المصري، استطاع خلال الفترة الماضية من غزو الأسواق العالمية ومنافسة جميع صادرات الدول الأخرى وزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدًا أن القطاع يشهد طفرة وتطورًا تكنولوجيا كبيرًا. المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وفي السياق ذاته قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية ، إذا أردنا تحقيق زيادة في صادرات الأثاث يتطلب ذلك وجود خطة شاملة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص، عن طريق توفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، بدءا بدعم المشاركة في المعارض العالمية للأثاث، بهدف فتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال. وعن كيفية تطوير صناعة الأثاث في مصر لإحداث طفرة في حجم الصادرات أكد "نصر الدين" على أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، وعدم الاعتماد في التصنيع على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة المصرية غير مستقرة بسبب تقلبات سعر الصرف وتأثر سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية يمكن أن تقوم بدور محوري في هذا الصدد من خلال إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، تعتبر خطوة مهمة نحو الاتجاه الصحيح وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية. أبرز التحديات التي تواجه المصنعين وعن أبرز التحديات التي يعاني منها المصنعون أشار "نصر الدين " إلى أن ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، إضافة لاستغراق إنهاء الإجراءات وقت كبير في عدد من الموانئ، الأمر الذي ينتج عنه تأخر في التوريد ويترتب زيادة في التكلفة الكلية. وشدد على ضرورة تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، والتوسع في الاستفادة من التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويعطي المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية. وبحسب "نصر الدين " فإن التمثيل المصري في المعارض العالمية لا زال بحاجة كبيرة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي، حيث أن ارتفاع تكلفة المشاركة يعتبر عقبة كبيرة أمام الكثير من المصنعين، حيث أن المشاركة في المعارض العالمية غاية في الأهمية باعتبارها البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
البورصة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
مدينة دمياط للأثاث تبحث عن طوق النجاة في رؤوس الأموال الأجنبية
مدينة دمياط للأثاث.. مشروع قومي ضخم، وُلد من حلم قديم بتحويل «صنايعي دمياط» لصانع عالمي، لكن وسط التحديات الاقتصادية، والبيروقراطية، والمنافسة الشرسة من الصين وتركيا، يطرح السؤال نفسه بقوة: هل الاستثمارات الأجنبية هي طوق النجاة؟ وفي شهر أبريل الماضي وقعت مدينة دمياط للأثاث عقدًا مع مجموعة روعة المجالس الخليجية لإنشاء مصنع داخل المدينة متخصص فى أعمال الديكورات، في إطار حرصها على تنويع الاستثمارات خارج حدود بلادها. وفى نهاية عام 2024 أعلنت المدينة عن إبرام تعاقد مع مصنع العباسي للأثاث والأبواب الذى يُعد ضمن مجموعة الشمرانى جروب السعودية، لإنشاء مصنع داخل المدينة للأثاث والأبواب الفندقية، وتصدير كامل الإنتاج للمملكة العربية السعودية. ومطلع العام ذاته، وقعت الشركة عقدًا مع شركة دوجى ايجى التركية، المتخصصة فى صناعة الأثاث والديكورات لإقامة مصنع فى المدينة بالإضافة إلى استحداث خطوط إنتاج إيطالية جديدة مما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى صناعة الأثاث. وافتتح الرئيس السيسي في ديسمبر 2022، مدينة الأثاث بدمياط كواحدة من المشروعات القومية الكبرى وإحدى سلاسل المدن الجديدة المتخصصة في الصناعات الاستراتيجية، وكنقطة انطلاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبوابة يمكن من خلالها وصول أثاث دمياط إلى العالم ، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات التكميلية في الشرق الأوسط. «عرفات»: فرصة لزيادة صادرات الأثاث إلى مليار دولار بحلول 2030 قال مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن مدينة دمياط للأثاث تُعد حجر الأساس في خطة مصر للتحول لمركز عالمي لصناعة الأثاث. وأوضح لـ«البورصة»، أن المجلس يسعى لجذب استثمارات أجنبية ضخمة لدعم تلك المدينة عن طريق تقديم الدعم للشركات والمصنعين، وتمهيد جميع الطرق لتحقيق حلم تصدير الأثاث المصري للعالم. أشار إلى أن أولى الخطوات التي بدأها المجلس جاءت بالتحالف مع شركة بادما البولندية، إحدى كبريات الشركات العالمية، التي ستضخ استثمارات بقيمة 70 مليون يورو لتأسيس مصنع ضخم في مدينة العلمين الجديدة، بهدف دعم مصانع دمياط ونقل التكنولوجيا الحديثة إليها، وهو ما سيمنح الصناع فرصة لتطوير منتجاتهم لمستويات عالمية. أفاد أن هذه الخطوة تمثل بوابة ذهبية أمام مدينة دمياط للأثاث لتكون جزءً أساسيًا من سلاسل التوريد العالمية، مؤكدًا أن المجلس يستهدف زيادة صادرات الأثاث إلى مليار دولار بحلول 2030، من خلال استغلال الفرص المتوفرة في أسواق الخليج، خاصة السعودية ومشاريع نيوم والمدن الاقتصادية، حيث أصبح المنتج المصري خيارًا مفضلًا لكثير من هذه الأسواق. ولفت إلى أن مدينة دمياط للأثاث لم تعد مجرد منطقة صناعية، بل أصبحت مشروعًا يجمع بين الصناعة والتصدير والتدريب والتطوير، مُشيرًا إلى أن القطاع شهد قفزة نوعية في التكنولوجيا والتنافسية خلال السنوات الأخيرة، بعد تكثيف المجلس لجهوده وتدفق استثمارات أجنبية سواء من خلال المجلس أو مدينة دمياط للأثاث. ونوه «عرفات»، بأن المجلس يحرص على ربط مدينة دمياط للأثاث بمنظومة صناعية متكاملة تضمن تطبيق أعلى معايير الجودة وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة الصناع وتأهيلهم للمنافسة العالمية. وأشار إلى أن الورشة الأخيرة التي نظمها المجلس في يناير الماضي بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ومصلحة الكيمياء، تحت عنوان «الخشب البلاستيكي وبدائل الأخشاب ومقاومة الحريق»، بمشاركة أكثر من 30 شركة، عكست التزام مدينة دمياط للأثاث بتحديث أدواتها وتبني طرق حديثة لضمان جودة المنتجات و تنافسيتها عالميًا. «نهاد»: تعزز قدرات المصنعين المحليين وتدفع بالصناعة نحو التطور في نفس السياق، أوضحت نهى نهاد، المدير التنفيذي لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، إن تدفق الاستثمارات الأجنبية يعد أحد الأسباب الهامة لتطور القطاع، ويزيد من مسؤولية الغرفة في تنظيم المزيد من ورش العمل لتطوير المصنعين سواء المتواجدين داخل القاهرة أو بمدينة دمياط للأثاث كأحد أهم المشاريع القومية، وتهيئتها لتكون قاعدة صناعية تصديرية تخدم السوق المحلي والعالمي. وأكدت «نهاد» أن الغرفة حريصة على تقديم كل الدعم الفني واللوجستي للشركات لتعزيز قدراتها وتذليل أي تحديات تواجهها، مُشيرة إلى أن صناعة الأثاث في مصر، وفي مقدمتها مدينة دمياط للأثاث، تشهد نموًا متسارعًا، بفضل الاستثمارات الضخمة وخطط التطوير المستمرة التي تستهدف تحديث خطوط الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج. وأوضحت أن هذا النمو المتسارع في صناعة الأثاث بمصر خلال السنوات الأخيرة، يأتي بدعم من خطط التطوير والمبادرات التي تستهدف تأهيل الشركات وتحديث خطوط الإنتاج، مما يفتح المجال لمزيد من الاختراق للأسواق الخليجية والعالمية. وتوقعت الغرفة أن تصل إيرادات سوق الأثاث المصري إلى نحو 796.10 مليون دولار بحلول 2029، مدفوعة بالتوسع الاستثماري وتحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. «شعبان»:نافذة مهمة للاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات العالمية وكشف مصطفى شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مون أرش للأثاث والديكور، وعضو غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث سابقًا، عن أن الاستثمار الأجنبي في قطاع الأثاث لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد ليشمل الفكر والخبرة العالمية التي تُعد ضرورية لتطوير الصناعة المحلية. وقال لـ«البورصة»: إن دخول المستثمر الأجنبي إلى القطاع يمثل نافذة مهمة للاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات العالمية، وهو ما يُسهم في رفع كفاءة الشركات والمصنعين المحليين، وتحويل المصانع المصرية إلى كيانات قادرة على المنافسة عالميًا. وأشار إلى أن وجود المستثمر الأجنبي يؤدي إلى نقل الخبرات، حيث يكتسب المصنعون المحليون مهارات وتقنيات جديدة تؤهلهم لاحقًا لنقل هذه الخبرات إلى شركات أخرى داخل السوق المحلي، مما يخلق دورة تطوير مستمرة. ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يتميزون بسرعة الإنجاز والقدرة على الالتزام بالمواعيد، موضحًا: «في الخارج، يتم تجهيز شحن حاوية واحدة خلال أسبوع، بينما قد تستغرق العملية شهورًا محليًا، وهذه نقطة حيوية يجب الالتفات لها لتسريع حركة التصدير.» وشدد على أن جذب الاستثمار الأجنبي يتطلب توفير بيئة أعمال مستقرة، وعمالة ماهرة، بالإضافة إلى وجود قوانين واضحة وإجراءات سريعة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الاستثمارات. «أبو شوشة»: تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة ضرورة ملحة وهو ما أيده محمود أبو شوشة، رئيس مجلس إدارة شركة أندلسية للمصنوعات الخشبية، وعضو غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، قائلا: إن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا بدعم من الاستثمارات وخطط التطوير المستمرة، لكن مع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات أمام المصنعين، منها بطء الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والخامات المستوردة. وأضاف «أبو شوشة» أن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي بات أمرًا حيويًا للحفاظ على تنافسية الصناعة، مؤكدًا أن طول المدة الحالية قد يفقد المصانع فرص تعاقدات تصديرية مهمة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من الأسواق الخارجية. وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة، من خلال تشجيع الاستثمار في صناعة الأخشاب البديلة والمواد الخام المحلية، وهو ما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات العالمية وتقلبات الأسعار الدولية.
البورصة
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"تصديري الأثاث" يستهدف رفع استثمارات القطاع لـ119 مليار جنيه بحلول 2030
يستهدف المجلس التصديري للأثاث، رفع استثمارات القطاع إلى 119 مليار جنيه بحلول عام 2030 بدعم من جذب استثمارات خارجية جديدة. قال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس، إن 'تصديري الأثاث' وضع رؤيته حول جذب الاستثمارات الأجنبية لإحلال واردات الأثاث خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن الدراسة التي أعدها ورفعها إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار . أضاف لـ 'البورصة'، أن المجلس بدأ تنفيذ خطته فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، عبر التعاون مع شركة بادما البولندية أكبر منتجي الأثاث في العالم والتي ستضخ استثمارات بقيمة 70 مليون يورو لتدشين مصنع لها بمدينة العالمين الجديدة، و ستساعد الشركات المصرية على تطوير منتجاتها بالمواصفات المطلوبة من أجل أن تحظى مصر بمكانة متميزة على خريطة الأثاث العالمي. أشار عرفات إلى أن المجلس يستهدف الصعود بصادرات القطاع إلى مليار دولار بحلول عام 2030 وبدعم من صادرات الشركات الأجنبية في مصر. وذلك سيتحقق برغبة الشركات في زيادة صادراتها إلى أسواق الخليج خصوصا السعودية، للاستفادة من المشروعات العمرانية التي تُنفذ حاليا، ومنها مشاريع 'نيوم' والمدن الاقتصادية الحديثة، بالإضافة إلى تفضيل بعض الدول للمنتج المصري لاختراق تلك الأسواق. وأوضح أن قطاع الأثاث تام الصنع المصري، تمكن خلال الفترة الماضية من المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدًا أن القطاع يشهد طفرة وتطورًا تكنولوجيا.
أخبار مصر
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
463.2 مليون دولار إيرادات متوقعة لسوق الأثاث بنهاية الربع الأول من العام الجاري
ناقش مجلس الوزراء تقارير تفيد بأن إيرادات سوق الأثاث المصري قد تصل إلى نحو ٤٦٣،٢ مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، كما أنه من المتوقع أن تُحقق الإيرادات معدل نمو سنوى بنسبة 11.44% ما يؤدي إلى حجم سوق متوقع قدره 796.1 مليون دولار بحلول عام 2029. 463.2 مليون دولار إيرادات متوقعة لسوق الأثاث بنهاية الربع الأول من العام الجاري ووافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة يادا إيجيبت ' YADA EGYPT'، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك عن مشروع لصناعة الأثاث في قطعة أرض بمساحة نحو 208 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 70 مليون يورو، ويعدُ من المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة الوطنية حيث يستوعب حوالي 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويستهدف زيادة الصادرات عبر تصدير 100% من إنتاج المصنع إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة لا تقل عن 40%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية أكتوبر 2026. تنمية الصادرات المصرية من خلال إنتاج أثاث عالي الجودة يُلبي احتياجات الأسواق العالمية كما يسعى المشروع لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تنمية الصادرات المصرية من خلال إنتاج أثاث عالي الجودة يُلبي احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ويدفع نحو تعزيز مكانة مصر كمركز تصنيعي رائد في المنطقة. يأتي ذلك بفضل موقع المشروع الاستراتيجي بمدينة العلمين الجديدة، وتوافر البنية التحتية اللازمة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحويل العملة الصعبة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يستهدف المشروع نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات في صناعة الأثاث من خلال شركة بادما البولندية والتى تعمل فى مجال تصنيع الأثاث المنزلي لكبرى سلاسل الإمداد العالمية فى مجال الأثاث 'ايكيا' منذ أكثر من 20 عاماً. ويعزز هذا الأمر القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية للأثاث وتعزيز قيمة المنتج المصري. وتُسهم صناعة الأثاث في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.2% سنوياً، كما يرتبط تطورها بنمو العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة، مثل: صناعة الزجاج، والدهان، والمعادن، والتنجيد بأنواعه.
أموال الغد
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
باستثمارات 3.7 مليار جنيه.. مصر تمنح رخصة ذهبية لمشروع تصنيع الأثاث بالعلمين الجديدة
وافقت حكومة جمهورية مصر العربية خلال اجتماعها اليوم، على منح الرخصة الذهبية لشركة يادا إيجيبت YADA EGYPT، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك عن مشروع لصناعة الأثاث في قطعة أرض بمساحة نحو 208 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 70 مليون يورو، ويعدُ من المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة الوطنية حيث يستوعب حوالي 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف زيادة الصادرات عبر تصدير 100% من إنتاج المصنع إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة لا تقل عن 40%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية أكتوبر 2026. كما يسعى المشروع لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تنمية الصادرات المصرية من خلال إنتاج أثاث عالي الجودة يُلبي احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ويدفع نحو تعزيز مكانة مصر كمركز تصنيعي رائد في المنطقة، وذلك بفضل موقع المشروع الاستراتيجى بمدينة العلمين الجديدة، وتوافر البنية التحتية اللازمة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحويل العملة الصعبة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يستهدف المشروع نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات في صناعة الأثاث من خلال شركة بادما البولندية والتى تعمل فى مجال تصنيع الأثاث المنزلي لكبرى سلاسل الإمداد العالمية فى مجال الأثاث ( ايكيا ) منذ أكثر من 20 عاماً، الأمر الذي يُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية للأثاث وتعزيز قيمة المنتج المصري. وتُسهم صناعة الأثاث في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.2% سنوياً، كما يرتبط تطورها بنمو العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة، مثل: صناعة الزجاج، والدهان، والمعادن، والتنجيد بأنواعه، ومن المُتوقع وصول إيرادات سوق الأثاث المصرى إلى نحو 463.2 مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، كما أنه من المتوقع أن تُحقق الإيرادات معدل نمو سنوى بنسبة 11.44% ما يؤدي إلى حجم سوق متوقع قدره 796.1 مليون دولار بحلول عام 2029. مجلس الوزراء يوافق على مشروع لتصنيع مسبوكات حديد الزهر بالعين السخنه كما وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة 'شين شينغ'، وهي شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولوائحها التنفيذية، وذلك عن مشروع لتصنيع مسبوكات حديد الزهر 'أنابيب حديد الدكتايل' على مساحة 270 ألف م2، داخل أرض المطور الصناعي 'تيدا مصر' لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة ـ عتاقة ـ السويس. ويأتي ذلك باعتبار تلك الصناعة تمثل نقطة ارتكاز للعديد من الصناعات التحويلية الأخرى، بالإضافة إلى كونها تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية بشكل عام، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتقديم أقصى درجات الدعم للمُستثمر المحلي والأجنبي. وتستهدف الشركة البدء في التشغيل التجاري للمشروع في مارس 2025، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 145 مليون دولار، ويستوعب قرابة 700 عامل، ويستهدف تصدير ما لا يقل عن نسبة 80% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما يُسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج إلى مصر، وتنفيذ جانب من الصناعة باستخدام الروبوتات الصناعية المتقدمة.
