أحدث الأخبار مع #بارتونكروكيت،
الشرق الأوسط
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب تهدد «هوليوود» وتهوي بأسهم الإعلام
تراجعت أسهم شركات الإعلام الأميركية، يوم الاثنين، عقب إعلان الرئيس دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على جميع الأفلام المنتَجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن ترفع تكاليف الإنتاج بشكل حاد على استوديوهات «هوليوود» وتهز أركان صناعة الترفيه العالمية. جاء إعلان ترمب مقتضباً وخالياً من التفاصيل، إذ لم يتضح ما إذا كانت الرسوم ستشمل الأفلام المخصصة للبث الرقمي وتلك المعروضة في دور السينما، كما لم يُحدد ما إذا كانت الرسوم ستُفرض على أساس تكاليف الإنتاج أم إيرادات شباك التذاكر، وفق «رويترز». ويرى محللون أن شركة «نتفليكس»، الرائدة في خدمات البث، قد تكون الأكثر تضرراً نظراً لاعتمادها الكبير على شبكة إنتاج عالمية لإنتاج محتوى موجه إلى الجمهور الدولي. وقد هبط سهم الشركة بنسبة 4.9 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، مما ضغط على قطاع الإعلام بأكمله. ورغم مكانة لوس أنجليس التاريخية بصفتها عاصمة للسينما، فإن الاستوديوهات نقلت جزءاً كبيراً من إنتاجها خلال السنوات الماضية إلى دول مثل المملكة المتحدة، مستفيدةً من الحوافز الضريبية وتكاليف الإنتاج المنخفضة. ولم يُصوّر أي من الأفلام العشرة المرشحة لجوائز الأوسكار هذا العام في ولاية كاليفورنيا. ومن شأن إلزام الاستوديوهات بإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة أن يرفع تكاليفها بشكل كبير في ظل اعتماد القطاع على سلسلة إمداد عالمية تشمل مواقع تصوير في أوروبا، ومراكز ما بعد الإنتاج في كندا، وفرق مؤثرات بصرية في جنوب شرقي آسيا. وتراجعت أسهم شركات «ديزني»، و«وارنر براذرز ديسكفري»، و«كومكاست» المالكة لاستوديوهات «يونيفرسال»، بنسبة تراوحت بين 0.8 في المائة و2.7 في المائة. وقال بارتون كروكيت، المحلل في شركة «روزنبلات» للأوراق المالية: «المشكلة تكمن في أن جميع الاستوديوهات تقريباً تنقل جزءاً كبيراً من إنتاجها إلى الخارج بهدف تقليل التكاليف والاستفادة من الحوافز الأجنبية». وأضاف: «رفع تكلفة الإنتاج قد يدفع الاستوديوهات لتقليص حجم المحتوى المنتج. كما يبرز خطر فرض دول أخرى رسوماً جمركية انتقامية على المحتوى الأميركي». وحسب بيانات صناعة السينما والتلفزيون الأميركية، بلغت صادرات الأفلام الأميركية 22.6 مليار دولار في عام 2023، مع فائض تجاري قدره 15.3 مليار دولار. ووجد استطلاع أجرته شركة «برودبرو» أيضاً أن أفضل خمسة مواقع إنتاج مفضلة لدى مسؤولي الاستوديوهات لعامي 2025 و2026 تقع جميعها خارج الولايات المتحدة.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
بعد رسوم ترمب الجمركية... هل يحلّق سعر «آيفون» إلى 2300 دولار؟
قد يصبح سعر هاتف «آيفون» المفضل لديك أعلى بكثير من السعر الحالي، بفضل الرسوم الجمركية، بحسب تقرير لـ«رويترز». وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة على دول حول العالم، ما قد يُحدث تغييراً جذرياً في مشهد التجارة العالمية، وقد تكون السلع الاستهلاكية، مثل أجهزة «آيفون»، من بين الأكثر تضرراً، وفقاً لما ذكره محللون، مع زيادات تتراوح بين 30 و40 في المائة إذا ما فرضت الشركة التكلفة على المستهلكين. لا تزال معظم أجهزة آيفون تُصنع في الصين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 54 في المائة. وإذا استمرت هذه الرسوم، فسيكون أمام «أبل» خيار صعب: إما تحمل التكلفة الإضافية أو تحميلها على العملاء. وأغلقت أسهم الشركة على انخفاض بنسبة 9.3 في المائة يوم الخميس، مسجلةً أسوأ يوم لها منذ مارس (آذار) 2020. أشخاص يتصفحون شاشة آيفون في متجر «أبل» في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ) وتبيع «أبل» أكثر من 220 مليون جهاز «آيفون» سنوياً؛ وتشمل أكبر أسواقها الولايات المتحدة والصين وأوروبا. تم إطلاق أرخص طراز من «آيفون16» في الولايات المتحدة بسعر 799 دولاراً، ولكن قد يصل سعره إلى 1142 دولاراً، وفقاً لحسابات تستند إلى توقعات من محللين في« Rosenblatt Securities»، الذين يقولون إن التكلفة قد ترتفع بنسبة 43 في المائة - إذا تمكنت «أبل» من تمرير ذلك إلى المستهلكين. ويمكن أن يبلغ سعر «آيفون 16 برو ماكس» وهو الأكثر تكلفة، بشاشة 6.9 بوصة وسعة تخزين 1 تيرابايت، والذي يُباع حالياً بسعر 1599 دولاراً، ما يقرب من 2300 دولار إذا تم تمرير زيادة بنسبة 43 في المائة إلى المستهلكين. وفرض ترمب رسوماً جمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية في ولايته الأولى كرئيس للضغط على الشركات الأميركية لإعادة التصنيع إما إلى الولايات المتحدة أو إلى دول مجاورة مثل المكسيك، لكن «أبل» حصلت على إعفاءات أو تنازلات للعديد من المنتجات. لكن هذه المرة، لم تمنح أي إعفاءات بعد. وقال بارتون كروكيت، المحلل في «روزنبلات للأوراق المالية»، في مذكرة: «إن مسألة التعريفات الجمركية على الصين تتعارض تماماً مع توقعاتنا بأن شركة (أبل) الأميركية الرائدة ستُعامل بحذر شديد، كما حدث في المرة السابقة». يبلغ سعر هاتف «آيفون 16 إي»، الذي طُرح في فبراير (شباط) كخيار أرخص لمجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي من «أبل»، 599 دولاراً. وقد يؤدي ارتفاع السعر بنسبة 43 في المائة إلى رفع هذا السعر إلى 856 دولاراً. كما قد ترتفع أسعار أجهزة «أبل» الأخرى أيضاً. إلا أن مصادر رفيعة المستوى كشفت لصحيفة «إيكونوميك تايمز» أن شركة «أبل» لا تعتزم رفع أسعار التجزئة لمنتجاتها - بما في ذلك هاتف «آيفون». ووفقاً لتقرير صادر عن «بانكاج دوفال» نقلاً عن مصادر، فقد شحنت شركة التكنولوجيا العملاقة بالفعل عدداً «مرتفعاً بشكل غير معتاد» من المنتجات من مصانعها في الهند والصين إلى الولايات المتحدة لبناء مخزون. وقد حدث هذا التخزين على الرغم من «فترة شحيحة نسبياً»، ما مكّن «أبل» من البقاء في صدارة نظام الرسوم الجمركية الجديد. وقال أحد المصادر: «كانت المصانع في الهند والصين ومواقع رئيسية أخرى تشحن المنتجات إلى الولايات المتحدة تحسباً لارتفاع الرسوم الجمركية. ستحمي الاحتياطيات التي وصلت برسوم أقل الشركة مؤقتاً من ارتفاع الأسعار التي ستضطر لدفعها مقابل الشحنات الجديدة التي ستبدأ في تطبيق معدلات الضرائب المعدلة». عرض هواتف آيفون جديدة في متجر «أبل» (إ.ب.أ) وأصبحت مستودعات «أبل» في الولايات المتحدة «مخزنة بما يكفي للأشهر القليلة المقبلة»، حيث تتحرك الشحنات من مراكز التصنيع الرئيسية بوتيرة محمومة لتتجاوز التعرفة الجمركية الجديدة. مع ذلك، أشار محللون آخرون إلى أن مبيعات «آيفون» تتعثر في الأسواق الرئيسية للشركة، حيث فشلت ميزة Apple Intelligence، وهي مجموعة من الميزات التي تساعد في تلخيص الإشعارات وإعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني ومنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى «تشات جي بي تي»، في جذب المشترين، وفق «رويترز». وأشارت مراجعات الخبراء إلى أن الميزات، على الرغم من ابتكارها، لا تُقدم سبباً مقنعاً كافياً لتبرير الترقية إلى طرز أحدث. وقد يُسبب ركود الطلب ضغطاً إضافياً على صافي أرباح شركة «أبل»، خاصةً إذا ارتفعت التكاليف بسبب الرسوم الجمركية. صرح أنجيلو زينو، محلل الأسهم في شركة «CFRA Research»، بأن الشركة ستواجه صعوبة في تحميل المستهلكين أكثر من 5 إلى 10 في المائة من التكلفة. وتوقع أن تُؤجل «أبل» أي زيادات كبيرة في أسعار الهواتف حتى خريف هذا العام، موعد إطلاق هاتف «آيفون 17»، فهذه هي طريقتها المعتادة في التعامل مع زيادات الأسعار المُخطط لها. حتى مع نقل بعض الإنتاج إلى فيتنام والهند، لا تزال معظم أجهزة «آيفون» تُصنع في الصين، ولم تُعف هاتان الدولتان من الرسوم الجمركية أيضاً، حيث فُرضت على فيتنام ضريبة بنسبة 46 في المائة، بينما فُرضت على الهند ضريبة بنسبة 26 في المائة. ستحتاج «أبل» إلى رفع أسعارها بنسبة 30 في المائة على الأقل في المتوسط لتعويض رسوم الاستيراد، وفقاً لنيل شاه، المؤسس المشارك لشركة Counterpoint Research. وقد يؤدي ارتفاع حاد محتمل في الأسعار إلى تقليص الطلب على الهاتف الذكي، ويمنح شركة «سامسونغ» للإلكترونيات الكورية الجنوبية أفضلية، حيث تواجه الدولة الآسيوية تعريفات جمركية أقل من الصين، حيث تُصنع جميع أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة. وأشار كروكيت، من «روزنبلات للأوراق المالية»، إلى أن «حساباتنا السريعة ليوم تحرير التعريفات الجمركية الذي فرضه ترمب تشير إلى أن هذا قد يُدمر شركة (أبل)، وقد يكلفها ما يصل إلى 40 مليار دولار». وأضاف أن «المفاوضات بين (أبل) والصين والبيت الأبيض واردة. فمن الصعب علينا تخيّل ترمب يُدمر رمزاً أميركياً... لكن الأمر يبدو صعباً للغاية». قد تؤدي زيادات الرسوم الجمركية في عهد الرئيس ترمب إلى حصول الهند على حصة أكبر من إنتاج «أبل» العالمي للهواتف الذكية. ومع ذلك، من المرجح أن تُتخذ القرارات النهائية عقب انتهاء المفاوضات الأميركية مع كل دولة على حدة بشأن معدلات الرسوم الجمركية الخاصة بها، وفق «إيكونوميك تايمز». قد تجد «أبل»، التي تُمثل تقريباً جميع صادرات الهند من الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة، والبالغة قيمتها حوالي 9 مليارات دولار، توسعها في الهند أكثر جاذبية. تبلغ الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على نيودلهي حالياً 26 في المائة، مقارنةً برسوم ذروة تبلغ 54 في المائة على الشحنات الصينية.
يورو نيوز
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
أجهزة آيفون قد تصبح أغلى بنسبة 40% بسبب رسوم ترامب: إليكم التفاصيل
اعلان تُصنع معظم هواتف آيفون في الصين، التي فرضت عليها إدارة ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 54%. ومع هذه النسبة، تجد شركة آبل نفسها أمام خيارين: إما أن تتحمل التكاليف الإضافية التي ستنعكس على هامش أرباحها، أو تختار رفع أسعار الأجهزة لتغطية الزيادة في تكلفة الإنتاج. وكانت أسهم الشركة قد شهدت الخميس الماضي تراجعا بنسبة 9.3% عند إقفال التداول، في أسوء أداء لها منذ جائحة كوفيد عام 2020. ما هي الزيادة المتوقعة على أسعار الآيفون؟ وتتوزع أكبر مبيعات هواتف آيفون في أسواق أمريكا وأوروبا والصين حيث تبيع الشركة أكثر من 220 قطعة من هذه الأجهزة سنويا. ومع توسع آبل في أسواق جديدة مثل فيتنام والهند، وقد كان من المتوقع أن تتخذ الشركة إجراءات لتخفيف تأثير هذه الرسوم عليها، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. لكن إذا ما قررت نقل الزيادات في التكلفة إلى المستهلكين، فإن أسعار بعض إصدارات آيفون قد ترتفع بشكل ملحوظ: آيفون 16 : الطراز الأرخص الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة بسعر 799 دولارًا، قد يرتفع إلى 1142 دولارًا بعد إضافة زيادة بنسبة 43% في الأسعار. آيفون 16 برو ماكس : هذا الطراز الذي يحتوي على شاشة 6.9 بوصة وذاكرة تخزين 1 تيرابايت، يباع حاليًا بسعر 1599 دولارًا، وقد يرتفع إلى حوالي 2300 دولار إذا تم تطبيق زيادة بنفس النسبة. آيفون 16e : هذا النموذج، الذي يُعد الخيار الأرخص لدخول مجموعة ميزات آبل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يباع حاليًا بسعر 599 دولارًا. وإذا تم تطبيق زيادة بنفس النسبة، قد يرتفع سعره إلى 856 دولارًا. Related رغم الهزة التي ضربت الأسواق.. ترامب يؤكد: "التعريفات الجمركية تسير بشكل رائع" مزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحولية رسوم ترامب تعيد الفوضى التجارية... ووول ستريت تتأهب للنزيف التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا آبل بين ضغوط التعريفات وتراجع المبيعات خلال فترة رئاسته الأولى، فرض ترامب تعريفات على السلع الصينية في محاولة لدفع الشركات الأمريكية إلى العودة للولايات المتحدة أو إلى دول مجاورة مثل المكسيك. لكن شركة آبل استفادت حينها من إعفاءات لبعض منتجاتها. لكن ترامب آثر ألا يمنح أي استثناء هذه المرة. وفي تصريح لرويترز، قال بارتون كروكيت، المحلل في شركة روزنبلات للأوراق المالية "روزينبلات سيكيوريتيز"، إن هذه السياسات تتناقض مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أن آبل، كونها إحدى أكبر الشركات الأمريكية، ستكون محمية من تأثير التعريفات الجمركية. وكان يُتوقع أن تبقى بمنأى عن هذه الإجراءات. من جهة أخرى، تواجه الشركة تحديات إضافية على مستوى المبيعات، حيث تراجع الطلب على منتجاتها في أسواقها الرئيسية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا. ورغم طرح عملاق الأجهزة التكنولوجية ميزات جديدة مثل "آبل إنتليجنس"، التي تساعد في تلخيص الإشعارات وإعادة كتابة الرسائل الإلكترونية، إلا أن هذه التحديثات لم تنجح في جذب المستهلكين كما كان متوقعًا. ويُعتقد أن الشركة ستواجه صعوبة في رفع أسعار هواتفها بأكثر من 5% إلى 10% دون التأثير الكبير على مبيعاتها، ما قد يدفعها إلى تأجيل أي زيادات كبيرة في الأسعار حتى موعد إطلاق آيفون 17 في الخريف المقبل. أشخاص يتجمعون حول طاولة لأجهزة آيفون في متجر آبل في بيتسبرغ في 8 يناير 2025 AP وحتى وإن قررت الشركة نقل جزء من عمليات الإنتاج إلى فيتنام والهند، فإن معظم أجهزة آيفون لا يزال يُصنع في الصين كما أن رسوم ترامب قد طالت أيضا هاذين البلدين. إذ أن الإدارة الأمريكية قد أقرت تعريفات جمركية بنسبة 46% على فيتنام فيما تخضع الهند تخضع لزيادة بقيمة 26%. وقد تجبر هذه الرسوم المصنّعين على رفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% لتعويض التكاليف الإضافية، ما قد يؤثر على الطلب إذا تم تطبيق هذه الزيادة. على المدى البعيد، قد يؤدي ارتفاع أسعار أجهزة آيفون إلى تراجع الطلب عليها ما يمنح شركة سامسونغ فرصة تعزيز مكانتها التنافسية حيث تخضع كوريا الجنوبية بلد المنشأ لعملاق التكنولوجيا لرسوم جمركية أقل مقارنة مع الصين التي يتم فيها تصنيع جميع أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة. وعن الخسائر المتوقعة لآبل يقول بارتون كروكيت، المحلل في شركة روزنبلات للأوراق المالية: " وفق الحسابات السريعة التي أجريناها يوم الإعلان عن التعريفات او يوم التحرير كما سماها ترامب، فإن الرسوم الجديدة قد تكلّف آبل ما يصل إلى 40 مليار دولار" ولم يستبعد الخبير الاقتصادي عقد جولة مفاوضات بين البيت الأبيض والصين وعملاق التكنولوجيا الأمريكي وقال إنه من الصعب أن نتخيل أن ترامب سيدمر أيقونة أمريكية مثل آبل".
السوسنة
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
هل سيرتفع سعر آيفون إلى 2300 دولار
السوسنة- من الممكن أن يشهد سعر هاتف «آيفون» المفضل لديك زيادة ملحوظة في المستقبل نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة، وفقًا لتقرير من وكالة «رويترز».فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجموعة من الرسوم الجمركية الشاملة على دول عدة، مما قد يُحدث تحولاً كبيراً في حركة التجارة العالمية، حيث يُتوقع أن تتأثر السلع الاستهلاكية، مثل أجهزة «آيفون»، بشكل كبير. وقد تكون الزيادات في الأسعار بين 30 و40 في المئة إذا قررت شركة «أبل» تحميل التكلفة على المستهلكين.ويُذكر أن معظم أجهزة آيفون تُصنع في الصين، التي فرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 54 في المائة. وفي حال استمرار هذه الرسوم، سيواجه شركة «أبل» خيارًا صعبًا: إما تحمل هذه التكاليف أو فرضها على العملاء.وقد تراجعت أسهم الشركة بنسبة 9.3 في المائة يوم الخميس، مسجلةً أسوأ انخفاض لها منذ مارس 2020. الأسعار من... إلىوتبيع «أبل» أكثر من 220 مليون جهاز «آيفون» سنوياً؛ وتشمل أكبر أسواقها الولايات المتحدة والصين وأوروبا. تم إطلاق أرخص طراز من «آيفون16» في الولايات المتحدة بسعر 799 دولاراً، ولكن قد يصل سعره إلى 1142 دولاراً، وفقاً لحسابات تستند إلى توقعات من محللين في« Rosenblatt Securities»، الذين يقولون إن التكلفة قد ترتفع بنسبة 43 في المائة - إذا تمكنت «أبل» من تمرير ذلك إلى المستهلكين. ويمكن أن يبلغ سعر «آيفون 16 برو ماكس» وهو الأكثر تكلفة، بشاشة 6.9 بوصة وسعة تخزين 1 تيرابايت، والذي يُباع حالياً بسعر 1599 دولاراً، ما يقرب من 2300 دولار إذا تم تمرير زيادة بنسبة 43 في المائة إلى المستهلكين. وفرض ترمب رسوماً جمركية على مجموعة واسعة من الواردات الصينية في ولايته الأولى كرئيس للضغط على الشركات الأميركية لإعادة التصنيع إما إلى الولايات المتحدة أو إلى دول مجاورة مثل المكسيك، لكن «أبل» حصلت على إعفاءات أو تنازلات للعديد من المنتجات. لكن هذه المرة، لم تمنح أي إعفاءات بعد. وقال بارتون كروكيت، المحلل في «روزنبلات للأوراق المالية»، في مذكرة: «إن مسألة التعريفات الجمركية على الصين تتعارض تماماً مع توقعاتنا بأن شركة (أبل) الأميركية الرائدة ستُعامل بحذر شديد، كما حدث في المرة السابقة». يبلغ سعر هاتف «آيفون 16 إي»، الذي طُرح في فبراير (شباط) كخيار أرخص لمجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي من «أبل»، 599 دولاراً. وقد يؤدي ارتفاع السعر بنسبة 43 في المائة إلى رفع هذا السعر إلى 856 دولاراً. كما قد ترتفع أسعار أجهزة «أبل» الأخرى أيضاً. إلا أن مصادر رفيعة المستوى كشفت لصحيفة «إيكونوميك تايمز» أن شركة «أبل» لا تعتزم رفع أسعار التجزئة لمنتجاتها - بما في ذلك هاتف «آيفون». ووفقاً لتقرير صادر عن «بانكاج دوفال» نقلاً عن مصادر، فقد شحنت شركة التكنولوجيا العملاقة بالفعل عدداً «مرتفعاً بشكل غير معتاد» من المنتجات من مصانعها في الهند والصين إلى الولايات المتحدة لبناء مخزون. وقد حدث هذا التخزين على الرغم من «فترة شحيحة نسبياً»، ما مكّن «أبل» من البقاء في صدارة نظام الرسوم الجمركية الجديد. وقال أحد المصادر: «كانت المصانع في الهند والصين ومواقع رئيسية أخرى تشحن المنتجات إلى الولايات المتحدة تحسباً لارتفاع الرسوم الجمركية. ستحمي الاحتياطيات التي وصلت برسوم أقل الشركة مؤقتاً من ارتفاع الأسعار التي ستضطر لدفعها مقابل الشحنات الجديدة التي ستبدأ في تطبيق معدلات الضرائب المعدلة». وأصبحت مستودعات «أبل» في الولايات المتحدة «مخزنة بما يكفي للأشهر القليلة المقبلة»، حيث تتحرك الشحنات من مراكز التصنيع الرئيسية بوتيرة محمومة لتتجاوز التعرفة الجمركية الجديدة. مع ذلك، أشار محللون آخرون إلى أن مبيعات «آيفون» تتعثر في الأسواق الرئيسية للشركة، حيث فشلت ميزة Apple Intelligence، وهي مجموعة من الميزات التي تساعد في تلخيص الإشعارات وإعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني ومنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى «تشات جي بي تي»، في جذب المشترين، وفق «رويترز». وأشارت مراجعات الخبراء إلى أن الميزات، على الرغم من ابتكارها، لا تُقدم سبباً مقنعاً كافياً لتبرير الترقية إلى طرز أحدث. وقد يُسبب ركود الطلب ضغطاً إضافياً على صافي أرباح شركة «أبل»، خاصةً إذا ارتفعت التكاليف بسبب الرسوم الجمركية. من يتحمل العبء؟صرح أنجيلو زينو، محلل الأسهم في شركة «CFRA Research»، بأن الشركة ستواجه صعوبة في تحميل المستهلكين أكثر من 5 إلى 10 في المائة من التكلفة. وتوقع أن تُؤجل «أبل» أي زيادات كبيرة في أسعار الهواتف حتى خريف هذا العام، موعد إطلاق هاتف «آيفون 17»، فهذه هي طريقتها المعتادة في التعامل مع زيادات الأسعار المُخطط لها. حتى مع نقل بعض الإنتاج إلى فيتنام والهند، لا تزال معظم أجهزة «آيفون» تُصنع في الصين، ولم تُعف هاتان الدولتان من الرسوم الجمركية أيضاً، حيث فُرضت على فيتنام ضريبة بنسبة 46 في المائة، بينما فُرضت على الهند ضريبة بنسبة 26 في المائة. ستحتاج «أبل» إلى رفع أسعارها بنسبة 30 في المائة على الأقل في المتوسط لتعويض رسوم الاستيراد، وفقاً لنيل شاه، المؤسس المشارك لشركة Counterpoint Research. وقد يؤدي ارتفاع حاد محتمل في الأسعار إلى تقليص الطلب على الهاتف الذكي، ويمنح شركة «سامسونغ» للإلكترونيات الكورية الجنوبية أفضلية، حيث تواجه الدولة الآسيوية تعريفات جمركية أقل من الصين، حيث تُصنع جميع أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة. وأشار كروكيت، من «روزنبلات للأوراق المالية»، إلى أن «حساباتنا السريعة ليوم تحرير التعريفات الجمركية الذي فرضه ترمب تشير إلى أن هذا قد يُدمر شركة (أبل)، وقد يكلفها ما يصل إلى 40 مليار دولار». وأضاف أن «المفاوضات بين (أبل) والصين والبيت الأبيض واردة. فمن الصعب علينا تخيّل ترمب يُدمر رمزاً أميركياً... لكن الأمر يبدو صعباً للغاية». هل ستجعل «أبل» الهند قُرّة عينها؟قد تؤدي زيادات الرسوم الجمركية في عهد الرئيس ترمب إلى حصول الهند على حصة أكبر من إنتاج «أبل» العالمي للهواتف الذكية. ومع ذلك، من المرجح أن تُتخذ القرارات النهائية عقب انتهاء المفاوضات الأميركية مع كل دولة على حدة بشأن معدلات الرسوم الجمركية الخاصة بها، وفق «إيكونوميك تايمز». قد تجد «أبل»، التي تُمثل تقريباً جميع صادرات الهند من الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة، والبالغة قيمتها حوالي 9 مليارات دولار، توسعها في الهند أكثر جاذبية. تبلغ الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على نيودلهي حالياً 26 في المائة، مقارنةً برسوم ذروة تبلغ 54 في المائة على الشحنات الصينية. اقرأ المزيد عن:
