أحدث الأخبار مع #باسكالديفو،
Economy Plus
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
رويترز: المركزي المصري قد يتجه لخفض أسعار الفائدة 2%
توقع استطلاع لوكالة رويترز، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2% في اجتماعه المقبل. بحسب الاستطلاع، الذي تضمن رأي 17 اقتصاديًا ومحللًا حول اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، اتجهت غالبية الآراء إلى خفض أسعار العائد بنسبة 2%، فيما توقع أحدهم خفضًا بنسبة 4%، وتوقع آخر التثبيت. تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة وسط حالة من الضبابية تسود الاقتصاد العالمي نتيجة تعريفات ترامب الجمركية التي أصابت الأسواق بحالة من الاضطراب. قال باسكال ديفو، المحلل في بي.إن.بي باريبا، إن تراجع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، يستوجبان على المركزي المصري خفض الفائدة. ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس مقارنة بـ 12.8% في فبراير، وتباطأ معدل التضخم الأساسي ليسجل 9.4% في مارس مقابل 10% في شهر فبراير. يرى ديفو أن يتجه المركزي إلى تخفيض أسعار العائد بشكل تدريجي، لأنه من الصعب السيطرة على التضخم في وقت تزداد فيه التقلبات الاقتصادية العالمية. توقع جيمس سوانستون، المحلل في كابيتال إيكونوميكس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، قائلًا: 'في ظل الضبابية العالمية وسط الحرب التجارية بين أمريكا والصين، قد يكون الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل أكثر حذرًا مما كان متوقعًا.' رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتين فقط على مدار العام الماضي؛ الأولى في فبراير بنسبة 2%، والثانية في 6 مارس خلال اجتماع استثنائي بنسبة 6%، ليصل إجمالي الزيادة إلى 8%. بعد ذلك، ثبت البنك أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض طوال الاجتماعات الستة المتبقية من العام. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
أخبار مصر
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
هل تشهد مصر تعويماً جديداً للجنيه في 2025؟
رسم محللون اقتصاديون تحدثوا إلى CNN الاقتصادية، مسار الجنيه المصري خلال العام الحالي 2025، وما أن كانت مصر بحاجة إلى تعويم جديد للجنيه. وأشار المحللون لعدم حاجة مصر إلى تعويم الجنيه في الوقت الحالي، ولكنها بحاجة إلى مرونة أكثر في سعر الصرف حتى تتجنب أي خفض جديد في سعر الجنيه مستقبلاً. { }); كان صندوق النقد الدولي قد حث مصر قبل أيام على المحافظة على مرونة سعر الصرف والحفاظ على تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه استجابة للعرض والطلب على النقد الأجنبي. وقال إن التقلب في سعر الصرف في مصر ظل ضمن نطاق محدود خلال الفترة الماضية، وبالنظر إلى المستقبل، يتعين مواصلة توخي اليقظة لضمان الاستمرار في دعم الإصلاح بمرور الوقت حتى يدرك الوكلاء الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن بالفعل. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video { }); ومنذ بداية العام الجاري يتداول سعر الدولار مقابل الجنيه عند أقل من 51 جنيهاً. وبحسب المحللين، فإنه لا داعي في الوقت الحالي لخفض الجنيه مرة ثانية حتى ولو كانت البيئة الخارجية غير مواتية، إذ لا تزال بعض المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن. تعويم جديد للجنيه في مصر يقول باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بى إن بى باريبا، إن مصر ليست بحاجة إلى تخفيض جديد في قيمة الجنيه على المدى القصير، حتى ولو كانت البيئة الخارجية غير مواتية حالياً. واتفقت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط بفيتش سوليوشنز، مع ديفو وقالت إن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى مرونة في سعر الصرف. وتُضيف أن مرونة سعر الصرف تسمح بالتعامل مع الصدمات الخارجية وتحافظ على احتياطي النقد الأجنبي، لأن تثبيت سعر الصرف فترة طويلة يستنزف الاحتياطي النقدي، أو يسهم في صعود السوق الموازية. وخلال العامين الماضيين عانت مصر من تنامي السوق الموازية قبل أن تقرر في مارس آذار الماضي أن تخفض سعر الجنيه. ورغم استقرار سعر العملة في مصر مؤخراً فإن عجز الحساب الجاري لمصر لا يزال كبيراً، إذ يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 5.8…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
أموال الغد
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
«بي إن بي باريبا» يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2025/2026
توقع بنك بي إن بي باريبا في تقرير حديث أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% في السنة المالية 2025، على أن يتسارع إلى 4.7% في السنة المالية 2026. وأوضح التقرير أن استقرار سوق الصرف الأجنبي وتخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية سيكونان عاملين رئيسيين في دعم هذا التعافي على مدى العامين المقبلين، خاصة في ظل الاعتماد الكبير لمصر على الواردات وتحويلات العاملين بالخارج. وأشار باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين بالبنك في التقرير، إلى أن الدعم الكبير من المانحين الدوليين قد أسهم في تعزيز التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. وذكر أن انخفاض سعر الصرف بات تحت السيطرة، كما أن التضخم يشهد تراجعًا واضحًا، مما قد يفسح المجال لتخفيف السياسة النقدية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات هيكلية قائمة لن تُحل إلا بشكل تدريجي، سواء فيما يتعلق بالمالية العامة أو الحسابات الخارجية. كما لفت التقرير إلى أن تأثير السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية على الحسابات الخارجية لمصر سيكون محدودًا. مرحلة التعافي والنمو المتوقع وأكد بنك بي إن بي باريبا أن هذا التعافي سيكون مدفوعًا في المقام الأول باستهلاك الأسر، الذي يمثل عادةً نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن مؤشرات التحسن بدأت تظهر بالفعل خلال النصف الأول من السنة المالية 2025. ورغم ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات على المدى القصير، فيما يُتوقع أن يصبح التعافي أكثر توازنًا اعتبارًا من عام 2026. وأشار إلى أن مستويات الدخل المتاحة للأسر لا تزال متأثرة بمعدلات التضخم المرتفعة، بينما لا يُتوقع أن يكون الاستثمار في القطاع العام عنصرًا محفزًا للنمو، في ظل التوجه نحو ضبط الأوضاع المالية وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. أما على صعيد الاستثمار الخاص، فقد توقع التقرير ألا يشهد تحسنًا ملموسًا قبل عام 2026، إذ لا يزال معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في المصانع أقل من 70%، وهو ما لا يكفي لدفع الاستثمارات إلى الأمام، حيث تتطلب المستويات المطلوبة عادةً معدلات تفوق 90%. علاوة على ذلك، تبقى أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا، ومن المرجح أن يكون التيسير النقدي تدريجيًا بسبب الحاجة إلى إدارة مخاطر التضخم. وضمن هذه الظروف، يتوقع التقرير أن يتسارع النمو في السنة المالية 2026 ليصل إلى 4.7%. أداء مالي استثنائي وطموح لتحقيق الفائض الأولي وذكر بنك بي إن بي باريبا أن الأداء المالي في السنة المالية 2024 كان استثنائيًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تدفقات رأس المال المرتبطة بصفقة رأس الحكمة، والتي بلغت قيمتها 24 مليار دولار، ما يعادل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، كاستثمار أجنبي مباشر من الإمارات العربية المتحدة. وسجلت الموازنة العامة عجزًا بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما حقق الفائض الأولي نسبة تجاوزت 6%. وأشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو هدف طموح تسعى إليه عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها توسيع القاعدة الضريبية، وخفض بعض أشكال الدعم، خاصة دعم الطاقة، وتقليص الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات. ووفقًا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغ الفائض الأولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة من العام السابق. إدارة الديون وعجز الموازنة ووفقًا للتقرير، فأنه على الرغم من تحقيق فائض أولي، لا يزال العجز الإجمالي في الموازنة مرتفعًا، حيث يُتوقع أن يصل إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، ويرجع ذلك إلى عبء الفوائد المرتفع، الذي سجل 47% من إجمالي الإيرادات العامة في السنة المالية 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 55% هذا العام، ليصبح أحد أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة. وأكد البنك الفرنسي أن الإدارة الفعالة للديون يمكن أن تسهم في تقليل تكلفة التمويل، لا سيما من خلال تمديد آجال الاستحقاق. وتسعى الحكومة إلى رفع متوسط فترة استحقاق الديون إلى 4.5 سنوات بحلول السنة المالية 2026، مقارنة بـ 3.2 سنوات في السنة المالية 2023. ومع ذلك، أشار إلى أن هذه العملية ستكون تدريجية في ظل التراجع البطيء لأسعار الفائدة، مما يجعل من الأفضل للحكومة التركيز على الإصدارات قصيرة الأجل في البداية للاستفادة من الانخفاض التدريجي في تكاليف التمويل.
