أحدث الأخبار مع #باعبود
تحيا مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
السعودية وقطر والإمارات.. 4 أهداف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولته الخليجية
في رحلة دبلوماسية تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية واستراتيجية، يحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيفًا على منطقة الخليج العربي، محطته الأولى المملكة العربية السعودية، مرورًا بقطر وصولًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي الجولة، في مستهل ولايته الرئاسية الثانية، ولا تقتصر على كونها مجرد لقاءات بروتوكولية، بل تحمل رسائل عميقة إلى حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء، وتكشف عن رؤية ترامب للعالم، تلك الرؤية التي طالما اتسمت بمنطق رجل الأعمال الباحث عن الصفقات الرابحة. وفق "بي بي سي عربي " فإن التاريخ يُعيد التاريخ نفسه، ففي ولايته الأولى عام 2017، كسر ترامب تقليدًا أمريكيًا راسخًا، حيث كانت الوجهة الخارجية الأولى للرؤساء الأمريكيين غالبًا ما تكون كندا أو المكسيك أو إحدى الدول الأوروبية، تجسيدًا لأهمية الجوار أو المصالح الاستراتيجية في القارة العجوز، لكن ترامب آنذاك اختار الرياض، ليحتفي بصفقات تجارية وعسكرية ضخمة قُدرت بمئات المليارات من الدولارات، وليشارك العاهل السعودي في رقصة "العرضة" التقليدية، في مشهد أيقوني جسّد التقارب بين البلدين. واليوم، مع عودته إلى البيت الأبيض، يستهل ترامب جولاته الخارجية من جديد بالخليج، مؤكدًا على الأهمية الخاصة التي يوليها لهذه المنطقة. وقد سبقت هذه الجولة زيارة غير متوقعة إلى الفاتيكان لحضور جنازة البابا الراحل فرنسيس، مما يضيف بُعدًا روحيًا وسياسيًا آخر لتحركاته الدبلوماسية. لماذا يمنح ترامب هذه الأهمية الاستثنائية لزيارة السعودية وقطر والإمارات؟ وهل تعكس هذه الجولة أولوياته خلال فترة ولايته الثانية؟ وأجاب عليه الدكتور عبد الله باعبود، الأكاديمي العُماني المتخصص في شؤون الخليج، في تصريح لـ "بي بي سي نيوز عربي"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي يدرك تمام الإدراك الثقل الاقتصادي والسياسي المتزايد لمنطقة الخليج، في ظل نفوذها المتنامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقدرة دولها على ضخ استثمارات هائلة. ويضيف باعبود أن استقرار المنطقة وموقعها الاستراتيجي الحيوي، بالإضافة إلى تفاعلات دول الخليج الإقليمية والدولية، يمنحها "دورًا يفوق حجمها وقدراتها". الصفقات التجارية الضخمة: محرك أساسي للاهتمام عندما كشف ترامب عن خططه لهذه الجولة في شهر مارس الماضي، لم يخفِ أن الهدف الأساسي هو إبرام صفقات تجارية ضخمة مع دول الخليج الثرية. وأشار إلى أن هذا الاختيار جاء بناءً على وعود بصفقات تُقدر بـ "مئات المليارات من الدولارات" ستعود بالنفع على الشركات الأمريكية. ويؤكد باعبود على أن "استثمارات منطقة الخليج واحتياطاتها النقدية وصناديقها السيادية الهائلة تساعدها على لعب دور محوري في الاقتصاد العالمي". في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، يدرك ترامب أن هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز قادرة على جذب "الكثير من المال والاستثمارات إلى الولايات المتحدة"، كما يوضح الباحث العُماني. فبعد زيارته للسعودية في عام 2017، تباهى ترامب بصفقات تجاوزت قيمتها 450 مليار دولار، تضمنت مبيعات عسكرية بقيمة 110 مليارات دولار. ولكن هذه المرة، يطمح ترامب إلى صفقات مع السعوديين قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن دولة الإمارات تعهدت بـ "إطار استثماري" في الولايات المتحدة يمتد لعشر سنوات، بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون دولار. يرى حسن منيمنة، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية والشرق أوسطية والمقيم في واشنطن، أن ترامب يركز على تحقيق "مكاسب آنية" من جولته الخليجية. وفي حديثه لـ "بي بي سي عربي"، أوضح منيمنة أنه في ظل "الحرب التجارية" التي يشنها ترامب على الصين ودول أخرى، يحتاج إلى إظهار أن "الصفقات تتدفق على الولايات المتحدة" كدليل ملموس على نجاح سياساته الاقتصادية. أزمات الشرق الأوسط.. دور محوري للحلفاء الخليجيين فاجأ ترامب العالم بتصريحاته بعد أيام قليلة من بدء ولايته الثانية، حيث تحدث عن رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على غزة لتحويلها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط". وتضمنت الأفكار التي طرحها ترحيل غالبية سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، مع تحميل "دول مجاورة لديها ثروات كبيرة" مسؤولية التكاليف. وقوبل هذا المشروع بانتقادات واسعة، بينما طرحت الدول العربية تصورًا بديلًا لإعادة إعمار القطاع، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تحفظتا عليه. ويتوقع باعبود أن يسعى ترامب خلال جولته الحالية، التي ستنتهي يوم الجمعة، للحصول على دعم مالي لإعادة إعمار القطاع المدمر. لكن هناك قضية أخرى قد تكون أكثر إلحاحًا بالنسبة للرئيس الأمريكي، بحسب باعبود، وهي "مطالبة دول الخليج بالتدخل لإطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين في غزة". وتلعب قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، دورًا محوريًا في جهود الوساطة مع مصر بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وفي سياق التداعيات الإقليمية لحرب غزة، عززت الولايات المتحدة مؤخرًا من وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث شنت غارات جوية مكثفة ضد حركة أنصار الله الحوثية في اليمن، ردًا على استهداف الحوثيين لسفن في البحر الأحمر، بدعوى دعم الفلسطينيين. وقبل نحو أسبوع من زيارة ترامب، توسطت سلطنة عُمان للتوصل إلى هدنة بين واشنطن والحوثيين. ويرى الباحث منيمنة أن الرياض ربما طلبت من واشنطن وقف غاراتها الجوية على اليمن قبل وصول الرئيس الأمريكي إلى المنطقة. أما بالنسبة للملف النووي الإيراني، فقد هدد ترامب بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه. وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في شهر مارس الماضي، صرح ترامب قائلًا: "هناك سبيلان للتعامل مع إيران: إما عسكريًا، أو من خلال إبرام اتفاق"، مشيرًا إلى أنه يفضل "التوصل إلى صفقة". وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 30 أبريل الماضي، أكدت الوزارة أن "النظام الإيراني مستمر في إذكاء الصراع في الشرق الأوسط، وتطوير برنامجه النووي، ودعم وكلائه وشركائه الإرهابيين". ومع ذلك، يبدو أن هناك رغبة مشتركة بين الولايات المتحدة وإيران لتجنب الدخول في حرب مباشرة، حيث تتوسط سلطنة عُمان من أجل التوصل إلى تسوية بينهما. النفوذ الخليجي المتنامي عالميًا.. دور الوساطة البارز برزت المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي مهم، حيث لعبت دور الوسيط بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا. ففي شهر فبراير الماضي، استضافت الرياض محادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس بشأن سبل إنهاء الحرب الأوكرانية، وذلك دون مشاركة كييف في هذه المحادثات. هذا الاجتماع، الذي يُعد الأول من نوعه بين واشنطن وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، بدا وكأنه يمثل نهاية للجهود الغربية الرامية إلى عزل روسيا. وفي شهر مارس، استضافت السعودية وفودًا من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في جولات محادثات منفصلة. كان اجتماع المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في جدة هو أول لقاء بين الجانبين منذ مشادة كلامية بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في أواخر فبراير الماضي. وربما ساعدت محادثات أخرى في الرياض، وصفها الأوكرانيون بأنها "مثمرة"، على تهدئة الخلافات بين كييف وواشنطن. كما نجحت السعودية والإمارات في الوساطة بين الروس والأوكرانيين لإتمام صفقات تبادل أسرى حرب. يؤكد الأكاديمي باعبود أن دول الخليج اكتسبت نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا متزايدًا بفضل دورها المتنامي في التعامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى قدراتها المالية الهائلة وما تتمتع به من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي. ويشير إلى أن منافسين للولايات المتحدة، وعلى رأسهم الصين، يدركون تمامًا أهمية هذه المنطقة الحيوية، ولذلك تسعى واشنطن جاهدة لتعزيز علاقاتها مع القادة الخليجيين. الملف الشائك.. فرص التطبيع بين السعودية وإسرائيل خلال ولايته الأولى، حقق ترامب إنجازًا تاريخيًا من خلال التوسط في اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية هي: الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. وبينما أثرت الحرب الدائرة في السودان على محادثات التطبيع الخاصة بها، انضمت الدول الثلاث الأخرى إلى مصر والأردن في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. أما المملكة العربية السعودية، الدولة ذات النفوذ الهائل على الصعيدين العربي والإسلامي، فلا تعترف رسميًا بدولة إسرائيل حتى الآن. وقد صرح مسؤول سعودي بارز لـ "بي بي سي" في العام الماضي بأن صفقة بين الجانبين كانت "وشيكة" قبل أن تشن حركة حماس هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وبعد أن أشار ترامب إلى أن الرياض قد لا تشترط إقامة دولة فلسطينية مستقلة من أجل التوصل إلى اتفاق، أكدت السعودية بشكل قاطع أنه "لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية". يرى مراقبون أن مسألة التطبيع هذه تكتنفها حساسية بالغة بالنسبة للسعودية في الوقت الراهن. ويقول باعبود إنه مع استمرار الحرب في غزة، يبدو أن السعودية غير مستعدة لمناقشة هذه القضية خلال زيارة ترامب الحالية. ومع ذلك، يتوقع الباحث أن يسعى الرئيس الأمريكي لإتمام اتفاقيات بين إسرائيل ودول خليجية أخرى خلال فترة ولايته الرئاسية الثانية. ولا شك أن أي صفقة تشمل السعودية ستمثل تحولًا جذريًا في المنطقة، وستكون لها تداعيات واسعة النطاق على مختلف الأصعدة.
مصرس
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
"كومكس عمان 34" يدعو الشركات المصرية لاستكشاف الفرص المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
نظّمت شركة "الدار العربية "، الجهة المنظمة لمعرض "كومكس عُمان"، مؤتمراً بالقاهرة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، استعرض خلاله أبرز الفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق العُمانية أمام الشركات المصرية، وذلك تمهيدًا لانعقاد النسخة ال 34 من المعرض في سبتمبر المقبل بالعاصمة العُمانية مسقط بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أكد عمرو باعبود، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار العربية "، أن معرض "كومكس عُمان" يمثل نافذة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في السلطنة، حيث يجمع بين المؤسسات الحكومية، والشركات الكبرى والمتوسطة، ورواد الأعمال، والخبراء، والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا. كما يُعد المعرض فرصة مثالية لعرض أحدث الحلول الرقمية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري.وأضاف باعبود أن "الدار العربية" تسعى إلى تمكين الشركات المصرية من التوسع في السوق العُماني، مستفيدةً من خبراتها التكنولوجية، وتنامي الطلب على الحلول الرقمية المتطورة.أشار الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا ورئيس محور تنمية الأعمال الدولية، إلى أن السوق العُمانية تمثل وجهة استثمارية جاذبة للشركات المصرية الساعية إلى التوسع في منطقة الخليج العربي، خاصةً مع النمو السريع للتحول الرقمي في السلطنة. وأوضح أن عُمان تحتل المرتبة الرابعة عربيًا وال 21 عالميًا في هذا المجال، حيث تستقطب بوابة الحكومة الإلكترونية أكثر من 275 مليون معاملة سنويًا.أضاف السبكي أن مشاركة الشركات المصرية في "كومكس 34" تعد فرصة استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق العمانية، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة للتحول الرقمي في السلطنة.بدوره، شدد محمد سامي، المدير العام لشركة "الدار العربية "، على أن معرض "كومكس 34" يُعد فرصة غير مسبوقة للشركات المصرية التي تسعى لتوسيع أعمالها في السوق العماني، لا سيما مع الطلب المتزايد على الحلول الرقمية المعرّبة.كما أكد أن العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان توفر بيئة داعمة لعقد شراكات استثمارية قوية.أعلن أحمد فرج، مدير عام المعرض، عن مجموعة من المزايا التنافسية التي ستُمنح للشركات المصرية الراغبة في المشاركة، وتشمل خصم 25% على الاشتراك المبكر حتى نهاية أبريل 2025، ثم خصم %15 بعد هذا التاريخ. وأشار فرج إلى أن المعرض، الذي يمتد على مساحة 18 ألف متر متوقع ان تصل الي 23 ألف متر مربع خلال الدورة القادمة، سيستقطب أكثر من 80 ألف زائر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، بما في ذلك جناح خاص للتكنولوجيا المالية.أضاف أن معرض "كومكس عُمان" شهد نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات والاتفاقيات الموقعة إلى 220 مليون دولار في 2024، بزيادة 112% عن العام السابق، وارتفع عدد الشركات المشاركة من 100 شركة في 2023 إلى 184 في 2024، في حين بلغت عدد الجهات الحكومية المشاركة 33 جهة حكومية، كما ازداد عدد الشركات الناشئة من 96 شركة في عام 2023 إلى 133 شركة خلال 2024، مما يعكس نجاح المعرض كمنصة محورية لتعزيز الابتكار والشراكات الإقليمية والعالمية.وشهدت سلطنة عمان قفزة كبيرة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024م إلى المركز 41 عالميًا من أصل 193 دولة، بعد أن كانت تحتل المركز 50 خلال عام 2022م، وذلك في تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لتصل بذلك إلى المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كذلك رأس المال البشري الذي تقدمت فيه السلطنة إلى المركز 55 خلال 2024 والذي يعتمد على الجهود الحكومية في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.على مستوى مؤشر البنية الأساسية للاتصالات وصلت سلطنة عُمان إلى المرتبة 22 في عام 2024م، بعد أن كانت في المرتبة 48 خلال عام 2022م، ويعتمد في التقييم على انتشار إنترنت النطاق العريض وانتشار الهواتف المحمولة والإنترنت الثابت.
البوابة
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
"كومكس عمان 34" يدعو الشركات المصرية لاستكشاف الفرص المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
نظّمت شركة "الدار العربية "، الجهة المنظمة لمعرض "كومكس عُمان"، مؤتمراً بالقاهرة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، استعرض خلاله أبرز الفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق العُمانية أمام الشركات المصرية، وذلك تمهيدًا لانعقاد النسخة الـ 34 من المعرض في سبتمبر المقبل بالعاصمة العُمانية مسقط بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أكد عمرو باعبود، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار العربية "، أن معرض "كومكس عُمان" يمثل نافذة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في السلطنة، حيث يجمع بين المؤسسات الحكومية، والشركات الكبرى والمتوسطة، ورواد الأعمال، والخبراء، والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا. كما يُعد المعرض فرصة مثالية لعرض أحدث الحلول الرقمية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري. وأضاف باعبود أن "الدار العربية" تسعى إلى تمكين الشركات المصرية من التوسع في السوق العُماني، مستفيدةً من خبراتها التكنولوجية، وتنامي الطلب على الحلول الرقمية المتطورة. أشار الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا ورئيس محور تنمية الأعمال الدولية، إلى أن السوق العُمانية تمثل وجهة استثمارية جاذبة للشركات المصرية الساعية إلى التوسع في منطقة الخليج العربي، خاصةً مع النمو السريع للتحول الرقمي في السلطنة. وأوضح أن عُمان تحتل المرتبة الرابعة عربيًا والـ 21 عالميًا في هذا المجال، حيث تستقطب بوابة الحكومة الإلكترونية أكثر من 275 مليون معاملة سنويًا. أضاف السبكي أن مشاركة الشركات المصرية في "كومكس 34" تعد فرصة استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق العمانية، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة للتحول الرقمي في السلطنة. بدوره، شدد محمد سامي، المدير العام لشركة "الدار العربية "، على أن معرض "كومكس 34" يُعد فرصة غير مسبوقة للشركات المصرية التي تسعى لتوسيع أعمالها في السوق العماني، لا سيما مع الطلب المتزايد على الحلول الرقمية المعرّبة. كما أكد أن العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان توفر بيئة داعمة لعقد شراكات استثمارية قوية. أعلن أحمد فرج، مدير عام المعرض، عن مجموعة من المزايا التنافسية التي ستُمنح للشركات المصرية الراغبة في المشاركة، وتشمل خصم 25% على الاشتراك المبكر حتى نهاية أبريل 2025، ثم خصم %15 بعد هذا التاريخ. وأشار فرج إلى أن المعرض، الذي يمتد على مساحة 18 ألف متر متوقع ان تصل الي 23 ألف متر مربع خلال الدورة القادمة، سيستقطب أكثر من 80 ألف زائر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، بما في ذلك جناح خاص للتكنولوجيا المالية. أضاف أن معرض "كومكس عُمان" شهد نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات والاتفاقيات الموقعة إلى 220 مليون دولار في 2024، بزيادة 112% عن العام السابق، وارتفع عدد الشركات المشاركة من 100 شركة في 2023 إلى 184 في 2024، في حين بلغت عدد الجهات الحكومية المشاركة 33 جهة حكومية، كما ازداد عدد الشركات الناشئة من 96 شركة في عام 2023 إلى 133 شركة خلال 2024، مما يعكس نجاح المعرض كمنصة محورية لتعزيز الابتكار والشراكات الإقليمية والعالمية. وشهدت سلطنة عمان قفزة كبيرة فـي مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024م إلى المركز 41 عالميًا من أصل 193 دولة، بعد أن كانت تحتل المركز 50 خلال عام 2022م، وذلك فـي تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لتصل بذلك إلى المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كذلك رأس المال البشري الذي تقدمت فـيه السلطنة إلى المركز 55 خلال 2024 والذي يعتمد على الجهود الحكومية فـي دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. على مستوى مؤشر البنية الأساسية للاتصالات وصلت سلطنة عُمان إلى المرتبة 22 فـي عام 2024م، بعد أن كانت فـي المرتبة 48 خلال عام 2022م، ويعتمد فـي التقييم على انتشار إنترنت النطاق العريض وانتشار الهواتف المحمولة والإنترنت الثابت.
