#أحدث الأخبار مع #بالاتحادالمصريالكاراتيهأخبار اليوم المصريةمنذ يوم واحدأخبار اليوم المصرية31 مايو.. محاكمة 3 مسؤولين بالاتحاد المصري للكاراتيهتنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية 31 مايو الجاري، أولى جلسات محاكمة كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتيه ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه ورئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتيه، على خلفية اتهامهم بالتسبب في واقعة وفاة يوسف أحمد. تعود وقائع القضية رقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يتهم مسؤولي الاتحاد المصري الكاراتيه بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح ما تسبب خطأ في موت لاعب. اقرأ أيضا| وتبين من التحقيقات قيام كل من"س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري الكاراتيه و"أ.أ.أ" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه و"أ.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيهفي غضون الفترة من 2020/2/6 إلى 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية بالتسبب خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل " ي.أ.م". وبحسب أوراق القضية نشأ عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة. اقرأ أيضا| وتبين أن المتهمة الأول وفر طبيبين مازالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المشار إليها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما ترتب عليه تشخيص حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات. ووجهت للمتهم الثاني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه، ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما، تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" بإهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان وإغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو إرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة. اقرأ أيضا| وتبين أن المتهم الثالث تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية " AED" لفاعليات البطولة ذلك انه في حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه. وتبين تعاقده مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
أخبار اليوم المصريةمنذ يوم واحدأخبار اليوم المصرية31 مايو.. محاكمة 3 مسؤولين بالاتحاد المصري للكاراتيهتنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية 31 مايو الجاري، أولى جلسات محاكمة كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتيه ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه ورئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتيه، على خلفية اتهامهم بالتسبب في واقعة وفاة يوسف أحمد. تعود وقائع القضية رقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يتهم مسؤولي الاتحاد المصري الكاراتيه بالإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح ما تسبب خطأ في موت لاعب. اقرأ أيضا| وتبين من التحقيقات قيام كل من"س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري الكاراتيه و"أ.أ.أ" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه و"أ.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيهفي غضون الفترة من 2020/2/6 إلى 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية بالتسبب خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل " ي.أ.م". وبحسب أوراق القضية نشأ عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة. اقرأ أيضا| وتبين أن المتهمة الأول وفر طبيبين مازالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المشار إليها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما ترتب عليه تشخيص حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات. ووجهت للمتهم الثاني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه، ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما، تهمة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" بإهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان وإغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو إرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة. اقرأ أيضا| وتبين أن المتهم الثالث تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية " AED" لفاعليات البطولة ذلك انه في حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه. وتبين تعاقده مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.