أحدث الأخبار مع #بالبنكالأوروبى
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
نائبة التنسيقية أميرة صابر تؤكد أهمية اتفاق إنشاء حساب المشروعات مع البنك الأوروبي في تحسين بيئة الأعمال
أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. نائبة التنسيقية أميرة صابر تؤكد أهمية اتفاق إنشاء حساب المشروعات مع البنك الأوروبي في تحسين بيئة الأعمال جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأكدت على أهمية الاتفاق في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقالت: "علاقتنا بالبنك الأوروبى مميزة جدا، وأهمية الاتفاق تتمثل فى كم الحافز الذي يقدمه للقطاع الخاص، وتأكيد دور القطاع الخاص والإسهام في القطاع الاقتصادي في مصر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحديدا مشروعات الطاقة المتجددة والخضراء والصناعة، المستهدفة الخدمات المالية والبنية التحتية، فكلها ملفات ذات أولوية، وهذا الاتفاق أمر محمود للغاية خاصة أن الوقت الخاص لدراسة الجدوى انخفض من سنة إلى شهرين". وأشارت نائبة التنسيقية إلى أهمية أن تحرص الوزارات المختصة بالتنفيذ على تبادل الخبرات بالنسبة للمستشارين، وأهمية أن يتم تقديم تقارير أداء نصف سنوية عن هذه المشروعات. 10 ملايين يورو.. البرلمان يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية المعروضة، ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية 'مصر 2030'، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي. وأشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنيان" للطاقة الشمسية. تسريع طرح المشروعات وتقليل مدة التنفيذ بحسب تقرير للجنة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية؛ عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
فيتو
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
الري تبحث مع البنك الأوروبي سد العجز في عمالة تشغيل محطات الرفع
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بسو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية، وبحضور هيثم عيسى المدير الإقليمى للشرق الأوسط بالبنك الأوروبى. وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع. وأشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ. كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها. وفى ضوء الإجراءات التي تسعى الوزارة لتطبيقها في مجال التخفيف من مسببات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية.. فقد تم مناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، بالإضافة لتقليل استهلاك المحطات للكهرباء بما ينعكس على تقليل الإنبعاثات والتخفيف من مسببات التغيرات المناخية، مع دعم البنك الأوروبي للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة، كما أشار الدكتور سويلم لأهمية التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالتزامن مع اجراءات إعادة تأهيل المحطات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
البورصة
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
EBRD ينشئ حساب مصر بـ10 ملايين يورو لتمويل دراسات جدوى مشروعات «P.P.P»
وقعت وزارة المالية، اتفاقية مبادرة، مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشارى الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P» برأس مال 10 ملايين يورو. وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هذه الاتفاقية تسهم فى توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبى في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية. من جانبه، أوضح أحمد كجوك وزير المالية، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد فى توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى في مصر. وأضاف أن الحساب يسهم إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» فى نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط. وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» فى وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصرى نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصرى. وأوضح أنه تم خلال عام 2024، توقيع 10 مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو 19.8 مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. وأشار إلى أن هناك 9 مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو 53.9 مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات. وأضاف أن هناك 10 مشروعات أخرى يجرى إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو 37 مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي. : الاتحاد الأوروبىالتمويلالحكومةمصروزارة المالية
