أحدث الأخبار مع #بالبنكالمركزى،
الدستور
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الدستور
مصرفيون: الحكومة توفر 80 مليار جنيه من أعباء الدين المحلى بعد خفض الفائدة
دفعت خطوة البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة مجددًا بنسبة ١٪ المواطنين تجاه أسواق العقارات والذهب والبورصة، عقب تراجع الفائدة فى البنوك، بما يسهم فى تعزيز الاستثمار، ورفع معدلات التشغيل، وتقليص معدلات البطالة. وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، خلال اجتماعها الخميس الماضى، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار ١٠٠ نقطة أساس، لتصل إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب. وقال الخبير المصرفى، عزالدين حسنين، إن القرار يمثل بداية لاعتماد سياسة التيسير النقدى، بهدف إحداث انتعاش اقتصادى، مشيرًا إلى أن المستفيدين الرئيسيين من خفض الفائدة بنسبة ١٪ هم المقترضون الحاليون بأسعار مرتبطة بـ«الكوريدور»، حيث ستنخفض قيمة الأقساط وفوائد الديون، كما سيستفيد البنك المركزى نفسه من دفع فوائد أقل للبنوك على ودائعها عبر عمليات السوق المفتوحة. وأضاف أن الحكومة ستتمكن من توفير ما بين ٧٥ و٨٠ مليار جنيه من الدين المحلى، فى حين سيكون المتضررون من انخفاض أسعار الفائدة هم أصحاب الشهادات ذات العائد المتغير، وكذلك البنوك والشركات والمؤسسات التى تحمل أدوات الدين الحكومية. من جانبه، أكد الخبير المصرفى، مصطفى عادل، أن أكبر المستفيدين من هذا الخفض التدريجى للفائدة هو الشركات التى تعتمد على القروض لتمويل استثماراتها، ما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، مشيرًا إلى أن الحكومة تأتى فى المرتبة الثانية ضمن قائمة المستفيدين، حيث ستتمكن من تقليل أعباء الدين وخدمة الدين العام.
مصرس
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
اليوم.. «المركزى» يحسم تعديل أسعار الفائدة
تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، اليوم الخميس، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط اهتمام كبير فى الأوساط الاقتصادية، حيث رجحت مؤسسات مالية بدء تخفيض الفائدة مع التراجع النسبى فى معدلات التضخم بالأشهر الماضية. وطبقًا للخبراء والمحللين، فإن توقعات تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال شهرى فبراير ومارس من العام الحالى، بدعم من تأثيرات سنة الأساس، تدعم قدرة «المركزى المصرى» على اتخاذ قرارات متتالية بخفض فائدة الجنيه.وكان الأسبوع الماضى قد أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات التضخم ستتراجع خلال شهر فبراير الجارى بشكل أكبر من الأرقام المسجلة فى الشهر السابق، إذ شهد معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن تراجعًا طفيفًا خلال يناير الماضى، ليسجل 24% على أساس سنوى من 24.1% فى ديسمبر، وكذلك استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى الذى يعده البنك المركزى المصرى فى التراجع للمرة الرابعة على التوالى إلى 22.6% فى يناير 2025 مقابل 23.2% فى ديسمبر 2024.ورجحت شركة سى آى كابيتال، خفض الفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس باجتماع اليوم الخميس، بسبب تباطؤ معدلات التضخم، موضحة أن المركزى قد يسرع وتيرة خفض الفائدة بشكل أكبر فى النصف الثانى من هذا العام، لاسيما مع توقعات تراجع التضخم إلى 15% بنهاية العام.أما شركة «الأهلى فاروس»، فتوقعت خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس مع انحسار معدلات التضخم السنوية، كما توقعت أن يصبح لدى البنك المركزى هامش من الفائدة الحقيقية خلال الفترة المقبلة يسمح له بخفض أكبر.أما التوقعات بالنسبة لأسعار الفائدة على مدار العام، فقد رجحت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى «فيتش سوليوشنز»، أن تتجه مصر خلال 2025 لخفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة بحدود ال 9%.وأبقى البنك المركزى، فى آخر اجتماعاته للسياسة النقدية العام الماضى، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالى عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.وخلال الأيام الماضية، قام عدد من البنوك بخفض الفائدة على بعض شهادات الادخار، وهو ما يعطى مؤشرًا قويًا أن البنك المركزى مقدم على خفض الفائدة، بغض النظر عن نسبة التخفيض.وجاء البنك التجارى الدولى فى صدارة البنوك، حيث خفض الفائدة 3% على الشهادات الثلاثى، ليصل أعلى عائد عليها إلى 17% يصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.وكذلك تراجع العائد على شهادات ثلاثية أخرى بعائد 16% بدلًا من 19% بحد أدنى بداية من 500 ألف جنيه، وكذلك يتيح البنك شهادة بحد أدنى رصيد 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه بعائد 15% بدلًا من عائد 18% شهريًا.كما خفض بنك QNB، سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت أجل 3 سنوات ليتراوح بين 18.5% إلى 20% بدلًا من 19.5% و20% ويتباين العائد.وأكد رئيس أحد البنوك الخاصة، أن خفض فائدة منتجات الادخار إجراء طبيعى للحفاظ على تكلفة الأموال المتفاقمة، مشيرًا إلى أن البنوك تسعى دائمًا للتحوط تجاه تكلفة الأموال، إما عبر ضمان توظيفات تحقق هامش ربح مرتفع أو من خلال خفض فائدة منتجات الادخار.وأوضح عدد من بنوك الاستثمار، أن الأمر الذى يعزز من اتجاه خفض الفائدة لدى البنك المركزى، هو حرصه على خفض تكاليف اقتراض الدولة بموجب أذون الخزانة، حيث من المتوقع أن تتراجع الفائدة على أذون الخزانة فور خفض البنك المركزى للفائدة.كذلك يدعم هذا الاتجاه الحرص على زيادة قدرة البنوك على إقراض الشركات المختلفة، حيث تمثل الفائدة المرتفعة عائقًا أمام الشركات للحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة.وقال مسئول مصرفى ل«روزاليوسف»: «إن مصرفه يستعد خلال الأسبوع المقبل لطرح شهادات ادخار بعائد مخفض، إذا ما قام البنك المركزى بخفض الفائدة لديه»، مضيفًا: «أن لجان الأصول والخصوم وضعت سيناريوهات مسبقة لقرارات «المركزى» وما يمكن أن تتخذه من إجراءات فى حالة التخفيض».
