أحدث الأخبار مع #بالكوبالت
شبكة عيون
منذ يوم واحد
- أعمال
- شبكة عيون
6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.
الوطن
منذ يوم واحد
- أعمال
- الوطن
6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.
كش 24
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
ثروات جبل تروبيك.. مدريد قلقة من دعم ترامب للمغرب
ذكر موقع إخباري بجزر الكناري، أن مدريد قلقة من دعم ترامب للمغرب في استغلال أحادي لثروات جبل تروبيك الأطلسي، بسبب اهتمام الرئيس الأمريكي باحتياطيات المعادن النادرة عبر العالم. وحسب المصدر ذاته، تخشى حكومة سانشيث من تحالف أميركي - مغربي لاستغلال المعادن النادرة في الواجهة الأطلسية، خاصة تلك الموجودة في الجبال البحرية مثل جبل تروبيك، الذي يقع في منطقة متنازع عليها بين إسبانيا والمغرب. وتعتبر هذه الجبال الغنية بالكوبالت والتيلوريوم وغيرها من المعادن النادرة، بمثابة "كنز تحت الماء" تتوق إليه صناعة التكنولوجيا الفائقة. وأصبحت المعادن النادرة في دائرة الضوء بسبب فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 245% على الصين، المورد الرئيسي لهذه المعادن إلى الولايات المتحدة، خوفًا من أن تقطع الصين إمداداتها. وتُستخدم المعادن النادرة في مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من التكنولوجيا الاستهلاكية وحتى الطاقة المتجددة والدفاع. كما أنها ضرورية لتصنيع الأقمار الصناعية، والصواريخ، والمغناطيسات عالية الطاقة والمتينة، ومصابيح LED، والبطاريات، والمحركات الكهربائية، وغيرها من المكونات عالية التقنية. تجدر الإشارة إلى أن جبل تروبيك البحري يرجع تاريخه إلى العصر الطباشيري ويحتوي على تركيز أكبر بـ 50000 مرة من أي رواسب برية. ويقع على عمق يتراوح ما بين 1000 إلى 4000 متر ، ويبلغ عمق قمته 970 متر. ويعتبر منجم كبير للمعادن الهامة والمواد الخام الصناعية بحال التيلوريوم والكوبالت. وقدّرَت الدراسة مخزون جبل "تروبيك" من التيروليوم بنحو 10% من الاحتياطي العالمي، فيما أكدت نفس الدراسات أن مخزون الكوبالت وحده يكفي لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية، أي ما يشكّل 54 ضعفاً من مجموع ما يتوافر لدول العالم مجتمعة من هذه السيارات في يومنا الحالي.
Independent عربية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
الكونغو تعرض شراكة مع أميركا حول اتفاق للمعادن في مقابل الأمن
قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي أمس الأربعاء إن بلاده مستعدة لشراكة مع الولايات المتحدة، في شأن اتفاق للمعادن في مقابل الأمن. وأضاف تشيسكيدي لقناة "فوكس نيوز" أن مثل هذه الشراكة ستتيح للكونغو استخراج ومعالجة معادنها الحيوية لصالح شركات أميركية، وستساعد في الوقت نفسه البلاد في بناء قدراتها الدفاعية والأمنية. وقال تشيسكيدي "أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على استخدام الضغط أو العقوبات لضمان قمع الجماعات المسلحة الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية". وتخوض جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم إلى جانب معادن أخرى، قتالاً ضد متمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا الذين سيطروا على مساحات واسعة من شرق البلاد هذا العام. يأتي ذلك بينما قال سكان إن متمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا توغلوا في بلدة واليكالي بشرق الكونغو أمس الأربعاء، بعد يوم واحد من دعوة رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى وقف لإطلاق النار على الفور. وقال جانفيير كابوتوا، أحد سكان بلدة واليكالي، إن دوي إطلاق نار سمع بالقرب من حي نيابانجي في البلدة. وأفاد مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن المتمردين يخوضون معارك مع الجنود والميليشيات الموالية للحكومة بعدما اجتاحوا موقعاً للجيش في هجوم مباغت خارج البلدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتقع واليكالي في منطقة غنية بالمعادن منها القصدير، وهي أبعد نقطة غرباً وصلت إليها الحركة المتمردة في تقدمها الذي لم يسبق له مثيل هذا العام. ويبلغ عدد سكان البلدة نحو 15 ألف نسمة وتبعد نحو 125 كيلومتراً شمال غربي مدينة جوما أكبر مدن شرق الكونغو. وأجبر التقدم غرباً شركة ألفامين ريسورسيز الأسبوع الماضي على تعليق عملياتها في منجم "بيسي" للقصدير الذي يبعد نحو 60 كيلومتراً شمال غربي واليكالي. وكثفت الدول المجاورة والقوى الأجنبية جهودها الدبلوماسية لوقف ما يتحول بسرعة لأسوأ صراع في شرق الكونغو منذ الحرب التي دارت بين عامي 1998 و2003 التي تورط فيها عدد من الدول المجاورة. واجتمع رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاجامي أول أمس الثلاثاء في قطر في أول محادثات مباشرة بينهما منذ أن كثفت حركة 23 مارس هجومها في يناير (كانون الثاني). ودعا الزعيمان في بيان مشترك مع قطر إلى وقف إطلاق نار "على الفور وبلا شروط". وتقول الأمم المتحدة إن رواندا تدعم المتمردين بقيادة قبيلة التوتسي بإرسال أسلحة وقوات. وتنفي رواندا دعمها لحركة 23 مارس وتقول إن جيشها يتصرف دفاعاً عن النفس ضد جيش الكونغو وميليشيات أسسها بعض مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وكان من المتوقع عقد أول محادثات مباشرة بين الكونغو وحركة 23 مارس أول أمس الثلاثاء في أنغولا، بعد أن تراجعت حكومة تشيسيكيدي عن رفضها طويل الأمد للتفاوض مع المتمردين. لكن الحركة انسحبت من المحادثات يوم الإثنين، متعللة بعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض قادتها ومسؤولين روانديين.
Independent عربية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
الكونغو تعرض شراكة مع أميركا حول اتفاق للمعادن مقابل الأمن
قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي أمس الأربعاء إن بلاده مستعدة لشراكة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق للمعادن مقابل الأمن. وأضاف تشيسكيدي لقناة "فوكس نيوز" أن مثل هذه الشراكة ستتيح للكونغو استخراج ومعالجة معادنها الحيوية لصالح شركات أميركية، وستساعد في الوقت نفسه البلاد على بناء قدراتها الدفاعية والأمنية. وقال تشيسكيدي "أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على استخدام الضغط أو العقوبات لضمان قمع الجماعات المسلحة الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية". وتخوض جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم إلى جانب معادن أخرى، قتالاً ضد متمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا والذين سيطروا على مساحات واسعة من شرق البلاد هذا العام. يأتي ذلك بينما قال سكان إن متمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا توغلوا في بلدة واليكالي بشرق الكونغو أمس الأربعاء بعد يوم واحد من دعوة رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى وقف لإطلاق النار على الفور. وقال جانفيير كابوتوا، أحد سكان بلدة واليكالي، إن دوي إطلاق نار سُمع بالقرب من حي نيابانجي في البلدة. وأفاد مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن المتمردين يخوضون معارك مع الجنود والميليشيات الموالية للحكومة بعدما اجتاحوا موقعا للجيش في هجوم مباغت خارج البلدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتقع واليكالي في منطقة غنية بالمعادن منها القصدير، وهي أبعد نقطة غربا وصلت إليها الحركة المتمردة في تقدمها الذي لم يسبق له مثيل هذا العام. ويبلغ عدد سكان البلدة نحو 15 ألف نسمة وتبعد نحو 125 كيلومترا شمال غربي مدينة جوما أكبر مدن شرق الكونغو. وأجبر التقدم غربا شركة ألفامين ريسورسيز الأسبوع الماضي على تعليق عملياتها في منجم "بيسي" للقصدير الذي يبعد نحو 60 كيلومترا شمال غربي واليكالي. وكثفت الدول المجاورة والقوى الأجنبية جهودها الدبلوماسية لوقف ما يتحول بسرعة لأسوأ صراع في شرق الكونغو منذ الحرب التي دارت بين عامي 1998 و2003 التي تورط فيها عدد من الدول المجاورة. واجتمع رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاجامي أول أمس الثلاثاء في قطر في أول محادثات مباشرة بينهما منذ أن كثفت حركة 23 مارس هجومها في يناير (كانون الثاني). ودعا الزعيمان في بيان مشترك مع قطر إلى وقف إطلاق نار "على الفور وبلا شروط". وتقول الأمم المتحدة إن رواندا تدعم المتمردين بقيادة قبيلة التوتسي بإرسال أسلحة وقوات. وتنفي رواندا دعمها لحركة 23 مارس وتقول إن جيشها يتصرف دفاعا عن النفس ضد جيش الكونجو وميليشيا أسسها بعض مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وكان من المتوقع عقد أول محادثات مباشرة بين الكونغو وحركة 23 مارس أول أمس الثلاثاء في أنجولا بعد أن تراجعت حكومة تشيسيكيدي عن رفضها طويل الأمد للتفاوض مع المتمردين. لكن الحركة انسحبت من المحادثات يوم الإثنين متعللة بعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض قادتها ومسؤولين روانديين.
