#أحدث الأخبار مع #بالمديريةالعامةللضرائبأكادير 24١٨-٠٣-٢٠٢٥أعمالأكادير 24التهرب الضريبي يضع أطباء مغاربة تحت مجهر المراقبةأكادير24 | Agadir24 استشعرت مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب وجود حالات تهرب ضريبي متقدمة، بناء على معطيات توصلت بها حول تهرب أطباء مستقلين من التصريح بمداخيلهم عن تدخلات طبية داخل مصحات خاصة لا يشتغلون بها كأجراء. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استغل هؤلاء الملزمون فضاءات بالمصحات الخاصة وتجهيزاتها وأطقمها الطبية لإجراء عمليات جراحية وتدخلات طبية مختلفة، واستفادوا من رواج الدفع نقدا بصناديق الأداء في إخفاء هذه المداخيل عن أعين المصالح الضريبية. وعلى الرغم من ذلك، تمكن مراقبو الضرائب من رصد شبهات تهرب ضريبي للمعنيين، انطلاقا من التدقيق في تصريحات جبائية لمصحات خاصة، حيث وقفوا على اختلالات في تصريحات أطباء بالضريبة على الدخل، بعد قفزهم على التصريح بـ 'تكاليف العمل' المدرجة في فواتير خاصة بعمليات جراحية. وإلى جانب ذلك، وقفت المصالح المختصة على وجود تناقضات في قيمة التكاليف المصرح بها مع تلك الرائجة في القطاع، خصوصا في عمليات جراحة القلب والشرايين والنساء والتوليد. ومن جهة أخرى، رصد المراقبون تناقضا في قيمة المداخيل المتدنية مع مجموع مبالغ النفقات الحقيقية، حيث جرى التثبت من تفاصيل هذه المبالغ باستخدام حق الاطلاع لدى البنوك ومراكز تسجيل السيارات والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. هذا، وأظهر فحص معاملات منجزة بواسطة تحويلات بنكية وشيكات وبطاقات بنكية مغربية صالحة للاستخدام الدولي إنفاق الملزمين المعنيين مبالغ مهمة لتملك منقولات وعقارات داخل المغرب وخارجه. ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد تمكن مراقبو الضرائب من تحديد هوية المتهربين الذين ثبت تناقض مداخيلهم الحقيقية مع تصريحاتهم الضريبية ومستوى إنفاقهم العام، حيث تمركز أغلب هؤلاء الملزمين في الدار البيضاء ومراكش. ويأتي هذا في الوقت الذي لجأت فيه مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى تبني تقنيات جديدة لمحاصرة التهرب الضريبي، من خلال الاعتماد على مؤشر 'مستوى العيش'، الذي يتيح عند ربطه بالمداخيل المصرح بها التثبت من صحة المعطيات المدلى بها من قبل الملزمين من أصحاب المهن الحرة، خصوصا الأطباء، ومبالغ الضريبة غير المسددة لفائدة خزينة الدولة. وموازاة مع ذلك، ترتبط الإدارة الجبائية باتفاقيات مع إدارات أخرى، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من أجل تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية، ما يمكنها من الاطلاع على الأصول التي يتوفر عليها المشتبه في تهربهم من أداء الضرائب، عندما تتناقض مع قيمة تصريحاتهم بالدخول.
أكادير 24١٨-٠٣-٢٠٢٥أعمالأكادير 24التهرب الضريبي يضع أطباء مغاربة تحت مجهر المراقبةأكادير24 | Agadir24 استشعرت مصالح المراقبة المركزية بالمديرية العامة للضرائب وجود حالات تهرب ضريبي متقدمة، بناء على معطيات توصلت بها حول تهرب أطباء مستقلين من التصريح بمداخيلهم عن تدخلات طبية داخل مصحات خاصة لا يشتغلون بها كأجراء. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد استغل هؤلاء الملزمون فضاءات بالمصحات الخاصة وتجهيزاتها وأطقمها الطبية لإجراء عمليات جراحية وتدخلات طبية مختلفة، واستفادوا من رواج الدفع نقدا بصناديق الأداء في إخفاء هذه المداخيل عن أعين المصالح الضريبية. وعلى الرغم من ذلك، تمكن مراقبو الضرائب من رصد شبهات تهرب ضريبي للمعنيين، انطلاقا من التدقيق في تصريحات جبائية لمصحات خاصة، حيث وقفوا على اختلالات في تصريحات أطباء بالضريبة على الدخل، بعد قفزهم على التصريح بـ 'تكاليف العمل' المدرجة في فواتير خاصة بعمليات جراحية. وإلى جانب ذلك، وقفت المصالح المختصة على وجود تناقضات في قيمة التكاليف المصرح بها مع تلك الرائجة في القطاع، خصوصا في عمليات جراحة القلب والشرايين والنساء والتوليد. ومن جهة أخرى، رصد المراقبون تناقضا في قيمة المداخيل المتدنية مع مجموع مبالغ النفقات الحقيقية، حيث جرى التثبت من تفاصيل هذه المبالغ باستخدام حق الاطلاع لدى البنوك ومراكز تسجيل السيارات والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. هذا، وأظهر فحص معاملات منجزة بواسطة تحويلات بنكية وشيكات وبطاقات بنكية مغربية صالحة للاستخدام الدولي إنفاق الملزمين المعنيين مبالغ مهمة لتملك منقولات وعقارات داخل المغرب وخارجه. ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فقد تمكن مراقبو الضرائب من تحديد هوية المتهربين الذين ثبت تناقض مداخيلهم الحقيقية مع تصريحاتهم الضريبية ومستوى إنفاقهم العام، حيث تمركز أغلب هؤلاء الملزمين في الدار البيضاء ومراكش. ويأتي هذا في الوقت الذي لجأت فيه مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى تبني تقنيات جديدة لمحاصرة التهرب الضريبي، من خلال الاعتماد على مؤشر 'مستوى العيش'، الذي يتيح عند ربطه بالمداخيل المصرح بها التثبت من صحة المعطيات المدلى بها من قبل الملزمين من أصحاب المهن الحرة، خصوصا الأطباء، ومبالغ الضريبة غير المسددة لفائدة خزينة الدولة. وموازاة مع ذلك، ترتبط الإدارة الجبائية باتفاقيات مع إدارات أخرى، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، من أجل تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية، ما يمكنها من الاطلاع على الأصول التي يتوفر عليها المشتبه في تهربهم من أداء الضرائب، عندما تتناقض مع قيمة تصريحاتهم بالدخول.
١٨-٠٣-٢٠٢٥
