#أحدث الأخبار مع #بالمعهدالوطنيللشغل،تونس تليغراف٣٠-٠٤-٢٠٢٥أعمالتونس تليغرافTunisie Telegraph مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة : دعوات إلى حذف العقوبات السجنيةدعا المدير العام السابق بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، حاتم قطران، إلى حذف العقوبات السجنية الواردة في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وقال على هامش يوم دراسي حول 'مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة من تنظّيم الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، إن 'التنصيص على عقوبات سالبة للحرية أمر مبالغ فيه'، مشيرا إلى أنه بالإمكان الإبقاء على عقوبات مالية هامة بديلة. كما أوضح أيضا أن العقوبة المالية قد تكون أكثر نجاعة خلافا للعقوبة السجنية، وأنه من الأجدر التعامل مع المُؤجر على أنه شريك اجتماعي بدلا من معاملته كمُذنب جزائي، وفق قوله. وتابع قطران أن مشروع القانون قد تضمّن نقائص وأنه قد تم تقديم توصيات عديدة، شملت إضافة حالات جديدة للعمل بمدّة محدّدة وإدراج مؤسسات العمل المؤقت والتشجيع على الاستثمار مع تعديل العقوبات الجزائية وخاصة الاحكام الانتقالية. من جهته، قال أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للشغل، حافظ العموري إن القانون وضع بعض المرونة للعمل الموسمي لكن يجب مراجعة الفصل 21 من مجلة الشغل. كما دعا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد التجارة والصناعة، خليل الغرياني إلى توضيح مفاهيم العمل والمناولة، مشيرا إلى أنه يمكن للقانون أن يؤثر سلبا على الاستثمار. ونص الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة'. و أنّه 'بمقتضى القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات سجنية'، كما أنّ 'مشروع القانون حدّد خطية تتراوح بين 1000 د و10 آلاف دينار على المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، وخطية بـ100 دينار على كل مستخدم عام مخالف للقانون'.
تونس تليغراف٣٠-٠٤-٢٠٢٥أعمالتونس تليغرافTunisie Telegraph مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة : دعوات إلى حذف العقوبات السجنيةدعا المدير العام السابق بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية، حاتم قطران، إلى حذف العقوبات السجنية الواردة في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وقال على هامش يوم دراسي حول 'مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة من تنظّيم الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، إن 'التنصيص على عقوبات سالبة للحرية أمر مبالغ فيه'، مشيرا إلى أنه بالإمكان الإبقاء على عقوبات مالية هامة بديلة. كما أوضح أيضا أن العقوبة المالية قد تكون أكثر نجاعة خلافا للعقوبة السجنية، وأنه من الأجدر التعامل مع المُؤجر على أنه شريك اجتماعي بدلا من معاملته كمُذنب جزائي، وفق قوله. وتابع قطران أن مشروع القانون قد تضمّن نقائص وأنه قد تم تقديم توصيات عديدة، شملت إضافة حالات جديدة للعمل بمدّة محدّدة وإدراج مؤسسات العمل المؤقت والتشجيع على الاستثمار مع تعديل العقوبات الجزائية وخاصة الاحكام الانتقالية. من جهته، قال أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للشغل، حافظ العموري إن القانون وضع بعض المرونة للعمل الموسمي لكن يجب مراجعة الفصل 21 من مجلة الشغل. كما دعا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد التجارة والصناعة، خليل الغرياني إلى توضيح مفاهيم العمل والمناولة، مشيرا إلى أنه يمكن للقانون أن يؤثر سلبا على الاستثمار. ونص الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بمنع المناولة، نصّ على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة'. و أنّه 'بمقتضى القانون الجديد، يُعتبر أي عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات سجنية'، كما أنّ 'مشروع القانون حدّد خطية تتراوح بين 1000 د و10 آلاف دينار على المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، وخطية بـ100 دينار على كل مستخدم عام مخالف للقانون'.
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
