أحدث الأخبار مع #بالوكالةالوطنيةللترفيه
النهار
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
التماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. كما التمس أيضاً عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة لكلٍّ من بوسنة أحمد مدير النشر. والكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل منصب مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للإشهار. والمتهم 'ع.م' مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار. إلى جانب المتهمين 'ب.' ، 'ب.م' ، 'ط.ع'. مع التماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. وعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً لمتهمَيْن آخرَين 'ب.ر' ، 'ب.ط'. مع التماس مصادرة المحجوزات. وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب، تقدّر بأزيد من 620 مليار سنتيم في التسلية والترفيه. وتمت متابعة، في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه. ورئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية. وأزيد من 60 متهما، أغلبهم أصحاب شركات استفادوا من مشاريع بطرق مشبوهة. تهم ثقيلة تواجه المتهمين المتهمون وجِّهت لهم تهم ثقيلة تضمّنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة. ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات، ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية. مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة. كما تمت الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هذه المشاريع الترفيهية. حيث ضخت 620 مليار سنتيم من أجل تنظيم برامج ترفيهية للشباب في مختلف ولايات الوطن، اختُزلت في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، وعنابة، بميزانية تفوق 156 مليار سنتيم، استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات. وكشفت التحقيقات أيضاً استغلال ميزانية ضخمة لفائدة قرى للألعاب تتمثل في 'طوبوقون'، التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار' المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال. وصرّح وكيل الجمهورية، أثناء مرافعته بمنظور رجل قانون، أنه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة. فيما قام أصحاب الشركات والتجار، من جهة أخرى، باستغلال الوضع الذي كانت تمر به الجزائر، وأضاف قائلاً: 'كان من المفترض أن يقفوا مع بلادهم ويدعموها، إلا أنهم انتهزوا الفرصة وقاموا بنهب مال الشعب ومال الوطن'. وبخصوص محور Anep أضاف وكيل الجمهورية أن المستفيد من تلك البرامج هي الشركات الأجنبية، بالرغم من عدم نجاعة برامج الشراكة مع المتعاملين بشكل عام.
النهار
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
إلتماس 10 سنوات حبسا لوزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الاربعاء. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري. مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر. و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار. والمتهم 'ع.م' مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من 'ب.','ب.م','ط.ع'. مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين. مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين 'ب.ر,'ب.ط' ،مع التماس مصادرة المحجوزات وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه. و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية إلى جانب أزيد من 60 متهما. أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة. تهم ثقيلة تواجه المتهمون المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة. ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة. كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ' طوبوقون 'التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار' المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال. هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بمنظور رجل قانون أنه كان على المتهمين احترام القانون للحفاظ على المال العام من جهة. ومن جهة اخرى اصحاب الشركات و التجار استغلوا الوضع الذي كانت تمر به الجزائر ، قائلا بذلك 'كان من المفروض يوقفوا مع بلادهم ويقومون بدعمها الا أنهم انتهزوا الفرصة وقاموا بأكل ونهب مال الشعب ومال الوطن ،وبخصوص محور 'أناب ' أضاف وكيل الجمهورية انوالمستفيذ من تلك البرامج هي الشركات الاجنبية ،بالرغم من عدم نجاعة برامج شراكة مع المتعاملين بشكل عام .
النهار
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هكذا تسبب خمري في خسائر مالية فادحة في حقوق النشر والطبع
إفتتحت محكمة سيدي امحمد عشية اليوم الأربعاء ملف قضية الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، ومتهمين آخرين المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب المديرة العامة للشباب بالوزارة 'ب. س' سابقا. وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت. بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة. إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه. المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة. بداية المحاكمة كانت بإستجواب المتهمين كل من خمري عبد القادر رفقة مسؤولة النشر السابق والكاتب الصحفي لزهر لبتاري. و المتهم 'ب.أ' الرئيس المدير العام السابق لاناب. رفقة المتهم ' ع.م' عن عقود حقوق الطبع و النشر التي تم ابرامها مع دار النشر الفرابي اللبنانية. والتي كلفت خسائر فادحة للخزينة العمومية بقيمة 8 ملايير و600 مليون سنتيم. وكذا شراء اسهم شركة سيديا بمبلغ 800 مليون سنتيم. واعادة بيعها بمبلغ 25 مليون سنتيم ومشروع الفروع الذي كبد الخزينة العمومية اموالا طائلة . هذا بعد استجواب المتهم 'ب.أ' الذي شغل عدة مناصب من بينها نائب وكالة anep مدير المالية و .الرئيس المدير العام لوكالة الاشهار الى غاية ماي 2015 ،حيث انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه. وصرح انه فكرة اعادة التأهيل الاستراتيجي لاناب هي فكرة عبد القادر خمري. والغرض من ذلك هو وضع فروع شركات فرعية لاناب وان دوره كنائب مدير يساعده عندما يكون غائب في مجال التقني. كما يقوم بتحضير الملفات، وبخصوص فكرة برنامج اعادة التأهيل، أكد أنه لم يشارك في هذا البرنامج ولا علم له به. فيما تمت مواجهته من قبل القاضي بخصوص تصريحاته عن التسيير العشوائي والانفرادي لخمري بانه هو سبب فشل هذه الفروع. حيث اضاف المتهم بان شؤون الادارة ومجمع الاعلام والاتصال من صلاحيات مساعدين لخمري. وان وظيفته كرئيس مجلس ادارة يحضر الاجتماعات وجدول الاعمال ودراسة مشاكل المؤسسة. وبخصوص هذا البرنامج هو برنامج المدير ،ولم يصادق على برنامج اعادة التأهيل. وبخصوص امضاء عقود النشر، أجاب المتهم أن بعضها تم امضائها بعد ان اختارها خمري. وبعد سؤاله من قبل القاضي عن وجود اي علاقة شخصية شخصية تربط بين خمري واصحاب دار النشر، اجاب المتهم قائلا ' العلم لله '. وعن شراء اسهم شركة سيديا بمبلغ 800 مليون سنتيم واعادة بيعها بمبلغ 25 مليون سنتيم. اجاب المتهم ان شراء عقود حقوق النشر لا علاقة له بها. وان من قرر الشراء هو خمري المدير العام و الجميع يعلم بذلك. وتم بيعها ب 25 مليون سنتيم بخسارة وصلت الى حوالي 8 ملايير سنتيم ،انكر المتهم علمه بذلك استجواب لزهاري لبتر وبعد استجواب لزهر لبتاري انكر التهم المنسوبة اليه وصرح انه صحفي قديم وكاتب. وبعدها التحق بوكالة الاشهار وانه اثناء عمله طبع عشرات الكتب الكبيرة لمؤلفين كبار جزائريين من بينهم الروائية احلام مستغانمي و اكثر المبيعات في المغرب العربي. وان مهامه كمدير النشر هو عمل تقني و فني محض ومسؤول على النشر وان مهامه كانت ناجحة. وبخصوص الكتب الاحنبية اكد المتهم انها كانت تشترى حقوقها ومشرف عليها خمري بخصوص الكميات تكون على حساب المؤلف. وان اغلبية الكتب التي طبعها ا وطنية او اجنبية بلغت 56 كتاب في مدة 3 سنوات. وانه غادر اناب سنة 2005 لان المدير العام الجديد تهرب من مسؤوليته وجمد طبع الكتب ولم ينجز مهامه وقام بتضييعها. هذا وقد أنكر عبد القادر خمري التهم المنسوبه اليه وصرح بخصوص شراء عقود حقوق دار النشر الفرابي اللبنانية بانه كانت لديه عقود تم تنفيذها في عهدته. وبخصوص واقعة شراء الاسهم صرح خمري ان السعر الاسهم لايهمه. بل تهمه الامتيازات التي قدمتها شركة سيديا التي منحت حصرية الطباعةوالتوزيع. واضاف خمري انه تم تعيينه مدير عام لوكالة النشر والاشهار بالنيابة منذ 1999. واكد انه كانت فيه دراسات تقنية بخصوص قرار اعتماد مشروع اعادة التأهيل. حيث تم اعداد دراسات تقنية مرت على مجلس الادارة بالتنسيق مع وزارة الاتصال ورئاسة الجمهورية والحكومة انذاك. ومجلس الادارة وافق على البرنامج. مضيفا بذلك بخصوص واقعة شراء أسهم شركة سيديا بسعر مرتفع اكد انه كانت في اطار صلاحياته ولم يكن فيها اي غموض. كانت هناك لجنة نصبها رئيس الجمهورية أنذاك. لمراجعة واصلاح المنظومة التربوية. ومن القرارات التي اخذتها فتح الكتاب وصناعة الكتاب المدرسي على مستوى الوطني والخواص الاجانب. وهي معروفة دوليا وشركة سيديا من اهم الشركات العالمية. جاءت لكي تشتغل في مجال الكتاب المدرسي. مشيرا بذلك خمري خلال تصريحاته انه توجد مراسلات ارسلها لاخطار رئيس الجمهورية انذاك ورئيس الحكومة واخطار السلطة العليا. واكد بخصوص مسالة السعر، وقرار شراء اسهم بسعر مرتفع انه قرار مجلس الادارة وكان بالتصويت ووافق على ذلك. مشيرا في الاخير ان اناب هي وكالة تجارية لا توجد اي حاجة لاستشارة السلطة المعنية. وان صلاحياته هي الامضاء على القرار النهائي بعدما تتم الموافقة من طرف مجلس الادارة.
الشروق
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
محاكمة الوزير خمري وأزيد من 80 متهما في 30 أفريل
قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري وأزيد من 80 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في صفقات مشبوهة، إلى تاريخ 30 أفريل الجاري. وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، إذ وبعد دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات، أعلن رئيس القطب عن افتتاح الجلسة وشرع في المناداة على الأطراف المعنية بالقضية من متهمين وشهود والأطراف المدنية المتأسّسة، ليستفسر عن التأسيسات الجديدة للمحامين، ثم يقرر إرجاء المحاكمة إلى التاريخ المذكور أعلاه. ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموضوع حاليا تحت إجراء الرقابة القضائية، والمديرة العامة للشباب بالوزارة 'ب. س' سابقا، وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس مجلس الإدارة، ومدير الوكالة، ومدير المالية لهذه الأخيرة، إلى جانب أزيد من 70 متهما، بمن فيهم الأشخاص المعنويون وهم أصحاب الشركات التي استفادت من عدة مشاريع بطرق مشبوهة. وتتعلق وقائع قضية الحال بإبرام صفقات بالتراضي مع عدد من الشركات بخصوص تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه، إلا أن وزارة الشباب، آنذاك، لم تكن لديها ميزانية، وتم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتحرير وتمويل المشاريع المسطرة، حيث تحصلت هذه الوكالة على أزيد من 620 مليار لتمويل قرى الترفيه للشباب. ومن أجل وضع برامج للشباب في مختلف ولايات الوطن، اقترحت وزارة الشباب بقيادة خمري برنامجا لإنشاء قرى ترفيهية ومساحات للعب، خاصة بالشباب في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة بطرق مشبوهة. إلى ذلك، كان من المفروض أن تحتوي هذه القرى على مساحات للتسلية و'أدوات' للعب من 'طوبوقون' التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار'، المخيمات الصيفية، ألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال، إلا أن ما هو موجود في دفتر الشروط تم الالتفاف عليه بطرق فنية وبتواطؤ من مسؤولين من خلال استيراد شحنات ألعاب من الصين من النوعية الرديئة وكراء أخرى من الجزائر بـ20 مرة أكثر من سعرها لو تم شراؤها من طرف الدولة. كما بينت التحقيقات أن عددا من الشركات استفادت من هذه المشاريع من دون إبرام الصفقات أصلا، في حين أن قانون الصفقات العمومية أكد على ضرورة مرور كل صفقة تتجاوز 800 مليون سنتيم على المناقصات، هذا من جهة، كما تم اختيار قائمة لأسماء متعاملين بعد أن وافقت رئاسة الحكومة عليها آنذاك من دون اللجوء إلى الطرق القانونية المعمول بها والمتعلقة بالإعلان عن المناقصات. وقد وجّهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
الشروق
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
الوزير خمري و70 متهمًا أمام القضاء في 19 فيفري
يمثل، رسميا الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري وأزيد من 70 متهما، الأربعاء 19 فيفري الجاري أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب وتبديد أزيد من 620 مليار في صفقات مشبوهة. وحسب معلومات بحوزة 'الشروق'، فإنه وبعد أن قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء 28 جانفي المنصرم، تأييد القرار الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة السابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مع إحالة الملف على القطب، فإن قسم الجدولة لذات المحكمة برمج المحاكمة على مستوى الفرع الثالث لذات الجهة القضائية. ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموضوع حاليا تحت إجراء الرقابة القضائية، والمديرة العامة للشباب بالوزارة 'ب. س' سابقا، وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت، بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة، إلى جانب أزيد من 70 متهما، بمن فيهم الأشخاص المعنويون وهم أصحاب الشركات التي استفادت من عدة مشاريع بطرق مشبوهة. وتتعلق وقائع ملف الحال بإبرام صفقات بالتراضي مع عدد من الشركات بخصوص تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه، إلا أن وزارة الشباب، آنذاك، لم يكن لديها ميزانية، وتم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتحرير وتمويل المشاريع المسطرة، حيث تحصلت هذه الوكالة على أزيد من 620 مليار لتمويل قرى الترفيه للشباب. ومن أجل وضع برامج للشباب في مختلف ولايات الوطن، اقترحت وزارة الشباب بقيادة خمري برنامجا لإنشاء قرى ترفيهية ومساحات للعب، خاصة بالشباب في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة بطرق مشبوهة. وإلى ذلك، كان من المفروض أن تحتوي هذه القرى على مساحات للتسلية و'أدوات' للعب من 'طوبوقون' التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، 'سيرك عمار'، المخيمات الصيفية، وألعاب 'السيارات' الخاصة بالأطفال، إلا أن ما هو موجود في دفتر الشروط تم الالتفاف عليه بطرق فنية وبتواطؤ من مسؤولين من خلال استيراد شحنات ألعاب من الصين من النوعية الرديئة وكراء أخرى من الجزائر 20 مرة أكثر من سعرها لو تم شراؤها من طرف الدولة. كما بينت التحقيقات أن عددا من الشركات استفادت من هذه المشاريع بدون إبرام الصفقات أصلا، في حين أن قانون الصفقات العمومية أكد على ضرورة مرور كل صفقة تتجاوز 800 مليون سنتيم على المناقصات، هذا من جهة، كما تم اختيار قائمة لأسماء متعاملين بعد أن وافقت رئاسة الحكومة عليها آنذاك بدون اللجوء إلى الطرق القانونية المعمول بها والمتعلقة بالإعلان عن المناقصات. وقد وجّهت للمتهمين في ملف الحال تهما ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة، في انتظار قرار غرفة الاتهام قبل إحالة الملف على القطب الاقتصادي والمالي لجدولة الملف وتحديد تاريخ محاكمة المتهمين.
