أحدث الأخبار مع #بانوكبيرنجلوبالفوركس
البورصة
منذ 17 ساعات
- أعمال
- البورصة
جون أوثرز يكتب: خفض "موديز" تصنيف ديون أمريكا .. هل يقلب موازين الاقتصاد العالمي؟
خفضت وكالة 'موديز' تصنيف الدين السيادي للولايات المتحدة من درجة 'AAA'. وبذلك اكتمل هبوط تصنيف سندات الخزانة إلى ما دون الدرجة الخالية من المخاطر، إذ كانت أحدث وكالة رئيسية تقدم على هذه الخطوة. السؤال هو: 'هل هذا التغير مهم فعلاً؟ وهل يؤثر على المستثمرين بشكل كبير؟ وهل يجب علينا الانتباه لهذا التطور أم لا؟ تتمتع وكالات التصنيف الائتماني تقليدياً بقوة هائلة على المقترضين المحتملين، في حين يواجه كثير من المستثمرين حدوداً قانونية تحد من نوع الاستثمارات التي يمكنهم الدخول فيها. الحصول على تصنيف استثماري أو فقدانه يمكن أن يكون أمراً حاسماً لأي دولة تحاول بيع ديونها. لكن بالنسبة للولايات المتحدة، ليس من الواضح أن 'موديز' لها تأثير كبير.. فقد أصدرت الوكالة رأياً استند إلى معلومات عامة كان كثيرون يحللونها مسبقاً. خداع سابق لوكالات التصنيف قبل الأزمة المالية وكالات التصنيف الائتماني سبق أن تعرضت للخداع من جانب مصرفيين استثماريين قبل الأزمة المالية العالمية وحصلوا منها على تصنيف استثماري لقروض لم تكن مؤهلة لذلك .. لذا فهي ليست معصومة من الخطأ. وكانت 'ستاندرد آند بورز' و'فيتش'، وهما الوكالتان الرئيسيتان الأخريان، قد خفضتا تصنيف الولايات المتحدة من درجة 'AAA' منذ زمن، وأقدمت 'ستاندرد آند بورز' على هذه الخطوة عام 2011. أحدث الإعلان تذبذباً مؤقتاً في أسواق الأسهم والسندات خلال التداولات بعد الإغلاق يوم الجمعة، لكن مارك تشاندلر من 'بانوكبيرن جلوبال فوركس' رأى أنه 'خطوة متأخرة لتعويض التأخر ولا تحمل تأثيرات حقيقية على جدارة الولايات المتحدة الائتمانية'، ومن المرجح أن تكون وجهة نظره صحيحة. مع ذلك، يجدر قراءة نص بيان 'موديز'. فالقرار نفسه ليس ذا أهمية كبيرة، لكن الحقائق التي يتم فحصها مهمة للغاية. قد تكون وكالات التصنيف الائتماني مجرد مرآة تعكس آراء السوق السائدة، لكن تقييماتها تمثل إشارة واضحة لتوجه المعنويات الحالية. ويرجع خفض التصنيف الائتماني إلى تراكم عجز الميزانية في الولايات المتحدة والاحتمال المتزايد لزيادة إصدار أدوات الدين في المستقبل، وهما أمران معروفان جيداً. رد البيت الأبيض: اتهام بالتحيز السياسي لكن 'موديز' تمنح الولايات المتحدة نظرة مستقبلية مستقرة، بناءً على افتراضات معينة كان يُعتقد أنها بديهية، لكن في هذه الأيام، بات من الضروري ذكرها. كان الرد الأول من البيت الأبيض هو اتهام الوكالة بالتحيز السياسي، وهذا الاتهام يبدو غير منطقي إلى حد ما. لكن من المحتمل جداً أن 'موديز' اعتقدت أن من واجبها، في وقت يبدو أن الكونجرس يتجه نحو إقرار عجز أعمق في الميزانية وأن إدارة ترامب تتحدى الترتيبات المؤسسية، أن تذكرهم بأن على الولايات المتحدة الالتزام بقواعدها إذا أرادت الاستمرار في الحصول على رأس المال. من المهم أيضاً ملاحظة احتمال حدوث أمور غير متوقعة. فقد خفضت 'ستاندرد آند بورز' التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2011، عقب المفاوضات الصعبة والمعقدة التي جرت في الصيف بين السياسيين بشأن الميزانية، الأمر الذي شكل حينذاك نقطة تحول حاسمة، لكن تأثير الخطوة لم يكن سلبياً أو كارثياً كما كان يتوقع كثيرون آنذاك. هذا ما حدث لعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وتقدير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لفارق الأجل -العائد الإضافي الضمني الذي يطالب به المستثمرون مقابل تحمل مخاطر الإقراض لفترات طويلة- قبل وبعد ذلك التخفيض: سندات الخزانة ظلت ملاذاً آمناً في 2011 في 2011، كان المستثمرون يشترون سندات الخزانة ببساطة لأنها كانت لا تزال أكثر أماناً من أي أصول أخرى.. وتدفق المستثمرون الأجانب بكثافة. ومع تزايد الوضوح بأن التضخم لن يعود، وثبات الطلب على السندات، كانت العوائد المنخفضة تدعم الأسهم، التي كانت رخيصة مقارنة بالسندات. لكن الوضع هذه المرة مختلف تماماً. باستخدام القاعدة الكلاسيكية التي تقارن عائد أرباح الأسهم (وهو معكوس نسبة السعر إلى الأرباح) مع عائد سندات الخزانة لعشر سنوات، فإن عوائد الأسهم الآن أقل من عائدات السندات لأول مرة منذ ما يقرب من 25 عاماً. كما أن عوائد السندات أعلى بكثير مما كانت عليه في 2011. كانت جائحة كورونا نقطة تحول أخرى. فمنذ أن وصلت العوائد إلى أدنى مستوياتها وسط التيسير النقدي الحاد في 2020، انفصل أداء الأسهم عن أداء السندات. خلال العقدين السابقين، كان أداء الأسهم والسندات متوافقاً مع بعضهما البعض. ففي السنوات الأخيرة، ارتفع مؤشر 'إس آند بي 500' رغم ارتفاع عوائد السندات.. فهل يمكن أن يستمر الوضع؟ في مرحلة ما، تؤدي العوائد المرتفعة للسندات إلى خفض أرباح الشركات بسبب تكاليف الفائدة الثقيلة، كما توفر خياراً جذاباً للمستثمرين مقارنة بالأسهم. في 2011، ساعد خفض 'إس آند بي' التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في توجيه الأسواق لفهم أن التضخم تحت السيطرة، (كما كان الحال حتى جائحة كورونا)، وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين في الأسهم والسندات. لكن هذه المرة، ومع تزايد هشاشة الأسواق، قد يرسخ قرار 'موديز' الأخير تحولاً جوهرياً في آراء المستثمرين والمزاج الاقتصادي العام. إرشادات تساعد في اتخاذ قرار أو فهم موقف أسفرت التوترات التجارية العالمية عن موسم أرباح الربع الأول حافل بمخاطر كبيرة بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين. لم يقتصر اهتمام محللي 'وول ستريت' فقط على النتائج المخيبة للتوقعات، بل شمل أيضاً الإشارات الدقيقة التي قد تتفاقم وتزداد سوءاً في حالة حدوث تراجع اقتصادي. كما يحدث عادةً، تجاوزت معظم الشركات التوقعات التي وضعتها لنفسها. ومن بين أكثر من 90% من شركات مؤشر 'إس آند بي 500' التي أعلنت عن أرباحها، تفوقت 78% منها على تقديرات نصيب السهم من الأرباح، وهو معدل أعلى من المتوسط خلال السنوات العشر الماضية، بحسب 'فاكت سيت'. لكن هذا لم يكن مهماً حقاً، خاصة مع استمرار التساؤلات حول مدى تأثير قيام المستهلكين أو الشركات بشراء المنتجات مبكراً قبل تطبيق التعريفات الجمركية على تعزيز الأرقام الصادرة. تضيف سافيتا سبرامانيان من 'بنك أوف أمريكا' أن الشركات نفسها قلقة من عدم قدرتها على التمييز بين اتجاهات التعافي وبين شراء كميات كبيرة من المخزون. في بيئة غير مستقرة، تميل ردود الفعل تجاه النتائج التي تتجاوز أو تقل عن التوقعات إلى أن تكون مبالغاً فيها أكثر. يشير جون بوترز من 'فاكت سيت' إلى أن الشركات التي أعلنت عن أرباح إيجابية مفاجئة شهدت ارتفاعاً متوسطاً في السعر بنسبة 1.9% خلال يومين قبل ويومين بعد الإعلان عن نتائج الأعمال. وهذا أعلى من متوسط زيادة الأسعار خلال خمس سنوات والذي يبلغ 1%. لكن التوقعات المستقبلية القوية، خاصة الربع سنوية، كان لها أثر إيجابي أكبر على سعر السهم. هذا الرسم البياني من إعداد سبرامانيان: الرسوم الجمركية تحليل 'بلومبرج' لنصوص المؤتمرات التي تعقدها الشركات مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة نتائجها المالية يُظهر ارتفاعاً هائلاً في الإشارات إلى الرسوم الجمركية. يقدر ديفيد كوستين من مصرف 'جولدمان ساكس' أن 89% من شركات 'إس آند بي 500' ذكرت الرسوم الجمركية، وهو عدد يفوق الشركات التي أشارت إلى الذكاء الاصطناعي، الذي هيمن على المكالمات منذ بداية العام الماضي. كما أن سلوك المستهلكين أو تأثيرهم كان محورياً في تحليل النتائج المالية والتوقعات المستقبلية للشركات. ترى مارتا نورتون من 'إمباور' أنه من المطمئن أن النظرة الاقتصادية الغامضة لم تؤثر سلباً على أداء الأرباح، والذي كان جيداً بما يكفي للحفاظ على زخم السوق. لكنها تضيف 'مع كل هذه البيانات الاقتصادية، لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل لأنها لا تعكس البيئة التي نتجه إليها'. الشركات ستواجه تحديات كبيرة تتعلق بالحفاظ على هامش الربح الخاص بها. لا أعتقد أن هناك قدرة كاملة بنسبة 100% على تمرير تلك التكاليف، ولهذا قد يكون هناك تدهور في الأرباح على المدى القريب. لا أعرف مدى حجم هذا التأثير. لكننا نعلم القطاعات التي ستتأثر مثل الصناعات والمواد والسلع الاستهلاكية الكمالية والسلع الأساسية والتكنولوجيا، وهذه كلها مجالات من المتوقع أن تتعرض لضغط التكاليف بسبب الرسوم الجمركية. الذكاء الاصطناعي حتى قبل حالة القلق من الرسوم الجمركية، كان من المتوقع أن تدفع التقييمات المرتفعة للغاية للشركات الكبرى، المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن الولايات المتحدة. وتسارعت هذه العملية مع ظهور شركة 'ديب سيك' الصينية الناشئة في مجال النماذج اللغوية الكبيرة في يناير، والتي أثبتت أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تحتاج بالضرورة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة. ومع ذلك، لم تقلص الشركات نفقاتها الرأسمالية على الذكاء الاصطناعي. وتضيف سوبرامانيان، أن مدى قدرة الشركات على تحقيق أرباح من الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل لا يزال غير مؤكد، خصوصاً وأن الشركات عادة ما تحقق أداء أقل في دورات إعادة الاستثمار. من وجهة نظرنا، تمثل النفقات الرأسمالية على الذكاء الاصطناعي دافعاً أكبر للسوق من مجرد تحقيق أرباح من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفردية. وتُعد شركات أشباه الموصلات هي المستفيد الأبرز، لكن زيادة استهلاك الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات سيؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على قطاعات الكهرباء والبناء والمرافق والسلع الأساسية، مما سيخلق المزيد من فرص العمل في النهاية. في الوقت نفسه، يوضح كوستين أن الذكاء الاصطناعي ليس مغيراً لقواعد اللعبة، حتى الآن على الأقل. حيث لم تتمكن منذ بداية العام أي من مجموعات الشركات التي يفترض أن تستفيد أكثر من الذكاء الاصطناعي من التفوق على متوسط أداء الأسهم. سجلت سلة الأسهم التابعة لمصرف 'جولدمان' التي تحقق إيرادات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي أداءً مستقراً مقارنة بمؤشر 'إس آند بي' المتوازن بالتساوي، بينما شهدت سلة أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانية تراجعاً بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالمؤشر نفسه. كما أن الأسهم المتوقع أن تحقق مكاسب إنتاجية على المدى الطويل بفضل الذكاء الاصطناعي تتخلف عن السوق بثلاث نقاط مئوية. هل حان وقت الاهتمام بالأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة؟ يرى أدريان هيلفرت من مجموعة 'ويستوود' أن الشركات الصغيرة ستستفيد من تبني التكنولوجيا والابتكار للحفاظ على هوامش أرباحها. شركات القيمة السوقية الصغيرة لم تكن سيئة تماماً من حيث الأداء الأساسي؛ بل إن شركات القيمة السوقية الضخمة أدت بشكل جيد للغاية إلى حد أنها تطغى على أداء بقية الشركات، وفقاً لما قالته كوي نجوين من شركة 'ريسرش أفلييتس'. إن تراجع الولايات المتحدة عن سياسات العولمة يغير البيئة بالنسبة لشركات المنصات العالمية، مما يخلق فرصة للشركات الصغيرة للاستفادة من الظروف الجديدة والنمو في الأسواق. وجهة نظرنا ليست بالضرورة أن شركات القيمة السوقية الصغيرة ستتفوق بطريقة ما على هذه الشركات الضخمة. سيكون ذلك تحولاً جذرياً للغاية. وجهة نظرنا هي أن النظام الاقتصادي العالمي يتغير، بطريقة ستجعل الأمور أصعب قليلاً لشركات المنصات العالمية. في الوقت نفسه، تُعتبر أسهم الشركات الصغيرة منخفضة السعر. ومع تعرض هوامش أرباح الشركات لضغوط بسبب الرسوم الجمركية، قد توفر التخفيضات الضريبية المقترحة فترة راحة مؤقتة. ومع ذلك، فإن نجوين لا تزال حذرة ولا تتسرع في اتخاذ موقف متفائل. فمع بلوغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة مستويات تاريخية، ترى أن التحفيز التقليدي سيكون أقل فعالية من السابق. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخفيض 'موديز' التصنيف الائتماني يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي بدلاً من تحسينه. بقلم: جون أوثرز، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج' : التصنيف الائتمانىالولايات المتحدة الأمريكيةموديز
البورصة
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الدولار يواصل فرض هيمنته على التجارة العالمية
تعززت هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية خلال يناير الماضي، إذ شكلت المعاملات المقومة بالعملة الخضراء أكثر من نصف عمليات صرف النقد الأجنبي الدولية التي تمر عبر نظام التحويلات المالية العالمية 'سويفت'. أفاد نظام 'سويفت'، أو 'جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك'، في بيان أن نسبة المدفوعات العالمية التي تمت باستخدام الدولار الأميركي زادت إلى 50.2% في يناير الماضي مقارنة مع 49.1% في الشهر السابق، ما يُعد أعلى مستوى منذ أن عدلت الجمعية التي يقع مقرها في بلجيكا، طريقة جمع بيانات المعاملات في منتصف 2023. بصفته العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، ما زال الدولار يمثل الحصة الأكبر من عمليات 'سويفت'، إذ بلغ متوسط استخدامه نحو 48% من إجمالي المعاملات الدولية خلال الأشهر الـ 18 الماضية، تليها من حيث الحجم، عملة اليورو، بحصة تبلغ نحو 23% في المتوسط، بينما يأتي في المرتبة الثالثة الجنيه الإسترليني بنسبة 7.1%. تعكس بيانات سوق الصرف الأجنبي الحقائق الاقتصادية التي تكرس الدور المحوري الذي يضطلع به الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وذلك في وقت تتزايد فيه النقاشات حول إيجاد بدائل لاستخدام العملة الأمريكية. أوضح مارك تشاندلر، كبير الخبراء الاستراتيجيين المعني بالأسواق في شركة 'بانوكبيرن جلوبال فوركس' (Bannockburn Global Forex) والمتمرس في أسواق العملات، خلال مؤتمر خاص بالقطاع في ميامي الأسبوع الماضي: 'إذا كان هناك بديل للدولار الأمريكي، فلا يكفي أن يكون جيداً مثله، بل يجب أن يكون أفضل'. تُعد 'سويفت' أشبه بشبكة اتصالات ضخمة أكثر من كونها منظومة مدفوعات، إذ تعتمد عليها البنوك العالمية في إرسال الرسائل المتعلقة بصفقات العملات. بدأ النظام في تجميع البيانات عام 2010، لكن الأرقام منذ يوليو 2023، تعكس تعديلات تقنية في طريقة تتبع المعاملات بناء على معايير الإبلاغ التجاري التي جرى تحديثها مؤخراً. لكن قطعاً ليس كل المعاملات تُجري في سوق الصرف الأجنبي، الذي تصل قيمته إلى 7.5 تريليون دولار يومياً، تمر عبر 'سويفت'، إذ استبعد النظام عدة بنوك روسية كبرى من خدماته في 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. رغم ذلك، تسلط البيانات الضوء على التدفقات المالية الهائلة التي تدفع حركة التجارة على المدى الطويل. ووفقاً لأحدث مراجعة سنوية أصدرتها 'سويفت' خلال يونيو 2024، فقد أُرسل 11.9 مليار أمر تجاري عبر النظام خلال 2023، مقارنة مع 11.2 مليار خلال العام السابق. في السنوات الأخيرة، برزت مجموعة متزايدة من المنافسين الذين يسعون لإيجاد طرق للتبادل دون استخدام الدولار الأمريكي أو المؤسسات المالية الأمريكية، مدفوعة جزئياً برغبة روسيا في تطوير اقتصادها في مواجهة العقوبات الصارمة. يدور هذا النقاش بشكل أساسي حول مجموعة دول 'بريكس' (BRICS)، التي تضم اقتصادات ناشئة مثل روسيا والصين إلى جانب البرازيل والهند وجنوب أفريقيا. أفادت جمعية 'سويفت' اليوم بأن اليوان يحتل حالياً المرتبة الرابعة من حيث حصته بحركة المدفوعات الإجمالية عبر النظام، بنسبة تقارب 3.8%، أي ضعف مستواه قبل عقد. أما الراند الجنوب أفريقي، فقد استحوذ على نحو 0.3% من إجمالي المدفوعات الشهر الماضي. ولم تُدرج عملتا البرازيل والهند ضمن قائمة أكبر 20 عملة متداولة، وفق تقرير 'سويفت'. ركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة متزايدة على دور الدولار الأمريكي في الأسواق الدولية، مكرراً تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على مجموعة 'بريكس' في حال انتقلت إلى اعتماد عملة خاصة بها. بينما أصبحت الرسوم الجمركية محور سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، لم تُنفذ أي إجراءات كبرى إلى حد الآن.
