أحدث الأخبار مع #بجامعةمنوبة
الصحفيين بصفاقس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحفيين بصفاقس
الاستعمار الفرنسي لتونس : سؤال التدبير المالي موضوع ندوة تنتظم ببيت الحكمة يوم 15 ماي
الاستعمار الفرنسي لتونس : سؤال التدبير المالي موضوع ندوة تنتظم ببيت الحكمة يوم 15 ماي 12 ماي، 13:01 'الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسيّة: سؤال التدبير المالي'، عنوان محاضرة يلقيها أستاذ التاريخ المختص في التاريخ الاقتصادي المعاصر محمد الأزهر الغربي يوم الخميس 15 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون 'بيت الحكمة'. ووفق ملخص تقديمي نُشر على صفحة مجمع بيت الحكمة، سيتطرق محمد الأزهر الغربي في محاضرته إلى الاستعمار الفرنسي لتونس من زاوية نظر مالية واقتصادية ليبين وطأة هذا الاحتلال على الاقتصاد التونسي وما خلفه من أزمة مالية عاشتها البلاد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وتضمن الملخص طرحا نقديا لما تذهب إليه الدراسات السابقة حول الاستعمار الفرنسي لتونس إذ يرى الباحث أن 'أغلب الدراسات التي تناولت الظاهرة الاستعمارية اهتمت بالجوانب السياسية والعسكرية والثقافية دون سواها' ، فضلا عن الإشارة إلى 'أنّ أغلب الدراسات اعتبرت أنّ غاية الاستعمار تكمن في تحقيق أرباح مادية وهو ما يقتضي 'حسن التصرف' في الثروات وفي الميزانية التونسية وفي التمويلات العمومية لإنجاز 'المهمة التحضيرية' ولتحقيق فائض تستفيد منه فرنسا'. ويضع المحاضر هذه التصورات المضمنة في عدد من الدراسات موضع مسائلة من خلال طرح سؤال 'هل أن هذه القراءة تتلاءم مع الواقع التاريخي؟'، مشيرا إلى أنه سيسعى من خلال هذه المحاضرة إلى تحديد الآليات التي استنبطها الاستعمار الفرنسي في البلاد التونسية وخصائص السياسة المالية والنقدية مقارنة مع الجزائر والمغرب الأقصى'. وسيعتمد محمد الأزهر الغربي في قراءته البحثية على مقاربتين علميتين وهما، التاريخ الاقتصادي والتاريخ المقارن. ويتنزل هذا اللقاء ضمن سلسلة من الندوات التي ينظمها مخبر التبادل المغاربي والإفريقي والأوروبي بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. وجدير بالذكر أن محمد الأزهر الغربي هو مؤرخ وأستاذ محاضر بجامعة منوبة منذ سنة 1987، وهو مختص في التاريخ الاقتصادي المعاصر، ومهتم بالتاريخ الاقتصادي للاستعمار و أنجز العديد من المقالات البحثية والمؤلفات المرتبطة بهذا الموضوع.
Babnet
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
"الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسيّة: سؤال التدبير المالي" موضوع ندوة تنتظم ببيت الحكمة يوم 15 ماي
"الاستعمار الفرنسي للبلاد التونسيّة: سؤال التدبير المالي"، عنوان محاضرة يلقيها أستاذ التاريخ المختص في التاريخ الاقتصادي المعاصر محمد الأزهر الغربي يوم الخميس 15 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، بمقر المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة". ووفق ملخص تقديمي نُشر على صفحة مجمع بيت الحكمة، سيتطرق محمد الأزهر الغربي في محاضرته إلى الاستعمار الفرنسي لتونس من زاوية نظر مالية واقتصادية ليبين وطأة هذا الاحتلال على الاقتصاد التونسي وما خلفه من أزمة مالية عاشتها البلاد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وتضمن الملخص طرحا نقديا لما تذهب إليه الدراسات السابقة حول الاستعمار الفرنسي لتونس إذ يرى الباحث أن "أغلب الدراسات التي تناولت الظاهرة الاستعمارية اهتمت بالجوانب السياسية والعسكرية والثقافية دون سواها" ، فضلا عن الإشارة إلى "أنّ أغلب الدراسات اعتبرت أنّ غاية الاستعمار تكمن في تحقيق أرباح مادية وهو ما يقتضي "حسن التصرف" في الثروات وفي الميزانية التونسية وفي التمويلات العمومية لإنجاز "المهمة التحضيرية" ولتحقيق فائض تستفيد منه فرنسا". ويضع المحاضر هذه التصورات المضمنة في عدد من الدراسات موضع مسائلة من خلال طرح سؤال "هل أن هذه القراءة تتلاءم مع الواقع التاريخي؟"، مشيرا إلى أنه سيسعى من خلال هذه المحاضرة إلى تحديد الآليات التي استنبطها الاستعمار الفرنسي في البلاد التونسية وخصائص السياسة المالية والنقدية مقارنة مع الجزائر والمغرب الأقصى". وسيعتمد محمد الأزهر الغربي في قراءته البحثية على مقاربتين علميتين وهما، التاريخ الاقتصادي والتاريخ المقارن. ويتنزل هذا اللقاء ضمن سلسلة من الندوات التي ينظمها مخبر التبادل المغاربي والإفريقي والأوروبي بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. وجدير بالذكر أن محمد الأزهر الغربي هو مؤرخ وأستاذ محاضر بجامعة منوبة منذ سنة 1987، وهو مختص في التاريخ الاقتصادي المعاصر، ومهتم بالتاريخ الاقتصادي للاستعمار و أنجز العديد من المقالات البحثية والمؤلفات المرتبطة بهذا الموضوع.
جزايرس
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جزايرس
ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وجاء في الديباجة، أن إشكالية الملتقى، تتمحور هذه السنة، حول دراسة، عرض وتحليل مختلف الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، من حرق وإبادة لقبائل بأكملها، والتنكيل بجثث المقاومين الجزائريين، والإبعاد عن الوطن في ظروف تذكرنا بمعاملة العبيد الأفارقة في أمريكا، وأثر ذلك على الذاكرة الوطنية الجزائرية، والمواقف الدولية الفردية والرسمية من هذه المجازر بين الأمس واليوم. ويتوزّع موضوع الملتقى، على 4 محاور أساسية هي: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر 1830 - 1962، ومجازر الثامن ماي 1945، في الكتابات والإعلام الدوليين بين الأمس واليوم، والجرائم الفرنسية والتهجير القسري في ذاكرة الجزائريين في الداخل والخارج، ومجازر 8 ماي 1945 بالجزائر ودورها في بعث الحركة التحررية في الجزائر، حيث سيعرف الملتقى، ما لا يقل عن سبعين مداخلة لأساتذة ودكاترة وطلبة دكتوراه من مختلف جامعات الوطن (حوالي 30 مؤسسة تعليم عالي)، وحضور ثلة من الأساتذة والباحثين، على غرار شيرزاد زكريا محمد من جامعة زاخو كردستان العراق، وفيصل الشريف وعادل بن يوسف من المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بجامعة منوبة بتونس، وآدب ولد سي أحمد من جامعة نواكشوط من موريطانيا، وMaria Dolores Algora Weber من اسبانيا، وDaniel Kent Carrasco من المكسيك، وAhmet UYSAL من جامعة اسطنبول بتركيا. نشير إلى أن هذا الملتقى يندرج ضمن سلسلة الملتقيات الدولية والوطنية والندوات التي دأبت جامعة 8 ماي 1945 بقالمة، على تنظيمها وبالخصوص ما تعلق بمجازر الثامن ماي 1945، التي تعد محطة هامّة في الذاكرة الوطنية، التي يستوجب حفظها ونقلها إلى الأجيال القادمة.بفضل الظروف المناخية المواتية إنتاج مليون و762 ألف لتر من زيت الزيتون بقالمة كشفت المكلفة بالإعلام والاتصال بمديرية المصالح الفلاحية لولاية قالمة، سميرة حلاسي، مؤخرا ، أن إنتاج الزيتون للموسم 2024-2025، بولاية قالمة، كان وفيرا مقارنة بالسنة الفارطة، بسبب الظروف المناخية الملائمة وتساقط الأمطار، خلال الفترة الممتدة بين شهري أفريل ونوفمبر من السنة الماضية. في حصيلة نهائية لحملة الزيتون لهذا الموسم، بولاية قالمة، قُدرت مساحة الزيتون المغروسة، حسب السيدة حلاسي، ب9714 هكتار، وقدرت المساحة المنتجة ب6013 هكتار، فيما توقعت المصالح الفلاحية بالولاية، إنتاج 109200 قنطار من الزيتون، وبمردود متوقع ب 18 قنطارا في الهكتار، أما المساحة المجنية فقد بلغت، 6013 هكتار، وبإنتاج متحصّل عليه قُدّر ب109455 قنطار، وبمردود متوسط بلغ 18 قنطارا في الهكتار. ويتمركز المنتوج خاصة ببلديتي الركنية وبوشقوف، وأهم الأصناف التي تنتجها ولاية قالمة هي: "بلانكات قالمة" و"شملال" و"روجات" و"سيقواز". وأوضحت المتحدثة ل"المساء"، أن كمية الزيتون المحوّلة إلى الزيت قُدرت ب107 قنطار، وبلغت كمية زيت الزيتون المنتجة، مليون و762 ألف و555 لتر، أي بمردود 17 لترا في القنطار. ومقارنة بالموسم الماضي، اعتبرت حلاسي، أن الموسم ناجح، حيث بلغ إنتاج الزيتون في الموسم الماضي، 57710 قنطار، وبمردود 10 قناطير في الهكتار، فيما بلغت كمية الزيتون المحوّلة إلى زيت الزيتون، 55695 قنطار، وبمردود 13 لترا في القنطار. أما بخصوص معاصر زيت الزيتون، فأوضحت المتحدثة، أن الولاية تحوز على 18معصرة، بقدرات تحويل تصل إلى 225 قنطار في الساعة، منها معصرتين متوقفتين. نشير إلى أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون، بلغ هذا العام بقالمة 1200 دينار
Babnet
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
اليوم عيد الاستقلال : تونس تحيي ذكرى أمجاد المقاومة والنضال
وات - (تحرير ليلى بن ابراهيم)- " فرنسا تعترف علانية باستقلال تونس" .. هذه الكلمات تلاها وزير الخارجية الفرنسي "كريستيان بينو" يوم 20 مارس 1956 بباريس، وهو تاريخ نيل تونس استقلالها رسميا بعد 75 سنة من الاستعمار الفرنسي الغاشم ومن وضع اليد على سيادة البلاد ومقدراتها. جاء هذا القرار ضمن بروتوكول الاستقلال الذي جرى توقيعه يوم 20 مارس 1956 بباريس من قبل كل من الطاهر بن عمار (الوزير الأكبر آنذاك)، عن الجانب التونسي، وكريستيان بينو (وزير الخارجية الفرنسي آنذاك)، عن الجانب الفرنسي بعد أن انطلقت المفاوضات بباريس يوم 27 فيفري من العام ذاته. وكانت تونس وقعت تحت الاستعمار الفرنسي بموجب معاهدة باردو التي أبرمها آخر حكام الدولة الحسينية الباي محمد الصادق سنة 1881 مع الحكومة الفرنسية. روح المقاومة .. يقول أستاذ التاريخ السياسي المعاصر بجامعة منوبة خالد عبيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنّ تونس تحصلت على استقلالها يوم 20 مارس 1956 وتمكنت من استرجاع سيادتها كاملة طيلة السنوات التي تلت هذا التاريخ بعد التوقيع على بروتوكول الاستقلال، معتبرا أن "الاستقلال لم يكن بالأمر الهيّن ولم تفض إليه مجرد مفاوضات بل كان نتيجة مسار طويل انطلق منذ أن وطأ المحتل أرض تونس في أفريل 1881." وأضاف قوله "كانت هناك مقاومة ضارية من التونسيين ضد المحتل الأجنبي لكن اختلال موازين القوى أدى إلى انهزام المقاومة التونسية ومكّن فرنسا من احتلال كل تونس وتوطيد أركان حكمها الاستعماري". وكانت الحملة العسكرية الفرنسية بدأت بجيش قوامه 30 ألف جندي ذي خبرة وعتاد حربي حديث مقابل حلتين من الجانب التونسي قوامهما 1000 جندي و1800 عسكري نظامي و1000 مخازني و500 زواوة و500 من الحنفية و 11 مدفعا، وفق معطيات تاريخية نُشرت في مواقع رسمية. وواجهت هذه الحملة محاولات تصد من قبل قبائل الشمال والشمال الغربي متمثلة في قبائل خمير وعمدون والشيحية وغيرها أعقبها انضمام قبائل الساحل والوسط وعديد القبائل الأخرى إضافة إلى عديد العساكر النظامية الذين رفضوا الهدنة، لكنّ الجيش الفرنسي تمكّن من حسم المعركة لفائدته بضمه 17 سفينة حربية و151 مدفعا و600 جندي مقابل ضمّ المقاومة التونسية 500 عنصر مجهزين بأسلحة تقليدية. وكانت حصيلة المواجهات ثقيلة، إذ سقط من الجانب التونسي بين 800 و1000 شهيد ولم تتكبد الجيوش الفرنسية سوى 40 قتيلا . وذكر عبيد أنه بالرغم من تفوّق المستعمر وتمكّنه من احتلال تونس آنذاك فإنّ روح المقاومة التونسية لم تخمد، بل بقيت كامنة وبدأت تتوفر، مشيرا إلى أنّ النخبة التونسية في أواخر القرن التاسع عشر استوعبت بعد الصدمة أن هذا الاحتلال ما كان ليتم بتلك السهولة لو لم يكن الإنسان التونسي "يعيش في عصور سابقة" أدت إلى اختلال موازين القوى وجعلته عاجزا عن صد العدوان. وتابع أنه من ذلك المنطلق بات التفكير في ضرورة "التعويل على الإنسان التونسي من خلال دفعه نحو تعلم العلوم الحديثة العصرية وذلك من أجل نحت إنسان يفهم ما يدور حوله"، مبينا انّ هذه المسألة استمرت منذ القرن التاسع عشر إلى حد بناء الدولة الوطنية من خلال التعويل دائما على التعليم. وأشار إلى أنّه لم يكن الهدف فقط تحضير الانسان التونسي بل أيضا إعداده ليستوعب جيّدا كيفية إخراج المحتل الأجنبي من أرضه ليؤكّد التقاء أجيال عديدة من النخبة الوطنية أو السياسية أو الحدثيّة أو الفكرية أو الإصلاحية من أجل إنهاء وجود المستعمر. وبيّن أستاذ التاريخ خالد عبيد أنّ إخراج المستعمر من أرض تونس لم يكن ممكنا إلا من خلال توعية الإنسان التونسي وتثقيفه وجعله واعيا بحقيقة الاستعمار وبضرورة طرد المحتل واسترجاع أرضه سليمة وبناء كيانه الذي تم سلبه منه. وقال إنّ هذه المسألة تواصلت على مدى عقود إلى أن تمكنت تونس بداية من الثورة التونسية (18 جانفي 1952) من الاستعداد الكامل لإنهاء الاستعمار، "لتكون ملحمة حقيقية حققها التونسيون بتكاتف جهود كل فئات وطبقات التونسيين من الشمال الى الجنوب لطرد المستعمر". الكفاح المسلح .. دخلت البلاد التونسية في مدار الهيمنة الاستعمارية بعد احتلال الجزائر، ولئن اعتبرتها فرنسا "محمية" مما يخفف عنها وطأة وآثار الاستعمار العسكري المباشر إلا أنها لاقت مقاومة مسلحة كانت أغلبها شعبية. ويرى أستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي أنّ عدّة عوامل داخلية وإقليمية ودولية تفاعلت فيما بينها وساعدت على تحقيق استقلال البلاد التونسية. وأكّد الحناشي، في تصريح لـ(وات)، أنّ الخطاب الوطني على الصعيد الداخلي تجذّر وانتقل من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، مبيّنا أنّ الحركة الوطنية التونسية انتهجت، أمام صلف الإدارة الاستعمارية وتعنّتها في تحقيق الحد الأدنى من مطالبها، أسلوب الكفاح المسلح (18 جانفي 1952) في المدن والأرياف في أغلب أنحاء البلاد ضد مصالح الاستعمار ومختلف مؤسساته المدنية والأمنية والعسكرية وأضاف أن أول نواة للمقاومة بدأت تظهر من خلال العروش القبلية وفي الفضاءات الريفية عموما وتمّ تحقيق الانتصارات بعد تجاوز نقص السلاح بفضل الأساليب المعتمدة من قبل المقاومين وتعبئتهم المعنوية الكبيرة. ولم تجد فرنسا نفسها في مواجهة جيش نظامي يعتمد الأساليب الحربية التقليدية بل أمام مجموعات تعتمد تكتيك حرب العصابات والمدن وقطع طرق الاتصال والنقل والإضرار بالمؤسسات والممتلكات الحكومية وكذلك الملكيات الزراعية للمعمرين والمتعاملين مع الاستعمار الأمر الذي لم تستعد له فرنسا مسبقا، وفق المتحدث. ووتابع قوله إنه أمام الانتصارات المحقّقة تمّ احتواء حركة المقاومة ضمن دائرة الحزب الحر الدستوري الجديد، الذي حاول تأطير هذه الحركة وتوجيهها وجعلها وسيلة ضغط على الحكم الفرنسي. وفي هذا الجانب، لاحظ الحنّاشي أنّ تبنّي الحركة الوطنية لم يكن خيارا واردا في أدبيات الحركة لوعيها باختلال موازين القوى غير أن ذلك لم يمنع من استثمار بعض الأعمال العنيفة الفردية أو الجماعية غير المنظمة التي جدّت في فترات مختلفة مثل انتفاضة الفراشيش 1906 ومعركة الدغباجي 1922 . وتابع قوله إنّ الحزب الحر الدستوري الجديد تمكن من استقطاب جزء هام من النخب التي ساهمت في النضال الوطني العام واستقطاب قطاعات واسعة من الشعب التونسي لخوض النضال ضد الاستعمار. كما ساهم تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل مع الاتحاد العام وتحالفه مع الحزب الدستوري نقلة نوعية في الكفاح الوطني على مستوى الخطاب و الممارسة، وشكّل انعقاد مؤتمر الاستقلال 1946، الذي ضم أغلب القوى السياسية والاجتماعية والثقافية، نقلة نوعية في مسار الحركة الوطنية ومطالبها وهي عوامل عجّلت باستقلال تونس، حسب المتحدث، الذي أكّد أنّ هزيمة فرنسا أمام القوى النازية أعطت ثقة أكبر للتونسيين في إمكانية الانتصار على الاستعمار. عوامل ساعدت على الاستقلال.. عدّة عوامل تفاعلت فيما بينها وساعدت على استقلال تونس عدّدها أستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي، الذي ذكر أنه على المستوى الإقليمي أعطى استقلال ليبيا 1951 وبروز الثورة المصرية 1952 دفعا معنويا للتونسيين ورغبة في التغلّب على الاستعمار، مؤكدا أن ليبيا تحولت بعد استقلالها الى قاعدة خلفية للحركة الوطنية خاصة بعد ثورة 1952 . وعلى الصعيد الدولي، قال الأستاذ الحناشي إنّه إثر انتصار الحلفاء وتأسيس الأمم المتحدة 1945 والمصادقة على ميثاق حقوق الانسان 1948 احتلّت مسألة تحرير الشعوب اهتمامات واسعة في العالم الغربي. وأشار أيضا إلى أنّ هزيمة فرنسا في معركة "ديان بيان فو" في الفيتنام ألهمت الحماس للتونسيين الذين "تبيّن لهم أن هزيمة فرنسا ليست بالأمر الصعب". وتشير الوقائع إلى أنّ تصلب المقاومة واشتداد وتنوع الجبهات على فرنسا، على غرار اندلاع الثورة الجزائرية وقيام الهند – الصينية، جعلت بيار منداس فرانس (رئيس الحكومة الفرنسية) يعلن في 31 جويلية 1954 الاستقلال الداخلي للبلاد التونسية. وبعد هذا الإعلان تم فتح مفاوضات ثنائية لتحديد واجبات الجانب التونسي والفرنسي فتشكلت سنة 1954 وزارة برئاسة الطاهر بن عمار ووجهت الحكومة التونسية نداء يوم 24 نوفمبر 1954 دعت فيه المقاومين لإلقاء السلاح لتنتهي بذلك أعنف مقاومة وأطولها أمدا قامت بها الفئات الشعبية إلى أن تم الإعلان عن الاستقلال التام يوم 20 مارس 1956. وفي هذا الجانب، يوضّح الحناشي أن مطلب الاستقلال كان غائبا عن أدبيات الحركة الوطنية الى حدود انعقاد مؤتمر الاستقلال سنة 1946 بحضور أغلب الأحزاب السياسية والنخبة المثقفة والحقوقية حيث رفع الجميع شعار الاستقلال. وأشار إلى أنّه إثر انعقاد مؤتمر الاستقلال جاءت المطالبة بالحكم الذاتي الذي تحصّلت عليه تونس سنة 1955 والاستقلال التام 1956، مبيّنا أن الاستقلال هو نتيجة لنضالات ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا منذ سنة 1881 ومتعددة بشكل فردي أو جماعي أو منظّم ونتيجة وقوع آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى والسجناء والمبعدين والمنفيين. ولم تكن للسيادة التونسية أن تكتمل إلا في شهر أكتوبر 1963 بجلاء القوات الفرنسية عن مدينة بنزرت وذلك بعد أن سقط المئات من التونسيين شهداء خلال المعركة وكذلك بتأميم أراضي المعمرين بقرار 12 ماي 1964.
تورس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تورس
اليوم عيد الاستقلال : تونس تحيي ذكرى أمجاد المقاومة والنضال
جاء هذا القرار ضمن بروتوكول الاستقلال الذي جرى توقيعه يوم 20 مارس 1956 بباريس من قبل كل من الطاهر بن عمار (الوزير الأكبر آنذاك)، عن الجانب التونسي ، وكريستيان بينو (وزير الخارجية الفرنسي آنذاك)، عن الجانب الفرنسي بعد أن انطلقت المفاوضات بباريس يوم 27 فيفري من العام ذاته. وكانت تونس وقعت تحت الاستعمار الفرنسي بموجب معاهدة باردو التي أبرمها آخر حكام الدولة الحسينية الباي محمد الصادق سنة 1881 مع الحكومة الفرنسية. روح المقاومة .. يقول أستاذ التاريخ السياسي المعاصر بجامعة منوبة خالد عبيد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إنّ تونس تحصلت على استقلالها يوم 20 مارس 1956 وتمكنت من استرجاع سيادتها كاملة طيلة السنوات التي تلت هذا التاريخ بعد التوقيع على بروتوكول الاستقلال، معتبرا أن "الاستقلال لم يكن بالأمر الهيّن ولم تفض إليه مجرد مفاوضات بل كان نتيجة مسار طويل انطلق منذ أن وطأ المحتل أرض تونس في أفريل 1881." وأضاف قوله "كانت هناك مقاومة ضارية من التونسيين ضد المحتل الأجنبي لكن اختلال موازين القوى أدى إلى انهزام المقاومة التونسية ومكّن فرنسا من احتلال كل تونس وتوطيد أركان حكمها الاستعماري". وكانت الحملة العسكرية الفرنسية بدأت بجيش قوامه 30 ألف جندي ذي خبرة وعتاد حربي حديث مقابل حلتين من الجانب التونسي قوامهما 1000 جندي و1800 عسكري نظامي و1000 مخازني و500 زواوة و500 من الحنفية و 11 مدفعا، وفق معطيات تاريخية نُشرت في مواقع رسمية. وواجهت هذه الحملة محاولات تصد من قبل قبائل الشمال والشمال الغربي متمثلة في قبائل خمير وعمدون والشيحية وغيرها أعقبها انضمام قبائل الساحل والوسط وعديد القبائل الأخرى إضافة إلى عديد العساكر النظامية الذين رفضوا الهدنة، لكنّ الجيش الفرنسي تمكّن من حسم المعركة لفائدته بضمه 17 سفينة حربية و151 مدفعا و600 جندي مقابل ضمّ المقاومة التونسية 500 عنصر مجهزين بأسلحة تقليدية. وكانت حصيلة المواجهات ثقيلة، إذ سقط من الجانب التونسي بين 800 و1000 شهيد ولم تتكبد الجيوش الفرنسية سوى 40 قتيلا . وذكر عبيد أنه بالرغم من تفوّق المستعمر وتمكّنه من احتلال تونس آنذاك فإنّ روح المقاومة التونسية لم تخمد، بل بقيت كامنة وبدأت تتوفر، مشيرا إلى أنّ النخبة التونسية في أواخر القرن التاسع عشر استوعبت بعد الصدمة أن هذا الاحتلال ما كان ليتم بتلك السهولة لو لم يكن الإنسان التونسي"يعيش في عصور سابقة" أدت إلى اختلال موازين القوى وجعلته عاجزا عن صد العدوان. وتابع أنه من ذلك المنطلق بات التفكير في ضرورة "التعويل على الإنسان التونسي من خلال دفعه نحو تعلم العلوم الحديثة العصرية وذلك من أجل نحت إنسان يفهم ما يدور حوله"، مبينا انّ هذه المسألة استمرت منذ القرن التاسع عشر إلى حد بناء الدولة الوطنية من خلال التعويل دائما على التعليم. وأشار إلى أنّه لم يكن الهدف فقط تحضير الانسان التونسي بل أيضا إعداده ليستوعب جيّدا كيفية إخراج المحتل الأجنبي من أرضه ليؤكّد التقاء أجيال عديدة من النخبة الوطنية أو السياسية أو الحدثيّة أو الفكرية أو الإصلاحية من أجل إنهاء وجود المستعمر. وبيّن أستاذ التاريخ خالد عبيد أنّ إخراج المستعمر من أرض تونس لم يكن ممكنا إلا من خلال توعية الإنسان التونسي وتثقيفه وجعله واعيا بحقيقة الاستعمار وبضرورة طرد المحتل واسترجاع أرضه سليمة وبناء كيانه الذي تم سلبه منه. وقال إنّ هذه المسألة تواصلت على مدى عقود إلى أن تمكنت تونس بداية من الثورة التونسية (18 جانفي 1952) من الاستعداد الكامل لإنهاء الاستعمار، "لتكون ملحمة حقيقية حققها التونسيون بتكاتف جهود كل فئات وطبقات التونسيين من الشمال الى الجنوب لطرد المستعمر". الكفاح المسلح .. دخلت البلاد التونسية في مدار الهيمنة الاستعمارية بعد احتلال الجزائر ، ولئن اعتبرتها فرنسا"محمية" مما يخفف عنها وطأة وآثار الاستعمار العسكري المباشر إلا أنها لاقت مقاومة مسلحة كانت أغلبها شعبية. ويرى أستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي أنّ عدّة عوامل داخلية وإقليمية ودولية تفاعلت فيما بينها وساعدت على تحقيق استقلال البلاد التونسية. وأكّد الحناشي، في تصريح ل(وات)، أنّ الخطاب الوطني على الصعيد الداخلي تجذّر وانتقل من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، مبيّنا أنّ الحركة الوطنية التونسية انتهجت، أمام صلف الإدارة الاستعمارية وتعنّتها في تحقيق الحد الأدنى من مطالبها، أسلوب الكفاح المسلح (18 جانفي 1952) في المدن والأرياف في أغلب أنحاء البلاد ضد مصالح الاستعمار ومختلف مؤسساته المدنية والأمنية والعسكرية وأضاف أن أول نواة للمقاومة بدأت تظهر من خلال العروش القبلية وفي الفضاءات الريفية عموما وتمّ تحقيق الانتصارات بعد تجاوز نقص السلاح بفضل الأساليب المعتمدة من قبل المقاومين وتعبئتهم المعنوية الكبيرة. ولم تجد فرنسا نفسها في مواجهة جيش نظامي يعتمد الأساليب الحربية التقليدية بل أمام مجموعات تعتمد تكتيك حرب العصابات والمدن وقطع طرق الاتصال والنقل والإضرار بالمؤسسات والممتلكات الحكومية وكذلك الملكيات الزراعية للمعمرين والمتعاملين مع الاستعمار الأمر الذي لم تستعد له فرنسا مسبقا، وفق المتحدث. ووتابع قوله إنه أمام الانتصارات المحقّقة تمّ احتواء حركة المقاومة ضمن دائرة الحزب الحر الدستوري الجديد، الذي حاول تأطير هذه الحركة وتوجيهها وجعلها وسيلة ضغط على الحكم الفرنسي. وفي هذا الجانب، لاحظ الحنّاشي أنّ تبنّي الحركة الوطنية لم يكن خيارا واردا في أدبيات الحركة لوعيها باختلال موازين القوى غير أن ذلك لم يمنع من استثمار بعض الأعمال العنيفة الفردية أو الجماعية غير المنظمة التي جدّت في فترات مختلفة مثل انتفاضة الفراشيش 1906 ومعركة الدغباجي 1922 . وتابع قوله إنّ الحزب الحر الدستوري الجديد تمكن من استقطاب جزء هام من النخب التي ساهمت في النضال الوطني العام واستقطاب قطاعات واسعة من الشعب التونسي لخوض النضال ضد الاستعمار. كما ساهم تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل مع الاتحاد العام وتحالفه مع الحزب الدستوري نقلة نوعية في الكفاح الوطني على مستوى الخطاب و الممارسة، وشكّل انعقاد مؤتمر الاستقلال 1946، الذي ضم أغلب القوى السياسية والاجتماعية والثقافية، نقلة نوعية في مسار الحركة الوطنية ومطالبها وهي عوامل عجّلت باستقلال تونس ، حسب المتحدث، الذي أكّد أنّ هزيمة فرنسا أمام القوى النازية أعطت ثقة أكبر للتونسيين في إمكانية الانتصار على الاستعمار. عوامل ساعدت على الاستقلال.. عدّة عوامل تفاعلت فيما بينها وساعدت على استقلال تونس عدّدها أستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي، الذي ذكر أنه على المستوى الإقليمي أعطى استقلال ليبيا 1951 وبروز الثورة المصرية 1952 دفعا معنويا للتونسيين ورغبة في التغلّب على الاستعمار، مؤكدا أن ليبيا تحولت بعد استقلالها الى قاعدة خلفية للحركة الوطنية خاصة بعد ثورة 1952 . وعلى الصعيد الدولي، قال الأستاذ الحناشي إنّه إثر انتصار الحلفاء وتأسيس الأمم المتحدة 1945 والمصادقة على ميثاق حقوق الانسان 1948 احتلّت مسألة تحرير الشعوب اهتمامات واسعة في العالم الغربي. وأشار أيضا إلى أنّ هزيمة فرنسا في معركة "ديان بيان فو" في الفيتنام ألهمت الحماس للتونسيين الذين "تبيّن لهم أن هزيمة فرنسا ليست بالأمر الصعب". وتشير الوقائع إلى أنّ تصلب المقاومة واشتداد وتنوع الجبهات على فرنسا ، على غرار اندلاع الثورة الجزائرية وقيام الهند – الصينية، جعلت بيار منداس فرانس (رئيس الحكومة الفرنسية) يعلن في 31 جويلية 1954 الاستقلال الداخلي للبلاد التونسية. وبعد هذا الإعلان تم فتح مفاوضات ثنائية لتحديد واجبات الجانب التونسي والفرنسي فتشكلت سنة 1954 وزارة برئاسة الطاهر بن عمار ووجهت الحكومة التونسية نداء يوم 24 نوفمبر 1954 دعت فيه المقاومين لإلقاء السلاح لتنتهي بذلك أعنف مقاومة وأطولها أمدا قامت بها الفئات الشعبية إلى أن تم الإعلان عن الاستقلال التام يوم 20 مارس 1956. وفي هذا الجانب، يوضّح الحناشي أن مطلب الاستقلال كان غائبا عن أدبيات الحركة الوطنية الى حدود انعقاد مؤتمر الاستقلال سنة 1946 بحضور أغلب الأحزاب السياسية والنخبة المثقفة والحقوقية حيث رفع الجميع شعار الاستقلال. وأشار إلى أنّه إثر انعقاد مؤتمر الاستقلال جاءت المطالبة بالحكم الذاتي الذي تحصّلت عليه تونس سنة 1955 والاستقلال التام 1956، مبيّنا أن الاستقلال هو نتيجة لنضالات ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا منذ سنة 1881 ومتعددة بشكل فردي أو جماعي أو منظّم ونتيجة وقوع آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى والسجناء والمبعدين والمنفيين. ولم تكن للسيادة التونسية أن تكتمل إلا في شهر أكتوبر 1963 بجلاء القوات الفرنسية عن مدينة بنزرت وذلك بعد أن سقط المئات من التونسيين شهداء خلال المعركة وكذلك بتأميم أراضي المعمرين بقرار 12 ماي 1964. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
