أحدث الأخبار مع #بحزبالعمال
Independent عربية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
شهادة جامعية... شرط جديد للهجرة إلى بريطانيا
في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين، أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن مشروع قانون جديد يلزم العمال الأجانب المهرة الحصول على شهادة جامعية كشرط للحصول على وظيفة في بريطانيا. وتعيد الحكومة بذلك شرط المؤهل الجامعي الذي سبق أن ألغاه بوريس جونسون، حين استبدل به نظام هجرة قائماً على النقاط لا يتطلب سوى مؤهل يعادل شهادة "A-Level" الثانوية، ويركز بدلاً من ذلك على مستوى الرواتب. وبموجب القوانين الجديدة، التي ستعلن رسمياً، سيسمح لأرباب العمل بالاستمرار في توظيف العمال الأقل مهارة باستخدام نظام النقاط، لكن فقط في القطاعات الحيوية التي تعاني نقصاً كبيراً في الأيدي العاملة مثل تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والهندسة، وهي قطاعات تعدها الحكومة حيوية للاقتصاد البريطاني. وسيسمح للشركات بجلب عمال أجانب في تلك القطاعات بصورة موقتة ومحددة زمنياً، لكنها ستكون مطالبة بتقديم أدلة لهيئة حكومية جديدة تثبت أنها تدرب العمال البريطانيين عبر برامج التدريب المهني وغيرها من المبادرات لسد فجوة المهارات على المدى الطويل. وفي مقال كتبته لصحيفة "تليغراف"، أوضحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن النظام الجديد سيرتكز على "خمسة مبادئ أساسية"، وقالت "أولاً، يجب خفض أعداد الهجرة بحيث يكون النظام خاضعاً لإدارة وضبط فعالين. ثانياً، يجب ربط نظام الهجرة بالمهارات ومتطلبات التدريب داخل بريطانيا، بحيث لا يسمح لأي قطاع بالاعتماد الدائم على الهجرة لسد النقص في المهارات". وأضافت "ثالثاً، يجب أن يكون النظام عادلاً وفعالاً، بقواعد أوضح يقرها البرلمان، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الحياة الأسرية، لتفادي الالتباس والنتائج غير المنطقية". وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن الإصلاحات الجديدة في نظام الهجرة "ضرورية لإنهاء الفوضى التي خلفها المحافظون، واستعادة السيطرة على النظام"، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة ستطبق بصرامة لضمان فاعليتها. وأضافت كوبر في مقالها "يجب احترام القواعد وتطبيقها، بدءاً من التصدي للعمل غير القانوني، وصولاً إلى ترحيل المجرمين الأجانب. وخامساً، يجب أن يدعم النظام جهود الاندماج والتماسك المجتمعي". وبحسب القوانين الجديدة فإن أرباب العمل في القطاعات التي تعاني نقصاً في العمالة قد يفقدون تراخيص رعاية التأشيرات – اللازمة لتوظيف عاملين من خارج بريطانيا – إذا لم يثبتوا أنهم يستثمرون فعلياً في تدريب العمال البريطانيين. وسيمنع أصحاب العمل الذين يخرقون قوانين العمل، كمن لا يدفعون الحد الأدنى للأجور، من توظيف عمال أجانب مستقبلاً، في إطار تشديد الرقابة لضمان العدالة في سوق العمل المحلية. خفض المهاجرين من دون مؤهلات جامعية وتستعد حكومة حزب العمال في بريطانيا لكشف النقاب عن "الورقة البيضاء" الخاصة بالهجرة، وهي وثيقة طال انتظارها، وتتضمن سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى الوفاء بتعهد الحزب الانتخابي بخفض صافي الهجرة بصورة كبيرة، الذي بلغ 728 ألف مهاجر في الـ12 شهراً حتى يونيو (حزيران) 2024. وتأتي هذه الخطط في إطار مساعي رئيس الوزراء كير ستارمر إلى مواجهة صعود حزب "ريفرم يو كاي"، الذي ألحق خسائر كبيرة بحزب العمال خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وسط اتهامات بأن الحكومة لم تتعامل بفاعلية مع ملف الهجرة. وسيتهم وزراء حزب العمال المحافظين بأنهم سمحوا بتدفق أعداد كبيرة من العمال ذوي المهارات المتدنية، مما دفع صافي الهجرة إلى رقم قياسي بلغ 906 آلاف في العام المنتهي في يونيو 2023. وتشير الأرقام الصادرة إلى أن نسبة تأشيرات العمال المهرة دون مستوى التعليم الجامعي ارتفعت من 10 في المئة عام 2021 إلى نحو 50 في المئة بحلول عام 2024. وعلى رغم أن حكومة العمال تسعى إلى تقليص تلك الأعداد، فإنها لن تضع هدفاً محدداً لصافي الهجرة، وتشير توقعات "مكتب مسؤولية الموازنة" إلى أن صافي الهجرة سيستقر عند 340 ألفاً، وهو مستوى أعلى بكثير مما قبل "بريكست"، ما لم تتخذ إجراءات إضافية أكثر صرامة. "الكتاب الأبيض هو العلم الأبيض" في تصريحات صدرت ليلة الأحد، شن حزب المحافظين هجوماً حاداً على خطة الهجرة الجديدة لحكومة حزب العمال، واصفاً "الورقة البيضاء" بأنها "راية بيضاء" تعبر عن الاستسلام. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل، النائب كريس فيلب "حل أزمة الهجرة في بريطانيا يتطلب نهجاً جذرياً جديداً. حزب العمال كانت لديه الفرصة للقيام بذلك، لكنه فشل. الانخفاض بنسبة 88 في المئة في عدد المرافقين للطلاب، و84 في المئة في تأشيرات قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، لم يحدث بسبب حزب العمال، بل نتيجة سياسات المحافظين الصارمة. كنا نخطط للذهاب أبعد من ذلك عبر رفع الحد الأدنى لدخل لم شمل الأسر، لكن حزب العمال ألغاه". وأضاف "العمال تخلوا عن خطتنا لرفع حد الرواتب للعائلات، وقلصوا من صلاحيات إنفاذ القانون، وهم الآن يتفاخرون بمعدلات ترحيل بنيت بالكامل على أساس سياسات المحافظين. هذا أمر لا يخلو من الوقاحة. لو كان حزب العمال جاداً فعلاً في شأن الهجرة، لدعم سقف الهجرة الإلزامي الذي نقترحه، وخطتنا لإلغاء قانون حقوق الإنسان بالكامل من مسائل الهجرة. لكنهم بلا سيطرة وبلا شجاعة وبلا خطة. هذه الورقة البيضاء ليست خطة، بل راية استسلام." ومن المتوقع أن يصدر "مكتب الإحصاء الوطني" أرقام صافي الهجرة في الـ22 من مايو (أيار) الجاري، التي يرجح أن تظهر انخفاضاً مستمراً في النصف الثاني من عام 2024، بعدما رفعت حكومة المحافظين سابقاً الحد الأدنى لرواتب العمال المهرة من 26200 جنيه استرليني (34.8 ألف دولار) إلى 38700 جنيه استرليني (51.4 ألف دولار)، ومنعت الطلاب والعاملين في قطاعي الصحة والرعاية من إحضار مرافقين معهم. وتقول حكومة العمال إن قرارها بإعادة مستوى المهارة المطلوب إلى المستوى الجامعي (RQF6) سينعكس لاحقاً في رفع مستويات الرواتب، على رغم أن وزارة الداخلية أشارت إلى أن الحد الأدنى الجديد للرواتب "لم يحدد بعد". وبموجب النظام المعمول به قبل "بريكست"، لم يكن يسمح لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بالقدوم إلى بريطانيا للعمل إلا إذا كانت لديهم وظائف على مستوى جامعي وبراتب لا يقل عن 30 ألف جنيه استرليني (39.8 ألف دولار). وأوصى مستشارو الحكومة العام الماضي بأن الحد الأدنى لوظيفة خريج جامعي يجب أن يراوح ما بين 30 و40 ألف جنيه استرليني (39.8 و53.1 ألف دولار)، بينما يبلغ متوسط راتب الخريج المبتدئ حالياً 35170 جنيهاً استرلينياً (46.7 ألف دولار). قيود جديدة على الخريجين الأجانب ومن المتوقع أن تتضمن الورقة البيضاء أيضاً إجراءات جديدة تجبر الخريجين الأجانب على مغادرة بريطانيا ما لم يحصلوا على وظيفة على مستوى تعليمي جامعي، بناءً على تصنيف المهارات لا الرواتب فحسب، وستنشئ الحكومة هيئة جديدة تكلف بتحديد نقص المهارات في القطاعات الحيوية. وفي إطار مساعيها إلى خفض صافي الهجرة، تعتزم حكومة حزب العمال فرض قيود صارمة على تأشيرة الخريجين، التي تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء في بريطانيا بعد التخرج مدة عامين، أو ثلاثة أعوام لحملة الدكتوراه، من دون الحاجة إلى إيجاد وظيفة، وأثارت هذه التأشيرة مخاوف من أنها أصبحت مساراً غير مباشر للحصول على الإقامة الدائمة. ووفقاً للجنة الاستشارية للهجرة، انتقل نحو 150 ألف طالب أجنبي إلى تأشيرة الخريجين في العام الماضي، مما أسهم بنسبة 10 في المئة من صافي الهجرة الكلي. هيئة جديدة لتحديد المهارات المطلوبة وفي خطوة محورية ضمن "الورقة البيضاء" المنتظرة، ستنشئ الحكومة هيئة جديدة تدعى مجموعة أدلة سوق العمل (LMEG) لتحديد القطاعات التي تعاني نقصاً في المهارات، وستكون هذه الهيئة مسؤولة عن السماح للشركات بتوظيف عمال أجانب بمؤهلات دون مستوى الجامعة، ولكن على أساس موقت ومحدد زمنياً بدقة. ستضم الهيئة مسؤولين من مختلف الوزارات ولجنة الهجرة وهيئات التدريب الوطنية، وستتولى مراجعة طلبات الشركات الراغبة في التوظيف من الخارج، ويجب على الشركات إقناع الهيئة بوجود استراتيجية لتدريب العمال البريطانيين، إلى جانب حاجتها الملحة إلى العمالة الأجنبية لسد فجوات المهارات. قائمة جديدة بدلاً من "قائمة الرواتب" وستحل "قائمة النقص الموقت" محل قائمة الرواتب المعمول بها حالياً، لتحدد المجالات التي يسمح فيها موقتاً بالاستفادة من نظام الهجرة المعتمد على النقاط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسيبقى الحد الأدنى للرواتب خاضعاً لنظام النقاط الحالي، مما يعني أن على أصحاب العمل دفع راتب لا يقل عن 38700 جنيه استرليني (51.39 ألف دولار)، أو ما يصل إلى 30960 جنيهاً استرلينياً (41.12 ألف دولار) للمهن التي تعاني نقصاً حاداً في العمالة. ولن تدرج القطاعات في القائمة الموقتة إلا إذا كانت ذات أولوية في استراتيجية الحكومة الصناعية، أو تسهم في تنفيذ البنية التحتية الحيوية، ولديها برامج تدريب محلية واضحة. مطلوب معايير أعلى وتتضمن الورقة البيضاء للهجرة سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى تقليص صافي الهجرة، وتعزيز الرقابة على تأشيرات العمل والإقامة، بخاصة في قطاعي الصحة والرعاية. وستظل وظائف الصحة والرعاية خاضعة لسلم الرواتب الوطني المتفق عليه، مع إعطاء الأولوية للتوظيف المحلي داخل البلاد. وتحدد الرواتب الدنيا لهذه الوظائف بـ29 ألف جنيه استرليني (38.52 ألف دولار)، أو 23200 جنيه استرليني (51.16 ألف دولار) لعمال الرعاية. رفع مستوى اللغة الإنجليزية للمهاجرين ومن أبرز المقترحات، اشتراط مستوى أعلى من اللغة الإنجليزية لجميع المهاجرين، وهو شرط قد يصبح ضرورياً للحصول على إقامة دائمة بعد خمسة أعوام من الإقامة في المملكة المتحدة. وفي حال عدم استيفاء هذا الشرط – إلى جانب متطلبات مالية – قد يضطر المهاجرون إلى الانتظار حتى 10 أعوام قبل التقدم للإقامة الدائمة. منع استغلال "المادة 8" وتقترح الحكومة أيضاً تعديل القانون لإنشاء إطار قانوني جديد يعتمد على ما وصفته بـ"المنطق السليم"، يمنح القضاة صلاحيات واضحة تمنع المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب من تفادي الترحيل عبر استغلال "المادة 8" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي حق الفرد في الحياة الأسرية. ويهدف التعديل إلى منع القرارات الفردية المتفرقة للقضاة، التي تتغلب فيها حقوق الإنسان على المصلحة أو السلامة العامة.
الشرق السعودية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
الربط بين ضفتي الأطلسي يضاعف تحديات حكومة بريطانيا
تقود حكومة حزب العمال في بريطانيا جهوداً أوروبية للانخراط في خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعقد قمةً وراء قمة ولقاءً تلو لقاء لدفع دول القارة العجوز نحو تعاون أمني وعسكري يملأ الفراغ بعد أن تنسحب الولايات المتحدة من هذه الجبهة المشتعلة منذ فبراير 2022، أو تقلّص دعمها للحلفاء على الضفة الثانية من المحيط الأطلسي إلى حدود قد تثير شهية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعودة إلى الحرب أو التمدد خارج حدوده. وتقود المملكة المتحدة جهوداً لإقناع الأوروبيين برؤيتها لحفظ أمن القارة، لكن هذا الدور القيادي يستوجب زيادة الإنفاق الدفاعي كثيراً وبسرعة، والمال المطلوب يبدو غير متوفر، ويصطدم بتحديات داخلية كبيرة ليس أقلها تراجع شعبية رئيس الوزراء كير ستارمر لأسباب مختلفة، وبينما تعمل أحزاب اليمين جاهدة لاستغلال الوضع سياسياً يراهن حزب العمال الحاكم على إيجاد حلول مستدامة لمشكلات ورثها من عهد المحافظين. ويُعد إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وإعادة صياغة اتفاق "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي من أبرز الحلول التي يحلم بها ستارمر وحزبه، لكن الأحلام الكبيرة تحتاج لتسويات تستدعي تنازلات كبيرة وصغيرة، قريبة وبعيدة، خفية وظاهرة، وما يبدو في متناول اليد عند تصافح المسؤولين أمام وسائل الإعلام، يكون في الحقيقة محاطاً بصعوبات كثيرة تجعل حكومة لندن بكل موظفيها تعمل مثل خلية نحل لا تهدأ ولا يتوقف مبعوثوها حول العالم. وبعثت زيارة ستارمر إلى واشنطن في نهاية فبراير الماضي، الأمل في البريطانيين، بشأن إمكانية إنجاز المهمات الصعبة، لكنهم يتساءلون حول المقومات القيادية للمملكة المتحدة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً في ظل ظروف دولية متغيرة تضع صعوبات أمام التخطيط الاستراتيجي. استحقاقات رئيسية في حديث لـ"الشرق"، قالت عضوة حزب المحافظين المعارض، لويز براون، إن القيادة البريطانية لأوروبا مرهونة بـ4 استحقاقات صعبة تنتظر حكومة لندن، أولها زيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز الجيش البريطاني بالعدة والعتاد، ومن أجل توفير الأموال المطلوبة يخوض ستارمر ووزراؤه حروباً داخلية عدة لممارسة التقشف وتقليص الإنفاق في قطاعات عدة لصالح رفع ميزانية القوات المسلحة، وهذه الحروب ليست مضمونة الفوز لحزب لعمال. ولفتت بروان، إلى أن واقع الحال يقود إلى استحقاق استعادة الثقة بحزب العمال بعد أن تراجعت شعبيته خلال 9 أشهر فقط من توليه السلطة، بسبب وضع اقتصادي صعب، توشك الحكومة على زيادة تعقيداته عبر ضرائب واقتطاعات مختلفة من الإنفاق والمساعدات، ناهيك عن تأخرها في معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية، وغموض سياساتها في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وملفات أخرى تربطها مع الغرب عموماً. وعن الاستحقاق الثالث، قالت بروان إن "العلاقات البريطانية الأميركية خرجت في ولاية ترمب الثانية عن سياق التحالف التقليدي بين البلدين، وأصبحت تتحرك تحت وطأة مفاوضات شاقة تتطلع من خلالها الولايات المتحدة إلى ضمان مصالحها وفق مبدأ (أميركا أولاً)، وهذا بحد ذاته يعني أن تتعامل لندن مع ابتزازات واشنطن وتُقدم التنازلات لإدارة البيت الأبيض الجديدة، وهنا يكمن الاستحقاق الثالث أمام حكومة حزب العمال". وترى براون، أن "قيادة أوروبا تستدعي من حكومة لندن تحسين العلاقات مع بروكسل إلى حدود تصبح فيها مؤثرة بسياسات الاتحاد الأوروبي، دون أن تقدم التزامات كثيرة تجاهه، وهي مهمة صعبة لأن دولاً مثل فرنسا وألمانيا وغيرها في التكتل ترغب في التعاون مع المملكة المتحدة لمواجهة الخطر الروسي في القارة، لكنها لا تُفضل تفويض بريطانيا بقيادة الجبهة أو استغلال المهمة لتحقيق مكاسب أخرى". تعليقاً على الاستحقاقات الأربعة، قال عضو حزب العمال، آدم فورن، إن ستارمر وحكومته ملتزمون بشعار التغيير الذي رفعه الحزب خلال حملته الانتخابية الأخيرة، فمنذ تولى رئيس الحكومة الجديدة منصبه، وهو يعالج الإشكاليات الكثيرة التي ورثها عن حكومات المحافظين المتعاقبة خلال الأعوام الـ14 الماضية، "ليس من خلال حلول ترقيعية وإنما معالجات جذرية وجريئة"، على حد تعبيره. تحديات داخلية ودولية ورأى فورن في حديثه مع "الشرق"، أن التحديات التي تواجه "العمال" على الصعيدين الداخلي والخارجي كبيرة، مشيراً إلى أن "خطط الحكومة للتعامل معها تهدف إلى التوصل إلى حلول مستدامة على المدى الطويل، وفي هذا السياق يمكن فهم المساعي البريطانية الحثيثة لوضع خطة أوروبية للتصدي للأطماع الروسية بعد تغير سياسات أميركا في القارة العجوز، وتخلي ترمب عن حلفاء بلاده الأوروبيين الذين لطالما دعموا سياسات الولايات المتحدة عالمياً". ولفت عضو حزب العمال، إلى أن "ستارمر حاول احتواء سياسة دونالد ترمب المضرة تجاه أوروبا، عبر تقريب وجهات النظر واجتراح صيغ مختلفة للتعاون بين ضفتي الأطلسي، كذلك بدأ رئيس الوزراء بإحياء مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لأنه يعرف التأثير الإيجابي الكبير والمديد لهذا على الاقتصاد البريطاني، وبالتالي على تقارب بريطانيا مع أي قطب أو دولة في العالم تجارياً واستثمارياً وحتى سياسياً أيضاً". وأضاف: "يدرك البريطانيون جيداً أهمية علاقات بلادهم مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كذلك يتذكرون أن ستارمر قال منذ اليوم الأول في السلطة إنه لا يملك عصاً سحرية لحل مشكلات تراكمت لسنوات طويلة، أو استدعتها ظروف دولية قاهرة، لذلك ما يُشار إليه من تراجع في شعبية حزب العمال اليوم ينطوي على كثير من الدعاية التي يروج لها اليمين الشعبوي، ولن تصمد كثيراً أمام إنجازات قريبة للحكومة"، حسبما يرى عضو حزب العمال. اتفاق التجارة أطلقت ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى بين عامي 2016 و2020، مفاوضات تجارية رسمية مع بريطانيا، وأكملت تلك المفاوضات 6 جولات، قبل أن تتوقف مع انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2020، واليوم تجدد تفاؤل البريطانيين باتفاق مع واشنطن يضاعف التبادل التجاري بين البلدين، والبالغ نحو 296 مليار دولار عام 2022 وفق الأرقام الرسمية في المملكة المتحدة. ورأى الباحث الاقتصادي في جامعة LSI، كاميرون آرف، أن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يُسهم في نمو الاقتصاد وزيادة التجارة والاستثمار لدى الطرفين، وإلغاء الزيادات المقترحة في الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى أن "هذا الاتفاق يجب أن يستند إلى 3 ركائز هي وضع الحواجز المناسبة للسلع المتبادلة، والتوافق على معايير المنتج وتقييمه، والعمل الموحد في مواجهة الاقتصاد غير السوقي". وفي حديث مع "الشرق"، قال آرف، إن "لكل من أميركا وبريطانيا قطاعات رئيسية لابد من مراعاة كميات ومعايير الإنتاج فيها، كي لا تتأثر بالواردات المشابهة من الدولة الأخرى، ومن هذه القطاعات الزراعة والصحة في المملكة المتحدة التي تعمل بمعايير تحتاج الولايات المتحدة إلى مواكبتها، والسيارات في أميركا حيث يتوجب وضع قواعد لضمان عدم إعادة تصديرها رخيصة من بريطانيا". ويعتقد آرف، أن التوافق التنظيمي ينبغي أن يزيل الحواجز الإجرائية والتشريعية الاقتصادية غير الضرورية بين البلدين، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات الثنائية ويُسهم في النمو ودعم الوظائف مع الحفاظ على توازن التجارة، كذلك ينبغي للتوافق التنظيمي أن يتيح للمملكة المتحدة قبول المنتجات الأميركية والأوروبية، وهنا يصبح من الأفضل تصميم اتفاق التجارة بين واشنطن ولندن بما يتماشى مع اللوائح الأوروبية الناظمة للقطاع. واعتبر أن مواجهة الاقتصاد "غير السوقي" تستدعي تضمين الاتفاق بين أميركا وبريطانيا أحكاماً بشأن تنسيق التدابير المتخذة لحماية المنتجات من التنافسية غير الحقيقية لطرف ثالث يعتمد الدعم الحكومي مثلاً، أو يعتمد سياسات تجارية ضارة، وهذا التنسيق برأيه "يجعل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين غير ضروري بل وربما له نتائج عكسية، وفي سياق هذا الإجراء يمكن أن تتجنب بريطانيا حرب تعريفات الرئيس دونالد ترمب". "بريكست" جديد على الضفة الأوروبية أجرى حزب العمال البريطاني منذ توليه السلطة، زيارات واجتماعات عدة لتحسين العلاقات مع بروكسل، ورحّبت دول التكتل بمبادرات المملكة المتحدة الودية، لكن بدأ صبرها ينفد إزاء نقص التفاصيل حول ما تريده لندن. وبحسب الباحثة في مركز "أوروبا المتغيرة"، جانيك ويك، وضعت بروكسل شروطاً للمحادثات بشأن صفقة خروج جديدة مع بريطانيا، أبرزها في مجال الصيد البحري وتنقل الشباب. وتريد الحكومة البريطانية من الاتحاد الأوروبي أيضاً "اتفاقية أمنية" تُعزز التنسيق في مختلف القضايا العسكرية والاقتصادية والمناخية والصحية والسيبرانية وأمن الطاقة، ومن المرجح بحسب ويك، أن تكون إعلاناً مشتركاً غير ملزم، يضع طموحات رفيعة المستوى، لكنه أضيق نطاقاً مما تصوره حزب العمال، وعلى الأرجح يتم تأجيل المسائل الأكثر صعوبة المتعلقة ببناء القدرات الدفاعية الأوروبية المشتركة إلى وقت لاحق. في هذا السياق، تعتقد ويك أن "خطط أميركا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قرّبت المسافات بين لندن وبروكسل، لكن ليس إلى الحد الذي يمكن أن تزول في ظله أسباب الخلاف أو تفتح الباب أمام عودة المملكة المتحدة إلى الحضن الأوروبي، فثمة منافع في استقلال بريطانيا أوروبياً، يفضل ستارمر وحكومته استغلالها لجني أكبر مكاسب في العلاقة مع الأوروبيين من جهة ومع الأميركيين من جهة ثانية". وفي حديث لـ"الشرق"، لفتت الباحثة إلى أن عدد نواب حزب العمال المؤيدين للاتحاد الأوروبي يفوق إجمالي أعضاء حزب المحافظين في البرلمان، كما أن الشركات البريطانية تتطلع إلى تعاون أكبر مع التكتل لتوسيع فرص الاستثمار والتصدير، لكن تركيز ستارمر وحكومته اليوم ينصب على أصوات الطبقة العاملة التي صوتت بنسبة كبيرة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، ومناطق هؤلاء باتت تميل إلى حزب "ريفورم" (الإصلاح) اليميني الذي يقوده النائب نايجل فاراج.
Independent عربية
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
مقتل 3 عسكريين من "العمال الكردستاني" بقصف تركي شمال العراق
قتل قيادي عسكري ومقاتلان من حزب العمال الكردستاني اليوم الخميس شمال العراق خلال قصف جوي نسبته سلطات إقليم كردستان إلى تركيا. وينفذ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوية وبرية ضد حزب العمال الكردستاني الذي ينتشر في مواقع ومعسكرات داخل إقليم كردستان، والذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي إن "طائرات من دون طيار تابعة للجيش التركي قامت اليوم الخميس بين الساعة 10:45 و 11:00 صباحاً (07:45 و08:00 بتوقيت غرينتش) بقصف سيارتين ومخبأ لمسلحي حزب العمال الكردستاني"، مضيفاً في بيان أن "القصف أدى إلى مقتل مسؤول عسكري واثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني، فيما لا يزال مسلحان آخران مفقودين" في محيط قرية كلالة بقضاء ماوت التابع لمحافظة السليمانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني، وكان وزير خارجيتها هاكان فيدان دعا خلال زيارة لبغداد في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى توحيد الجهود الإقليمية ضد المقاتلين الأكراد في العراق وسوريا المجاورة، حيث تتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة بالارتباط بحزب العمال. وشددت الحكومة العراقية المركزية خلال الأشهر الأخيرة لهجتها ضد حزب العمال الكردستاني وعدته في مارس (آذار) 2024 "منظمة محظورة"، وتطالب أنقرة بغداد ببذل جهود أكبر في هذه القضية. وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي وقّع البلدان اتفاق تعاون عسكري يتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، وأعرب فيدان عن أمله في ألا يكتفي العراق باعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة بل إرهابية أيضاً.
